م.ق100) بررسی نظریه شورای نگهبان درخصوص ماده 1309قانون مدنی و...

سوال از آقا یا خانم حسینی

به نام خدا

 با سلام

ضمن عرض خسته نباشید اینجانب درخواست می کنم ماده 1309قانون مدنی را که شورای نگهبان حذف نموده به دلایل ذیل بررسی نمایید، چون حذف این ماده قانونی منجر به بی اعتمادی به مدارک؛ اسناد رسمی (شناسنامه - سند مالکیت و..........)؛  سازمانهاو نهادهای ...

رسمی صادر کننده این اسناد می شود.

 * شهادت شهود در زمانهای قدیم که چنین دستگاههایی جهت صدور اسناد معتبر وجود نداشته بعنوان دلیل اثبات دعوی مورد استناد قرار می گرفته است  لیکن اکنون که نهادها ؛سازمانها؛وزارتخانه هاوسایر ارگانها در نظام جمهوری اسلامی وجود دارد(ثبت احوال؛نیروی انتظامی؛ثبت اسناد؛اداره گذر نامه و.........) که هر کدام  صدور اسناد  را با دقت وبر اساس مقررات قوی وقوانین تنظیم میکنند عدم قبول این اسناد بعنوان ادله اثبات دعوی به هدر دادن کلیه زحمات وهزینه های این دستگاهها  ؛ بی انگیزه نمودن پرسنل این دستگاهها و بی اعتبار نمودن اسناد معتبر می باشد.

 * اگر به این قانون در سطح بین الملل استناد شود آنوقت اعراب با شهادت شهود سایرکشورها( که کم هم نیستند) می توانند بگویند خلیج فارس  متعلق به آنها است یا جزایر ابو موسی متعلق به آنها است یا اروند رود متعلق به آنها است یا .......................

(فوق العاده خطر ناک)

 * همچنین حذف این قانون زمینه سوء استفاده برخی افراد  وتضییع حق وحقوق افراد ضعیف توسط افراد آشنا به این قانون (از طریق اجیر کردن شهود) را فراهم می کند.

  باتشکر

پاسخ ازما

اولا": ماده 1309 قانون مدنی‌ که مقرر می دارد« درمقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن درمحکمه محرز شده، دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد، به شهادت اثبات نمی گردد» علیرغم اصلاحات قانون مدنی در سال های 61، 70، 79 و حذف و اصلاح برخی از مواد قانون مدنی، مع الوصف نسخ صریح یا ضمنی و یا حذف نشده و بقوت خود باقی است. نظریه ۱۲۹۰/۷ - ۳۰۲/۱۳۷۷ اداره کل تدوین قوانین قوه قضائیه در این خصوص نیز قابل دقت است. « با توجه به این که در اصلاحات سال ۱۳۷۰ قانون مدنی تعرضی به متن ماده ۱۳۰۹ نشده و حذف نگردیده است، ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی موضوعا دارای قدرت اجرایی است».

ثانیا": نظریه شماره 2655-8/8/1367 شورای نگهبان به شرح مندرج در روزنامه رسمی شماره 12734- 24/8/1367 با لحاظ اصل « ۴ » قانون  اساسی در باره ماده 1309 قانون مدنی اعلام گردیده،  و مقرر می دارد: «ماده 1309 قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه شرعی را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف شرع تشخیص و بدین جهت ابطال می گردد.»، به هیچ وجه نافی بی اعتباری اسناد رسمی نیست و این اسناد کما فی السابق به قوت خود باقی هست. مثلا" برابر ماده 73 قانون ثبت اگر قضات یا مأمورین دولتی به اسناد رسمی ترتیب اثر ندهند، موجب مسؤلیت انتظامی و مدنی آنان می شود.

ثالثا": تأمل در فلسفه نظریه پیش گفته نیز مؤید آنست که این نظریه نه تنها سبب تضییع حقوق حقوق ضعفا نیست بلکه در جهت کمک به آنان بود. به دو مورد آن بشرح ذیل اشاره می شود: اول: در زمان طاغوت خوانین توانستند املاک رعایا، بویژه زمین های مرغوب آنان را بزور تملک  نموده و با نفوذ خود، اسناد رسمی اخذ نمایند و وقتی رعایا برای ابطال این اسناد به محاکم مراجعه می نمودند، با وصف معرفی شهود معتبر، مفاد ماده 1309 مانع استماع این نوع دعاوی می شد.این امر تضیع حقوق ستمدیده و ظلمی بود، مضاعف.این منع حتی بعد از انقلاب و تا زمان نظریه مورد بحث وجود داشت. دوم: عبارت «...نُتِعبِّرُ بالقرطاس» در تحریرالوسیله حضرت امام ره  یعنی صرف کاغذ اعتباری ندارد.

رابعا": عدم پذیرش شهادت مخالف سند ناظر به طرفین تنظیم کننده سند و قائم مقام قانونی آنان بود.در این خصوص توجه شما را به حکم شماره 320/8-29/8/1320 شعبه یک – محموعه متین- قسمت حقوقی ص 102 جلب می نمایم. « ماده 1309 قانن مدنی ناظر به کسانی است که خود و یا جانشین قانونی او در تنطیم سند رسمی شرکت داشته است.بنابراین در غیر این صورت طرف دعوی می تواند برای اثبات این که مثلا" مورد نزاع جزء طبقات استثنایی درسند مالکیت که برای طرف او منحصرا" در آن ها حقی قایل شده، نمی باشد، تقاضای تحقیق از مطلعین نماید و استدلال دادگاه به این که «...با وجود قباله رسمی نمی توان خلاف آن را با گواهی ثابت کرد...»

خامسا": شهادت کذب و اجیر نمودن شهود نه تنها در خصوص ماده مورد بحث بلکه در اسناد عادی و بطورکلی هر جاکه پای ادله اثبات امری پیش آید، قابل طرح است؛ اما اولا": شورا ی نگهبان بیّنه ی شرعی را بیان داشت که شامل شهادت دو مرد عادل است و بدیهی است، افرادی که شاهد واقعی نبوده و اجیر می شوند، عادل نیستند و به این جهت قابل جرح بوده و شهادت آنان رد می شود. ثانیا": موادی چون ماده 650 قانون مجازات اسلامی« هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دوسال حبس و یا به یک میلیون و پانصدهزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهدشد. تبصره - مجازات مذکور دراین ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص ودیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است» ، بند های « ب و د » ماده 2 قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 10/5/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام « اشخاص زیر به حبس از 91 روز تا یک سال و یا به پرداخت جزای نقدی از 200.000. ریال تا 1.000.000. ریال و یا به هر دو مجازات‌محکوم می‌شوند: ب - اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن به سن 18 سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده نموده یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا‌مولی‌علیه و یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند.‌افرادی که شناسنامه خود را در اختیار استفاده‌کنندگان فوق قرار دهند به همان مجازات محکوم می‌شوند. ‌د - اشخاصی که در مورد ولادت یا وفات شهادت دروغ بدهند و شهادت آنان در تنظیم دفتر ثبت کل وقایع و یا وفات مؤثر واقع شود.» و....برای مجازات شهادت کذب و شهود اجاره ای است.

سادسا": همچنانکه می دانید، در سطح بین المللی، مافوق دولت ها قدرتی نیست. به این جهت هیچ دولتی مکلف به متابعت از قوانین داخلی کشور دیگر نیست مگر در حدود روابط متقابل، انعقاد موافقت نامه و تفاهم نامه های بین الملی.مانند قرارداد استرداد مجرمین میان دو کشور.مضافا" مسائل خلیج فارس و ...دخلی به اسناد رسمی و شهادت شهود و نظریه شورای نگهبان ندارد.مگر نه این که قریب به 70 میلیون مردم ایران شهادت می دهند که خلیج، «خلیج فارس» است و نه عربی، اما هر زمان می شنویم که فلان شرکت اینترنتی دست به شیطنت جدید زد.

بررسی ریشه این امر و ارتباط آن با مواضع سیاست خارجی ما، عملکرد مقامات مسؤل ایران در این خصوص و... امر دیگری است که از حوصله بحث و تخصص ما خارج است و بقول حقوقیون ما عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار سیاسیون صادر می نماییم.

النهایه، با توجه به آنچه  بیان گردید، به نظر می رسد؛ برداشت شما از نظریه شورای نگهبان صحیح نباشد.