X
تبلیغات
نماشا
رایتل

قاضی دادگستر

ثبت مؤسسه داوری نیازمند مجوز وکالت یا مشاوره حقوقی است

خلاصه جریان:
فردی با مراجعه به اداره ثبت شرکتها، تقاضای ثبت مؤسسه‌ای را با موضوع صرف قبول داوری و داوری نمودن در اختلافات اشخاص حقیقی و حقوقی تقدیم می نماید.در پاسخ، اداره مزبور به استناد اینکه وی فاقد مجوز وکالت است، ثبت چنین مؤسسه‌ای ...

از سوی متقاضی را خلاف قانون اعلام می نماید.


متن نامه شماره 32/1755 مورخ 26/2/1384 اداره ثبت شرکتها به متقاضی
«متقاضی محترم ثبت موسسه داوری
بدینوسیله اعلام میدارد، باستناد ماده 55 قانون وکالت و ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، ثبت مؤسسه با موضوع داوری نیاز به مجوز وکالت دارد. از آنجائیکه درخواست جنابعالی فاقد مجوز موصوف میباشد،لذا ثبت چنین موسسه ای در حال حاضر مقدور نمی باشد.»

متقاضی با ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری به شرح ذیل تظلم خواهی می نماید:

متن دادخواست به دیوان
احتراما به استحضار می رساند، اینجانب طی تقاضا نامه قانونی، وفق مقررات ثبت شرکتها، تقاضای ثبت موسسه با موضوع داوری را نمودم که در نهایت شگفتی، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی طی نامه شماره 32/1755 مورخ 26/2/1384 که خود گویاتر از هر گفتاری است؛ ثبت موسسه با موضوع داوری را منوط به دارا بودن مجوز وکالت یا مشاوره حقوقی موسسین آن دانسته ! و از ثبت موسسه مزبور امتناع می نماید.حالیه انکه این عمل اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی،بر خلاف قانون بوده و ظلمی است ناروا به اینجانب به این شرح که:

اداره کل ثبت شرکتها، اقدام به وضع قانون نموده و اعمال حقی را مقید کرده است. چرا که قانونگذار داوری نمودن را حق کلیه اشخاص دانسته، جهت داوری،مجوز خاصی از لازم نمی داند و در این امر فرقی میان شخص حقیقی و حقوقی قرار نداده و حتی با به کار بردن لفظ اشخاص در ماده 466 ق.آد.م تاکید نموده است که هر شخصیتی اعم از حقیقی و یا حقوقی،می تواند در موارد اختلاف بین اشخاص،بر طبق مقررات داوری نماید و تنها در جایی که اشخاص فاقد اهلیت قانونی باشند یا به موجب حکم دادگاه از داوری نمودن محروم باشند،تصدی به داوری را ممنوع می داند.(ماده 496 ق.آ.دم)

اداره کل ثبت شرکتها در حالی ثبت موسسه با موضوع داوری را منوط به دارا بودن مجوز وکالت می داند،که اشخاص حقیقی نیاز به چنین مجوزی ندارند و روزانه آراء بسیاری که به امضای اشخاص مختلف رسیده است،در دادگاهها به اجرا در می آید.با این همه و با وجود صراحت ماده 588 قانون تجارت که مقرر می دارد: "شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است..." اقدام این اداره را شگفت می نماید.

بنابراین و با توجه به اینکه قانونگذار هیچ گونه مجوزی را جهت انجام داوری برای اشخاص قرار نداده است،این تصمیم اداره کل ثبت شرکتها غیر قانونی و برخلاف موازین مصرح قانونی است.لذا ضمن درخواست ابطال تصمیم فوق الذکر اداره مشتکی عنه،الزام آن اداره به ثبت موسسه مزبور متمنی است.
شعبه هفتم دیوان عدالت اداری که عهده دار رسیگی به موضوع بوده،در نتیجه به شرح ذیل تصمیم گرفته است:

رأی دیوان
تاریخ رسیدگی:29/5/86
کلاسه پرونده: 737/7/84
شماره دادنامه:1018
تأسیس مؤسسه داوری در حالی‌که مؤسس، دارای پروانه وکالت نیست، لااقل تظاهر در امر وکالت تلقی خواهد شد. علیهذا، با توجه به ماده 55 قانون وکالت، ایرادی به اقدام اداره کل ثبت شرکتها در عدم پذیرش عنوان داوری برای شاکی که پروانه وکالت ندارد، وجود ندارد،لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد.رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه 7 دیوان عدالت ادرای -جعفری ورامینی
مستشاران شعبه 7 دیوان عدالت اداری-صباغی و کلی‌وند

مقررات مرتبط:
• قانون وکالت
• باب داوری از قانون آئین دادرسی مدنی

منبع: پورتال تخصصی حقوقی تفطن  

به نقل از دائرة‌المعارف حقوقی دادگستر (نرم افزار در دست تهیه علیرضا مرادی و همکاران)

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)