کمیسیون حقوقی و قضایی قضات دادگستری استان تهران
سئوال397:
نظریه قریب به اتفاق اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه (11/11/86):
«... شخص پرداختکننده وجه یا مال یا سند..
پرداخت، به فرد یا افراد غیر از ماده 3 (*)را نمیتوان به عنوان راشی تحت تعقیب قرار داد، زیرا که بزه ارتشاء تحقق پیدا نکرده است بلکه فرد تحصیلکننده مال مذکور را میتوان با عنوان تحصیل مال فاقد مشروعیت قانونی تحت تعقیب قرار داد.
منبع: معاونت آموزش دادگستری استان تهران، ماهنامه قضاوت، سال هفتم، مرداد و شهریور1387، ش52، صص35- 31
پی نوشت:
* مراد ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 است.
دائرةالمعارف حقوقی دادگستر (نرم افزار در دست تهیه علیرضا مرادی و همکاران)