X
تبلیغات

قاضی دادگستر

برای دریافت جدیدترین مطالب و پاسخ پرسش‌های حقوقی در خبرنامه قاضی دادگستر عضو شوید برای نمایش یهتر مطالب از مرورگر گوگل کروم یا موزیلا فایرفاکس استفاده نمایید.

تحصیل مال از طریق نامشروع

تاریخچه:
هدف قانونگذار در زمان وضع این قانون در سال 1367 که هنوز جنگ بوده و اقتصاد ما مشکلات فراوان داشته، این بوده که امتیازاتی به بعضی افراد می‌دادند برای کمک به جامعه و برای باز کردن گره‌ای از این جامعه. هرکسی به نحوی از انحاء امتیازاتی را از اشخاص خاص که به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات ....

و وارداتی و آنچه موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش گذارد یا سوءاستفاده کند یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع شود مرتکب تخلف شود و یا به طور کلی مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده مجرم محسوب می‌شود.
نباید عبارت تحصیل مال از طریق نامشروع را کلی گرفت، زیرا مطلق گرفتن عبارت کلی تحصیل هر مال نامشروع باعث خواهد شد که بنگاهی که فروش وام را آگهی کرده، آن کسی که این امتیاز وام را فروخته، در حالی که این امتیاز فقط به او تعلق داشته و شخصی هم که این مال را خریده همه مرتکب تحصیل مال نامشروع شده‌اند. یک دفعه با سه مجرم روبه‌رو هستیم.
(آزمایش، دکتر سید علی، ماهنامه قضاوت، ش46،صص44-43)

عنصر قانونی:
ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28 شهریور 1364 مجلس شورای اسلامی و اصلاح و تأیید 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام:
« هرکس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات و واردات‌و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق‌ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم‌محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد خواهد شد.

‌تبصره - در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک این قانون‌خواهد بود.»

شرح:
این ماده مبهم است مخالف حقوق و آزادی‌های فردی است. تفسیر هنر قاضی است. من کلیات بحث را گفتم اختیار با شماست. شما دو راه دارید برای اعمال ماده 2 قانون تشدید مجازات در باب تحصیل مال نامشروع:

1‌ـ‌ذیل ماده را متصل کنید به صدر ماده و بگویید ذیل ماده به عنوان حکم مستقل نیست، بلکه دنباله حکم صدر ماده است. هدف و فلسفه قانونگذار در این ماده این بود که امتیازات خاص برای اشخاص خاص پیش‌بینی کند. قانونگذار بعضی حقوق را گفته قابل خرید و فروش نیست. فلسفه ماده 2 خرید و فروش بعضی از حقوق است که به صورت امتیاز برای اشخاص خاص در قوانین پیش‌بینی شد. این معاملات را قانونگذار می‌خواهد ممنوع کند، اسمش را می‌گذارد تحصیل مال نامشروع، پس ذیل ماده 2 عبارتی است مثل نظیر که پشت سر مصادیق گفته شده. یعنی قانونگذار عبارت نظیر را گسترش داده نه فلسفه حکم را. ماده 2 یک فلسفه دارد. 4 مصداق دارد و دو‌ راه باز گذاشته برای توسعه مصادیق خرید و فروش امتیاز یکی نظیر این چهار مورد و دیگری غیر این چهار مورد نباشد، ولی فلسفه امتیاز داخل آن باشد. این یک تفسیر بود که با نظر من منطبق است.

2- اینکه قاضی مامور اجراست تفکر زائد لازم ندارد. ماده، دو جزء دارد. در جزء اول گفته خرید و فروش امتیازات از این قبیل و نظایر آن جرم است در جزء دوم گفته به طور کلی جرم است خوب من هم هر عملی را که تحصیل نامشروع فکر کنم، جرم می‌دانم. 2 سال حبس می‌دهم، فلسفه ماده به من ارتباط ندارد.
در قسمت دوم ماده 2 قانونگذار ارکان جرم را بیان ننمود. قانونگذار باید نیاز عمومی را بداند آنچه که نظم عمومی را بر هم می‌زند، جرم‌انگاری کند و آن را به صراحت بیان کند. صراحت قانون یکی از ویژگی‌های رعایت اصل قانونی بودن مجازات است. ماده قانونی نمی‌تواند کلی باشد. باید ارکان متشکله جرم را به دست بدهد.

سئوال:
در این ماده باید طریق تحصیل نامشروع باشد یا تحصیل مال نامشروع باشد؟. چون بین این دو مطلب تفاوت زیاد است. به فرض ما در سرقت داریم، اگر کسی مال مسروقه را مورد خرید و فروش قرار دهد عنوان جزایی دارد، ولی اگر کسی اختلاس کند و از این اختلاس بدهی خود را بدهد و طلبکار هم با اطلاع بدهی را بگیرد، خوب اگر عنوان ماده را بگیریم تحصیل مال نامشروع به نظر می‌رسد با این ماده منطبق باشد در حالی که گفته طریق تحصیل نامشروع باشد.

جواب:
آنچه در جزییات مورد حکم قرار می‌گیرد، عبارت است از اعمالی که نهی قانونگذار روی آن قرار می‌گیرد و امری که بر ترک عمل تعلق می‌گیرد. پس عنوان حکم کیفری، باید به عمل یا ترک عمل برگردد و لذا این ماده را به عمل برمی‌گردانیم. عنوان راحت‌تر برای این ماده که سابقه تاریخی دارد. تحصیل به دست آوردن مال نامشروع است که نیاز دارد به اقدام که مقدم می‌شود برای اخذ مال مثل کلاهبرداری که عبارت است از بردن مال دیگری به طریق متقلبانه.
(آزمایش، همان)

زیرنویس:
نظریه شماره 3992/7 مورخ 28/7/1377 ا.ح.ق.ق:
«ایجاد صحنه ساختگی [برخورد] دو دستگاه اتومبیل برای دریافت من غیر حق خسارت از شرکت بیمه، صحنه سازی و به بیان دیگر، ارتکاب تقلب برای تحصیل مال به طریق نامشروع می باشد، عمل مرتکب یا مرتکبان ، مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 18/6/1364 مجلس شورای اسلامی و 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام است.»

مواد قانونی مرتبط:
1) ماده 654 قانون مدنی:
« قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم درمورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است.»

2) اصل 49 قانون اساسی:
«دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سو استفاده از موقوفات، سو استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی ، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»


منبع: دائرة‌المعارف حقوقی دادگستر(نرم افزار در دست تهیه علیرضا مرادی و همکاران)

X
تبلیغات