X
تبلیغات
پیکوفایل
رایتل

قاضی دادگستر

سؤالات آموزش غیرحضوری ضمن خدمت قضات ویژه دادسراها

زهرا عبادی-دادیار اظهارنظر دادسرای عمومی و انقلاب تهران   

قسمت سوم 

 سؤال 7- در چه صورتی مأمور مسؤولیتی در اجرای امر غیر قانونی آمر قانونی ندارد؟ مستند قانونی آن را قید نمایید.

پاسخ- بر اساس مفاد ماده 57 ق.م.ا «هر گاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود، آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند ولی مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد». حسب اشعار ماده مذکور اجرای اوامر غیر قانونی به وسیله مأمور از عوامل موجهه جرم موضوع بند 1 ماده 56 ق.م.ا نبوده و در غالب اشتباه در حکم قانون مطرح می گردد که به واسطه فقدان عمد و قصد و زوال عنصر معنوی مرتکب قابل ...

کیفر نمی باشد و   در زمره علل رافع مسؤولیت کیفری قرار دارد. 7

کلیه کارمندان دولت در محدوده وظایف خود از مقامات رسمی محسوب می شوند.

ماده 54 قانون استخدام کشوری منصرف از امور کیفری می باشد زیرا در امور کیفری اصل احترام به قوانین لازم الرعایه است  لذا مسأله را باید با ماده 57 ق.م.ا بررسی نمود و تعیین تکلیف نمود.98

 

با این وجود انجام دستور به شرط کتبی بودن آن در امور کیفری نیز بعضاً پذیرفته شده است. 10

البته به نظر برخی از حقوقدانان ماده 54 ق.ا.ک ناظر به روابط کارمندان تابع قانون استخدام کشوری است ولی ماده 57 ق.م.ا در مورد کلیه مأمورین است.

اشتباه مذکور به قرینه عبارت « به تصور آنکه قانونی است.» اشتباه حکمی می باشد و نه اشتباه موضوعی.

هر گاه ثابت شود که مأمور اطاعت از امر مافوق قانونی که ملزم به اطاعت از او بوده، نموده و امر نیز در حدود مسائلی بوده که با خدمات دولتی مرتکب ارتباط داشته و ظاهراً هم قانونی بوده، عمل مرتکب جرم نبوده و الا عمل ارتکابی جرم بوده و در صورت عدم مسؤولیت مأمور تقصیر به عهده آمر است. بدیهی است که در اینجا آمر تحت عنوان فاعل معنوی مورد محاکمه و کیفر قرار می گیرد.

 

سؤال 8- در مواردی که رضایت مجنی علیه شرط عدم تحقق جرم به لحاظ زائل شدن عنف، عدم اذن یا عدم میل باطنی است، زمان تحقق این رضایت چه وقت بوده و تفاوت آن با گذشت چیست؟

پاسخ- جرائم بر اساس موضوع آن به سه دسته تقسیم می گردد:

1- جرائم علیه تمامیت جسمانی؛

-2   جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی؛

-3جرائم علیه اموال.

 

تحقق جرائم خلافی که اغلب نقض مقررات اداری و انتظامی است و همچنین جرائم علیه اموال عمومی و یا جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی و به طور کلی در جرائم غیر قابل گذشت و واجد جنبه عمومی غالب ارتباطی با رضایت مجنی علیه ندارد، بنابراین تنها در مورد جرائم علیه افراد یا اشخاص حقیقی است که موضوع رضایت مجنی علیه قابل طرح است.

قانونگذار قتل با رضایت مجنی علیه را از عوامل موجهه جرم مثل دفاع مشروع یا امر آمر قانونی نشناخته است و لذا ماهیت سلب حیات بدون مجوز قانونی از دیگری، یعنی جرم قتل باقی مانده و شرکا و معاونین در قتل که چنین رضایتی تحصیل ننموده باشند، مسؤول و مستوجب کیفر باقی خواهند ماند. بنابراین رضایتی که مبنای توافق و قرارداد قتل و یا ضرب و جرح عمدی ولی بدون کیفر و فاقد ضمانت اجرا گردیده باطل بوده و نمی تواند دارای آثار بعدی باشد.به طوری که می توان گفت ماهیت نا مشروع و اغلب غیر اخلاقی و مغایر با نظم عمومی بودن چنین قراردادهایی استناد به وجود رضایت قبلی را در مقام دفاع امری غیر اصولی می سازد.

در این قسمت به بررسی اثر رضایت مجنی علیه در جرائم علیه اموال متعلق به اشخاص حقیقی می پردازیم:

الف- نقش رضایت قبلی مالک در سرقت

وجود رضایت قبلی شخص مالک موجب سلب خصوصیت و وصف مجرمانه از کیفیت ربودن در جرم سرقت می گردد و لذا وقتی تصرف در مال همراه با رضایت مالک باشد دیگر چنین تصرفی متقلبانه نبوده و تحقق جرم سرقت منتفی است.

ب- نقش رضایت مالک در جرم خیانت در امانت

در جرم خیانت در امانت در صورتی که مالک مال به امین اجازه و رضایت دهد که مال مورد امانت را تصاحب نماید، دیگر در اینجا هبه مطرح می باشد و تصاحب متقلبانه و یا قصد مجرمانه برای تحقق جرم خیانت در امانت بعد از هبه و تملیک مال به امین منتفی است.

ج- نقش رضایت متعهدله در تحقق جرم صدور چک پرداخت نشدنی

در جرم صدور چک پرداخت نشدنی رضایت و اطلاع متعهد له به بی محل بودن چک با اقرار وی و یا با وجود دلایل کتبی تحقق جرم را منتفی می نماید.

در این قبیل موارد رضایت مجنی علیه نسبت به ارتکاب جرم باید قبل از ارتکاب جرم صورت گیرد.

نکته مهمی که ذکر آن ضروری بنظر می رسد آن است که رضایت مجنی علیه در قتل عمد نسبت به مرتکب صرفاً مسقط حق قصاص به عنوان یک حق خصوصی قاتل می باشد و وصف مجرمانه را از فعل فاعل سلب نمی نماید، به همین دلیل مسؤولیت کیفری مرتکب از حیث جنبه عمومی کما کان به قوت خود باقی خواهد بود.

گذشت در مقابل رضایت به مفهوم اذن ، به معنای عفو و بخشایش است و گذشت متضرر از جرم یعنی چشم پوشی و صرفنظر کردن مجنی علیه و زیاندیده از جرم از تعقیب متهم و یا مجازات محکوم علیه. تأثیر گذشت منوط به تحقق سه شرط است: 1- اهلیت گذشت کننده 2- منجز بودن گذشت 3- بقاء بر گذشت.

گذشت موضوع ماده 23 ق.م.ا11 از ناحیه مجنی علیه یا اولیای قانونی وی  بعد از ارتکاب جرم توسط مرتکب صورت گرفته و به موجب بند 2 ماده 6 ق.آ.د.د.ع.ا.ک  حسب مورد منجر به موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا یا تخفیف مجازات مرتکب جرم می گردد.

 

سؤال9- حوادث ناشی از عملیات ورزشی در چه صورتی جرم محسوب نمی گردد؟

پاسخ- پرورش جسمانی و تقویت روحیه سالم در افراد کشور با فراهم آوردن امکانات ورزشی و جلب توجه نسل جوان به ورزش میسر است. بنابراین نفع اجتماعی ایجاب می نماید که صدمات استثنایی ناشی از عملیات ورزشی وقتی ضمن رضایت موازین و مقررات ورزشی حادث شود، از شمول مقررات جزایی خارج باشد.

همچنین رضایت طرفین نیز می تواند صدمات و جراحات وارده ضمن انجام عملیات ورزشی را توجیه و موجب زائل شدن وصف قانونی شود.

قانونگذار در ماده 59 قانون مجازات اسلامی اعمالی را که جرم محسوب نمی شود متذکر و در بند 3 حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط بر اینکه آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مغایرت نداشته باشد، جرم نمی داند.

تأسیس حقوقی مزبور یک مصونیت قضایی به ورزشکاران اعطا کرده است. بنابراین حوادث ناشی از عملیات ورزشی با احراز شرایط زیر از عوامل موجهه جرم محسوب می شود:

1- مطابقت مقررات مربوط به ورزش معموله با موازین شرعی؛

2-رعایت مقررات مربوط به ورزش سبب بروز حادثه.

بدین ترتیب نقض مقررات مربوط به هر رشته ورزشی برسمیت شناخته شده ( قانونی و مشروع ) بر حسب ضوابط عمومی قتل و ضرب و جرح ممکن است عمدی یا شبه عمد و یا خطئی باشد که عکس العمل قانونی مربوط ، قصاص یا پرداخت دیه خواهد بود.12

 

سؤال10- شرایط تحقق مجوز ارتکاب جرم به عنوان دفاع مشروع چیست؟

پاسخ- دفاع مشروع واجد سه رکن بوده  که هریک شرایطی به شرح ذیل دارد ( م 61،62،626،627،628 ق.م.ا) :

1-  شرایط تجاوز مستوجب دفاع

1-1-  ماهیت غیر قانونی تجاوز

2-1- فقدان تحریک قبل از تجاوز

3-1- فعلیت تجاوز

4-1- غیر قابل دفع بودن تجاوز.

2-  شرایط دفاع در قبال تجاوز

2-1- ضروری بودن دفاع

2-2- متناسب بودن دفاع با خطر تجاوز

3-2- استفاده مدافع از آسانترین وسیله نجات

4-2- توانایی مدافع برای دفاع از دیگری و ناتوانایی او در دفاع از خود.

3- موضوع تجاوز در دفاع مشروع

1-3-  نفس

2-3- مال

3-3- مال

4-3- آزادی تن مدافع یا دیگری.


 


7 - دکتر ایرج گلدوزیان، حقوق جزای عمومی، ج 2، ص 16

 

8 - ماده 54 قانون استخدام کشوری مقرر می دارد: « هر گاه اشخاصی که به موجب این قانون حقوق تقاعدی می‌گیرند مرتکب تقصیری شوند که به موجب حکم عدلیه اصالتاً یا تبعاً از حقوق‌اجتماعی محروم شوند از حقوق تقاعدی شخصاً محروم خواهند بود لیکن با عائله آنها همان رفتاری خواهد شد که با وراث متوفیین متقاعدین از‌خدمت می‌شود».

9- رضا شکری و قادر سیروس ، همان به نقل از رضا نوربها، حقوق جزای عمومی، ص 275

 

10 -  اگر مسئولین و مأمورین بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضایی یا از ارائه دادن دفاتر خود‌به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر این که‌ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود مأمور به آن بوده‌اند که در این صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.

111–  ماده 23 ق.م.ا مقرر می دارد :« در جرائمی که با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف می گرددگذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود.  ... ».

161,162  دکتر ایرج گلدوزیان، همان، ص-12 

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)