نقدی بر مرجع رسیدگی اعتراض به قرارهای منع تعقیب بازپرس در قتل

کیوان داودیان- دانشجوی رشته حقوق، نویسنده و کارگران فیلم و سریال

همانگونه که دوستان مستحضرند بند ن از ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب 28/7/81 اشعار می دارد. « قـرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافـق باشد در موارد ذیـل قابل اعتراض در‌دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان ‌به عمل می‌آید قطعی خواهد بود: 1 - اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی و ...»
حال با عنایت به منطوق و مفهوم این بند از ماده اخیر الذکر اگر شخصی متهم به قتل بوده و بازپرس در خصوص مشارالیه قرار منع تعقیب صادر و دادستان با قرار معنونه موافق بوده باشد مرجع صالح از نظر مقنن در خصوص رسیدگی به اعتراض شاکی مربوط به قرار موصوف، دادگاههای عمومی و انقلاب خواهد بود و این در حالیست که با توجه به ....

دلایل ذیل بهتر آن بود اعتراض به قرارهای صادره از سوی دادسرای انقلاب در خصوص جرمهای مهمی از جمله قتل در صلاحیّت دادگاه کیفری استان باشد نه دادگاه عمومی و انقلاب:

-1 فلسفه تشکیل دادگاههای کیفری استان به دلیل اهمیّت جرمهایی است که مقنن رسیدگی به آنها را در صلاحیت دادگاه موصوف دانسته است و اگر به غیر از این باشد تشکیل همچنین دادگاهی با وجود هزینه هایی که در راستای موجودیت آن تحمیل می شود معقول به نظر نمی رسد.

2- دادگاه عمومی جزایی که در باب اتخاذ تصمیم به روش تصمیم گیری واحد اداره می شود و از یک قاضی تشکیل شده، اگر از منظر مقنن در راستای رسیدگی به جرم های مهمی که هم اکنون رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است و از 5 نفر قاضی تشکیل شده که مشغول اتخاذ تصمیم در دادگاه عالی تجدید نظر هستند مناسب می دانست تشکیل دادگاه کیفری استان را تکلیف نمی نمود.

3- وقتی در راستای هرگونه اتخاذ تصمیمی در خصوص پرونده ای در دادگاه کیفری استان 5 نفر دخیل¬ اند و از حیث اهمیت موضوع، مقنن بررسی همچنین پرونده ای را در باب صلاحیت از دادگاه عمومی ساقط نموده است ناعادلانه به نظر می رسد که اعتراض به قرار منع تعقیب در جرمی با این اهمیّت درصلاحیت دادگاه عمومی باشد.که از یک نفر قاضی تشکیل شده است.

لی ایحال با عنایت به مراتب معنونه اگر بررسی جرمهایی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان هستند از اهمیت خاصی برخوردار بوده اند که مقنن هرگونه اتخاذ تصمیمی در آن خصوص را به 5 نفر واگذار نموده است چرا باید اعتراض به قرار منع تعقیب در خصوص همان جرم با همان اهمیّت در صلاحیت دادگاهی باشد که مقنن او را در بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص آن جرم و متعاقباً مجازات مجرم ناصالح دانسته است؟؟؟!!! نهایتاً اینکه؛ تضادّ موجود، فلسفه تشکیل دادگاههای کیفری استان را با سؤالی مواجه نموده که مقنن در پاسخ آن مسکوت مانده است.

« منصور باشید و مانا »