X
تبلیغات
نماشا
رایتل

قاضی دادگستر

سؤالات آموزش غیرحضوری ضمن خدمت قضات ویژه دادسراها

قسمت دوم 

زهرا عبادی-دادیار اظهارنظر دادسرای عمومی و انقلاب تهران  

سؤال 3 - اسباب عینی عدم مسؤولیت را توضیح دهید؟.

پاسخ- در خصوص اسباب عینی عدم مسؤولیت یا علل موجهه یا تبرئه کننده جرم به طور کلی می توان گفت: « عوامل موجهه جرم اوضاع و احوال خاصی هستند که موجب زائل شدن وصف قانونی یک فعل ارادی ضد اجتماعی می گردند، به نحوی که با وجود آن اوضاع و احوال، فعل مزبور در جهت اعمال یک حق و یا انجام یک تکلیف تلقی و فقدان آن اوضاع و احوال موجب احراز و تحقق جرم می گردد».

بدین ترتیب در مورد عوامل موجهه جرم  قانونگذار اعمالی را که در شرایط عادی جرم می شناسد خود با تصویب متن قانونی دیگر، تحت شرایط و اوضاع و احوال قانونی دیگر جرم ندانسته و مجازات ننموده ، در واقع با زائل کردن اثر عنصر قانونی اعمال مجرمانه را موجه دانسته ، برای مرتکب مسؤولیت کیفری یا ضمان مدنی قائل نمی گردد. عوامل موجهه جرم از حیث ماهیت بر دو نوع هستند: خصوصی و عمومی.

الف- از مصادیق عوامل موجهه اختصاصی جرم که نیاز به تصویب قانون خاص دارد، قوانینی را می توان نام برد که وصف مجرمانه را از جرائم ارتکابی در زمان گذشته، بکلی زائل و در نتیجه تمام آثار و ...

تبعات احکام صادره قبلی منتفی می شود؛ مانند لایحه قانونی رفع آثار محکومیت های سیاسی مصوب سال 1358 که طی ماده واحده ای مقرر می دارد:« محکومیت کلیه کسانی که به عنوان اتهام اقدام علیه امنیت کشور و اهانت به مقام سلطنت و ضدیت با سلطنت مشروطه و اتهامات سیاسی دیگر تا تاریخ 16/11/57 به حکم قطعی محکوم شده اند کأن لم یکن و ملغی الأثر تلقی می شود و کلیه آثار تبعی محکومیت های مزبور موقوف الاجرا خواهد بود».

ب- عوامل موجهه عمومی جرم مستند به قواعد حقوق جزائی

عوامل موجهه عمومی جرم کیفیاتی هستند که عینی و خارجی که موجب زائل شدن عنصر قانونی جرم گردیده و در باب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ضمن مواد 56، 57 و59 پیش بینی شده است.

به طوری که مسؤولیت کیفری و حتی مسؤولیت مدنی جرم، به علت زائل شدن عنصر قانونی منتفی و علاوه بر مباشر، شریک و معاون جرم را نیز از مجازات معاف می سازند. مصادیق عوامل موجهه عمومی جرم عبارتند از:

یک- حکم قانون و امر آمر قانونی ( بند 1 م 56)؛

دو- لزوم ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم ( بند 2 م 56 ق.م.ا)؛

سه- دفاع مشروع ( م 61 ق.م.ا) ؛

چهار- حالت ضرورت ( م 55 ق.م.ا) ؛

پنج- تأدیب و تنبیه صغار و محجورین ( تبصره 2م 49 ق.م.ا) ؛

شش- عمل جراحی یا طبی ضروری با رضایت مجنی علیه ( بند 2 م 59 ق.م.ا) ؛

هفت- رضایت مجنی علیه در حوادث ناشی از عملیات ورزشی ( بند 3 م 59 ق.م.ا) ؛

هشت- رضایت مجنی علیه در سقوط قصاص و دیه در قتل و سایر جرائم به حکم قانون ( م 268 ق.م.ا ). 5

 

سؤال 4- اسباب شخصی عدم مسؤولیت را توضیح دهید.

پاسخ- اسباب شخصی عدم مسؤولیت کیفری یا علل رافع تقصیر کیفیاتی هستند نفسانی و درونی و ذهنی که به موجب آن برغم وقوع جرم و اجتماع عناصر متشکله آن ، جرم به مرتکب منتسب نمی گردد. کیفیات مذکور شخصی بوده و تأثیری در حق شرکا و معاونین جرم ندارند، لکن مسؤولیت مدنی در هر حال پابرجاست. مصادیق علل رافع مسؤولیت کیفری در مواد 49،51و 54،53، 55،65،206 و 224 ق.م.ا احصا شده است. 

این عوامل عبارتند از:

یک- صغر و طفولیت ( م 49 ق.م.ا)؛

دو- جنون ( م 51 ق.م.ا)؛

سه- اجبار و اکراه ( م 54 ق.م.ا)؛

چهار- اضطرار ( م 55 ق.م.ا)؛

پنچ- اشتباه و جهل به موضوع و حکم ( م 65 و 206 ق.م.ا)؛

شش- مستی ( م 224 ق.م.ا).

 

سؤال 5- آیا حکم ماده 55 قانون مجازات اسلامی مبتنی بر « مجازات نخواهد شد.»، با مبنای فقهی اضطرار مغایرت دارد یا خیر؟

پاسخ- چون ضرورت حالتی نوعی است، لذا بواسطه حدوث آن عمل ارتکابی جرم نمی باشد و فاقد آثار کیفری  است و با توجه به مبانی فقهی این تأسیس که به واسطه آن ضرورتها حرمت افعال را زائل نموده و سبب اباحه می گردد ، عبارت « مجازات نخواهد شد.» را اینطور تفسیر می کنیم که عمل جرم نبوده و مجازات نمی گردد. با این وجود مسؤولیت مدنی مرتکب پا برجاست.

لذا حکم قانونگذار منطبق برمبنای فقهی قاعده اضطرار می باشد.

 

سؤال6- منظور از سرپرستان صغار در بند یک ماده 59 ق.م.ا چه کسانی هستند؟

پاسخ- مراد از سرپرستان زوجینی هستند که با توافق یکدیگر کودکی را با تصویب و اجازه دادگاه به موجب قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1353 به سرپرستی پذیرفته اند که همان وظایف ابوین طفل را دارند. 6



5 - دکتر ایرج گلدوزیان، همان، ص 130

6 - ماده 11 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مقرر می دارد:  «وظایف و تکالیف سرپرست طفل از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر‌است.

‌تبصره - اداره اموال و نمایندگی قانون طفل صغیر به عهده سرپرست خواهد بود مگر آن که دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ نماید».

نظرات (1)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
با سلام میشه به من بگید چه موقع آدم سوءپیشینه می خوره ؟؟؟؟؟؟
چهارشنبه 21 مرداد 1388 ساعت 18:00
امتیاز: 0 0
پاسخ:
با سلام
در حدود ماده قانونی ذیل:
ماده 62 مکرر ( الحاقی 27/2/1377 ) قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370:
«محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل ، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضاء مدت تعیین شده واجرای حکم رفع اثر می گردد:
1 - محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد ، پنج سال پس از اجرای حکم.
2- محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد ، یک سال پس از اجرای حکم.
3- محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال ، دوسال پس از اجرای حکم.

تبصره 1- حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یاحکم دادگاه صالح می باشد از قبیل:
الف - حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان وانتخاب شدن به ریاست جمهوری .
ب - عضویت در کلیه انجمنها و شوراها و جمعیتهایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند .
ج - عضویت در هیات های منصفه و امناء .
د - اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری .
ه - استخدام در وزارتخانه ها ، سازمانهای دولتی.
شرکتها ، موسسات وابسته به دولت ، شهرداریها ، موسسات مامور به خدمات عمومی ، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی .
و - وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری .
ز - انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی .
ح - استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری .

تبصره 2- چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثارتبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع می شود .

تبصره 3- در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفری زایل می گردد .

تبصره 4- عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی شود مگر این که تصریح شده باشد .

تبصره 5- در مواردی که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل می شود ، همچنین در آزادی مشروط ، آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکوم علیه رفع می گردد .