X
تبلیغات
پیکوفایل
رایتل

قاضی دادگستر

سؤالات آموزش غیرحضوری ضمن خدمت قضات ویژه دادسراها

قسمت چهارم  

زهرا عبادی-دادیار اظهارنظر دادسرای عمومی و انقلاب تهران  

 سؤال11-  ضمن ذکر مثالی برای جرائم آنی و مستمر فواید مترتب براین تقسیم بندی را ذکر نمایید.

پاسخ- الف- جرم آنی

وقتی عنصر مادی جرم در یک لحظه واقع شود، جرم آنی است؛ مانند قتل، سرقت؛ ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه در شرایطی که از نظر قانونی جرم محسوب می گردد.

ب- جرم مستمر

قصد مجرمانه در جرائم مستمر در هر لحظه وجود دارد و لذا رفتار مجرمانه تشکیل دهنده عنصر مادی مستمراً در جریان وقوع است؛ مانند استفاده از لبلسهای رسمی مأموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود( م 596 ق.م.ا ).

تمایز جرائم آنی و مستمر و آثار آنها

جرائم مستمر باید از آن دسته از جرائم آنی که بدون ...

تداوم عنصر مادی، در طول زمان تداوم دارد، متمایز شوند. فایده این تفکیک در در تعیین قلمرو حاکمیت قانون جزا در زمان ( عطف بما سبق شدن یا نشدن ) و دادگاه صلاحیتدار و احراز حاکمیت قضیه محکوم بها است.

1- زمان وقوع جرم برای تعیین قانون لازم الاجرا

در جرائم ساده و آنی ، جرم تابع قانون حاکم در زمان وقوع جرم است. در جرائم مستمر یا متمادی ، رفتار مجرمانه تابع قانون جدید است اگرچه قانون مزبور شدیدتر از قانون سابق باشد. زیرا عناصر تشکیل دهنده جرم در زمان حکومت قانون جدید هم تحقق یافته است.

در مورد مرور زمان جرائم ، مبدأ مرور زمان تعقیب در جرائم آنی لحظه وقوع جرم و در جرائم مستمر یا متمادی لحظه قطع ارتکاب جرم است.

2- محل وقوع جرم و دادگاه صلاحیتدار

رسیدگی به جرائم آنی در صلاحیت دادگاهی است که جرم آنی در حوزه آن ارتکاب یافته است. در جرم مستمر وقتی جرم در جاهای مختلف واقع شود کلیه دادگاههایی که جرم در حوزه آن ارتکاب یافته است، صلاحیت رسیدگی دارند. ولی با رسیدگی یکی از آنها دیگر دادگاهها از رسیدگی خودداری و در نتیجه تحقیقات و اطلاعات و دلایل و مدارک موجود را در اختیار آن دادگاه می گذارند.

3- حاکمیت قضیه محکوم بها

به دعوای ناشی از جرم میان طرفین – همچنانکه در دعاوی مدنی مطرح است.- فقط یک بار رسیدگی می شود. در جرم مستمر تا وقتی که جرم قطع نشده است، یک بار رسیدگی و مجازات اعمال می شود. حال اگر پس از رسیدگی و صدور حکم جزایی و اجرای آن رفتار مجرمانه ای که مورد حکم قرار گرفته استمرار داشته باشد، رسیدگی به آن امکانپذیر و حکم مجازات از نظر تشدید کیفر مشمول احکام تکرار جرم می باشد.

4- تأثیر عفو عمومی بر انواع جرائم

در مورد جرم آنی مشمول عفو، محکومیت و مجازات از بین می رود. ولی اگر جرم مستمر باشد تنها به آن قسمت از اعمالی که بعد از اعلام عفو عمومی ارتکاب یافته رسیدگی می شود. بنابراین در صورتی که جرم استفاده علنی از لباسهای رسمی مأموران نظامی یا انتظامی مطرح باشد، با اعلام عفو عمومی و خودداری از استفاده آنها محکومیت و مجازات منتفی است، ولی وقتی مرتکب به عمل خود ادامه بدهد، جرم مستمر مزبور از زمان اعلام عفو عمومی به بعد در حال وقوع محسوب شده و حتی مشمول قانون مجازات شدیدتر هم می شود. 13   

سؤال12- جرم محال را تعریف کرده وبیان نمایید چرا نمی توان تعبیر «... لکن جرم منظور واقع نشود.» ماده 41 ق.م.ا را از مصادیق آن دانست؟

پاسخ- در قانون مجازات اسلامی جرم محال یا جرم ممتنع صریحاً پیش بینی نشده است. ماده 40 قانون مزبور نیز فقط به واقع نشدن جرم مورد نظر مرتکب بعد از قصد و شروع به اجرای جرم اشاره و مقرر می دارد: « هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید، لکن جرم مزبور واقع نشود... ». بنابراین در قالب واقع نشدن جرم مورد نظر مرتکب می توان با ادامه مرحله شروع به اجرا تا ادامه عملیات بی نتیجه، جرم محال را مشخص نمود.

در جرم محال گاهی انجام جرم منتفی است؛ مانند سعی در کشتن کسی که قبلاً مرده است یا سعی در سقط جنین زنی که اصلاً باردار نبوده است. گاهی نیز ممکن است وسایل مورد استفاده در ارتکاب جرم ذاتاً انجام جرم را غیر ممکن می نماید.

جرم محال ممکن است مطلق یا نسبی باشد. بیشتر حقوقدانان معتقدند جرم محال مطلق اعم از اینکه ناشی از موضوع یا وسیله عمل باشد منتهی به جرم نبودن عمل می گردد. در مقابل جرم محال نسبی جرم تلقی و قابل مجازات است.

عبارت مندرج در ماده 41 ق.م.ا مبنی بر اینکه « لکن جرم منظور واقع نشود ... .»، منصرف از بحث بوده و با مباحث مربوط به « شروع به جرم » انطباق دارد. شروع به جرم عبارت است از: توسل به عوامل اجرایی جرم که اگر برای متهم انصراف حاصل نشود و عایقی نرسد جرم ناگزیر بوقوع می پیوندد و چون اساساض متهم با شروع به جرم صدمه ممنوعه ای را ایجاد ننموده است، لذا عمل وی علی الاصول نباید جرم باشد به عبارتی شروع به جرم اصولاً جرم نمی باشد، لکن چون برای آن تلاش نموده است به جهت اهمیت و خطر برخی از اعمال مجرمانه قانونگذار در برخی از جرائم شروع به آن را نیز جرم تلقی می نماید، نظیر شروع به جعل و تزویر( م542 )،شروع به قتل عمد (م 613 )،شروع به کلاهبرداری ( تبصره 2 م 1 ق. ت.م.م.ا.ا.ک ) و ... .

عقیده عمومی بر آن است که با توجه به عبارت « لکن جرم منظور واقع نشود ... .»، مذکور در ماده 41 شاید بتوان جرم محال را نوعی از موارد عدم امکان وقوع جرم و مصداق قانون مذکور دانست و در مواردی که شروع به عمل ارتکابی به موجب قانون جرم است ارتکاب آن به صورت محال نیز جرم باشد اما به نظر می رسد در شروع به جرم حسب تبصره 2 م 41 انصراف ارادی مرتکب از ادامه عملیات اجرایی شرط است حال آنکه در جرم محال اراده فاعل بر انجام کامل عملیات اجرایی جرم می باشد لکن بنا به شرایطی که ذکر شد، اقدامات صورت گرفته به نتیجه منظور وی منتهی نمی شود و بدین جهت نمی توان عبارت مزبور را از مصادیق جرم محال تلقی نمود. 14

زیرنویس:

13-  دکتر ایرج گلدوزیان، همان، ص188-191

۱۴-  همان ، ص 201 

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)