X
تبلیغات
نماشا
رایتل

قاضی دادگستر

قسامه صرفا مثبت دیه است و نه جنبه عمومی جرم

در خصوص جلسه مورخ 19 خرداد 1388 هیئت عمومی دیوان عالی کشور راجع به طرح پرونده وحدت رویه ردیف 87/17 موضوع اختلاف نظر شـعـب 10 و 21 دادگاه‌های تجدیدنظر استان خوزستان در استنباط از ماده 254 قانون مجازات اسلامی، نظریه دادستان کل، قضات دیوان عالی کشور و نظرات شعب 10 و22 دادگاه‌تجدیدنظر استان خوزستان در زیر میآید:

‌نظر شعبه 10 دادگاه‌های تجدیدنظر استان خوزستان:

1-براساس محتویات پرونده کلاسه 86/238 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر ...

خوزستان، شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی دزفول به موجب دادنامه 895/1111 مورخ 23 دی 1385 اتهام امید-ط مبنی بر ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به کاظم-ش را با توجه به شکایت شاکی، گواهی پزشکی قانونی و سایر قرائن ظنیه منعکس در پرونده از طریق قسامه احراز و متهم موصوف را به پرداخت دیات مقرر قانونی از بابت جراحات حاصله از صدمه عمدی و تحمل 4 ماه حبس تعزیری از جهت جنبه عمومی جرم محکوم نموده است. محکوم‌علیه در مهلت مقرر قانونی از حکم صادر شده تجدیدنظرخواهی نموده که شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه 86/303 مورخ 7 خرداد 1386 ضمن رد اعتراضات معموله، محکوم‌علیه را مستحق ارفاق دانسته و با اجازه حاصله از تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگا‌ه‌های عمومی و انقلاب حبس مورد حکم را به 2 میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و رأی صادر شده را تأیید نموده است.

نظر شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان

2-به دلالت پرونده کلاسه 85/21/1220 شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان اصغر-ت و صادق-ن در پرونده 85/106/211 شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی دزفول طی دادنامه شماره 85/546 مورخ 2 مهر 1385 به اتهام شرکت در ایراد جرح عمدی نسبت به هادی-ب مورد تعقیب قرار گرفته و بزهکاری آنان از طریق اجرای قسامه،‌احراز و از بابت ایراد صدمه عمدی به پرداخت دیه قانونی و از جهت اخلال در نظم ، هر یک از آنان به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم شده اند که شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان مزبور طی دادنامه شماره 222 مورخ 9 خرداد 1386 به علت این که دادگاه صادرکننده رأی معترض‌عنه، با تشخیص لوث بودن موضوع و اجرای قسامه، تجدیدنظر خواهان را محکوم کرده و حال آن که به استناد ماده 254 قانون مجازات اسلامی، جراحاتی که با قسامه ثابت می‌شود، صرفا موجب پرداخت دیه خواهد شد و به این ترتیب تعیین مجازات از حیث جنبه عمومی وجاهت قانونی نخواهد داشت و رأی صادر شده از این حیث مخدوش می‌باشد، محکومیت تجدیدنظرخواهان را به پرداخت جزای نقدی به عنوان جنبه عمومی جرم را مستندا به بند 4 شق (ب) ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض، ولی محکومیت آنان را به پرداخته دیه عینا تأیید نموده است.

با توجه به مراتب مذکور نظر به این که اعضای شعبه دهم و بیست و یکم دادگاه‌های تجدیدنظر استان خوزستان به شرح دادنامه‌های فوق‌الاشعار در استنباط از ماده 254 قانون مجازات اسلامی آرای مختلفی صادر کرده‌اند و شعبه 21 خلاف شعبه دیگر در مواردی که بزه ایراد جرح عمدی با قسامه احراز شده باشد، متهم را تنها مستوجب محکومیت به پرداخت دیه مقرر دانسته و محکومیت وی را از حیث اخلال در نظم عمومی فاقد جواز قانونی دانسته، از این رو مستندا به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی طرح نموده‌اند.

‌ابراهیمی، معاون قضایی دیوان عالی کشور:

شعبه با قسامه این جراحت را احراز کرده به ماده قانونی هم استناد نکرده است اختلاف استنباط شعب دهم و 21 دادگاه‌های تجدیدنظر استان خوزستان از مقررات قانونی و صدور آراء متهافت در پرونده‌های 86/238 و 85/1220 که توسط دادیار اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی دزفول به دیوان عالی کشور منعکس گردیده، عبارت از این است که اتهام امید «ط» مبنی بر ایراد جرح عمدی با چاقو با قسامه احراز گردیده دادگاه رسیدگی کننده شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی دزفول اتهام را با قسامه احراز کرده و نامبرده را علاوه بر پرداخت دیه به اعتبار اخلال در نظم عمومی تعزیر نموده و اتهام جرح چاقو علاوه بر پرداخت دیه به اعتبار اخلال نظم عمومی به مجازات تعزیری هم محکوم نموده است.

‌شعبه 103 دادگاه عمومی دزفول که الان ذکری از آن شد در رأی صادر شده علی‌رغم احراز بزه از طریق قسامه از استناد به ماده 254 قانون مجازات اسلامی غفلت ورزیده و ذکری از ماده 254 به میان نیاورده در حالی که در ماده 254 قانون مورد بحث تصریح گردیده در جراحات اگر با قسامه اثبات شود قصاص میسر نخواهد بود. این شعبه جراحت را که الان در بحث امروز نوع آن جرح را لحاظ نمی‌کنیم و مدنظر نداریم شعبه با قسامه این جراحت را احراز کرده به ماده قانونی هم استناد نکرده و از آن غفلت کرده و آمده به ماده 614 که فارغ از این موضوع هست و این موضوع مصداق ماده 614 نیست، چون با قسامه احراز شده به آن هم استناد نکرده اما اگر ارتکاب جرم باز بدون لحاظ آلت موجب اخلال نظم عمومی شود دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات مقرره قانونی به مجازات تبعی از بابت اخلال نظم عمومی هم بپردازد.

شعبه 103 با وجود این‌که موضوع با قسامه احراز شده از استناد به آن ماده قانونی غفلت ورزیده و به ماده دیگری استناد کرده که این اشتباه است اما شعبه دیگر در یک پرونده‌ای که در شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مورد بررسی قرار گرفته دو نفر یک نفر را در معبر عمومی در منظر و ملأ عمومی مورد کتک کاری قرار داده‌اند دادگاه این جرح را هم باز با قسامه احراز کرده و مستنداً به ماده 261 او را تعزیر نموده و رأی شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تعیین آن دیه را هم تایید کرده لذا تعیین مجازات از حیث جنبه عمومی جرم وجاهت قانونی نداشته واین قسمت از رأی قابل تأمل است چرا؟ برای این‌که صرفاً موجب پرداخت دیه هست همین اندازه گفته چون ماده 254 گفته دیه تعیین می‌شود این شعبه 21 گفته چون گفتند دیه تعیین می‌شود مـا نـمـی‌تـوانیم مجازات تـعزیری بدهیم.

سؤال این است که ماده 254 با قسامه ثابت می‌شود ما مـی‌تـوانیم علاوه بر دیه مجازات تبعی هم به استناد ماده 269 قائل بشویم یا نه. شعبه 103 که به چهارماه حبس محکوم کرده از ماده 254 که محمل قانونی احراز بزه بود غفلت کرده و آن استناد نمی‌توانددر هیئت عمومی معتبر شناخته شود به 614 استناد کرده که محلی برای استناد وجود ندارد چرا؟ برای این‌که موضوع از مصادیق ماده 254 است اما با عنایت به جهات مرقوم ملاحظه می‌گردد آرا صادر شده شعب دهم و 21 تجدیدنظر در موضوع مشابه (لوث و جنبه عمومی آن) به صورت مختلف صادر شده یک شعبه معتقد است که جنبه عمومی بزه در موارد لوث فاقد وجاهت قانونی است و شعبه دیگر ضمن تأیید، آن را پـذیرفته است این صورت مسئله بوده ما این گزارش را خدمت اساتید خوانیدم رأیی را هم که جواب مسئله ما این است که صرفاً ناظر به موردی هست که جراحات به طور کلی و مطلق بدون عنایت به آلات صدمه که چوب یا چاقو هست با لوث و قسامه احراز بشود آیا از ماده 254 این را استنباط می‌کنند سؤال این هست که ما از تعیین مجازات به لحاظ اخلال نظم جامعه ممنوع هستیم یا نه؟ وقتی که جراحت به شخص وارد می‌شود و خسارت او را جبران می‌کنیم آیا خسارت جامعه را نادیده بگیریم؟

ناصری، رئیس شعبه 20:

وقتی قصاص ثابت نشد ماده 269 دیگر محملی برای اعمال ندارد این طور که جناب ابراهیمی گفتند در شعبه 103 دادگاه عمومی برای تعیین مجازات تعزیری به تبصره ذیل ماده 614 استناد شده است. ولی شعبه 106 به تبصره ذیل ماده 269 استناد کرده است که این دو با هم مغایرند برای جراحت ساده را که نباید 6 ماه تا 2 سال مجازات تعزیری محکوم کرد. در ماده 269 باید جراحت قابل قصاص باشد تا مجازات تعزیری تعیین بکنیم ولی در ماده 614 گفته که در صورتی که جرح و ضرب این ضایعات را بوجود بیاورد سه سال تا 5 سـال مـجازات تعزیری دارد. تبصره ذیل آن می‌گوید در صورتی که ضایعات را بوجود نیاورد ولی جرح با چاقو یا اسلحه باشد تا یک سال حبس محکوم می‌شود پس این دو تا فرق می‌کند. که به دو ماده قانون مجازات اسلامی استناد شده یک دادگاه به 269 استناد کرده و یک دادگاه به ماده 614 استناد کرده 269 می‌گوید که نقص عضو و یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است. ولی در ماده 614 که منتهی به آن ضایعات بشود و قصاص نشود تا 5 سال حبس هست ولی در تبصره ذیلش این حرف‌ها را ندارد تبصره ذیل ماده 614: چه آن ضایعات بوجود بیاید چه نیاید ولی جرح با چاقو و با اسلحه باشد باید تا یک سال حبس مجازات تعزیری تعیین بشود. این دو تا بنظر من یکی نیست بنده نظر دادگاه 106 را قبول دارم برای این‌که 269 قابل قصاص نبوده و آمده مجازات تعزیری تعیین کرده و هیچ اشکالی ندارد. طبق ماده 254 در جراحات، قسامه فقط دیه را ثابت می‌کند و قصاص را ثابت نمی‌کند وقتی گفت قصاص را ثابت نمی‌کند این را دیگر نمی‌توانیم برگردیم به ماده 269 برای این‌که ماده 269 می‌گوید قابل قصاص باشد و قصاص نشود. ‌مطابق ماده 254 در جراحات، قسامه قصاص را ثابت نمی‌کند اصلاً وقتی قصاص ثابت نشد ماده 269 دیگر محملی برای اعمال ندارد. به نظر من این قابل طرح نیست چون دو پرونده موضوعا یکی نیست ولی اگر قابل طرح تشخیص داده شد من شعبه 21 را تأیید می‌کنم.

داودی مازندرانی، رئیس شعبه 9:

هیچ یک از دو محکمه به تبصره ماده 614 استناد نکرده اند این دو دادگاه چه 103 و چه 104 آیا به ماده مربوط به جرح با چاقو اصلاً استناد کرده‌اند یا نه؟ این تبصره ماده 614 مربوط به جرح با چاقو است هیچ یک از این دو محکمه به این ماده و به این تبصره استناد نکرده و به خود ماده استناد کرده‌اند . یکی به 614 استناد کرده که تعزیر دارد راجع به تعزیر و جنبه عمومی صحبت می‌کندو یکی به ماده 269 آن هم جنبه عمومی تعزیر دارد حالا یکی شدید را و یکی اشد رأی. ‌که بحث راجع به این است که طبق ماده 254 راجع به این‌که اگر چنانچه جرمی با قسامه به اثبات برسد آیا قصاص دارد یا قصاص ندارد، قصاص که همه می‌گویم ندارد بحث این است حالا اگر ندارد جنبه عمومی هم دارد با دیه یا جنبه عمومی ندارد هر دو تا شعبه آمدند به ماده‌هایی استناد کردند اصلاً راجع به جرح با چاقو اسمی برده نشد ما چرا راجع به جرح با چاقو صحبت کنیم جرح با چاقو راجع به تبصره ماده 614 است کدام یک از این قضات دادگاه‌های 103 یا تجدیدنظر یا 106 یا تجدیدنظر، به جرح با چاقو استناد کرده؟ هیچ کدام. ما چرا راجع به آن بحث کنیم .ما راجع به این بحث کنیم آیا این ماده 254 مفهوم دارد یا مفهوم ندارد کلمه فقط را اینجا آورده با عنایت بوده یا بی‌عنایت بوده دادگاه جرح با چاقو را مطرح نکرده. آمده 614 را گفته که در آن اسمی از چاقو برده نشده بنابراین من این را قابل طرح می‌دانم. و در دادگاه‌ها حداقل این یک راه حلی باشد از این به بعد اگر چنانچه با قسامه جرمی را به اثبات رساندند آیا حالا که قصاص ندارد دیه با مجازات حبس هست یا دیه بدون مجازات؟

شبیری، رئیس شعبه 15:

هر دو محکمه براساس جنبه عمومی حکم داده اند بحث در این است که آیا غیر از جنبه خصوصی امر جنبه‌ای که چه دیه باشد چه قصاص آیا جنبه عمومی هم با قسامه ثابت می‌شود یا نه حالا چه با چاقو باشد چه با غیر چاقو باشد حالا جنبه عمومی یا اخلال در نظم باشد یا چاقو کشی باشد راه‌های اثبات جرم راه‌های خاصی هست بعضی مواقع با دو شاهد ثابت می‌شود گاهی با 4 تا شاهد ثابت می شود در بعضی مواقع استثنایی آنجا با قسامه ثابت می‌شود حالا این مواردی که با قسامه ثابت می‌شد مواقعی هست قصاص دارد مواقعی هست دیه دارد اما جنبه عمومی چه طور؟ اصلاً هیچ دلیلی بر این جهت نیست. حالا از جهت بحث ماهوی صحبت نمی‌کنیم ولی صحبت در این است که هر دو اینها آمدند در قسمت جنبه عمومی محکوم کردند دیوان هم بحث نکرد که جنبه عمومی با کدام ماده می‌خواند به نظر من پرونده از این جهت قابل طرح هست که ما این را بحث کنیم که غیر از این جنبه خصوصی چیز دیگری را هم اثبات می‌کند یا نه؟

عظیمی، رئیس سابق شعبه 14:

طرح این پرونده نارسایی ایجاد می کند دو شعبه به استناد دو ماده مستقل اتخاذ تصمیم کرده است شعبه اول به استناد ماده 614 و شعبه دوم به استناد ماده 254 . در حکم اولی اشاره‌ای به ماده 254 نشده برداشت برخی اینست که آن اشتباه نکرده بلکه رفته در قلمرو ماده 614 تصمیم گرفته. درحالیکه شما دلایل اثباتی را با ماهیت قضیه قاطی می‌کنید. ما یک ماهیت قضیه را داریم که جرم واقع شده یا نه در احراز این ماهیت قضیه از دلایل استفاده می‌کنیم دلایل اثباتی بر حسب قوانین مدنی و آیین دادرسی مدنی 9 عامل است. کل دلایل اثباتی یعنی تمام پرونده‌های حقوقی و کل جرایم کیفری با استفاده از 9 عامل اثباتی اثبات می‌شود قانون مدنی می‌گوید دلایل اثباتی به شرح زیر است. 1- اقرار 2- سند 3- شهادت شهود 4- امارات 5- قسم و قسم مسائلی دارد که مباحث مفصلی در این زمینه داریم آیین دادرسی مدنی 3 تا به اینها اضافه می‌کند که منشأش همان 5 تای اولی است. معاینات محل .در تحقیقات محلی نظر کارشناسی. بعد از انقلاب اسلامی در متون کیفری به یک عامل اثباتی دیگر اشاره شده و آن علم قاضی است ما این را در سال 1360 در دانشکده حقوق اعلام نظر کردیم که علم قاضی از مصادیق امارات قضایی است و انتظار این را داشتیم که این نظریه از طرف فقها و حقوقدانان مورد اعتراض قرار بگیرد ولی تا حال یک دانه هم معترض نداشته است. ‌

تبصره ماده 614 تخصیص زده است گفته اگر جراحت وارده به وسیله اسلحه سرد و گرم بود از جرایم عمومی است و برای تعیین امنیت این تصمیم اتخاذ می‌شود ولی ماده 254 آمده به جرح عادی. ‌شعبه دوم که با جرح عادی مواجه بوده و به ماده 254 استناد کرده که در آنجا این تغلیظ و این تخصیص وجود ندارد. جناب ناصری که به ماده 269 در آن هم باز جنبه تشدیدی دارد نتیجتاً این دو تا یک مسئله‌ای نیستند که ما قابل طرح بدانیم. یکی که با چاقو است یا اسلحه گرم، حکم خاص خود را دارد و آن یکی هم حکم خاص خود را دارد. النهایه می‌آییم به سراغ دلایل اثباتی، در دلایل اثباتی که وارد قلمرو لوث می‌شود و اگر هم طرح کنیم و تصمیم بگیریم ابهام ونارسایی‌ ایجاد خواهد کرد.لذا به نظر من قابل طرح نیست.

نظریه دادستان کل:

همکاران مستحضر هستند ادله اثبات جرایم کیفری را می‌توان به دو دسته ادله اثباتی عام و ادله اثباتی خاص تقسیم نمود. ادله اثباتی عام شامل اقرار، شهادت شهود، علم قاضی و قسم و ادله اثباتی خاص شامل قسامه است. در رسیدگی به دعاوی کیفری اصل بر برائت است و اثبات جرم تابع ادله خودش می‌باشد. ادله اثباتی عام در همه جرایم مورد توجه قرار می‌گیرد؛ اما ادله اثباتی خاص دامنه کاربردی محدود دارند. در موضوع مطرح شده در این جلسه مواجه به دو مجازات هستیم که تعیین هر یک از مجازات ها به تبع احراز و اثبات موضوع مربوط به خود می باشد: 1-جرح عمدی که دلایل عام به کیفیت مقرر در قانون بر احراز ارتکاب توسط فرد خاص وجود ندارد؛ اما قرائن و اماراتی وجود دارد که ظن قاضی را بر ارتکاب آن توسط فرد معین ایجاد می‌نماید و این ظن موضوع در محدوده لوث قرار می‌دهد. به صورت استثنا و براساس نصوص بزه ارتکابی با اقامه قسامه قابلیت احراز می‌یابد. 2-احراز این که عمل ارتکابی سبب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکبان یا دیگران منوط به وجود ادله عام می‌باشد. قسامه به عنوان یک استثنا در جرایم خاص تجویز شده و از اطلاق و عمومیت برخوردار نبوده و قابلیت تسری به موارد غیرمنصوص ندارد و به قدر متیقن باید اکتفا نمود. این دلیل در جایی اقامه می‌گردد که ادله عام وجود ندارد و خون و حقوق مسلم در معرض هدر رفتن و یا تضییع قرار می‌گیرد و شارع مقدس با هدف فصل خصومت استناد به آن را مجاز شمرده است و خارج از موارد تجویز شده قابلیت استناد ندارد.

بنابراین در موضوع مطرح شده نیز نمی توان با استناد به قسامه رابطه سببیت فیمابین عمل ارتکابی و اخلال در نظم جامعه یا خوف یا بیم تجری مرتکب یا دیگران را احراز نمود. از طرف دیگر دلیل دیگری هم ظاهرا وجود نداشته که مورد لوث تلقی شده است والا نیاز به اقامه قسامه نبود. از این رو به نظر رابطه سببیت مذکور قابلیت اثبات و احراز در موارد لوث ندارد و اثبات احکام تعزیری تابع احراز موضوع می‌باشد. از ادله قسامه موضوع دیه و فصل خصومت قابل اثبات است. اما ترتیب آثار جرایم عمومی منوط به احراز جرم است و در هر مورد باید موضوع اثبات شود و ادله اثبات قسامه اطلاق و یا عموم ندارد تا تمامی آثار و لوازم مربوط بر آن مترتب شود.

بنابراین احکام تعزیری تابع تجری و بر هم زدن نظم عمومی و احراز آن توسط دادگاه ‌ذی‌ربط است و چه بسا ماده 254 قانون مجازات اسلامی نیز بر همین مبنا تصویب شده است و قسامه از راه‌های اثبات جرم و رأی دیه و احکام خاص مربوط به خود نمی‌باشد و اثبات موضوع نمی‌کند و اعمال مجازات تبصره 2 از ماده 269 یا ماده 614 و تبصره ذیل آن از قانون مجازات اسلامی در صورتی است که موضوع مجازات‌های تبعی احراز شود. اما بدون اثبات موضوع جنبه عمومی جرم به ادله قسامه نمی‌توان استناد نمود. در هر صورت با عنایت به جهات یاد شده و از آنجا که نظر شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان موافق با این نظر و مطابق با مقررات صادر گردیده، مورد تأیید اینجانب می‌باشد. آیت الله دری نجف‌آبادی، ادستان(سابق) کل کشور.

منبع: علیرضا طلابی،گزارش یک پرونده غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور؛ اختلاف آرا در خصوص جنبه عمومی جرم و تعیین مجازات تعزیری،به نقل از  مأوی‌نیوز

نظرات (1)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
با سلام. خسته نباشید. گرچه دانشجوی دکتری حقوق خصوصی ام و تخصص جزایی ندارم ولی با این وجود متاسفانه سابقه فقهی قسامه و لوث تفسیرتان را -گرچه بنده ۱۰۰ درصد پذیرا هستم -نمی پذیرد جالب تر اینکه در سایت تابناک و روزنامه اعتماد چاپ امروز خواندم که قرار است قاضی ای -ظاهرا در سلماس -به لحاظ قسامه محکوم به قصاص می شود . موضوعتون مفید بود
به وب ما هم سری بزنین خوشحال می شیم.
یکشنبه 20 دی 1388 ساعت 15:53
امتیاز: 0 0
پاسخ:
به حضرت دوست که ناجسته‌اش بابیم و نادیده دوستش داریم
ضمن تشکر از اعلام نظر جنابعالی و احترام به آن، باید گفت که برداشت شما از مطلب منتشر صیحیح نیست، زیرا برابر بند سوم ماده 231 قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370 قسامه از جمله ادله اثبات قتل است که مورد اشاره شده در روزنامه اعتماد در این خصوص است که ما نیز موافق آن هستیم، اما در مطلبی که ما منتشر کردیم، بحث در این بود که آیا قسامه می تواند علاوه بر اثبات جرم و جنبه خصوصی آن، مثبت جنبه عمومی همان جرم ثابت شده نیز باشد یا خیر؟ که پاسخ منفی است.
موفق باشید.