قاضی دادگستر

« هنر عدالت آن نیست که همۀ گناهکاران به مجازات برسند، بلکه درآن است،که هیچ بیگناهی مجارات نشود »

قاضی دادگستر

« هنر عدالت آن نیست که همۀ گناهکاران به مجازات برسند، بلکه درآن است،که هیچ بیگناهی مجارات نشود »

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی

 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۵
نظر به ضرورت ثبات آراء و اکتفا به روشهای اصلی بازنگری در آرای قطعی و جلوگیری از تزلزل آنها و ممانعت از توقف بی‌ضابطه اجرای احکام قطعی و رفع اطاله دادرسی، از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، نحوه اجرای ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ به شرح مواد آتی خواهد بود.
ماده۱ـ
تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده ۱۸ اصلاحی یادشده در صورتی است که رئیس قوه قضائیه، رای قطعیت‌یافته دادگاه را خلاف بین شرع تشخیص دهد.
مقامات مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۸ اصلاحی نیز چناچنه آرای قطعی را خلاف بین شرع تشخیص دهند، مکلفند با در نظر گرفتن موعد مقرر در تبصره ۵ ماده مذکور، نظریه مستدل و مستند خود را برای ملاحظه رئیس قوه قضائیه ارسال نمایند.
ماده۲ـ
از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، مراجع قضایی از پذیرش هرگونه درخواست رسیدگی مبنی بر خلاف بین شرع بودن آرای قطعی دادگاهها خودداری نمایند.
ماده۳ـ
در صورت پذیرش اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضائیه، در مورد نحوه اجرای حکم تا خاتمه رسیدگی در مرجع صالح، حسب مورد به ترتیب مقرر در قوانین آیین دادرسی عمل خواهد شد.
ماده۴ـ
رسیدگی به پرونده‌های موضوع ماده ۱۸ قانون یادشده پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضائیه به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت در مرجع ذی‌صلاح انجام می‌شود.
ماده۵ ـ
از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۸۵ و اصلاحیه مـورخ ۷/۱۲/۱۳۸۶ لغو می‌گردد. لکن در مورد درخواست‌هایی که تا قبل از تصویب این آیین‌نامه در اجرای آییـن‌نامه مذکور به ثبت رسیده، مـطابق همان آیین‌نامه اقدام خواهد شد.
این آیین‌نامه مشتمل بر ۵ ماده در تاریخ۲۹/۷/۱۳۸۸ به تصویب رئیس قوه‌قضائیه رسید

نظرات 2 + ارسال نظر
وحید دوشنبه 18 آبان 1388 ساعت 14:08

با سلام خدمت قاضی دادگستر
احتراماً در مورد آئین نامه جدید ماده 18 میخواستم بگویم حسب مفاد أئین نامه بنظر میرسد که دیگر هیچگونه درخواستی مبنی بر اعمال ماده 18 از اشخاص پذیرفته نیست و فقط مقامات مذکور در تبصره 2 ماده 18 می توانند این موضوع را درخواست نمایند حالیه سوال این است که با توجه به عدم پذیرش هرگونه درخواستی از اشخلاص عادی, مقامات اخیر را چگونه میتوان از رای خلاف بین شرع مطلع نمود؟ و عملا رویه چگونه خواهد بود؟

با سلام و تشکر از دقت نظر شما
در پاسخ باید گفت، برداشت شما از این جهت که اشخاص عادی به طور مستقیم نمی توانند چنین درخواستی نمایند، صحیح است؛ اما این امر مانع از آن نیست که آنان و دیگر مقامات قضایی به طور غیرمستقیم از چنین حقی برخوردار باشند.کما این که تاکنون نیز رویه عملی چنین بوده است.

توضیح این که اشخاص عادی با مراجعه به قضات اجرای احکام و یا سرپرستان مجتمع های قضایی در تهران و شهر های برزگ و یا روسای دادگستری در شهرستان ها و مدیران کل دادگسترهای استان ها؛ مراتب را اعلام و آنان نیز با بررسی امر و اعلام نظر خود، مراتب را به اداره نظارت و پیگری قوه اعلام و در صورت تأیید در این اداره ، نتیجه به نظر ریاست قوه رسیده و این مقام از اختیار قانونی استفاده می نماید.

علی یکشنبه 3 آبان 1388 ساعت 19:37

با سلام من جدیدا در رشته حقوق گرایش شورای حل اختلاف در دانشگاه علمی کاربردی در مقطع کاردانی پذیرفته شدم و میخواستم از شما سوال کنم من اگر بتوانم مدرک کاردانی این رشته را بگیرم میتوانم موقعیت شغلی خوبی در دادگستری یا دادگاههای شورای حل اختلاف مشغول به کار بشم و شما میدونید حقوق و مزایای با این مدرک در این دادگاهها چقدر است چون من میتونم با اطلاع دقیق از حقوق و مزایای بهتر در مورد رشته قبولیم تصمیم بگیرم

با سلام
این رشته نوپاست. اطلاعات چندانی در مورد آن نیست.احتمالا" هدف تربیت نیروی متخصص برای شورای حل اختلاف‌های تخصصی باشد.
لذا نمی توان از آینده شغلی آن با قطع و یقین سخن گفت.
تحصیل همواره مفید است.انشاءالله موفق خواهید شد.

برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد