قاضی دادگستر
« هنر عدالت آن نیست که همۀ گناهکاران به مجازات برسند، بلکه درآن است،که هیچ بیگناهی مجارات نشود »قاضی دادگستر
« هنر عدالت آن نیست که همۀ گناهکاران به مجازات برسند، بلکه درآن است،که هیچ بیگناهی مجارات نشود »درباره ما
ما تنی چند از قضات دادگستری، که فضای مجازی را محل مناسبی برای طرح دیدگاه های حقوقی و قضایی خود و نیز ارائه خدمات هر چند ناچیز به بازدیدکنندگان برگزیدهایم.
لطفا" برای هر گونه اظهارنظر انتقادی یا پیشنهادی، بجای استفاده از «صندوق پستی»، تنها از قسمت «نظر» در ذیل هر موضوع استفاده نمایید.
وظیفه قاضی اجرای صرف قوانین نیست، بلکه هدایت قوانین به سوی عدالت نیز است. «دکتر ناصر کاتوزیان»
ادامه...
آییننامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر
ماده1ـ آن دسته از دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی که در حریم شصت‌متری ساحل دریای خزر دارای مستحدثات هستند موظفند پس از تعیین و اعلام حریم شصت‌متری ساحل دریای خزر و وفق آییننامههای مربوط، با هماهنگی وزارت کشور در اجرای تبصره ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام به عقبنشینی کامل از حریم شصت متری ساحل دریای خزر نمایند. وزارت کشور نیز موظف است در چارچوب این تصویبنامه زمینه آزادسازی ساحل مزبور از تصرفات دولتی و نهادهای عمومی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط فراهم نماید....
ماده2ـ ستاد اجرایی آزادسازی حریم ساحلی استان که در این تصویبنامه به اختصار « ستاد» نامیده میشود، با حضور اعضای زیر تشکیل میگردد:
1ـ استاندار (رییس ستاد).
2ـ معاون عمرانی استاندار (دبیر ستاد).
3ـ رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان.
4ـ رییس کل دادگستری استان.
5 ـ رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان.
6 ـ مدیرکل بنادر و دریانوردی استان.
7 ـ فرماندهی نیروی انتظامی استان.
تبصره1ـ استانداریهای استانهای ساحلی دریای خزر موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، نسبت به ایجاد ستاد اقدام نمایند.
تبصره2ـ حسب تشخیص رییس ستاد از رؤسای سایر دستگاهها و نهادها دعوت به عمل میآید.
تبصره3ـ ستاد یاد شده در معاونت عمرانی استانداری تشکیل میگردد.
تبصره4ـ کارگروه اجرایی ستاد در هر شهرستان ساحلی به ریاست فرماندار و عضویت ادارات عضو برای اجرای مصوبات ستاد فوق تشکیل میگردد.
ماده3ـ وظایف ستاد به شرح زیر میباشد:
الف ـ شناسایی حالتهای مختلف تصرف حریم شصت متر ساحلی به شرح زیر:
1 ـ اراضی تصرف شده توسط دولت.
الف ـ پلاژها، مجتمعهای تفریحی و توریستی دولتی.
ب ـ بنادر، شیلات، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، ویژه اقتصادی و حوزههای نفتی.
ج ـ اراضی موات در اختیار و تحت تصرف دولت.
2ـ اراضی تصرف شده توسط نهادهای نظامی.
الف ـ اراضی تحت تصرف برای استفاده نظامی.
ب ـ اراضی تحت تصرف برای استفاده غیرنظامی.
ج ـ اراضی بدون استفاده تحت تصرف.
3ـ اراضی تصرف شده توسط سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.
الف ـ اراضی تحت تصرف برای استفاده رفاهی و تفریحی و مانند آن.
ب ـ اراضی بدون استفاده تحت تصرف.
4ـ اراضی احداث بنا شده.
4ـ 1ـ اراضی احداث بنا شده در محدوده و حریم شهر.
الف ـ اراضی که قبل از تأسیس شهرداری در آنها بنا احداث شده است.
ب ـ اراضی که قبل از سال 1345 در آنها بنا احداث شده است.
ج ـ اراضی که بعد از سال 1345 با پروانه در آنها بنا احداث شده است.
د ـ اراضی که بعد از سال 1345 بدون پروانه در آنها بنا احداث شده است.
تبصره ـ شناسایی اراضی موات خارج از حریم (60) متر تحت مالکیت اشخاص حقیقی به منظور تهاتر با مالکین زمینهای واقع در حریم ساحل نیز از وظایف ستاد یاد شده میباشد.
4ـ 2ـ اراضی احداث بنا شده در خارج از محدوده و حریم شهرها.
الف ـ با پروانه ساختمانی.
ب ـ بدون پروانه ساختمانی.
ج ـ دارای رأی کمیسیون ماده (99).
د ـ بدون رأی کمیسیون ماده (99).
ه‍ـ ـ زمین و بنا در داخل حریم شصت متری ساحل.
و ـ بنا داخل حریم و بخشی از زمین در خارج از حریم شصت متری ساحل.
ز ـ بنا خارج از حریم و قسمتی از زمین در داخل حریم.
ح ـ اراضی و بناهای احداث شده در محدوده روستاها، شهرکها و مجتمعهای مصوب.
4ـ 3ـ اراضی و بناهای ساخته شده توسط دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین نیروهای مسلح که در شمول جزءهای (1) و (2) بند (الف) این ماده نیستند.
ب ـ برآورد کلی هزینهها در جهت تأمین اعتبار اجرای آزادسازی حریم ساحلی خزر.
ج ـ تدوین چارچوب نحوه توافق با مالکین اراضی که با آزادسازی حریم قسمتی از زمین آنها باقی مانده (از نظر تغییر کاربری به کاربریهایی نظیر مسکونی، اقامتی، تفرجگاهی و دادن تراکم وفق طرحهای بالادست).
د ـ اولویتگذاری برای اراضی که قابلیت آزادسازی دارند و شناسایی آن در بخشهای مالکیتی دولتی، خصوصی، نظامی و سایر نهادها.
ه ـ فرهنگسازی و اطلاعرسانی عمومی برای ایجاد بسترهای لازم.
و ـ تصمیمگیری در خصوص رفع تصرف از متصرفین یا ساخت و سازهای غیرقانونی و چگونگی توافق و تعامل با مالکین ذیحق اراضی در حریم شصت‌متری ساحلی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
تبصره ـ دادگسـتری اسـتان موظف است بـه منظور تسریع در رفع تصرف اراضی واقع در حـریم ساحلی شعبه ویژهای را به همین منـظور در هر شـهرستان ایجاد نماید.
ماده 4ـ مسئولیت اجرای مصوبات ستاد در امور آزادسازی و برنامهریزی و نظارتهای لازم در استان به عهده استاندار و در شهرستانها به عهده فرماندار شهرستان ساحلی مربوط میباشد.
تبصره 1ـ کلیه دستگاهها و نهادهای ذیربط استان و شهرستان موظف به هرگونه همکاری لازم میباشند.
تبصره2ـ ستاد موظف است برنامه زمانبندی، تعیین راهکارهای لازم و سایر شرایط اجرای این طرح را تهیه و به تصویب رسانده و گزارش عملکرد ماهیانه خود را بهوزارت کشور ارسال نماید.
ماده5 ـ معاونتبرنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور اعتبار لازم برای آزادسازی ساحلی را سالانه در ردیفی مستقل در لایحه بودجه کل کشور پیشبینی نماید.
رئیس جمهور ـ محمود احمدینژاد چاپ شده در روزنامه رسمی شماره 18786 مورخ 8/6/1388
