X
تبلیغات

قاضی دادگستر

برای دریافت جدیدترین مطالب و پاسخ پرسش‌های حقوقی در خبرنامه قاضی دادگستر عضو شوید برای نمایش یهتر مطالب از مرورگر گوگل کروم یا موزیلا فایرفاکس استفاده نمایید.

م.ق1۳)دلایل اثبات جرم فروش مال غیر، موارد اطاله دادرسی و...

پرسش:

جناب قاضی دادگستر

ضمن عرض سلام وادب , از پاسخ جنابعالی به پرسش خود کمال تشکر و قدردانی را دارم .

جناب قاضی , در پاسخ به ابهام موجود در سوال , به استحضار میرسانم :

مال موضوع شکایت عمارتی است که توسط متهم به شخص دیگری انتقال یافته و اکنون در تصرف انتقال گیرنده میباشد .

قرار منع تعقیب توسط دادیار رسیدگی کننده , طبق متن قرار صادره : (  . . . به جهت فقدان دلیل کافی بر احراز رکن معنوی اتهام و سوء نیت متهم , به استناد بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام میگردد . . . ) به استناد....

عدم احراز سوء نیت متهم ( رکن معنوی جرم , آن هم در اتهام انتقال مال غیر ) صادر گردید که با اعتراض اینجانب به قرار مذکور , طبق متن رای دادگاه , ( . . . با توجه به محتویات پرونده و عدم وجود دلیل محکمه پسند نسبت به فسخ معامله , با توجه به علم متهم به معامله مذکور و انتقال ملک علیرغم علم واطلاع , اعتراض معترض وارد تشخیص و مستندا به بند ن ماده 3 از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار صادره نقض و پرونده جهت اقدامات قانونی اعاده میگردد . . . ) توسط دادگاه جزائی نقض و پرونده به دادسرا ارسال گردید .

1 -  جناب قاضی , با توجه با استناد فوق‌الذکر دادیار مربوطه و نقض شدن قرار , آیا به نظر شما دادیار صادر کننده قرار منع تعقیب مرتکب تخلف نشده است ؟

در مرحله بعدی رسیدگی بنابر ادعای کذب متهم مبنی بر فسخ شدن معامله که علیرغم ابطال نشدن قولنامه و در اختیار داشتن مبالغ پرداخت شده به وی مطرح گردید , پس از گذشت مدت چهار ماه از تاریخ نقض قرار منع تعقیب , مطابق متن قرار دادسرا : ( . . . با توجه به مدافعات متهم که مدعی فسخ معامله و انصراف شاکی از معامله ملک مذکور گردیده و شهودی را برای اثبات فسخ معامله معرفی که اظهارات آنان در پرونده مطروحه قید شده و شاکی منکر فسخ معامله شده و شهودی را در این زمینه معرفی نموده که اظهارات ایشان در پرونده قید شده بنا به مراتب فوق نظر به این که اثبات و تحقق جرم فروش مال غیر منوط به احراز مالکیت شاکی و عدم فسخ از سوی وی میباشد که رسیدگی به مالکیت وفسخ یا عدم فسخ معامله در صلاحیت محاکم حقوقی است فلذا به استناد ماده 13 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار اناطه صادر میگردد . . . ) , قرار اناطه صادر شد که آن هم با اعتراض اینجانب توسط دادگاه جزائی نقض گردید .

2 -  به عقیده جنابعالی بلحاظ اطاله رسیدگی بمدت چهار ماه پس از نقض قرار منع تعقیب , توسط دادسرا تخلفی صورت نگرفته است ؟

3 -  جناب قاضی , پس از نقض شدن قرار منع تعقیب صادره دادسرا توسط دادگاه , مگر دادسرا مکلف به تبعیت از نظر دادگاه و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست نمیباشد ؟

4 - آیا صدور قرار اناطه بر اساس ادعای کذب متهم ( در خصوص فسخ معامله ) , علیرغم اشاره صریح به عدم وجود دلیل مکمه پسند نسبت به فسخ معامله در رای دادگاه جزائی و با عنایت به نقض شدن قرار مذکور توسط دادگاه ,  تخلف نمیباشد ؟

5 -  جناب قاضی , با توجه به عرایض و اوصاف فوق لطفا بفرمائید آیا صدور قرارهای منع تعقیب و اناطه توسط شعبه دادیاری رسیدگی کننده به پرونده دارای محمل قانونی است یا خیر ؟

با تقدیر مجدد از زحمات بی‌شائبه جنابعالی در راهنمائی هموطنان و ارج نهادن به مقام و منزلت قضاوت  امید است باز هم از معلومات علمی خود مرا بی‌نصیب نفرمائید .

 

                                                          با احترامات فائقه- ستوده

                                                                                               

 

پاسخ:

با توجه به این که متن کامل قرارهای منع تعقیب، اناطه و حکم دادکاه، متن شهادت شهود هریک از طرفین در دسترس نیست، اعلام پاسخ دقیق دشوار است،بنابراین،آنچه ذیلا" می آید؛ صرفا" براساس اطلاعات بیان شده از سوی شماست.

و اما پاسخ سوالات شما به ترتیب شماره های بیان شده:

1- به نظر اینجانب صدور قرار منع تعقیب دادیار محترم، صحیح نبوده است و استدلال  دادگاه کاملا" قانونی و مطابق رویه قضایی و ماهیت جرم انتقال مال غیراست. زیرا،  متهمی که می داند ملک را قبلا" با شخصی معامله نموده،معامله او فسح یا ابطال نشده، با این وصف، آن را به دیگری می فروشد، این عمل را آگاهانه انجام می دهد. به عبارت دیگر، هم علم و آگاهی او به عمل مجرمانه دارد و هم می داند که این امر سبب زیان خریدار اولی است.این همان عنصر معنوی است.

2- با تو جه به تراکم کاری شعب تحقیق،صرف وقت چهار ماهه نمی تواند مصداق اطاله دادرسی باشد.مضافا" آین که، برداشت اینجانب آن است که این زمان مربوطه به تعیین وقت جهت دعوت شهود هریک از طرفین و استماع شهادت آنان بوده است.اگر بخواهیم بطور خیلی دقیق تر بررسی کنیم باید آمار پرونده های موجودی، وارده و مختومه شعب مورد بحث را در فاصلی زمان فوفق دانست تا دراین خصوص اظهار نظر کرد که تعلل یا مسامحه ویا خدای ناکرده تعمد در تأخیر در رسیدگی صورت گرفته یا خیر؟.

3-تبعیت مقام تحقیق اعم ار دادیار و یا بازپرس، از نظر دادگاه بستگی به نوع تصمیم قضایی دادگاه دارد.مثلا" یک وقت دادگاه نقص تحقیقاتی می گیرد، مقام تحقیق مکلف ایست فقط درحدود همان مورد مبادرت به رفع نقص کند و سپس پرونده را اعاده دهد.اما یک وقت قرارهای مجرمیت، منع تعقیب، موقوفی، اناطه و...نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادسرا اعاده می گردد، این امر مانع از آن نیست که اگر مقام تحقیق مبادرت به تحصیل دلایل جدید از طرفین پرونده نماید، کما این که در پرونده شما رخ داد.زیرا تکلیف قانونی مقام قضایی درامر کیفری، جمع آوری دلایل له وعلیه متهم است و این امر می تواند تا قبل از صدور قرار نهایی صادق باشد.اساس اخذ آخرین دفاع نیز علت علت فوف استور است.

4-به نظر می رسد، صدور قرا اناطه صحیح نبوده و دادیار محترم می بایست با توجه به استدلال داداگاه مبادرت به  صدور قرار مجرمیت می نمود. چه آنکه :اولا: قبل از اخذ شهادت شهود با توجه به استدلال دادگاه ، دلایل برتوجه اتهام به متهم وجود داشته است،.ثانیا: همان چناکه پیشتر عنوان شد، اخذ دلایل جدید در اجرای تکلیف قانونی قاضی کیفری است، اما در پرونده شما، هر یک از شاکی و متهم مباردت به معرفی شهود نمودند، لذا صرف نظر از تعداد شهود هریک و مؤدای شهادت آنان که اشاره ای ننمودید، به فرض که شهود هریک از طرفین مطابق قانون شرائط شهادت را داشته و شهادات آنان مطابق قانون بوده باشد، یعنی شهادت آنان با قطع و یقین صورت گرفته و  تلقینی نبوده و..... این دلیل هریک ار طرفین، یکدیگر را ساط می کنند، زیرا شهود شما شهادت بر اثبات اداعای شما و شهود طرف شما  شهادت بر اثبات ادعای وی دادند و چون باهم تعارض دارند، لذا یکدیگر ار ساقط می کنند. پس باید به سراغ دلایل دیگر روفت. چون دلیل جدید دیگری تحصیل نشد، و قیل از شهادت نیز، قولنامه شما دلیل بروقوع معامله عمارت میان شما ومتهم بوده و عمل مجرمانه متهم که فروش  عمارت باشد، نیز مجرز است و علم آگاه ی وی نیز بر عمل مجرمانه مشخص و مبرهین است، لذا همکار محترم باید قرار مجرمیت صادر می کرد و نه اناطه. دلیلی بر اختلاف در مالکیت شما و یا فسخ و یا ابطال معامله شما با متهم نیست.پس مالکیت تان محرز بوده است.

نتیجتا" به نظر میرسد که در صدور قرار منع تعقیب  و اناطه دقّت نظر لازم صورت نگرقته و این امر می تواند درحد مسامحه، تخلف انتظامی باشد.

X
تبلیغات