X
تبلیغات
پیامک

قاضی دادگستر

برای دریافت جدیدترین مطالب و پاسخ پرسش‌های حقوقی در خبرنامه قاضی دادگستر عضو شوید برای نمایش یهتر مطالب از مرورگر گوگل کروم یا موزیلا فایرفاکس استفاده نمایید.

م.ق275) فروش ملک مشاع به عنوان ملک مفروز

 سئوال از آقای مهدی

با سلام

ملکی توسط یک بنگاه معاملات ملکی با علم به اینکه اسناد مفروض باطل شده است ، به صورت مفروض به اینجانب فروخته شده است. علاوه بر شکایت حقوقی ، شکایت کیفری مبنی بر فروش مال غیر باستناد ابطال سند مفروض به طرفیت فروشنده و بنگاه املاک به دادگاه تقدیم که قرار منع تعقیب باستناد بقای در مالکیت صادرشد.با چه عنوان مجرمانه ی ...

دیگری می توان از بنگاه و فروشنده شکایت کرد. با تشکر و احترام 

 

 پاسخ:

با سلام خدمت شما مخاطب ارجمند

جهت پاسخگویی به سئوال شما، نظرتان به موادی از قوانین مربوطه جلب می‌نماییم:

 

ماده 350 قانون مدنی- مبیع ممکن است مفروزباشدیامشاع یامقدارمعین بطورکلی ازشیئی متساوی الاجزاءوهمچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد.

درخیارتدلیس

ماده 438 قانون مدنی - تدلیس عبارت است ازعملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.

ماده 439 قانون مدنی- اگربایع تدلیس نموده باشدمشتری حق فسخ بیع راخواهدداشت وهمچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی درصورت تدلیس مشتری .

ماده 440 قانون مدنی- خیار تدلیس بعدازعلم به آن فوری است.

تدلیس به معنای فریب دادن و پنهان کردن واقع است. پس هرگاه  فروشنده مالی برای فریفتن خریدار، وصفی موهوم را به کالای خود نسبت دهد یاعیبی را که در آن است بپوشاند، گویند در معامله تدلیس کرده است.بدین ترتیب در تدلیس نوعی تقلب و ریا وجود دارد و نیرنگ‌باز، بی‌اعتنا به شرافت شغلی و درستکاری متعارف، از اعتماد طرف معامله برای گول زدن او استفاده می‌کند.بدین جهت تدلیس در معامله با کلاهبرداری قرابت دارد.

از تعریف تدلیس در ماده 438 قانون مدنی می‌توان دریافت: 1- عملیاتی باید انجام شود؛2- این اقدام موجب فریب طرف معامله شود.

تدلیس فریبی است که پیش از انجام معامله بکار می‌رود تا رغبت به انجام معامله را ایجاد کند.

از تعریف ماده اخیر به خوبی برمی‌آید که برای تحقق تدلیس باید دسیسه‌ای بکار رفته باشد.باید حیله‌ای سبب بروز اشتباه در مغرور شود و کاری ناشایسته انجام گردد خواه به وسیله گفتار دروغ باشد یا فعل فریبنده.

در کلاهبرداری بکار بردن حیله و تقلب برای مغرور ساختن دیگران عنصر مادی جرم است. تدلیس نیز کاری ناشایسته و حرام است. نوعی جرم مدنی است که ریشه کیفری دارد و به دلیل همان حیله و نیرنگی که در پایه آن است، در عقد اثر می‌کند. منتها طبیعت کیفری کلاهبرداری و هدف از اعمال مجازات در چگونگی تلقی دادگاه‌ها از عنصر مادی تدلیس اثر می‌گذارد: در تدلیس کیفری چون هدف مکافات کردن کاری نامشروع است، باید متهم مرتکب آن شده باشد و تحقق عنصر مادی جرم بدقت احراز گردد.ولی در تدلیس مدنی تکیه بر جبران خسارت مغرور و برداشتن التزام ناروا از دوش او ست و کیفر تدلیس‌کننده چهره فرعی دارد.به همین جهت تمایل براین است که نیرنگ در معامله، همین که مؤثر افتد، بی‌پاسخ نماند.

بر این مبنا گاه گفتن دروغ یا اظهاری نابجا سبب ایجاد حق فسخ می‌شود بدون اینکه دسیسه یا حیله دیگری سبب فریفتن طرف قرارداد شده باشد.

بی‌گمان باید میان گزافه‌گویی‌های تجاری که گویای مهارت فرد در فروشندگی است، و تدلیس قائل به تفکیک شد و هر دروغی را تدلیس به شمار نیاورد؛ کار فریبنده باید نامتعارف باشد.

تدلیس اگر از نوع جوهری و اصلی بوده و در انگیزه اصلی یا علت عمده عقد بعمل آمده باشد سبب بطلان است نه خیار فسخ اما چنانچه علت عمده عقد نباشد، هرچند بطور صریح یا ضمنی در انگیزه‌های تراضی آمده باشد، علت عمده عقد نبوده،به عنوان تدلیس اصطلاحی، صرفاً خیار فسخ ایجاد می نماید.

در فرض سئوال اگر فروشنده به منظور تشویق شما به انعقاد قرارداد متوسل به اسناد مالکیت مفروز باطله شده باشد، این اقدام توسل به وسیله متقلبانه برای بردن مال غیر بوده، فعل او با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلخت نظام،کلاهبرداری نحسوب می‌گردد؛ در چنین فرضی به جهت بروز عیب در تراضی، اساساً معامله باطل خواهد بود.

ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367: هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی‌فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل‌مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد،‌کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم‌می‌شود... .

چنانچه فروشنده بدون ارائه سند مالکیت مفروزی، با اظهار دروغ مبنی بر مفروز بودن ملک یا کتمان مشاع بودن ملک، شما را به انجام معامله تشویق نموده باشد، موضوع فاقد ضمانت اجرای کیفری (کلاهبرداری یا سایر عناوین مجرمانه) بوده، صرفاً واجد ضمانت اجرای مدنی می باشد و حسب شمول امر بر تدلیس جوهری یا اصطلاحی، معامله باطل یا قابل فسخ خواهد بود.

بدیهی است با بطلان یا فسخ معامله ، هر یک از عوضین قرارداد بیع به مالک قبلی بازخواهد گشت.

ماده 365 قانون مدنی- بیع فاسداثری درتملک ندارد.

از حسن عنایت شما سپاسگزاریم.

X
تبلیغات
پیامک