X
تبلیغات
پیکوفایل
رایتل

قاضی دادگستر

پیمان لیسبون

گردآوری و  تلخیص: علیرضا مرادی-بارپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران  

پیمان لیسبون که می‌توان تسامحاَ آن را «قانون اساسی اتحادیه‌ی اروپا» نامید، از روز اول دسامبر 2009 به اجرا درآمد.

این پیمان «دوران جدیدی» را در اتحادیه‌ی اروپا رقم زد، ناظر بر شماری از تغییراتی است که بیش از پیش راه را برای تحول این اتحادیه از یک مجمع اقتصادی به یک مجمع سیاسی هموار خواهد کرد.

تعیین و تدقیق اهداف و راهبردهای سیاسی اتحادیه، تقویت ...

نهادهای آن، اعطای حق بیشتر به پارلمان اروپا و شهروندان آن، تسریع و تسهیل در مکانیزم‌های تصمیم‌گیری از جمله شاخصه‌های پیمان لیسبون هستند.

رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اجلاس خود در اواسط ماه نوامبر هرمان فان رامپوی، نخست وزیر بلژیک را به عنوان اولین رئیس شورای اروپا و خانم کاترین اشتون از بریتانیا را به عنوان نماینده عالی اتحادیه در عرصه‌ی سیاست خارجی و دفاعی برگزیدند و به این ترتیب مقدمات اولیه را برای اجرای پیمان لیسبون فراهم آوردند.

 

بنابه این پیمان، رئیس شورای اروپا برای مدت دو سال و نیم انتخاب می‌شود. این رئیس از اختیارات ویژه‌ای برخوردار نیست، ولی هماهنگ‌کردن تصمیم‌گیری‌ها و ارائه‌ی پیشنهادها و راهکارها به اجلاس رهبران در حیطه‌ی اختیارات اوست. به این ترتیب، ریاست شورای اتحادیه اروپا که تا کنون هر 6 ماه به عهده‌ی یکی از کشورهای عضو بود، به مدت دو سال و نیم به یک فرد معین واگذار می‌شود تا اروپا در عرصه‌ی بیرونی چهره و نماد مشخص‌تر و ثابت‌تری داشته باشد.

 

حقوق بیشتر برای شهروندان و پارلمان

نماینده عالی اتحادیه در عرصه‌ی سیاست خارجی و دفاعی نیز بنابه پیمان لیسبون "سرویس دیپلماتیک" اتحادیه را ایجاد و اتحادیه را در زمینه مسائل یادشده در عرصه‌ی بین‌المللی نمایندگی خواهد کرد. به این ترتیب، سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا نیز در عرصه‌ی نهادی و پرسنلی از تعین و ثبات بیشتری برخوردار خواهد بود.

 

پیمان لیسبون به شهروندان اروپایی در کشورهای مختلف این حق را می‌دهد که با جمع‌آوری یک میلیون امضا از کمیسیون اروپا بخواهند یک موضوع مشخص را در دستور کار قرار دهد و روند تصمیم‌گیری بر سر آن را در نهادهای مربوط به جریان بیاندازد.

 

پارلمان اروپا نیز در پیمان لیسبون از اختیارات و حقوق بیشتری برخوردار شده و از این پس همچون شورای وزیران اروپا در همه‌ی تصمیم‌گیری‌ها دخالت خواهد داشت. رئیس کمیسیون اروپا نیز که از سوی شورای (رهبران) اروپا پیشنهاد می‌شود باید به تأیید پارلمان برسد.

 

امضای قراردادهای بین‌المللی که تا کنون با امضای تک تک اعضای اتحادیه انجام می‌شد نیز طبق قرارداد لیسبون از این پس تحت نام کلی اتحادیه اروپا امکان پذیر است. گرچه منشور حقوق شهروندی بخشی مقیدکننده و الزام‌آور از پیمان لیسبون نیست، ولی شهروندان می‌توانند در صورت نقض آن به نهادهای اروپایی شکایت کنند.

 

مرزها، محدودیت‌ها و گشایش‌ها

در عین حال، پیمان لیسبون مرز و محدودیت‌هایی هم برای اختیارات نهادهای این اتحادیه اروپا در برابر نهادهای ملی کشورهای عضو قائل شده است. به این ترتیب، از این پس تنها مسائل و موضوع‌هایی به نهادهای اتحادیه‌ی اروپا ارجاع داده می‌شوند که در عرصه‌ی ملی قابل حل و فصل نباشند. اما در عرصه‌های همچون اتحادیه‌ی گمرکی، سیاست‌های ارزی، مقررات مربوط به رقابت در بازارهای داخلی، حفظ ذخایر بیولوژیک دریاها در چارچوب سیاست‌های ماهی‌گیری و نیز در زمینه‌ی سیاست‌های تجاری مشترک، نهادهای اتحادیه‌ی اروپا از اختیارات تام و تمام دارند.

 

بنا به پیمان لیسبون، تصمیم‌ها در شورای وزیران با رأی اکثریت کیفی اتخاذ می‌شوند. تا کنون برای چنین تصمیم‌هایی اتقاق آرا لازم بود. به این ترتیب قدرت تصمیم‌گیری در درون شورا افزایش می‌یابد و رأی منفی یک یا چند کشور نمی‌تواند تصمیم‌گیری‌ها را با مشکل مواجه کند.

 

منظور از اکثریت کیفی رأیی است که 55 درصد کشورهای عضو اتحادیه اروپا پشت آن باشند و این کشورها در عین حال 65درصد جمعیت اتحادیه‌ی را در خود جای داده باشند. با این همه، تصمیم‌گیری‌ها در عرصه‌هایی همچون سیاست‌های مالیاتی، سیاست خارجی، دفاعی و تأمین اجتماعی کماکان نیازمند اتفاق آراست.

پیمان لیسبون برای کشورهای عضو این حق را هم قائل شده که در صورت تمایل از اتحادیه خارج شوند.

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)