ارائهدهندگان ایرانی خدمات دسترسی و میزبانی در اینترنت مکلف شدهاند، در صورت «ارتکاب» کاربران اینترنتی به یکی از مصادیق عنوان شده در قانون جرایم رایانهای، موضوع را به دبیرخانه مستقر در دادستانی کل کشور اطلاع ...
دهند.
به گفته عبدالصمد خرمآبادی، دبیر «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قانون جرایم رایانهای» رعایت مقررات فهرست این کمیته، برای ارائهدهندگان خدمات و تمامی کاربران فضای مجازی لازم است و در صورت تخطی طبق مقررات برخورد خواهد شد.
جرایم رایانهای این فهرست در پنج فصل شامل محتوای «علیه عفت و اخلاق عمومی، علیه مقدسات اسلامی، علیه امنیت و آسایش عمومی، علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانهای و سایر جرایم به کار میرود» اعلام شدهاست.
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات، آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی، و صداو سیما عضو این کارگروه هستند. این کارگروه در محل دادستانی کل کشور و به ریاست دادستان کل کشور تشکیل شدهاست.
انتشار فیلترشکن، آموزش روشهای عبور از سامانههای فیلترینگ و بازانتشار و لینک دادن به «محتوای مجرمانه» تارنماها و نشانیهای اینترنتی مسدود شده، نشریات توقیف شده و رسانههای وابسته به گروهها و «جریانات منحرف» و غیر قانونی از جمله مواردی است که به عنوان «مصادیق محتوای مجرمانه» عنوان شدهاست.
وزارت اطلاعات نیز در هفته جاری همکاری با رسانههایی نظیر بیبیسی فارسی، رادیو زمانه، رادیو فردا، رادیو اسرائیل، و صدای آمریکا را «جرم» عنوان کرد.
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، معرفی آثار سمعی و بصری غیر مجاز به جای آثار مجاز، عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را جرم اعلام کردهاست.
تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاصی که به نحوی از انحاء در خدمت نیروهای مسلح هستند به «عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی» از دیگر مواردی است که از سوی این کارگروه به آن اشاره شدهاست.
«قانون جرایم یارانهای» چندی پیش از سوی شورای نگهبان قانون اساسی تائید و برای اجرا به نهادهای حکومتی ابلاغ شد. محمود احمدینژاد نیز این قانون را ۱۰ تیرماه برای اجرا ابلاغ کرده بود.
قوه قضائیه از آذر ماه سال گذشته دادسراهای ویژه «جرایم رایانهای» را راهاندازی کردهاست. مقامهای قضایی، هدف از راهاندازی این دادسراها را «برخورد تخصصی با جرائم اینترنتی و رایانهای و کاهش این جرائم» عنوان کردهاند.
قانون جرایم رایانهای شامل پنج بخش و ۵۵ مادهاست.