دستورالعمل تشخیص پرونده های ضروری و غیر ضروری

دستورالعمل ماده 15 اصلاحی آیین‎نامه اجرایی بند الف ماده 131 برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»  

فصل اول: کلیات

ماده 1: این دستورالعمل بر اساس مواد 8، 15 و تبصره ماده2 آیین‎نامه اجرایی بند الف ماده 131 برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تعیین نحوه نگهداری سوابق اسناد و اوراق پرونده‎های قضایی و تبدیل به سند الکترونیکی و سپس انتقال آنها به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران صادر شده است.

ماده 2: دادگستری‎های سراسر کشور موظف‎اند بر اساس این دستورالعمل پرونده‎های ضروری و غیرضروری موجود در بایگانی‎های راکد خود را شناسایی و پس از طی مدت زمان قانونی ذکر شده، اوراق ضروری را به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس...

طبق ضوابط مطرح در آیین‎نامه و این دستورالعمل نسبت به امحاء یا انتقال آنها به سازمان اسناد و کتابخانه ملی در تهران و یا شعب آن در شهرستان‎ها اقدام نمایند.

ماده 3: مسئولان سازمان‎ها و نهادهای مطرح شده در ماده یک آیین‎نامه فوق‎الذکر نیز موظف‎اند طبق ماده 2 این دستورالعمل اقدام نمایند.

ماده 4: در صورتی که عناوین برخی پرونده‎های موجود در بایگانی‎های راکد در عناوین مطروحه در این دستورالعمل منظور نشده باشد و یا طبق شرایط آینده پاره‎ای پرونده‎های جدید پدید آید که قابل تطبیق با عناوین مذکور نباشد، این موارد در جلسات هیأت تشخیص مرکزی مطرح و در مورد آنها تصمیم‎گیری و تعیین‎تکلیف خواهد شد.

فصل دوم: اسناد و اوراق پرونده‎های ضروری

ماده 5: اسناد و اوراق پرونده‎های قضایی که نگهداری سوابق آنها ضروری می‎باشد:

الف: کیفری:

1ـ جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو یا حبس ابد است.

2ـ کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‎الارض.

3ـ توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.

4ـ توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب به منظور مقابله با نظام و جاسوسی.

5 ـ جرایمی که مجازات قانونی آنها 10 سال حبس و بالاتر می‎باشد.

6 ـ مصادره اموال و پرونده‎های اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

7 ـ اخلال در نظام اقتصادی کشور بر اساس ماده یک قانون مذکور.

8 ـ جرایم مطبوعاتی و سیاسی.

9 ـ اعمال منافی عفت موجب حد.

ب: حقوقی:

1ـ پرونده‎های انحصار وراثت.

2ـ پرونده‎های اثبات مالکیت.

3 ـ پرونده‎های اثبات نسب.

4 ـ پرونده‎های ابطال سند ثبتی.

5 ـ پرونده‎های اثبات وقف.

6 ـ پرونده‎های سرپرستی.

7ـ وصیت.

ج ـ در کلیه پرونده‎های بایگانی راکد که در متن دادخواست یا شکوائیه یا دادنامه صراحتاً ذکر شده یا به نحوی اطلاع حاصل شود که یکی از طرفین پرونده از اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس خبرگان و شورای اسلامی ملی و سنا، وزراء و معاونین آنها، رؤسای سه قوه، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفراء، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه‎های قضایی، استانداران، فرمانداران، شهرداران، افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر، مدیران کل اطلاعات استانها و مشاهیر کشوری می‎باشد.

تبصره 1: اسناد و اوراق پرونده‎های قضایی فوق‎الذکر پس از انقضای مدت 30 سال به سند الکترونیکی تبدیل و سپس به سازمان اسناد و کتابخانه ملی منتقل خواهند شد.

تبصره 2: ملاک عناوین مجرمانه و مجازاتها بر اساس قوانین معتبر در زمان صدور رأی می‎باشد.

فصل سوم: پرونده‎های غیرضروری

ماده 6: پرونده‎های قضایی که نگهداری سوابق آنها غیرضروری و مشمول ماده 5 نیستند و پس از تکمیل فرم پرونده‎های مختومه غیرضروری و ثبت در سیستم رایانه‎ای امحاء می‎گردند به شرح زیر می‎باشند:

الف ـ پرونده‎هایی که 2 سال پس از مختومه شدن قابل امحاء می‎باشد:

ـ پرونده‎های خلافی.

ـ گواهی عدم سوء پیشینه.

ب ـ پرونده‎هایی که 3 سال پس از مختومه شدن قابل امحاء می‎باشد:

ـ پرونده‎های فحاشی.

ـ پرونده‎های رد اعسار.

ـ پرونده‎های قرار رد دفتر.

ـ پرونده‎های ترک انفاق.

ـ پرونده‎های رانندگی بدون پروانه.

ج ـ پرونده‎هایی که 5 سال پس از مختومه شدن قابل امحاء می‎باشد:

ـ پرونده‎های ایراد ضرب و جرح ساده (عمدی و غیرعمدی تا خمس دیه کامل).

ـ پرونده‎های صید غیرمجاز.

ـ پرونده‎های عدم صلاحیت دادگاه.

ـ بدل پرونده‎های موجود در بایگانی راکد.

ـ پرونده‎های توهین به مأمور دولت در حین انجام وظیفه.

ـ پرونده‎های شرب خمر.

ـ پرونده‎های نگهداری، حمل، ساخت و خرید و فروش مشروبات الکلی.

ـ پرونده‎های ولگردی.

ـ پرونده‎های قماربازی.

ـ پرونده‎های نگهداری و استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره.

ـ پرونده‎های تخریب اموال خصوصی و دولتی.

ـ پرونده‎های مطالبه جهیزیه.

ـ پرونده‎های ازدواج مجدد.

ـ پرونده‎های طلاق.

ـ پرونده‎های عسر و حرج.

ـ پرونده‎های هتک حرمت.

ـ پرونده‎های دخالت در امور پزشکی.

ـ پرونده‎های الزام به تمکین.

ـ پرونده‎های ابطال دادخواست.

ـ پرونده‎های اجور معوقه.

ـ پرونده‎های تهمت و افتراء.

ـ پرونده‎های منع پیگرد.

ـ اظهارنامه‎ها.

ـ قرار عدم استماع.

ـ پرونده‎های موقوفی تعقیب.

ـ قرار رد دعوی.

ـ پرونده‎های قرار تأمین دلیل.

ـ پرونده‎های قرار تأمین خواسته.

ـ پرونده‎های تعدیل اجاره بها.

ـ پرونده‎های صدور چک بلامحل.

ـ پرونده‎های مطالبه وجه.

ـ پرونده‎های مطالبه مهریه.

د ـ پرونده‎هایی که 10 سال پس از مختومه شدن قابل امحاء می‎باشد:

ـ پرونده‎های سقط جنین.

ـ پرونده‎های قطع اشجار.

ـ پرونده‎های شهادت کذب.

ـ پرونده‎های سوء استفاده و غصب عناوین دولتی.

ـ پرونده‎های فک پلمپ دوایر دولتی.

ـ پرونده‎های ورود ثالث.

ـ پرونده‎های تصرف عدوانی و مزاحمت.

ـ پرونده‎های اثبات زوجیت.

ـ پرونده‎های حکم رشد.

ـ پرونده‎های جبران ضرر و زیان ناشی از جرایم کیفری.

ـ پرونده‎های تعیین تکلیف و استرداد طفل (حضانت).

ـ پرونده‎های عبوردهندگان اشخاص غیر مجاز از مرز.

ـ پرونده‎های اخاذی.

ـ پرونده‎هایی که مجازات آنها صرفاً انفصال از خدمات دولتی می‎باشد.

ـ پرونده‎های تخلیه محل‎های تجاری و مسکونی.

ه‍ ـ پرونده‎هایی که 15 سال پس از مختومه شدن قابل امحاء می‎باشد:

ـ پرونده‎های فسخ معامله.

ـ پرونده‎های قتل غیرعمد، شبه عمد و خطه‎ای.

ـ پرونده‎های اختلاس، ارتشاء، جعل، تدلیس و کلاهبرداری.ـ پرونده‎های جعل اسناد.

ـ پرونده‎های خرید و فروش اموال مسروقه.

ـ پرونده‎های ایراد ضرب و جرح منجر به نقص عضو و صدمه بدنی (عمدی و غیرعمدی با بیش از خمس دیه کامله).

ـ پرونده‎های سرقت موجب تعزیر.

ـ پرونده‎های جلب ثالث.

ـ پرونده‎های خیانت در امانت و تصرف غیرمجاز.

ـ پرونده‎های قذف.

ـ پرونده‎های قوادی.

ـ پرونده‎هایی که مجازات آنها تا 99 ضربه شلاق تعزیری یا تا ده میلیون ریال جزای نقدی یا تا یکسال حبس باشد.

ـ دعاوی مالی و غیرمالی که مشمول موارد ذکر شده در این دستورالعمل نگردد و جز پرونده‎های ضروری نباشد.

و ـ پرونده‎هایی که 20 سال پس از مختومه شدن قابل امحاء می‎باشد.

ـ پرونده‎های فسخ صیغه.

ـ پرونده‎های قلع و قمع بنا.

ـ پرونده‎های ابطال و اصلاح شناسنامه.

ـ پرونده‎های الزام به تنظیم سند رسمی.

ـ پرونده‎های تعیین و نصب قیم.

ـ پرونده‎های ورشکستگی.

ز ـ پرونده‎هایی که 30 سال پس از مختومه شدن قابل امحاء می‎باشد:

ـ پرونده‎های تحریر ترکه.

ـ پرونده‎ امور مربوط به غایب مفقودالاثر.

ـ کلیه دفاتر مراجع قضایی و شبه قضایی.

ماده 7: کلیه سوابق پرونده‎های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور حسب مورد تابع مقررات مندرج در مواد 5 و 6 می‎باشد.

ماده 8: در پرونده‎هایی که احکام حقوقی و کیفری توأم صادر شده است، ملاک ضروری و غیرضروری بودن و نیز مدت زمان نگهداری هر دو حکم حداکثر زمانی است که برای نگهداری هریک از پرونده‎های جزایی یا مدنی منظور شده است.

ماده 9: چنانچه در پرونده‎ای اصل سندی که مورد استناد طرفین قرار گرفته موجود باشد، آن سند به سند الکترونیکی تبدیل و اصل آن مسترد و در صورتی که استرداد ممکن نباشد تا زمان ایجاد شرایط استرداد در آرشیو موقت گنجینه اسناد و کتابخانه ملی نگهداری می‎شود.

فصل چهارم: نحوه تشخیص اسناد و پرونده‎های مهم و ملی قوه‎قضاییه

ماده 10: اسناد و پرونده‎های مهم و ملی و دارای ارزش آرشیوی به آن دسته از اسناد و پرونده‎هایی اطلاق می‎شود که در آنها به هر نحو به بحث استیفای حقوق ملت و یا آشکار شدن پاره‎ای از وقایع مهم و ملی کشور کمک شود.

ماده 11: پرونده‎ها و اوراق راجع به مقامات مهم مملکتی، جریانهای سیاسی ـ اجتماعی و اشخاص مشهور کشوری جز‌ء اسناد مهم و ملی تلقی می‎شوند.

تبصره: اسنادی که در رابطه با هریک از اشخاص و یا جریان‎های مذکور باشد، تمام اوراق و اسناد آن باید به سند الکترونیکی تبدیل شود و هرگاه در سایر پرونده‎ها به‎مناسبتی سند و یا اسنادی در رابطه با اشخاص و جریانهای مطروحه وجود داشته باشد نیز به نحو فوق عمل خواهد شد.

ماده 12: پرونده‎های مرتبط با حقوق ملت و نهادها و همچنین پرونده‎هایی همانند پرونده‎های انحصار وراثت، سرپرستی، وقف، وصیت و اثبات نسب نیز جز اسناد مهم تلقی شده و در صورت انتقال اسناد مذکور به سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سازمان مذکور موظف است نهایت تلاش را جهت حفظ و نگهداری آنها به عمل آورد.

ماده 13: قوه‎قضاییه تا هنگام ایجاد شرایط لازم در خود دستگاه، جهت حفظ و صیانت از پرونده‎های مهم و ملی و پس از تبدیل این‎گونه اسناد به سند الکترونیکی اصل آنها را به سازمان اسناد و کتابخانه ملی (معاونت اسناد) منتقل می‎کند. معاونت مذکور موظف است این‎گونه پرونده‎ها را در سالن متعلق به قوه‎قضاییه نگهداری کند و در صورتی که محاکم قضایی تشخیص دادند جهت رسیدگی به امور قضایی در اختیار داشتن اصل پرونده ضروری است، آن را در اختیار دستگاه قضایی قرار دهد.

ماده 14: در صورتی که پرونده به دلایل مختلف ناخوانا و قابل تشخیص نباشد با تنظیم صورتجلسه امحاء خواهد شد اما اگر پرونده ضروری ولی قابل اسکن نباشد به همان شکل به سازمان اسناد و کتابخانه ملی منتقل خواهد شد.

ماده 15: چنانچه در بایگانی راکد پرونده‎ای بدون دستور قضایی بایگانی شده و مشمول مواعد مرور زمان در قانون گردیده طبق مواد این دستورالعمل اقدام خواهد شد در غیر اینصورت جهت ادامه رسیدگی به مرجع قانونی اعاده می‎گردد.

این اصلاحیه دستورالعمل در چهار فصل، 15 ماده، 3 تبصره و یک ضمیمه در تاریخ 31/4/1388 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

رئیس قوه‎قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی

منبع: روزنامه رسمی