زمین خواری و نظرات حقوقدانان در باره آن

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چندی پیش اعلام کرده بود که لفظ سوء استفاده از زمین واژه‌ی مناسب‌تری نسبت به زمین‌خواری است. زمین‌خواری جرم است، اما تعریف حقوقی مشخصی ندارد. پس لفظ سوءاستفاده از زمین واژه‌ی مناسب‌تر و معقول‌تری است.

وی گفته بود: سوء استفاده از زمین دلایل متعددی دارد از جمله آنکه مفرها و منفذهایی در قانون وجود دارد که متاسفانه در قوانین هم تدوین نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، صاحبنظران حقوقی در این زمینه نیز معتقدند که عنوان مجرمانه‌ای به نام زمین‌خواری در حقوق کیفری وجود ندارد. قوانین مربوط به نقل و انتقال املاک و اراضی به صورت غیرقانونی شامل واژه‌ی عرفی زمین‌خواری نیز می‌شوند و الفاظ قانون باید حمل بر معنای عرفی شوند.

جرم زمین‌خواری با مجازاتش تناسب ندارد

در این زمینه یک حقوقدان معتقد است: حداکثر یک سال حبس که برای جرمی با عنوان زمین‌خواری در نظر گرفته شده، مجازاتی نامتناسب با جرم است ...

و گاهی این افراد مبادرت به تخریب و تصرف صدها هکتار اراضی و املاک دولتی یا ملی می‌کنند که آثار آن غیر قابل جبران است.

عباس بزرگر به خبرنگار ایسنا اظهار داشت: زمین‌خواری اصطلاحی عمومی است که در اظهارات مردم و برخی مسوولان به کار گرفته می‌شود که در واقع به معنای هتک حرمت املاک و اراضی غیر یا تصرف مراتع و اراضی موات، محیط زیست، اراضی ملی و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا سازمان‌های عمومی است.

وی در ادامه گفت: در ماده‌ی ۶۹۰ قانون تعزیرات هم برای این امر مجازات تعیین شده و هم به تصریح تصرف غیر قانونی اراضی ملی و محیط زیست را بیان کرده است. بنابراین عنوان زمین‌خواری به تصرف اراضی و املاک شخص حقیقی صدق نمی‌کند.

این حقوقدان ادامه داد: در بخشی از ماده‌ی ۶۹۰ قانون تعزیرات بیان شده هر کس به وسیله‌ی صحنه‌سازی (که دارای مصداق‌های مختلف است) به تهیه‌ی آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت یا آیش جنگل‌ها، مراتع ملی شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، چشمه‌سارها، پارک‌های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری، اراضی موات، اراضی بایر و سایر اراضی و املاکی که متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و هم‌چنین اراضی و املاکی و موقوفات و افلاس با قید که برای مصارف عام‌المنفع اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری مبادرت نماید یا بدون اجازه‌ی سازمان حفاظت محیط زیست و مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود یا اقدام به هر گونه تجاوز، تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.

بزرگر تصریح کرد: این ماده دادگاه را موظف کرده که از مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت و ممانعت از حق یا اعاده‌ی وضع به حال سابق کند. رسیدگی به این جرم عملا در قانون مجازات اسلامی و قانون تعزیرات پیش‌بینی شده است. حتی در تبصره‌ی یک این ماده بیان شده که رسیدگی به این پرونده‌ها باید خارج از نوبت صورت گیرد.

وی درباره متناسب بودن مجازات با جرم مورد نظر، گفت: حداکثر یک سال حبس که برای جرمی با عنوان زمین‌خواری در نظر گرفته شده مجازاتی متناسب با این جرم نیست و گاهی افراد مبادرت به تخریب و تصرف صدها هکتار اراضی دولتی یا ملی می‌کنند که آثار آن غیر قابل جبران است.

این وکیل دادگستری درباره‌ی تغییر کاربری اراضی بیان کرد: اگر خلاف قانون تغییری در کاربری اراضی صورت گیرد این تخلف مشمول ماده‌ی

عنوان مجرمانه زمین‌خواری در حقوق کیفری وجود ندارد

همچنین یک وکیل دادگستری نیز معتقد است: برای پیشگیری از جرایم مربوط به املاک و اراضی باید نظام و سیاست اقتصادی سامان یابد.

محمدعلی جعفری با بیان اینکه زمین‌خواری واژه‌ای عرفی است و حقوقی نیست، اظهار داشت: عنوان مجرمانه به نام زمین‌خواری در حقوق کیفری وجود ندارد. قوانین مربوط به نقل و انتقال املاک و اراضی به صورت غیرقانونی شامل واژه‌ی عرفی زمین‌خواری نیز می‌شوند و الفاظ قانون باید حمل بر معنای عرفی شوند.

وی با تاکید بر اینکه خلا قانونی در مورد زمین‌خواری وجود ندارد گفت: افرادی خود را به ظاهر مالک نشان می‌دهند و اراضی دولتی را تملک و پس از تصرف در آن بناهایی احداث می‌کنند. این عمل در قوانین کلاهبرداری بیان شده است. بنابراین هرگونه نقل و انتقال و تملک بر خلاف قوانین جرم است. این جرم علاوه بر استرداد عین آن مال دارای مجازات حبس نیز است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه هر اراضی و ملکی کاربری خاص دارد، تصریح کرد: اراضی دارای کاربری زراعتی معمولا وسیع هستند. سودجویان این اراضی را به طور تصنعی و بدون اینکه مراحل قانونی را در کمیسیون شورای عالی شهرسازی و معماری طی کنند تغییر کاربری می‌دهند و نحوه‌ی رسیدگی با افساد متصرف که سند مالکیت را تصنعی گرفته‌اند، با عنوان ''تغییر کاربری بدون مجوز قانونی'' صورت می‌گیرد.

وی گفت: یکی از قوانین در مبارزه با امر زمین‌خواری، قانون ثبت مصوب سال ۱۳۱۰ است و با افرادی که مال دیگری را به طور تصنعی مال خود معرفی کرده و برای آن سند دریافت می‌کنند برخورد می‌شود.

جعفری در پایان با تاکید بر متناسب نبودن سیاست کیفری با جرایم، خاطرنشان کرد: شدت مجازات عامل بازدارنده در ارتکاب جرم نیست. همانگونه که جرایم مربوط به مواد مخدر با سنگین‌ترین مجازات بیش از پیش رو به گسترش است. قانون نمی‌تواند از ارتکاب چنین جرایمی جلوگیری کند و برای پیشگیری از جرایم مربوط به املاک و اراضی باید نظام و سیاست اقتصادی سامان یابد.

برای برخورد با زمین‌خواری خلاء قانونی وجود ندارد و قوانین موجود بازدارنده هستند .

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا یک حقوقدان گفت: برای برخورد با زمین‌خواری خلاء قانونی وجود ندارد و قوانین موجود بازدارنده هستند. زمین‌خواری نوعی کلاهبرداری است.

ناصر چوبدار اظهار داشت: زمین‌خواری اصطلاحی است که چند سال اخیر به علت سوءاستفاده‌های مختلف و کثرت کلاهبرداری‌هایی که در املاک و اراضی، رواج یافته است و در قوانین عنوان خاصی تحت نام زمین‌خواری وجود ندارد.

وی با بیان اینکه نیازی به تصویب قانونی برای زمین‌خواری نیست، ادامه داد: زمین‌خواری نوعی کلاهبرداری است، زیرا خرید و فروش، معاملات، نقل و انتقالات غیرقانونی صورت گرفته است.

 
چوبدار زمین‌خواری را از مولفه‌هایی دانست که ممکن است در کلاهبرداری مطرح شود و بیان کرد: برای رسیدگی به جرم نقل و انتقالات غیرقانونی املاک و اراضی و تصرف آن‌ها که به زمین‌خواری شهرت یافته باید از قوانین مربوط به کلاهبرداری استفاده کرد. زیرا قوانین مشخصی به ویژه قانون مجازات کلاهبرداری، ارتشاء و اختلاس مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد.

وی افزود: برای تبدیل کاربری‌های زراعتی به مسکونی قوانینی وجود دارد. در دو سال اخیر قوانین مناسبی برای جلوگیری از تغییر کاربری به خصوص در نواحی شمال کشور تصویب شده است. مشکل اصلی در اجرای قوانین طرح کاربری اراضی است.

چوبدار به وجود موانع در اجرای قوانین اشاره کرد و گفت: مشکل اساسی در کشورعدم اجرای صحیح قوانین، عدم نظارت بر اجرای صحیح آن و انتخاب مجریان و مدیران قوی در این زمینه است.

وی خاطرنشان کرد: برای برخورد با زمین‌خواری خلاء قانونی وجود ندارد، قوانین موجود بازدارنده هستند. اگر زمین‌خواری از جلوه‌های میزان کلاهبرداری محسوب شود، مجرم بر اساس قانون مجازات کلاهبرداری مجازات می‌شود.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: با توجه به اینکه مجازات حبس نتوانسته اثر خود را در کاهش جرم بگذارد نباید طرز فکر و سیاست حبس‌زدایی مشمول کلاهبرداران شود. در مورد زمین‌خواری سیاست حبس‌زدایی سبب تجری افراد دیگر خواهد شد.

چوبدار در پایان گفت: باید قانون مجازات عمومی علاوه بر قانون مجازات اسلامی تصویب شود زیرا قانون اسلامی نشات گرفته از فقه اسلامی است و با توجه به تحولات صنعتی و اجتماعی در جامعه، جرم‌هایی موجود است که ترتیبات مشخصی در مبانی اسلامی برایشان پیش‌بینی نشده، بزه‌هایی که مختص دوران حاضر است مانند جرایم اینترنتی، زمین‌خواری عمومی و غیره را باید در قانون مجازات عم

منبع: مجله وکالت- سال سوم - شماره ۳۶ - دی ۱۳۸۴

ومی گنجاند.۶۹۰ قانون تعزیرات می‌شود.