X
تبلیغات
پیکوفایل
رایتل

قاضی دادگستر

سؤالات آموزش غیرحضوری ضمن خدمت قضات ویژه دادسراها

بنام حضرت دوست که ناجسته اش یابیم و نادیده دوستش داریم

در راستای آموزش ضمن خدمت قضات، در اسفند ماه سال گذشته «سؤالات آموزش غیرحضوری ضمن خدمت قضات - ویژه کلیه مناصب دادسراهای عمومی و انقلاب سال 1387- سطح یک» که شامل نوزده پرسش بود، میان همکاران قضایی دادسرای عمومی و انقلاب تهران توزیع گردید که مهلت پاسخگویی آن تا پایان فروردین سال جاری بود. به جهت زمان توزیع و مهلت پاسخگویی و تقارن آن با سال نو، ما از این پرسش ها  به عنوان «تکلیف نوروزی قضات» یاد نمودیم.

سرکار خانم زهرا عبادی- دادیار محترم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه تهران که مدتی است به جمع ما پیوستند، پاسخ جامعی با ذکر منابع تحقیق تهیه نمودند که جهت نشر ...

 در وب و اطلاع علاقمندان حقوق برایمان ارسال داشتند.

اتهامی بیابد و اگر نیافت، مکلف به صدور حکم به برائت است.2

دو-  قوانین کیفری باید بنحو مضیق و محدود تفسیر گردد؛ به موجب این اصل قاضی حق ندارد از محدوده اصل قانونی بودن جرائم پا را فراتر نهاده و در تفسیر باید منطوق قانون را مد نظر قرار داده و شک و تردید را نیز به نفع متهم تعبیر نماید. بدیهی است که توسل به چنین تفسیری وقتی مجاز خواهد بود که سعی و کوشش کافی جهت کشف منظور و مقصود واقعی مقنن صورت گرفته باشد و در صورتی که با بررسی و تحقیق لازم در سوابق قانونی و مذاکرات صورت گرفته هنگام تدوین قانون منظور واقعی قانون بدست نیاید آن وقت باید قانون را به طور محدود و به نفع متهم تفسیر نمود3. این تفسیر را، تفسیر منطقی یا توضیحی و حاکی از رأی و نظر مقنن می نامند.

سؤال دوم- آیا عطف بما سبق نشدن قوانین کیفری به قوانین و احکام الهی نیز تسری دارد؟ مستند آن چیست؟.

پاسخ- تا سال 1365 قاعده منع عطف بماسبق شدن قوانین کیفری به طور مطلق در قوانین ایران پذیرفته شده بود زیرا ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهر ماه 1361 مقرر نموده بود که: « مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و هیچ ... .» لذا به واسطه اطلاق کلمه مجازات کلیه مجازاتها اعم از حدود، قصاص،دیات و تعزیرات را در بر می گرفت.

در سال 1365 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه 45- 25/10/65 مقرر نمود :  « ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهر ماه 1361 که مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی را بر طبق قانونی قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد،منصرف از قوانین و احکام الهی بویژه راجع به قصاص می باشدکه در صدراسلام تشریع شده اند... 4



1 -  ماده 2 ق.م.ا مقرر می دارد: « هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود».

2-  اصل 166 قانون اساسی مقرر می دارد : « احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است».

3 – رضا شکری و قادر سیروس ، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی، چ اول، بهمن 1381، گلبان چاپ، ص15و17 به نقل از دکتر ایرج گلدوزیان، بایسته های حقوق جزای عمومی، چ اول، پاییز 1377، نشر میزان،ص 213-216   

4 - رضا شکری و قادر سیروس ، همان ، ص 36

ضمن تقدیر و تشکر از زحمات این همکار و توفیق موفقیت ایشان، طی چند نوبت این مطالب به اشتراک گذاشته می شود. امید است مورد توجه قرار گیرد.   

به نام حضرت دوست

پاسخ نامه

سؤالات آموزش غیرحضوری ضمن خدمت قضات

ویژه کلیه مناصب دادسراهای عمومی و انقلاب

سال 1387

سطح یک 

عنوان درس: حقوق جزای عمومی

ارزش تحصیلی: 15 ساعت 

تهیه و تنظیم:  زهرا عبادی

دادیار اظهارنظر دادسرای عمومی و انقلاب تهران 

سؤال اول-  دو نتیجه منطقی اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها (1) چیست؟.

از آثار و نتایج اصل مذکور این است که:  

یک-  قاضی در تعیین وصف مجرمانه ملزم به رعایت متن قانون می باشد و نمی تواند عملی را که به موجب قانون فاقد وصف مجرمانه است، جرم بداند. بنابراین بر عهده قاضی است که با تتبع در قوانین جزایی وصف مجرمانه برای عمل

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)