X
تبلیغات

قاضی دادگستر

برای دریافت جدیدترین مطالب و پاسخ پرسش‌های حقوقی در خبرنامه قاضی دادگستر عضو شوید برای نمایش یهتر مطالب از مرورگر گوگل کروم یا موزیلا فایرفاکس استفاده نمایید.

عقد و اقسام آن

زهرا عبادی-دادیار اظهارنظر دادسرای عمومی و انقلاب تهران 

به نام معبود بی‌همتا

به پیشنهاد مدیریت محترم و خلاق وبلاگ،بر آن شدیم تا به صورت هفتگی به ارائه مباحث مهم و مبتلابه حقوقی،آن هم به زبانی ساده بیردازیم؛ با این امید که ضمن آشنا نمودن مخاطبین گرانقدرمان با مطالب و عناوین کلیدی و مهم حقوقی، حتی‌المقدور رضایت خاطر ایشان را در رفع نیازمندیهای روزمره‌شان فراهم نموده باشیم.

 

مبحث اول: عقد و اقسام آن

«عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.»(ماده 183 قانون مدنی)

در ماده 184 قانون مدنی می‌خوانیم:«عقود و معاملات به اقسام ذیل تقسیم می‌شوند:لازم،جایز،خیاری، منجز و معلق.»

از دیگر تقسیمات عقود می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1-عقود معوض و مجانی

2- عقود معین و نامعین

3- عقود تملیکی و عهدی

4- رضایی و عینی و تشریفاتی

5- جمعی و فردی

در این قسمت به تشریح عقود لازم،جایز و خیاری خواهیم پرداخت؛امید آن داریم که بتوانیم با بیانی ساده به تشریح مسائل حقوقی برای عموم مخاطبین خصوصاً آنان که به طور تخصصی سررشته‌ای از این دانش فنی که بحق باید از آن به عنوان «اقیانونسی پرتلاطم » یاد نمود،ندارند،پرداخته و حتی‌المقدور پاسخگوی نیازهای روزمره این عزیزان باشیم.

1-عقد لازم:

ماده 185 قانون مدنی می‌گوید: «عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معینه.»

رابطه‌ای که در اثر عقد لازم پیدا می‌شود طوری است که هیچ یک از طرفین عقد نمی‌تواند بدون رضای طرف دیگر آن را برهم بزند.بنابراین آنان به انجام آنچه در عقد تصریح شده ملزم می‌باشند مگر در موارد معینه قانونی و آن در موردی است که در اثر یکی از خیارات حق فسخ داده شده باشد که در این صورت طرفی که به او حق فسخ داده شده است،می‌تواند معامله را فسخ نماید.

همچنین است در صورتی که طرفین عقد در فسخ و برهم زدن آن توافق حاصل نمایند که آن را اقاله گویند.عقود بیع،اجاره،مزارعه،مساقات از جمله عقود لازم می‌باشند.

کلیه عقود لازم هستند مگر آنکه قانون خلاف آن را تصریح نماید. ماده 219 قانون مدنی می‌گوید: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است،مگر اینکه به رضای طرفین اقاله و یا به علت قانونی فسخ شود.»

2- عقد جایز:

ماده 186 قانون مدنی در تعریف عقد جایز می‌گوید:« عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد،آن را فسخ کند.»

طرفین عقد جایز می‌توانند هر زمان،بدون هیچ سبب و تشریفاتی، آن را منحل سازند.وکالت،ودیعه و عاریه از جمله عقود جایز بشمار می‌روند.

طرفین عقد جایز در بیشتر موارد می‌توانند آن را به عقدی لازم تبدیل نموده و فی‌الواقع حق فسخ خود را ضمن عقد اصلی یا به موجب عقد مستقلی اسقاط نمایند.

ماده 679 قانون مدنی بیان می‌دارد:«موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند،مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.»

پس اگر عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد لازمی بیاید یا حق عزل وکیل از سوی موکل یا استعفا از سوی وکیل اسقاط گردد،این عقد به صورت لازم در‌می‌آید. از ملاک عقد وکالت در سایر عقود جایز نیز می‌توان استفاده نموده،آن را از جایز به لازم تبدیل نماییم.

نکته مهم آنکه عقد جایز به فوت،جنون یا سفه هر یک از طرفین عقد منحل  و آثار حقوقی آن زایل می‌شود.بنابراین بافوت موکل عقد وکالت منفسخ شده و ورثه موکل نمی‌توانند قائم مقام مورث خود در عقد وکالت سابق تلقی گردند.

عقد ممکن است نسبت به یکی از دو طرف جایز و نسبت به طرف دیگر لازم باشد؛مانند رهن که نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است.(ماده 787 قانون مدنی)

3- عقد خیاری:

عقد لازمی را که در آن به دو طرف یا یکی از آنها یا به دیگری اختیار فسخ داده شده است،عقد خیاری گویند.(ماده 188 قانون مدنی)

عقد خیاری از تقسیمات عقد لازم است؛بدین معنی که هرگاه عقد لازم را بتوان در اثر شرط خیار منحل کرد،می‌گویند آن عقد خیاری است.

برای مثال اگر در عقد بیع شرط شود که فروشنده تا شش ماه می‌تواند ثمن را به خریدار بازگرداند و عقد را فسخ کند،دراین فرض بیع «عقد خیاری»است که بیع شرط نامیده می‌‌شود.

فایده این تقسیم:

-حدود الزام طرفین به اجرای مفاد عقد،در عقد لازم نسبت به عقد جایز بیشتر است.

-عقد لازم به موت،جنون و سفه طرفین عقد باقی و خللی در لازم‌الاجرا بودن آن ایجاد نمی‌شود و قائم‌مقام متوفی در حقوق و تکالیف ناشی از عقد قائم‌مقام مورث خود می‌شود در صورتی‌که عقد جایز با حدوث فوت،جنون یا سفه هر یک از طرفین عقد منحل و بر قائم مقام متوفی  از جهت حقوق و تکالیف ناشی از عقد اثری بار نیست.

پایان               

X
تبلیغات