بررسی وضعیت حقوقی پرداخت سود به سپرده‌‌های بانکی

علیرضا سلطانی، دادرس دادگستری شهرستان اسکو، کارشناس ارشد حقوق خصوصی  

بخش نخست

سرآغاز:

امروزه بر هیچ‌کس پوشیده نیست که بانک‌ها به مثابه شاهرگ‌های اقتصادی هر کشور محسوب می‌شوند و کمتر کسی را می‌توان یافت که در کار‌های روزمره خود به نحوی با بانک و عملیات بانکی سر و کار نداشته باشد. مؤسسات بازرگانی، صنعتی، کشاورزی و...‌ برای ادامه فعالیت خویش ناگزیر از ورود در این عملیات هستند.بانک به مفهوم امروزی پس از انقلاب صنعتی در اروپا شکل گرفت و کار آن نقل و انتقال وجوه، صدور برات، نگهداری سرمایه اشخاص و به کار انداختن آن در راه رشد و توسعه اقتصادی است. یکی از اقداماتی که بانک‌ها انجام می‌دهند و می‌توان آن را یکی از منابع اصلی مالی آنها به شمار آورد و در رونق اقتصادی هر کشوری نیز سهم بسزایی دارد، پذیرش سرمایه‌‌های اشخاص به صورت سپرده‌‌های پس‌انداز، جاری و مدت‌دار است.  ‌عملیات بانکی در چارچوب روابط حقوقی ایجاد شده میان بانک و مشتری شکل می‌گیرد. این روابط ممکن است در شکل مکتوب نظیر عمل قبول سپرده و یا غیر مکتوب همچون عملیات حواله وجه و وصول چک باشد. هر یک از این روابط باید در چارچوب ضوابط و مقررات حقوقی حاکم بر کشوری که بانک در آن قرار دارد، برقرار شود. ‌از زمان آغاز اجرای‌طرح بانکداری بدون ربا در کشور بیش از 2 دهه ...

می‌گذرد.

البته سابقه مطالعات نظری درخصوص بانکداری اسلامی ‌‌به گذشته‌های دورتر بازمی‌گردد و تجربه‌بانکداری اسلامی به صورت ایجاد یک یا چند بانک اسلامی‌‌ در کنار بانکداری متعارف در بسیاری از کشور‌های اسلامی ‌و غیراسلامی ‌وجود دارد؛ اما می‌توان گفت تصویب قانونی فراگیر و نوع بانکداری اسلامی که در کشور شاهد آن هستیم، منحصر به ایران است.

در زمینه بانکداری اسلامی‌ کتاب‌های "بانکداری اسلامی" ‌به قلم شهید صدر و "بانکداری بدون ربا" نوشته نجات‌الله صدیقی، جزو اولین کتاب‌‌هایی هستند که در این زمینه به رشته تحریر درآمده‌اند. در گذر زمان، همواره برقراری یک سیستم بانکداری اسلامی ‌بدون ربا آرزوی هر مسلمانی بوده است. شاید به همین جهت با استقرار نظام جمهوری اسلامی ‌اولین مصوبه شورای انقلاب در این رابطه تقریباً 3 ماه پس از پیروزی انقلاب و با هدف سوق دادن فعالیت‌‌های بانکی به سمت اسلامی ‌شدن به تصویب رسید و شورای پول و اعتبار در سوم دی ماه 1358 با مصوبه دیگری اقدام به حذف بهره از نظام بانکی نمود.از آنجا ‌که مقررات حاکم در یک کشور متفاوت از کشورهای دیگر است، شیوه بانکداری آن نیز از شیوه بانکداری کشورهای دیگر متفاوت خواهد بود.

سپرده‌‌های بانکی از جمله اعمال حقوقی مستحدثه هستند و هیچ‌گونه پیشینه فقهی درخصوص آنها در منابع فقهی و به تبع آن در قانون مدنی وجود ندارد. ازاین‌رو دکترین حقوقی نیز در تشخیص شرایط، ماهیت و آثار حقوقی مترتب بر آنها دچار تشتت و اختلاف آرا شده است.

در این نوشتار آرا و دیدگاه‌های علما در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار گرفته و با لحاظ ایرادها و اشکال‌های وارد بر آرای مذکور، این نتیجه حاصل شده است که سپرده‌های بانکی را نمی‌توان در قالب هیچ یک از عقود محصوره در قوانین ایران جای داد. با قرار دادن سپرده‌گذاری بانکی در قالب اصل آزادی قرارداد‌ها که در ماده 10 قانون مدنی پذیرفته شده است، می‌توان تا حدودی اشکال‌های مزبور را مرتفع ساخت.

تعریف لغوی

سپرده در لغت به معنای امانت، ودیعه، تسلیم شده، به امانت گذاشته شده، سفارش شده و وجهی که در بانک یا صندوق اداره به امانت گذاشته می‌شود، آمده است.  ‌

معادل این واژه در زبان عربی "ودیعه" بر وزن "فعلیه" است که مشتق از ریشه "ودع" به معنای ترک کردن، از چیزی دست برداشتن و یا سکون و استقرار می‌باشد. در این صورت اطلاق ودیعه به شیء سپرده شده به لحاظ دست برداشتن و ترک آن توسط سپرده‌گذار و آرامش و سکون و استقراری است که آن شیء نزد سپرده‌پذیر پیدا می‌کند. همچنین احتمال دارد که ودیعه از ریشه "دعه" به معنای سکینه و آرام گرفتن باشد. بنا بر این فرض، تعبیر از شیء سپرده شده به ودیعه به سبب آن است که نزد مستودع حالت سکینه و آرامش پیدا می‌کند.  ‌

در لغت عرب، واژه ودیعه به معنای شیء سپرده شده آمده و جمع آن "ودایع" است.

بدین ترتیب، سپرده در لغت به معنای مالی است که یک شخص نزد دیگری می‌سپارد تا وی از آن نگهداری کند. بنابراین سپرده نه مصدر است و نه دارای معنای مصدری است و این‌که بعضی از نویسندگان حقوقی تلاش کرد‌ه‌اند واژه ودیعه یا سپرده را در لغت بر عمل و پیمان سپرده‌گذاری نیز اطلاق کنند، خالی از وجه است.

در عمل سپرده‌گذاری، ودیعه‌گذار مال خود را از روی قصد نزد غیر می‌سپارد  و از اینجا تفاوتی که بین سپرده و امانت وجود دارد، روشن می‌‌شود؛ زیرا در امانت، قصد مالک در سپردن مال نزد امین شرط نشده است؛ بلکه ممکن است حتی وی از وجود مال نزد امین بی‌اطلاع باشد (امانت قانونی یا شرعی)؛ در حالی که در سپرده، وجود قصد ضروری است. بنابراین بین سپرده و امانت نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است؛ بدین معنا که هر سپرد‌ه‌ای امانت است؛ اما هر امانتی سپرده نیست.

تعریف فقهی

فقها و صاحب‌نظران مذاهب اسلامی ‌تعریف واحدی از سپرده (ودیعه) ارائه نکرد‌ه‌اند و در این زمینه دارای دیدگاه‌های گوناگونی هستند. ازاین‌رو در این قسمت به نقل تعریف‌های موجود پرداخته می‌شود:  ‌

1-  سپرده (ودیعه) عقدی است که اثر آن استنابه در حفظ است.

2 - سپرده (ودیعه) بر خصوص استنابه در حفظ اطلاق می‌شود.

3- سـپرده (ودیعه) عبارت است از اعتبار نفسانی استنابه در حفظ و ابراز و اظهار آن در عالم خارج. 

 ‌بـعـضـی از فقهای امامیه سپرده را در مورد شیء سپرده شده نیز استعمال نمود‌ه‌اند.  ‌

تعریف حقوقی

از نظر حقوقی عمل و قراردادی دارای معنا و مفهوم مشخص است که از طرف قانون‌گذار تعریف شده باشد؛ اما برخی اعمال حقوقی دارای تعریف قانونی نیستند. سپرده و سپرده‌گذاری از این قسم هستند*. با بررسی فقه، اعم از امامیه و عامه، نیز به تعریفی که بیانگر مفهوم سپرده باشد برنمی‌خوریم.  ‌

 ‌همان‌گونه که گفته شد، سپرده در قانون ایران تعریف نشده است؛ اما با مداقه در معنای لغوی این واژه برای پیدا نمودن اصطلاح قانونی نزدیک به آن - به‌رغم قبول اشکال‌ها و ایرادهای وارد شده- در این مبحث به تعریف ودیعه به عنوان اصطلاح قانونی نزدیک به سپرده پرداخته می‌شود. ‌

در مـــاده 607 قـــانــون مدنی ودیعه (سپرده) چنین تعریف شده است: "‌ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای آن که مـجـانـاً نـگـاه دارد. ودیـعـه‌گـذار را مـودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین گویند."

با توجه به این تعریف، سپرده‌‌های بانکی عبارتند از وجوهی که مالک آنها را به بانک طرف حساب خود می‌سپارد و قریب به ودیعه (شبه ودیعه) است.

درخصوص سپرده‌‌های بانکی تعریف‌های مختلفی از طرف حقوق‌دانان و صاحب‌نظران اقتصادی ارائه شده است که ‌به بعضی از آنها اشاره می‌شود:

"سـپـرده‌‌هـای بانکی وجوهی است که اشخاص به صورت مسکوک یا اسکناس به حساب خود می‌گذارند. این سپرده‌‌ها ودیعه عینی نبوده و بانک می‌تواند وجوه مزبور را به مصارف مختلف برساند و در زمان مطالبه مشتری، معادل سپرده او را به پول قانونی کشور پرداخت نماید."

"سپرده به وجهی اطلاق می‌‌‌گردد که از طرف افراد در بانک به ودیعه گذاشته می‌شود تا در موقع احتیاج دارنده از محل آن استفاده و برداشت نماید."  ‌

اقسام سپرده‌‌ها

 ‌امروزه غالباً سپرده‌های بانکی را به 3 گروه سپرده‌های جاری، سپرده‌های پس‌انداز و سپرده‌های مدت‌دار تقسیم می‌کنند.

مطابق بند 8 از ماده 2 مربوط به فصل اول از قانون عملیات بانکی بدون ربا در بخش شرح وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ‌ایران و نیز ماده 3 از فصل دوم همان قـانـون کـه در ارتـبـاط با تجهیز منابع پولی آمده است، قانون‌گذار ایران به‌صراحت این تقسیم‌بندی را پذیرفته است.

بند 8 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا در تشریح وظایف نظام بانکی مقرر می‌دارد: افتتاح انواع حساب‌های قـــرض‌الــحــســنـــه (جــاری و پــس‌انــداز) و سـپــرده‌‌هــای سرمایه‌گذاری مدت‌دار و صدور اسناد مربوط به آنها.

 ‌مطابق قوانین و مقررات، وفق ماده 3 قانون مزبور بانک‌ها می‌توانند تحت هر یک از عناوین زیر به قبول سپرده مبادرت نمایند:  ‌

جاری: سپرده جاری عبارت است از وجوهی که صاحبان آنها در بانک‌ها می‌سپارند به این قصد که هر زمان که نیاز داشتند، به مجرد درخواست در اختیارشان قرار گیرد و نیازی به هیچ اطلاع قبلی نداشته باشد. سپرده‌گذاران از این نوع سپرده برای تصفیه‌حساب‌های خود از طریق صدور چک یا حواله بانکی استفاده می‌کنند.

 ‌سـپـرده‌جـاری بـه مـثـابـه مانده دایمی ‌مشتری است و مبالغی که مشتری از بانک برداشت مـی‌کـنـد، بـدهـکـاری مـشـتـری یـا بـسـتانکاری بانک محسوب می‌شود.

پس‌انداز: ‌سپرده پس‌انداز عبارت از مبلغی وجه نقد است که پس‌اندازکننده به بانک می‌سپارد و در دفترچه ویژه حسابی برای خود افتتاح می‌کند (حساب پس‌انداز) و میزان پرداخت‌ها و دریافت‌های وی در آن ثبت می‌شود. از این سپرده‌ها برای مبادلات تجاری و شخصی استفاده نمی‌شود و صاحبان این‌گونه حساب‌ها نمی‌توانند از طریق صدور چک و یا برات و مانند آن، بانک را موظف کنند از حساب جاری آنها مبلغی را به شخص ثالث پرداخت نماید. صاحب چنین حسابی فقط می‌تواند با حضور در بانک و ارائه دفترچه پس‌انداز خود، از حساب خویش برداشت کند.

سپرده ‌مدت‌دار: ‌سپرده مدت‌دار عبارت از وجوهی است که برای مدت معینی در اختیار بانک گذاشته می‌شود و بـانک بابت آن مبلغی را به سپرده‌گذار به عنوان سود می‌پردازد.

شرایط افتتاح حساب‌های سپرده بانکی

حساب‌های سپرده بانکی، اعم از جاری، پس‌انداز و مدت‌دار، ماهیتی قراردادی دارند؛ بدین ترتیب که یکی از طرفین قرارداد، بانک و طرف دیگر شخص یا اشخاص، اعم از حقوقی و حقیقی، هستند. چنین قرارداد و عمل حقوقی یکی از انواع مهم اعمال حق بوده و مستلزم تسلیم سـپرده از طرف سپرده‌گذار به بانک و قبول تعهد از طرف بانک است؛ مبنی بر این ‌که اصــل سـپــرده را مـسـتـرد و درخصوص سپرده‌های مدت‌دار سود آن را نیز پرداخت کند. بنابراین قـرارداد‌های مزبور باید واجد شرایطی باشند که برای صحت هر قراردادی از سوی قانون‌گذار اعتبار و مقرر شده است.

در ماده 190 قانون مدنی ایران این شرایط احصا شده‌اند که عبارتند از:  ‌

1- قصد طرفین و رضای آنها

2- اهلیت طرفین

3- موضوع معین که مورد معامله باشد.

4- مشروعیت جهت معامله

منبع: سایت نشریه مأوی مورخ 16/1/1388

قاضی دادگستری:

* بر خلاف نظر نویسنده مقاله، سپرده در قانون ماده 30 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366  چنین تعریف شده است:

« از نظر این قانون عبارت است از: الف) وجوهی که طبق قوانین و مقررات به منظور تأمین یا جلوگیری از تضییع حقوق دولت دریافت می‌گردد و استرداد یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قانون و مقررات و قراردادهای مربوط است. ب) وجوهی که به موجب قرارها و یا احکام صادره از طرف مراجع قضایی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دریافت می‌گردد و به موجب قرارها یا احکام صادره از طرف مراجع مذکور کالا یا بعضاً قابل استرداد می‌باشد.» ‌