X
تبلیغات
نماشا

قاضی دادگستر

برای دریافت جدیدترین مطالب و پاسخ پرسش‌های حقوقی در خبرنامه قاضی دادگستر عضو شوید برای نمایش یهتر مطالب از مرورگر گوگل کروم یا موزیلا فایرفاکس استفاده نمایید.

م.ق267)شیوه های اقدام حقوقی نسبت به چک بلامحل و مطالبه وجوه آن

سئوال از آقای مهیار

سلام دوست عزیز

من یه چک ۳میلیونی و یه چک ۱میلیونی دارم که به خاطر عدم پرداخت صادر کننده برگشت زدم من چه جوری میتوونم از طریق مجرای قانونی حقم رو بگیرم طرفمم اصلا زیر بار نمیره و میگه نمیدم و زمانی هم که مراجعه کردم به دادسرا قاضی ...

جواب درستی نداد. انگار که هیچ قانونی وجود نداره واسه گرفتن حقم زندگیم به همین مبلغ کم بنده لطفا کمکم کنید.

 پاسخ :

با سلام به شما بازدیدکننده محترم، قانونگذار هوشیار در قوانین موضوعه در خصوص دستیابی شما به حقوق مسلّم و بلاانکارتان مسیری پیش رویتان نهاده که با کمی صبوری به حقوقتان خواهید رسید. انشاءالله.

در سئوال معنونه تاریخ برگشت چک ها را عنوان نکرده اید که در خصوص محفوظ ماندن حق شکایت کیفری برای شما ضرورت دارد. به هر حال علیرغم عدم اطلاع ما از تاریخ برگشت چک های موصوف، به آگاهی شما می رساند به استناد مواد مرتبط با موضوع معنونه می توانید علیه صادر کننده چک به دو صورت کیفری یا حقوقی اقامه دعوی نمایید که کیفیّات هر کدام از دو روش مزبور به آگاهی تان می رسد.

راه‌حل کیفری

       شما که گواهی عدم پرداخت چکهای مذکور در سئوال مطروحه را از بانک محال علیه دریافت داشته اید، آن را به ضمیمه دو برگ کپی مصدق از پشت و روی چکها و برگ شکوائیه (مستند به مواد قانونی ذیل) که تمبر خورده باشد به دادسرا تسلیم کنید. با تشکیل پرونده و ارجاع آن به مرجع رسیدگی کننده تعقیب کیفری صادر کننده چک آغاز می شود و این در صورتی است که به استناد ماده 11 قانون صدور چک مصوّب 16/4/1355 و ماده 13 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوّب 2/6/82 حق شکایت کیفری داشته باشید؛ ماده 11 از قانون مزبور اذعان می دارد: «جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت. منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است برای تشخیص اینکه چه کسی اوّلین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانکها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک، هویّت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند. کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد. در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده 4 و 5 را به نام صاحب چک صادر می کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود.

تبصره - هرگاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.» و ماده 13 از قانون صدرالاشاره اشعار می دارد: در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:

الف) در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.

ب) هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج) چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

د) هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

 ه) در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.   

      اگر مستند به مواد  مذکور همچنان حق شکایت کیفری برای شما محفوظ مانده باشد می توانید به استناد ماده 15 قانون صدور چک مصوّب 16/4/1355 نیز علاوه بر مطالبه وجه چک ها، ضرر و زیان ناشی از چک های برگشتی را از دادگاه مرجع رسیدگی درخواست نمایید. ماده 15 از قانون اخیرالذکر اذعان می دارد: «دارنده چک می تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.».

      بند «ب» از ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوّب 2/6/82 میزان محکومیّت صادر کننده چک های برگشتی (بلامحل) را اعلام نموده است. ماده 7 از قانون مزبور : « هرکس مرتکب بزه صدور چک بلا محل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد: بند «ب»: « چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (000/000/10 ) ریال تا پنجاه میلیون (000/000/50 ) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.».

      ضمناً شما می توانید به استناد ماده 74 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری جهت جلوگیری از فرار از دینِ صادر کننده چک، تأمین خواسته خود را نیز از شعبه رسیدگی کننده درخواست نمایید. ماده 74 از قانون اخیر الذکر تصریح نموده است: « شاکی می تواند تأمین ضرر و زیان خود را از دادگاه تقاضا کند، در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد دادگاه قرار تأمین خواسته را صادر می نماید، این قرار قطعی و غیر قابل اعتراض است.» (تأمین عبارت است از توقیف اموال اعم منقول یا غیر منقول).

راه‌حل حقوقی

      اگر به توجه به مواد مذکور که در نحوه طرح شکایت کیفری مرقوم شد حق شکایت کیفری از شما سلب شده بود می توانید با طرح دعوی حقوقی علیه صادر کننده چک دعوی حقوقی اقامه نمایید. لذا با عنایت به مواد قانونی در قوانین موضوعه جهت طرح دعوی حقوقی می بایست دادخواستی به طرفیّت صادر کننده چک به خواسته؛ 1- صدور حکم به محکومیّت خوانده به پرداخت مبلغ 40000000 ریال بابت دو فقره چک به شماره های .......... و ........... با احتساب جمیع خسارات دادرسی و خسارات تأخیر تأدیه 2- صدور قرار تأمین خواسته» به دادگاه صالحه تقدیم کنید. در شرح دادخواست از رئیس محترم دادگاه صالحه بدواً به استناد ماده 292 قانون تجارت مصوّب 13/2/1311 صدور قرار تأمین خواسته از اموال و دارایی خوانده (صادرکننده چک ها) و در ماهیّت مستند به مواد 310 و 313 قانون مزبور و مواد 198 ، 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به مواد 2 و 12 قانون اصلاحی صدور چک مصوّب 10/3/76 و 2/6/82 صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته با احتساب خسارات دادرسی و خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ صدور لغایت اجرای حکم خواستار شوید.

ماده 292 قانون تجارت مصوّب 13/2/1311: پس از اقامه دعوی محکمه مکلّف است به مجرد تقاضای دارنده براتی [چک] که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات [چک]  را از اموال مدعی علیه به عنوان تأمین توقیف نماید.

ماده 310 قانون تجارت مصوّب 13/2/1311: چک نوشته ای است که بموجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

ماده 313 قانون تجارت مصوّب 13/2/1311: وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.

ماده 198 ق.آ.د.م: در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود .

ماده 515 ق.آ.د.م:  خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا بطور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.

خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.

دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود.

در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست .

تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می باشد.

ماده 519 ق.آ.د.م: خسارات دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که بطور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصلاحی صدور چک مصوّب 10/3/76: دارنده چک می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً و بطور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید.

تبصره الحاقی ماده 12 قانون اصلاحی صدور چک مصوّب 2/6/82: میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک  مصوّب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام- خواهد بود.

موفق باشید.

X
تبلیغات
نماشا