قاضی دادگستر
« هنر عدالت آن نیست که همۀ گناهکاران به مجازات برسند، بلکه درآن است،که هیچ بیگناهی مجارات نشود »قاضی دادگستر
« هنر عدالت آن نیست که همۀ گناهکاران به مجازات برسند، بلکه درآن است،که هیچ بیگناهی مجارات نشود »درباره ما
ما تنی چند از قضات دادگستری، که فضای مجازی را محل مناسبی برای طرح دیدگاه های حقوقی و قضایی خود و نیز ارائه خدمات هر چند ناچیز به بازدیدکنندگان برگزیده‌ایم.
لطفا" برای هر گونه اظهارنظر انتقادی یا پیشنهادی، بجای استفاده از «صندوق پستی»، تنها از قسمت «نظر» در ذیل هر موضوع استفاده نمایید.
وظیفه قاضی اجرای صرف قوانین نیست، بلکه هدایت قوانین به سوی عدالت نیز است. «دکتر ناصر کاتوزیان»
ادامه...
تجدیدنظرخواهی از آراء خلاف بین شرع
قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 24/10/1385 مجلس شورای اسلامی
«آراء غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آئین دادرسی ذکر گردیده، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهدشد.
آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی....
کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد که در این‌صورت، این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود.
تبصره 1 - مراد از خلاف بیّن شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی‌فقیه و یا مشهور فقها خواهدبود.
تبصره 2 – چنانچه دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استانها مواردی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهندنمود.
تبصره 3 – آراء خلاف بیّن شرع شعب تشخیص، در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود.
تبصره 4 – پرونده‌هایی که قبل از لازم‌الاجراءشدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی می‌شود.پس از رسیدگی به پرونده‌های موجود، شعب تشخیص منحل می‌شود.
تبصره 5 – آرائی که قبل از لازم‌الاجراءشدن این قانون قطعیت یافته‌است حداکثر ظرف سه‌ماه و آرائی که پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون قطعیت خواهدیافت، حداکثر ظرف یک‌ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می‌باشد.
تبصره 6 – از تاریخ تصویب این قانون ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه‌قضائیه مصوب 8/12/1378 و سایر قوانین مغایر لغو می‌شود.»
زیرنویس:
• بخشنامه شماره 100/7367/9000 مورخ 17/2/1388ریاست قوه‌قضائیه به دادگستری‌های استانهای سراسر کشوردر خصوص ضرورت تسریع در رسیدگی به درخواست‌های مردم درخصوص اعمال ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب:
نظر به ضرورت تسریع در رسیدگی به درخواست‌های مردم درخصوص اعمال ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای‌عمومی و انقلاب مصوب 1381 مقرر می‌دارد نسبت به انجام موارد زیر اقدام لازم به عمل آید:
1ـ در روند رسیدگی و اتخاذ تصمیم در کوتاهترین زمان ممکن تسریع به عمل آورده و از نگهداری غیرضرور پرونده‌ها نزد قاضی بررسی کننده و یا هیات موضوع ماده 6 آئین‌نامه اجتناب شود.
2ـ در گزارش قاضی بررسی کننده و صورتجلسه هیات مشخصات کامل پرونده از قبیل کلاسه پرونده، شماره دادنامه و دادگاه صادرکننده حکم قید شود و از ارسال پرونده‌هایی که اطمینان کامل به وجود تخلف از موازین شرع در آن وجود ندارد و یا آنکه فاقد ضمائم مورد نیاز می‌باشد خودداری شود.
3ـ درخصوص پرونده‌های‌موضوع استیذان قصاص ضمن رعایت کامل مفاد بخشنامه‌های صادره و دقت در تنظیم فرم استیذان اصل پرونده نیز پس از برگ شماری ارسال گردد. همچنین در رفع نقائص بعدی و پاسخ به استعلام‌ها تسریع شود.
4ـ از ارسال درخواست‌های اعمال ماده 18در مورد پرونده‌های مزبور قبل از قطعیت حکم و تنظیم فرم استیذان خودداری شود.
5 ـ واحدهای اجرای احکام موظفند بعد از تنفیذ حکم قصاص نسبت به تعیین تکلیف پرونده و زندانی، پیگیریهای لازم را به عمل آورده و نتایج اقدامات انجام شده را به حوزه نظارت قضایی ویژه ارسال نمایند.
رئیس قوه‌قضاییه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی
منبع:روزنامه رسمی شماره 18696 مورخ 22/2/1388
