فاطمه امیرى
در جامعه اى که حق طلاق به مرد قدرت و اختیارى بخشیده است که حتى بدون ارائه هیچ دلیل و مدرکى قادر به طلاق دادن زن خود است، بسیارى از زنان هم ناچارند با درگذشتن از حقوق قانونى خود نظیر مهریه و حتى نفقه موفق به گرفتن طلاق از همسران خود شوند.
نتایج تحقیقى که از سوى مرکز مشارکت زنان انجام شده، نشان مى دهد ۶۸ درصد از زنان مطلقه جامعه آمارى مورد مطالعه در این تحقیق، مهریه خود را به هنگام طلاق دریافت نکرده اند و ۴۱ درصد از زنان براى گرفتن طلاق مجبور به گذشتن ازمهریه خود شده و بیش از ۸۹ درصد از زنان طلاق گرفته نیز هیچ نفقه اى دریافت نکرده اند.هرچند بعد از طلاق تکلیف مرد به پرداخت نفقه به زن از عهده وى خارج مى شود، اما در طول زندگى مشترک نیز بسیارى از زنان از دریافت حقوق قانونى و شرعى نفقه محرومند به گونه اى که علت ۶۹ درصد مراجعه زنان به دادگاه هاى خانواده دریافت نکردن نفقه از سوى همسران خود است....
شهشهانی مسئول ثبت دامنههای کشوری: یکی از دلایلی که افراد را تشویق به ثبت این نوع دامنهها میکنم مسائل حقوقی است که ممکن است در آینده گریبانگیر صاحبان دامنهها شود ...امکان پیگیری موارد حقوقی سایتهای با پسوند(IR) از سوی دادگاههای ایرانی وجود دارد.
خبرگزاری سینا - سیاوش شهشهانی گفت: در بدو ایجاد دامنههای اینترنتی محدودیتهای برای گرفتن دامنههای کشوری (IR) زیادی وجود داشت، افراد میبایست حق حقوقی خودشان را در مورد نام دامنهای که میخواهند ثبت کنند ثابت بکنند تا این که این دامنه به نام شخص ثبت شود.
مسئول ثبت دامنههای کشوری گفت: این باعث شد فرآیند ایجاد دامنههای کشوری(IR) به کندی پیش رود و دامنههای خارجی ORG، NETوCOM جایگزینی برای دامنههای داخلی شود.
وی افزود: دامنههای خارجی که اکثرا عمومی بودند و هیچ محدودیتی ...
رضا فرج اللّهی (عضو معاون دیوان عالی کشور)
ابتدا خلاصه ای از موضوع و سپس اصل رأی را ذکر می کنیم، آنگاه با تجزیه و تحلیل رأی و تفاوت ضبط آلات و ادوات جرم موضوع ماده (10) قانون مجازات اسلامی، و ضبط اموال موضوع بند 3 ماده (21) و قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به بررسی مبانی حقوقی و مصادیق این دو می پردازیم.
الف: طرح بحث – رئیس دادگستری چابهار طی شرحی به دادستانی کل کشور اعلام داشته که شعبه دوم دادگاه عمومی چابهار در دو پرونده جداگانه، در مورد صید در محدوده کمتر از هفت مایل دریایی، دو کاپیتان متخلف کشتی صیادی را که بدون مجوز اقدام به صید کرده اند، طبق بندهای یکم و چهارم ماده (22 )قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر جریمه نقدی، به مصادره محصولات صیادی نیز محکوم کرده است.
آرای صادر شده به استناد بند 3 ماده (21) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعب چهارم و نوزدهم ...
تهران ، خبرگزاری سینا_امیررضا پرحلم و ندا ریحانی
ظاهرش مردانه به نظر می رسد ، از سینه پهن ، بازوان عضلانی ، ریش تیره پر پشت گرفته تا صدای کلفت ؛
مشکل می شود باور کرد او روزی یک زن بوده است.
تا چهار سال بیش که تحت عمل جراحی تغییر جنسیت قرار گرفت در واقع یک زن به تمام معنا بود ولی بالاخره در سن 25 سالگی تصمیم خود را گرفت و تغییر جنسیت داد ؛ حالا همه او را به نام سعید می شناسند حتی شناسنامه او می گوید که او دیگر سعید است.
شوهر سابق او به نوعی او را تشویق کرده بود که تغییر جنسیت بدهد و حالا هم که یک مرد شده است همچنان با شوهر سابق خود دوست است.
به گفته خودش به تازگی با دختری نامزد شده است و به زودی با هم ازدواج خواهند کرد.
او که می خواهد اسم کاملش منتشر نشود در این باره می گوید: از این که تغییر جنسیت دادم احساس رضایت می کنم چون زندگی ام را دوست دارم و کوشش می کنم که خودم و دیگران هویت گذشته من را فراموش کنند.
وی می افزاید : در 25 سالگی تغییر جنسیت ...
ادامه مطلب ...فاطمه بداغی
عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان گفت: زن مسلمان بر اساس اسلام باید با گرفتن مهریه، نفقه ، ارث، دیه و سایر حقوق خود ثروتمند باشد، نه به این واسطه تحت آزار و خشونتهای مختلف جسمی و جنسی قرار گیرد.
فاطمه بداغی، در گفتوگو با خبرنگار «دیدگاه» خبرگزاری دانشجویان ایران، جرایم علیه مصالح خانواده، عفت و اخلاق عمومی و جرائم جنسی را از جمله مفاهیم داخلی نزدیک به خشونت علیه زنان در جامعه خواند و اظهار کرد: متاسفانه خلاءهای قانونی به واسطه نادیده گرفتن بسیاری از مسائل در قانون جامعه وجود دارد؛ به نحوی که در آنها نه تنها به مصادیق بازدارنده خشونت علیه زنان توجه نشده، بلکه تنها به 40 عنوان کلی پرداخته شده است.
وی رابطه نامشروع غیر از زنا، فعل حرام ـ که یکی از مصادیق آن
1. هر نوع توافق بین دو یا چند نفر که جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد از مبلغ دریافتی دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود
تاریخ : 13/12/74 شماره پرونده : 74/1043
شماره دادنامه : 1387
مرجع رسیدگی : شعبه 13 دادگاه عمومی قزوین
رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای (الف )34 ساله دایر به رباخواری نظر به شکایت شاکی خصوصی و محتویات پرونده و اعتراف متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده امر انتساب بزه به متهم از نظردادگاه محرز و مسلم است . عملش منطبق است با قسمت اخیر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67 و باستناد ماده مذکور حکم بر محکومیت متهم بپرداخت مبلغ شصت و چهار هزار تومان معادل 2 برابر وجه ماخوذه به وی بعنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری است ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه مرکز استان (تهران ) میباشد.....
محمد حسین فروزان
ربا و رباخوارى در دین مبین اسلام از جمله امورى است که مسلمین به شدت از آن نهى شده اند و مجازات هاى سنگینى نیز براى این کار در نظر گرفته شده است. شاید یکى از علل این مساله ضربات شدیدى است که ربا بر پیکره اقتصادى هر جامعه اى وارد مى کند و از آنجا که طبق نص صریح قرآن کریم مسلمانان نباید تحت سیطره هیچ قوم و ملتى قرار گیرند، اسلام با نهى عمل زشت ربا، قصد شکوفایى اقتصادى مسلمین را دارد.
اما با این حال به علت مشکلات شدید اقتصادى و معیشتى مردم و سود بالایى که ربا براى رباخواران دارد، نزول خوارى همچنان در سطح اجتماع در ابعاد کوچک وجود دارد.
خداوند در قرآن کریم آیات ۲۷۵ تا ۲۷۹ سوره بقره در تقبیح عمل ربا مى فرماید: «کسانى که ربا خورند (از قبر در قیامت)بر نخیز جز بمانند آن که به وسوسه شیطان دیوانه شده و بدین سبب در این عمل زشت افتند. آشفتگى ایشان بدین سبب است که ربا را همچون تجارت مى دانند، حال آن که خداوند تجارت را حلال و ربا را حرام کرده است، پس هر کس ندا از جانب پروردگارش به سوى او آمد و توجه نمود براى آنچه که قبلا انجام داد کار او با خداست و کسى که توجه نکرد از اهل آتش خواهد بود به طورى که در آن جاودان ماند.
خداوند ربا را محو و نابود مى کند ولى صدقات را فزونى ....
ادامه مطلب ...مؤلف: هوشنگ ناصرزاده
بخش نخست
ایسکانیوز ـ به تجربه ثابت شده شمار زیادی از متهمان که در مرحله تحقیقات مقدماتی و یا حتی در مرحله دادرسی بازداشت شده بودند بعدها بیگناه شناخته شدهاند. پرسش این است که آیا چنین متهمانی باید رنج مادی و معنوی و هتک حیثیت ناشی از آن را که بیمورد به آنان تحمیل شده، بدون جبران تحمل کنند و جامعه به عنوان این که این امر در رهگذر حفظ نظم عمومی و مصالح جامعه بوده، بیتفاوت بماند؟ و یا اگر جامعه، برای دفاع از منابع و مصالح خود قیام و اقدام میکند و به خود حق میدهد، به عنوان نمونه، متهم را بازداشت یا محکوم را زندانی کند، وقتی آن متهم تبرئه و یا محکومیت ناحق تشخیص داده شد، باید مصالح و منافع چنین انسانی را نیز به عنوان عضوی از اعضای خود که به وی ستم رفته است، ملحوظ نظر قرار دهد و به طریقی درصدد جبران برآید؟
برکسی پوشیده نیست که بازداشت زندانی شدن افراد نه تنها موجب زیان مالی فرد در بند و خانواده تحت تکفل و سرپرستی او می شود بلکه تألمات روحی و صدمات معنوی و حیثیتی بسیار نسبت به افراد خانوادهاش را هم به دنبال دارد. وقتی این بازداشت منغیر حق باشد، تألمات و جراحات عاطفی به مراتب بیشتر خواهد بود.
حضرت آیتالله مفید دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً؛ گزارش واصله از دادستانی محترم کلّ کشور در رابطه با اختلاف استنباط قضات محترم از اصل 49 قانون اساسی و بند 13 مادّه پنجم قانون نحوة اجرای اصل 49 و مادّه 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، بشرح زیر جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور بعرض میرسد:
قائممقام رئیس کل دادگستری استان گلستان بشرح نامه شماره552/2/6 ـ 10/2/1380 بعنوان حضرت آیتالله مقتدائی دادستان محترم کل کشور با ارسال دو پرونده از دادگاههای عمومی گلستان (گرگان) اعلام کرده چون شعب 27 و 31 دیوان عالی نسبت به امر واحدی رویههای مختلفی اتخاذ کردهاند تقاضا نموده موضوع در هیأتعمومی دیوانعالی کشور مطرح گردد. بدواً خلاصهای از جریان پروندهها منعکس و سپس مبادرت به اظهارنظر مینماید: