نقدو بررسی قرار منع تعقیب شاکی از اتهام افترا- تهمت

 چنانچه قراین و امارات، شاکی را دچار ظن و گمان قوی نماید و او شکایت کند؛ اما ثابت شود شکایت او منطبق با واقع نمی‌باشد، وی به خسارت محکوم خواهد شد؛ زیرا عمداً و با علم به خلا‌ف بودن شکایت آن را مطرح نکرده است و هر انسان معمولی دیگر نیز می‌توانست آن شکایت را مطرح ‌کن

مقدمه

در نقد و بررسی آرا مشخص می‌گردد دادگاه‌هایی که با موضوعات مختلف حقوقی مواجه هستند، بر چه مبنا و اصولی مبادرت به صدور رأی می‌نمایند؟ انعکاس قوانین موجود در آرا چگونه است؟ میزان استدلا‌ل احکام تا چه حد است و نقاط ضعف و قوت آنها ...

چیست؟ چنین اقدامی‌نه‌تنها درجهت تحقق عدالت قضایی است؛ بلکه موجب می‌شود تا دادرسان دریابند که احکام آنان در جامعه نمود و بازتاب دارد و مورد نقد و تحلیل صاحب‌نظران قرار خواهد گرفت.

ترویج فرهنگ نقد آرا موجب نظارت عملی بر عملکرد دادگاه‌‌ها و مضمون آراست و این امر موجب دقت بیشتر آنان در صدور احکام مستدل و مستند خواهد شد.به‌علا‌وه چنانچه قوه قضاییه سیاست خود را بر این امر استوار دارد که میزان دقت و قوت استدلا‌ل و استحکام آرا را معیار ارتقای شغلی قضات قرار دهد، شوق و انگیزه اصدار آرای مستدل‌تر بیشتر فراهم خواهد شد.با توجه به این‌که یکی از وظایف قوه قضاییه اصلا‌ح ساختار ارزشیابی قضات برپایه کیفیت آرای صادرشده از منظر استحکام، دقت، استدلا‌ل و سرعت دانسته شده است.

در این مقاله سعی شده تا یکی از آرا در بوته نقد و تحلیل قرار گیرد تا شاید گامی‌هرچند کوچک در راه بسط و گسترش فرهنگ نقد آرا باشد.

متن قرار

در این قسمت متن قرار بدون کم و کاست و فقط با علا‌مت‌های اختصاری درج می‌شود.

مرجع رسیدگی:شعبه...دادیاری دادسرای عمومی‌و انقلا‌ب

شاکی:(غ_ م)

متهم:(ع_ ح)

کلا‌سه پرونده:...

شماره احکام:...

اتهام:تهمت

قرار منع تعقیب

حسب شکایت آقای (غ_ م) فرزند (ع) علیه آقای (ع_ ح) فرزند (ع) دایر بر تهمت و اعاده حیثیت با توجه به مجموع محتویات پرونده، شکایت شاکی و گزارش مرجع انتظامی، شکایت شاکی و تحقیقات انجام‌شده ملا‌حظه آرای...شعبه...دادگاه عمومی...و دادنامه شماره...شعبه...دادگاه تجدیدنظر استان...قرار شماره ...صادره از شعبه دادیاری...که جملگی حکایت از سوابق اختلا‌فات طرفین دارد، مضافاً کیفیت قرار صادره اخیر اتهام انتسابی به متهم وارد به نظر نمی‌رسد؛ زیرا اولا‌ً، سوءنیت عام که همانا علم مرتکب به کذب بودن موارد استنادی می‌باشد، مخدوش است.ثانیاً، استنباط از رأی شماره...صادره از محکمه عالی انتظامی‌قضات وقتی افترا به تظلم‌ها و شکایت‌ها صدق می‌کند که از خود شکایت معلوم شود، مقصود شاکی اظهار دروغ برای اضرار مشتکی‌عنه بوده است.در حالی که در قضیه مطرح‌شده به چنین امری به لحاظ آن‌که طرفین دعوا نسبت نزدیک خویشاوندی دارند، استنباط نمی‌شود.ثالثاً، این جرم معمولا‌ً در قالب شکایات و دعاوی مطرح‌شده در مراجع قضایی یا به صورت تظلم اتفاق می‌افتد و بسیاری از شکات و مدعیان قصد اضرار ندارند؛ بلکه می‌خواهند به حق خود برسند.همچنان که اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه شماره 3849/7 مورخ 26 شهریور 1346 عنوان نموده اگر شاکی در مقام احقاق حق و رفع ظلم از خود علیه کسی شکایت کند و عملی یا امری را به صراحت به او نسبت بدهد که قانوناً جرم است؛ ولی نتواند صحت این اسناد را به اثبات برساند، به عنوان مفتری قابل تعقیب و مجازات_ نیست؛ زیرا در جرم افترا نیز مانند سایر جرایم عمدی از جمله عناصر متشکله آن سوء نیت یا عنصر معنوی است و در اعلا‌م شاکی ستمدیده عنصر معنوی جرم افترا وجود ندارد و فقط نتوانسته است دلیل محکمه‌پسند به مقامات قضایی ارائه کند.به‌علا‌وه مفتری اصطلا‌حاً به کسی اطلا‌ق می‌شود که با دروغ و صحنه‌سازی و به‌منظور هتک حرمت و حیثیت دیگری نسبت خلا‌ف واقع به او بدهد.مضافاً شاکی و متضرر از ستم شرعاً و قانوناً به طور شخصی مجاز به انتقام شخصی نیست و راهی جز شکایت به مراجع صالحه نخواهد داشت .از طرفی دیگر به دور از عدالت است که به جای رفع ظلم، شاکی را به عنوان مفتری کیفر دهیم.

قرآن کریم می‌فرماید:«لا‌یحب الله الجهر بالسوء من القول الا‌ من ظلم»همچنین در روایات زیر آمده است:«صله الا‌رحام تحسن الخلق و تسمح الکف و تطب النفس و تزید فی الرزق و تسنی فی الا‌جل"؛ صله ارحام (پیوند با خویشاوندان) خلق و خوی را نیکو، دست را بخشنده، جان را پاکیزه و روزی را زیاد و اجل را به تأخیر می‌‌اندازد.

امام صادق(ع:) «التدبیر نصف العیش و التود دالی الناس نصف العقل»؛ تدبیر نیمی از زندگی است و_ مردم دوستی نیمی از خردمندی .

امام هادی(ع:) «التواضع لا‌ یزد الا‌ رفعه فتواضعوا یرفعکم الله و العفو لا‌ یزید الا‌ عزاً فاعفوا یعزکم الله»؛ فروتنی جز والا‌یی برای بنده نیفزاید، پس فروتنی کنید تا خداوند شما را برتری بخشد و گذشت جز عزت نیفزاید.پس گذشت کنید تا خداوند شما را عزیز گرداند.

بنابراین به شرح مراتب یادشده با تأکید بر حفظ کرامات انسانی به لحاظ فقد ادله اثباتی کافی و عدم تحقق شرایط و ارکان وقوع بزه معنونه با استناد به بند (الف) ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1381، قرار منع تعقیب متهم پرونده صادر و اعلا‌م می‌گردد.قرار صادرشده در اجرای شق اول از بند (ن) ماده 3 قانون جدید ظرف مدت 10 روز پس از ابلا‌غ قابل اعتراض از سوی شاکی خصوصی در دادگاه عمومی‌جزایی شهرستان...می‌باشد.

دادیار شعبه...دادسرای عمومی‌و انقلا‌ب...

تحلیل قرار

قرار مزبور که ازجمله قرارهای منتخب هیأت داوران استان ذی‌ربط به عنوان قرار ممتاز در جشنوراه رأی کشور است، دارای نکات قوت و ضعف می‌باشد که به شرح زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بخش اول:بررسی نکات مثبت و قوت قرار

بند الف_ مستند و مستدل بودن قرار

اصل 166 قانون اساسی مقرر می‌دارد:«احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است.»

همچنین در اصل 167 قانون اساسی بیان شده است:«قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلا‌می‌یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»

 ماده 9 قانون اصلا‌ح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب نیز در این خصوص مقرر می‌دارد:«قرارها و احکام دادگاه‌ها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع و اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است.تخلف از این امر و انشای رأی بدون استناد موجب محکومیت انتظامی‌خواهد بود.»

همچنین ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری همین مقررات را بیان نموده است:‌«رأی دادگاه‌ها باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است.دادگاه موظف است حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد، با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر کند و دادگاه‌ها نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند.»(1)

با توجه به مواد مزبور می‌توان دریافت که یکی از اصول مهم آیین دادرسی، اصل مستدل و مستند بودن آرای دادگاه‌هاست که در راستای تأمین حقوق متهم اعمال می‌شود و دادگاه‌ها را نیز از تصمیمات غیرمنطقی و خودسرانه باز می‌دارد.این اصل سبب می‌شود که قاعده قانونی بودن جرایم، مجازات‌ها و دادرسی‌ها دقیقاً اجرا شود.»(2)

دادیار در قرار صادرشده ارکان بزه افترا را تشریح نموده.به عبارتی قرار را مستدل کرده و آنگاه با توجه به استدلال‌های مربوط مستند آن را نیز ذکر نموده است و این اقدام دادیار می‌تواند الهام‌گرفته از صدر ماده 3 قانون اصلا‌ح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب باشد که مقررات کیفری ازجمله ماده 214 را در مورد دادسرا نیز لا‌زم‌الرعایه دانسته است.

با توجه به موارد ذکرشده می‌توان این‌گونه بیان کرد، چنانچه شاکی برای احقاق حق و رفع ظلم در اجرای اصل 156 قانون اساسی، در مراجع قضایی طرح شکایت نموده باشد، به فرض اعلا‌م برائت، متهم قابل تعقیب جزایی نیست؛ زیرا تحقق جرم افترا مستلزم احراز قصد مجرمانه و سوءنیت است و اگر به دلیل فقدان دلیل منع تعقیب و یا اعلا‌م برائت متهم مورد حکم یا قرار باشد (با عنایت به این که تحصیل دلیل در امر کیفری بر عهده دادگاه است، شاکی را نمی‌توان به اتهام ارتکاب جرم افترا مورد تعقیب قرار داد، به شرط آن که سوءنیت در متهم کردن دیگری در تقدیم و اعلا‌م شکایت منتفی باشد.()3)

بند ب_ رعایت مفاد ماده 124 قانون آیین دادرسی کیفری

شاید در بادی امر این پرسش مطرح گردد که چرا قاضی بدون احضار متهم و بدون استماع دفاعیات وی رأساً مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نموده است؟ باید توجه داشت، وفق ماده 124 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می‌دارد:"قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند؛ مگر این که دلا‌یل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد."

دادیار نیز دلا‌یل کافی برای احضار یا جلب متهم را کافی ندانسته است.کمیسیون تخصصی معاونت آموزش قوه قضاییه درخصوص این که آیا صرف شکایت شاکی خصوصی برای احضار مشتکی‌عنه کافی است، مقرر می‌دارد، طبق ماده 68 قانون آیین داردسی کیفری، شکایت برای شروع رسیدگی کافی است و قاضی دادگاه پس از تحقیق و استماع دلا‌یل شاکی چنانچه دلا‌یل شکایت را کافی بداند، مشتکی عنه را احضار و یا جلب می‌کند، در غیر این صورت بدون احضار مشتکی عنه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.(4) بنابراین یکی از اصول مهم و اساسی آیین دادرسی کیفری اصل لا‌زم احضار متهم پس از جمع‌آوری ادله می‌باشد که در این ماده به صراحت بیان شده است.(5)

ظاهر ماده 124 قانون موصوف بیانگر آن است که ابتدا مرجع قضایی باید دلا‌یل و مدارک شاکی پرونده را جمع‌آوری نماید.چنانچه دلا‌یل به دست آمده توجه اتهام به متهم را مظنون نمود، اقدام به احضار یا جلب وی شود؛ اما رویه برخی خلا‌ف ظاهر این ماده است؛ چون به محض این که شکایت علیه کسی مطرح گردد، بدون هیچ گونه تحقیق، متهم احضار می‌شود و بازجویی از متهم معمولا‌ً اولین گام در تحقیقات است.حال آن که چنین شیوه‌هایی برای تحقیقات نامناسب است؛ زیرا وقتی تحقیقات کافی انجام شده و دلا‌یل جمع‌آوری گردید و سپس از متهم بازجویی به عمل آمد، فواید زیادی را به همراه دارد، از جمله این که دادگاه با اطلا‌عات بیشتر و اشراف کامل‌تری بازجوی را انجام می‌دهد، راه انکار یا گمراه کردن مأمور تحقیق با توجه به قراین موجود در پرونده روی متهم بسته می‌شود، حقوق متهم بدون جهت تضییع نمی‌گردد و راه شکایت‌های واهی و بی‌اساس نیز بسته می‌شود.(6)

ادامه دارد...

پی‌نوشت‌ها:

1- صالحی‌راد، محمد، تأملا‌تی در باب مستدل بودن احکام دادگاه‌ها، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره 42، ص 36.

2- زراعت، عباس، اصول آیین دادرسی کیفری ایران، انتشارات مجد، 1382، ص 37.

3- گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1380، ص 233.

4- مجموعه نشست‌های قضایی، مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول)، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1382، ص 185.

5- زراعت، عباس و دیگران، قانون آیین دادرسی کیفری در نظام حقوقی کنونی، انتشارات خط سوم، چاپ دوم، 1384، ص 314.

6- زراعت، عباس، مهاجری، علی، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، انتشارات فکرسازان، چاپ دوم، 1383، ص 305.