اعاده دادرسی نسبت به آرای شوارها ی حل اختلاف

ابوذر اخگر، معاون قضایی رئیس کل و سرپرست مجتمع دادگاه‌های تجدیدنظر و کیفری استان فارس

براساس ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، شوراهای حل اختلاف در زمینه برخی امور حقوقی و نیز کیفری صالح به رسیدگی هستند و صلاحیت دارند به دعاوی اشخاص رسیدگی نموده و ...

رای صادر کنند. حال چنانچه از آرای قطعی شده این مــراجــع درخــواسـت اعـاده دادرسـی شـود، رسـیدگی به این تقاضا برعهده کدام مرجع می‌باشد؟

 ‌آرایی که شورای حل اختلاف صادر می‌نماید، برابر ماده 18 آیین‌نامه یادشده، به مدت 20 روز پس از ابلاغ به طرفین قابل تـجـدیـدنظرخواهی در دادگاه عمومی حوزه مربوط می‌باشد. چنانچه رای این شورا مورد اعتراض واقع شود و در دادگاه عمومی به درخواست تجدیدنظرخواهی از رای مذکور رسیدگی گردد و رای مقتضی اصدار یابد، به تـقــاضــای اعــاده دادرســی هـمـراه بـا اجـرای تشریفات قانونی در محاکم عمومی رسیدگی به عمل می‌آید. به این ترتیب، اگر موضوع جنبه حقوقی داشته باشد، براساس ماده 433 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امــور مــدنــی هـمــان شـعـبــه‌ای کــه در مـقـام تجدیدنظرخواهی از رای شورای حل اختلاف اقدام به صدور رای نموده، تکلیف به رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دارد و اگر موضوع جنبه کیفری داشته باشد، مطابق ماده 274 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری پس از تجویز اعاده دادرسی توسط دیوان‌ عالی کشور، رسیدگی به موضوع در دادگاه همعرض دادگاه صادرکننده رای به عمل می‌آید.

یکی از موارد قابل تأمل در فرآیند دادرسی شوراهای حل اختلاف این است که در صورت تجدیدنظرخواهی اصحاب دعوا از رای این شورا، برابر ماده 18 آیین‌نامه اجرایی ماده 189 قـانـون بـرنـامـه سـوم تـوسـعـه اقـتصادی، اجـتـمـاعـی و فـرهـنـگـی اکـثـریت اعضای آن می‌توانند با این درخواست مخالفت نمایند. در حالی که واگذاری اختیار اظهارنظر به طور مطلق به مرجع صادرکننده رای و اعلام موافقت یـا عـدم مـوافـقـت آن مـرجـع با رسیدگی به درخـواسـت تـجـدیدنظرخواهی، یک تأسیس حـقـوقـی اشـتـبـاه است و چنین اختیاری در هیچ‌یک از نظام‌های حقوقی مورد اشاره قرار نگرفته است. در شرع مقدس اسلام هم آنجا که تجدیدنظرخواهی از رای قاضی تجویز گردیده، این امر منوط به موافقت حاکم شرع صادرکننده رای نشده است. ازاین‌رو در فرآیند بازنگری در قوانین مربوط به شورای حل اختلاف امید است این ماده قانونی اصلاح شود.حال اگر شورا با درخواست تجدیدنظرخواهی موافقت نکند و رای قطعی ‌شود، در این صورت چنانچه یکی از اصحاب دعوا تقاضای اعاده دادرسی نماید، این درخواست باید به کدام مرجع ارجاع شود؟ آیا شورا صلاحیت رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی را دارد؟

بـرخـی اسـتـادان مـعـتـقـدند که چون در آیین‌نامه اجرایی چنین اختیاری به شورای حل اختلاف داده نشده و با توجه به لزوم رسیدگی به دادخواهی افراد و رعایت عدالت و نیز عام بودن مراجع دادگستری در رسیدگی به تظلمات عمومی، این مراجع باید به درخواست مذکور رسیدگی نمایند؛ در حالی که این نظر قابل قبول نیست؛ زیرا در شورای حل اختلاف همانند محاکم، رعایت ارکان و اصول آیین دادرسی الزامی است و آنچه که استثنا گردیده و در بند یک ماده 10 آیین‌نامه مربوطه نیز به آن اشاره شده است، تشریفات آیین دادرسی می‌باشد. به عنوان مثال، تقویم خواسته از سوی خواهان و داشتن حق اعتراض به آن از سوی خوانده از ارکان دادرسی است نه تشریفات آن و رعایت این موضوع در شورای حل اختلاف از سوی خـواهـان الـزامـی است. چگونگی دعوت از طرفین و استماع اظهارات آنها جزو تشریفات دادرسی به شمار می‌آید؛ اما این که طرفین باید دعوت شوند و اظهارات آنها استماع گردد، از ارکان دادرسی است. اعاده دادرسی هم از ارکان دادرسی محسوب می‌شود و اگر نسبت به آرای شورای حل اختلاف درخواست اعاده دادرسی شود، باید مطابق مقررات آیین دادرسی عمل گردد. در امور حقوقی نیز خواهان می‌تواند درخواست اعاده دادرسی خود را به شعبه‌ صادرکننده رای تقدیم نماید و در امور کیفری پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان‌ عالی کشور، شعبه همعرض می‌تواند به موضوع رسیدگی نماید.

 آنچه می‌تواند این دیدگاه را تـقـویـت نـمـایـد ایـن‌ است که به اموری که هـم‌اکـنـون از سـوی شوراهای حل اختلاف رسیدگی می‌شود، پیش از این توسط محاکم رسیدگی به عمل می‌آمد و اعاده دادرسی از آرای مربوطه برابر مقررات به نحو مذکور انجام مــی‌شــد. بــرایــن‌اسـاس، اکـنـون کـه شـوراهـا صلاحیت رسیدگی به امور محول شده را دارند، اعاده دادرسی باید به همان نحو باشد.  اگر به شورای حل اختلاف اجازه داده شده است به اموری که محاکم صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند، رسیدگی کند، باید اجازه داشته باشد به درخواست اعاده دادرسی از آن هم رسیدگی نماید. به نظر می‌رسد دیدگاه دوم با مـوازیـن حـقـوقـی سازگارتر باشد. هرچند صلاحیت شورای حل اختلاف صلاحیت استثنایی است و در موارد شک باید مطابق این اصل عمل نمود؛ اما در مانحن فیه شورا در پی آن نیست که ابتدا به موضوع رسیدگی نماید؛ بلکه می‌خواهد به موضوعی که در صلاحیت آن شورا بوده، مجدداً رسیدگی نماید. اعاده دادرسی یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام است و روش رسیدگی و مرجع آن در قانون معین شده است. از‌این‌رو به لحاظ این که در آیین‌نامه مذکور در این خـصــوص اشــاره‌ای بـه عـمـل نـیـامـده، از عمومات قانونی باید استفاده کرد و تعیین تکلیف نمود.

زیرنویس:

ماده 7:حدود صلاحیت- شورا در موارد ذیل صالح به رسیدگی می باشد:1- مذاکره به منظور ایجاد سازش بین طرفین در کلیه امور مدنی و همچنین امور جزایی که رسیدگی به آن منوط به شکایت شاکی خصوصی بوده و با گذشت وی تعقیب موقوف می گردد.
2- حل و فصل دعاوی و شکایت مطروحه با رعایت مراتب ذیل:
الف- در امور حقوقی
1- کلیه دعاوی راجع به اموال منقول، دیون، منافع، زیان ناشی از جرم، ضمان قهری در صورتی که خواسته دعوی بیش از مبلغ 10 میلیون (000/000/10) نباشد.
2- دعوای خلع ید از اموال غیر منقول، تخلیه اماکن مسکونی و دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از قبیل: حق العبور، حق المجری، مزاحمت و همچنین ممانعت از حق و تصرف عدوانی در صورتی که اصل مالکیت محل اختلاف نباشد.
3- الزام به انجام شروط و تعهدات راجع به معاملات و قراردادها در حدود صلاحیت در دعاوی مالی
4- مهر و موم، صورت برداری و تحریر ترکه
5- تامین و حفظ دلایل و امارات
6- دعاوی مالی در صورت تراضی کتبی طرفین بدون رعایت حد نصاب
ب- در امور کیفری
1- مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم در جرایم مشهود از طریق اعلام فوری به نزدیک ترین مرجع قضایی یا ماموران انتظامی
2- رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها حداکثر تا پنج میلیون (000/5000) ریال جزای نقدی است و یا جمع مجازات قانونی حبس و جزای نقدی پس از تبدیل حبس به جزای نقدی تا پنج میلیون (000/5000) ریال می گردد.
3- رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها کمتر از 91 روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد ( بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب سال های 1373 و 1374)
تبصره 1- رسیدگی به اموری که به موجب قوانین در صلاحیت مراجع غیر قضایی بوده است، کماکان به عهده همان مراجع است.
تبصره 2- رسیدگی به پرونده هایی که قبل از تشکیل شورا در دادگاه ها مطرح شده است، به عهده همان دادگاه ها است، مگر آن که طرفین، ارجاع را به شورای حل اختلاف درخواست نمایند.

ماده18: اعتراض به رأی
1- رای شورا ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حوزه مربوطه است؛ مشروط بر این که اکثریت اعضای شورا با رسیدگی به اعتراض و تجدیدنظر خواهی موافق بوده و لزوم تجدیدنظر خواهی را درخواست نمایند. در صورت تجدیدنظر رای دادگاه قطعی است .
2- آرای غیابی شورا ظرف مدت مذکور قابل واخواهی در همان شورا می باشد.

ماده ۴۳۳ ـ دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می شود که صادرکننده همان حکم بوده است و درخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم می گردد که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است .
تبصره - پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتردادگاه تقدیم گردد .
ماده ۲۷۴ - تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ( ۲۳۵ ) تسلیم می شود ، مرجع یادشده پس از احراز انطباق با یکی از موارد مندرج درماده ( ۲۷۲ ) رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می نماید . ( ۲۳۶ ) ۲۳۵ - به موجب تبصره ۵ ماده ۱۸ الحاقی به قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸در+حال حاضر پشعبه تشخیص پ دیوان عالی کشور عهده دار تجویز اعاده دادرسی در امور کیفری می باشد .

منبع: نشریه مأوی