X
تبلیغات
پیکوفایل
رایتل

قاضی دادگستر

نقل و انتقال اموال توقیف شده

حکم آن در مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1/8/1356 بشرح ذیل بیان گردید:
ماده 56: « هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.»
ماده 57: «هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر این که محکوم‌له‌کتباً رضایت دهد.»
حسب ظاهر این دو ماده با یکدیگر در تعارض ...

می باشد، زیرا ماه 56 ضمانت اجرای نقل و انتقال را بطلان ولی ماده 57 آن را عدم نفوذ دانسته است، به ویژه آن که در ماده 57 واژگان «قرارداد و تعهد» مطلق است و شامل قرارداد و تعهد نقل و انتقال نیز می گردد.برای رفع این تعارض، چند نظریه ابراز گردید، که عبارتند از:

1- این تعارض ظاهری بوده و برای رفع آن باید گفت که قرارداد یا تعهد مذکور در ماده 57 منصرف از قرداد نقل و انتقال است و نقل انتقال مذکور در ماده 56 نیز شامل نقل و انتقال قطعی و شرطی و رهنی می شود.

2- واژه بطلان در ماده 56 به معنای خاص آن نیست، بلکه به معنای عدم نفوذ است.
در نقد این نظر می توان گفت، با آمدن واژه «بلااثر» بعد از واژه «باطل»، حکایت از بطلان به معنای عدم صحت دارد.

3- بطلان مدکور در ماده 56 بطلان نسبی است یعنی فقط نسبت به عملیات اجرایی قرارداد و اجرای احکام به این نقل و انتقال اهمیت نمی دهد، اما از نظر رابطه میان طرفین ، تابع قواعد عقد فضولی است و با رضایت مالک قابل تنفیذ است.

در مقام انتخاب یکی از نظریه های فوق، باید گفت احتمال سوم، از دو احتمال دیگر منطقی تر است.

تذکر:
ضمانت اجرای مذکور در مواد 56 و 57 قانون برای نقل و انتقال مال توقیف شده، مانع از آن نیست تا انتقال ملک موضوع این مواد، تحت شرایطی، عنوان جرم انتقال مال غیر پیدا نماید.
(زراعت، دکتر عباس، شرح قانون مجازات اسلامی-بخش تعزیرات-2، ققنوس، تهران 1388، چ2، ج2، ص127)

رویه قضایی:
برابر پرونده کلاسه 85/1087/102 شعبه 1087 داگاه عمومی جزایی تهران آقای نادر...به همراهی همسرش خانم ناهید... 5/1 دانگ از ششدانگ ملکی که در اثر اجرای مهریه از سوی همسر توقیف شده را به خانم فاطمه...می فروشد. نسبت به 5/4 دانگ از ملک فوق سند رسمی بنام خریدار تنظیم گردیدو 5/1 دانگ به جهت فوق امکان پذیر نشد.دادگاه حکم شماره 342 مورخ 16/12/1385 عمل متهم را کلاهبرداری (فروش ملک توقیفی) محسوب و وی را محکوم نمود.

برابر پرونده پرونده کلاسه 85/14/1205 شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب حکم شماره 1365 مورخ 30/8/1385 خود عمل متهم را کلاهبرداری نمی داند، دلایل نقض عبارتست از:

اولا:" فروش مال غیر که در حکم کلاهبرداری است درمانحن فیه متصور نیست، زیرا دو سهم از 8 سهم پلاک فوق الذکر درمالکیت تجدیدنظر خواه بوده و صرفا" از طرف همسر ایشان خانم ناهید...در جهت تأمین بخشی از مهریه خودش از طریق اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران توقیف و بازداشت ملک در قبال مطالبه، سالب مالکیت مالک نمی باشد تا فروش آن، فروش مال غیر تلقی گردد.

ثانیا": براساس تعریفی که از جرم کلاهبرداری در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به عمل آمده، یکی از ارکان تشکیل دهنده آن بردن مال دیگری با اتکاء و توسل به اعمال متقلبانه می باشد و تا مادامیکه شرط مزبور محقق نشود، کلاهبرداری تحقق نخواهد یافت و تجدیدنظرخواه در قبال فروش سهم الارث توقیف شده خویش هیچگونه وجهی تحصیل ننموده بلکه قدر السهم وی از ثمن بصورت امانی نزد سردفتر اسناد رسمی شماره ....تهران سپرده شده تا پس از تنظیم سند رسمی انتقال دو سهم مزبور به انتقال دهنده تحویل شود که این امر تاکنون صورت نگرفته در نتیجه کلاهبرداری بوقوع نپیوسته است.

ثالثا": آنچه از اظهارات شاکی و مؤدای شهادت شهود و دفاعیات تجدیدنظر خواه و همسرش و مفاد وکالتنامه وی که به خواهرش خانم محترم...تفویض گردیده مستفاد می گردد آن است که تجدیدنظرخواه با رضایت همسرش سهم توقیف شده خود را با شرایط مندرج در مبایع نامه عادی به اضافه سایر سهام فروخته و خواهر خانم ناهید....صرفا" جهت رفع توقیف نسبت به سهم الارث آقای نادر...جهت وکالتنامه تفویضی در دفتر خانه حاضر و بنا به گفته شهود وی حاضر به دریافت وجه توقیفی و رفع بازداشت بوده لکن آقای نادر ..باسوءاستفاده از موضوع و به منظور اخذ وجه بیشتر از خریدار مانع از رفع توقیف شده و اظهارات ایشان مبنی بر این که من سهم خودم را فروخته ام و همسرم سهم خویش را به نرخ روز می فروشد ادعای واهی بیش نبوده و فقط به جهت در تنگنا و مضیقه قرار دادن خریدار برای رسیدن به هدف خویش که دریافت وجه بیشتری است می باشد، چرا که مفاد مبایع نامه گویای فروش ششدانگ پلاک ثبتی بوده نه قسمتی از آن لذا ....حکم برائت تجدیدنظر خواه صادر...

برابر پرونده کلاسه 85/7/6830 و 85/196683 شعبه هفتم تشخیص دیوانعالی کشور و به موجب حکم شماره 176/7 مورخ 19/1/1386 تبرئه متهم وارد نیست، زیرا: هرچند استدلالل دادگاههای محترم بدوی و تجدیدنظر کلاهبرداری (تشبث به وسایل متقلبانه جهت بردن مال غیر موضوعا" منتفی است) لکن با عنایت به این که متهم وجوهی را در قبال فروش ملک به خانم فاطمه...دریافت کرده و اخذ وجه از شاکیه نیز مسلم است، هر چندکه وجه مذکور نزد سردفتر به امانت گذاشته شده باشد، ماحصل آنست که خانم فاطمه...وجه را پرداخته بدون این که ملک سهم فروخته شده را بدست آورده باشد. لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده از جمه نامه شماره ....رئیس اداره اول اجرای اسناد رسمی مبنی بر رفع بازداشت از پلاک موضوع دعوی و ضورتجلسه ...که حاکی از سازش شاکیه با همسر متهم دارد..اتهام آقای نادر..در حد تحصیل مال از طریق نامشروع محرز و مسلم است.
لذا با اختیار حاصله از ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ومستندا" به ماه 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری با نقض دانامه معترض عنه آقای نادر.... را به تحمل 4 ماده حبس با احستاب ایام بازداشت قبلی محکوم می کند ودر مورد رد مال، نظر به این که رد 5/1 دانگ ملک فروخته شده مستلزم آزادی آن از بازداشت و پرداخت وجه سپرده شده به خانم ناهید...بابت مهریه وی و سپس انتقال آن به خریدار خانم فاطمه...می باشد کما این که خانم ناهید...در توافقنامه...صراحتا" اعلام کرده که نسبت به بازداشت 5/1 دانگ هرگونه اقدامی بنمایم باطل و از درجه اعتبار ساقط است و هیچگونه ادعایی نسبت به این ملک ندارم، لذا تشریفات آزادی ملک مذکور و پرداخت وجه به خانم ناهید..با اجرای احکام و انتقال آن منوط به انجام تشریفات از سوی تجدیدنظر خواه خواهد بود .این رأی قطعی است.

منبع : دائرة‌المعارف حقوقی دادگستر (نرم افزار در دست تهیه علیرضا مرادی و همکاران)

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)