X
تبلیغات

قاضی دادگستر

برای دریافت جدیدترین مطالب و پاسخ پرسش‌های حقوقی در خبرنامه قاضی دادگستر عضو شوید برای نمایش یهتر مطالب از مرورگر گوگل کروم یا موزیلا فایرفاکس استفاده نمایید.

تصرف عدوانی-بخش دوم

مرکز آموزش اداره کل دادگستری استان تهران

آموزش ضمن خدمت قضات

حقوق جزای اختصاصی

تصرف عدوانی

جلسه دوم

 

مدرس: آقای منصور میر سعیدی – استاد دانشکده حقوق علاّمه طباطبایی

گردآوری: علیرضا مرادی – قاضی دادگستری تهران

درجلسه قبل گفتیم که برای رفع تصرف می توان هم دعوی تصرف عدوانی حقوقی طبق قانون آیین دادرسی مدنی مطرح کرد و هم دعوی تصرف عدوانی کیفری طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی -تعزیرات و مجازات های بازدارنده. قانونگزار درماده 690 خواسته یک ضمانت اجرای کیفری برای خلع ید که جنبه حقوقی آن در ماده 308 قانون مدنی ...

است، تعیین کند.

ارکان دعوی خلع ید عبارتست از، مالکیت خواهان، تصرف متصرف و عدوانی بودن تصرف است و این ارکان در ماده 690 نیز شامل، مالکیت شاکی و این که متهم متصرف است و این تصرف من غیر حق است.دردعوی اخیر، سبق تصرف عدوانی لازم نیست تا شکایت مطح شود اما در دعوی تصرف عدوانی حقوقی، طبق قانون آیین دادرسی مدنی این امر لازم است.

تفاوت میان دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت

در دعوی تصرف عدوانی، مشتکی عنه / متهم جزئا" یا کلا" تصرف در مال دارد،اما در ممانعت از حق و مزاحمت از حق، مشتکی عنه / متهم نسبت به ملک متنازع فیه هیچگونه تصرفی ندارد.

تفاوت دعاوی مزاحمت از حق و ممانعت از حق

در مزاحمت شاکی پرونده همچنان از ملک خود منتفع می شود، ولی به جهت مزاحمت های مشتکی عنه  / متهم نمی تواند کیفیت انتفاع مطلوب را ببرد. مثلا" سرو صدای مغازه زیر منزل مسکونی وی سبب می شود که در سکونت مواجهه با مشکلات شود و  نمی گذارد که وی استفاده مطلوب از خانه ببرد.اما درممانعت از حق، اساسا" شاکی از انتفاع نسبت به ملک مورد نظر محروم می شود.مثلا" متهم نرده ای دور زمین زراعی وی می کشد و نمی گذارد او وارد ملک خود شود، ضمن این که متهم خود هم متصرف آن ملک نیست.

به بیان علمی تر، سه بزه هم خانواده فوق، در طبقه بندی جرائم، از جرائم علیه حق انتفاع است که شکل می گیرد.توضیح این که ، جرئم علیه اموال و مالکیت در یک طبقه بندی کلی به دو دسته تقسیم می شود، که عبارتند از:

الف- جرائم علیه حق مالکیت. مانند سرقت، کلاهبرداری، خیانت درامانت. مثلا" در سرقت ماللکیت مالباخته مورد تجاوز قرار می گیرد.مال از دسترسی او بیرون می رود.

ب- جرائم علیه حق انتفاع.

بزه تصرف عدوانی و قرار اناطه

قرار اناطه موضوع ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری است . هرگاه حل و فصل بزه دعوی تصرف عدوانی موکول به رسیدگی دادگاه دیگری باشد، قرار فوق صادر می شود.

برابر رویه قضایی و سابقه ماده مزبور یعنی ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری سابق، قدر متیقن این قرار، مالکیت است، آنهم مالکیت اموال غیر منقول و نه منقول.مثلا" هرگاه دونفر دریک بزه تصرف عدوانی، هر دو ادعای مالکیت می کنند و داسرا یا دادگاه نتواند احراز مالکیت کند، قرار اناطه صادر می شود. ولی دراموال منقول احراز مالکیت با خود دادگاه کیفری است، اعم از این که طرفین درمالکیت اختلاف داشته باشند یا خیر.

ملاک احراز مالکیت

برای احراز مالکیت دو نظریه وجود دارد، که عبارتست از:

الف- عده ای عقیده دارند که احراز مالکیت دردعاوی تصرف عدوانی توسط دادسرا یا دادگاه کیفری به هرنحو ممکن است صورت گیرد، اعم از از این که از طریق سند رسمی یا سند عادی و...

ب- عده ای دیگر نظر دارند که مالکیت تنها طبق ماده 22 قانون ثبت باید احراز مالکیت شود. یعنی تنها با ارائه سند مالکیت می توان کسی را مالک شناخت ولاغیر.

البته نظریه اخیر یک مؤید نیز دارد و آن دعوی خلع ید است و رأی وحدت رویه  شماره .... که پذیرش دعوی خلع ید فرع بر مالکیت خواهان است.

اما این مسلم است که سبق تصرف شاکی در بزه تصرف عدوانی لازم نیست.اگر سند مالکیت دارد، بزه قابل اثابت است و گرنه مجبور است که تصرف عدانی حقوقی مطرح نمایدکه یکی از ارکان آن سبق تصرف است. اگر هیچیک از آن دو یعنی سندمالکیت رسمی و سابقه تصرف را ندارد، نمی تواند هیچ یک از دو نوع دعوی تصرف حقوقی و یا کیفری را اقامه نماید، بلکه یابد یا از صاحب سند بخواهد و او اقامه دعوی تصرف کیفری یا حقوقی طرح کند و یا باید برود و سند بگیرد و خود دعوی کیفری بزه تصرف عدوانی مطح نماید.مثلا" شخصی با سند عادی ملکی را درشهرستانی می خرد، قبل از تصرف در آن، شخص ثالثی آن را تصرف می کند.خریدار نمی تواند دعوی تصرف عدوانی حقوقی مطرح کند، چون سابقه تصرف ندارد و نمی تواند دعوی کیفری تصرف عدوانی طرح کند، چون فاقد سند مالکیت رسمی است یا مستأجر ملکی به مسافرت می رود و شخص دیگری ملک را تصرف می کند. دعوی تصرف عدانی حقوقی علیه مستأجر قابل طرح است ولی بزه تصرف عداونی خیر، چون این از ارکان این دعوی مالکیت رسمی ملک است.

چرا برای تصرف عدوانی دو راه حل قانون یوجود دارد؟

به جهت آن که در خیلی از موارد ، احراز سوء نیت متهم مشکل است و لذا دادگاه جرم را نمی تواند احراز کند و برائت او را صادر می کند. پس افرادی که اختلاف ملکی دارند بهتر است که شکایت تصرف عداونی مطرح نکنند، بلکه دعوی تصرف عدوانی حقوقی طرح نمایند.

شرح قسمت اخیر تبصره ماده 690 قانون مجازات اسلامی

مقام قضایی اعم از مقام قضایی دادسرا و دادگاه است.

ماده 690 دو بخش دارد.

بخش اول: ایجاد آثار تصرف است مانند احداث بنا، ساختمان و ...

بخش دیگر: تصرف ساده مادی

فرق است که درموردی که ما دستور توقف عملیات اجرایی را بدهیم و حکم رفع تصرف را.صدور حکم به رفع تصرف عدوانی با دادگاه است و نیز اعاده وضع به حالت سابق.اما دستور متوقف ماندن عملیات تصرف با ماست.مثلا" فردی درخت کاشته ، جلوی کاشتن درختان بعدی را می گیریم. این که گویند جلوی عملیات تصرف را بگیرد، اشاره به قسمت دوم است.

اگرحکم به رفع تصرف صادر شود، شاکی می تواند برای مدت زمان تصرف مترف عدوان، دادخواست مطالبه اجره المثل ایام تصرف وی را تحت عنوان دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم تصرف عدوانی تقدیم دادگاه نماید.

 بحث تصرف عدوانی در ملک مشاع

در کلیه جرائم علیه اموال و مالکیت که به شش نوع سرقت، کلاهبردای، خیانت در امانت، صدور چک بلامحل(در صورتی که قانون آن را قانون خاص بدانم و نه نوعی از کلاهبرداری)، تخریب و تصرف عدوانی، تنهادریک مورد آن یعنی جرم تخریب برابر رأی وحدت رویه شماره ....تخریب در مال مشاع جرم است ولی در سایر جرائم خیر.لذا با توجه به تفسیر مضیق قوانین در امر کیفری و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و رأی وحدت رویه فوق در سایر جرائم پیش گفته، وقوع جرم از سوی شریک مصداق ندارد. مثلا" درسرفت قانونگزار گفته که سرقت مال دیگری جرم است، قدر متیقّن از مال دیگر این است که شش دانگ باید مال دیگری باشد و قدر مشکوک این است که جزئا" مال دیگری باشد. تفسیرمضیق به نفع متهم سبب می شود که مورد مشکوک را جرم ندانیم.

نکته: درقوانین کیفری دو مورد نص داریم که ارتکاب جرم از سوی یکی از شرکاء نسبت  به مال مشاع جرم است. یکی تخریب که رأی وحدت رویه ...است و دیگری در جر م انتقال مال غیر که قانون ....بیان داشته است.آنجاکه گفته  کلا" یا جزئا" پس قدر متیقّن همان دو مورد است.

پایان جلسه دوم

X
تبلیغات