X
تبلیغات
نماشا
رایتل

قاضی دادگستر

م.ق281) فروش ملک متعلق به غیر

سئوال از علی

با عرض سلام 

ممنون از اینکه با ایجاد این وبلاگ قدمی برای کمک به مردم برداشتین 

غرض از مزاحمت :من به خاطر اطمینان از عموم و آشنایی که داشتیم  6 تا تکه زمین به مبلغ 66 ملیون از دوستش که همیشه با هم هستند خریدم . چهارشنبه پول ...

بهشون دادم به من گفته بودند شنبه سند زمین به نامت میشه
شنبه شد 2 شنبه بعد 2 شنبه شد 5 شنبه همینجور 1 هفته 1 هفته کردند تا الان 3 ماه میشه
بعد که رفتم آمار زمین رو در آوردم فهمیدم این زمینا جزو زمین‌های زمین شهری محسوب میشه و زمین شهری باید به اینا واگزار کنه
در اصل 10 قطعه زمین 300 متری بود که اینا فقط ازش یک سند قدیمی داشتند ( نه سند رسمی - یک کاغذ قدیمی ) اینا 10 تا تکه زمین رو به نام من زده بودند که یهو همشو با هم ثبت کنند . اما روز اول به من گفته بودند زمینه ثبت شده - بعد فهمیدم که دروغم داده بودند . حالا اینها دارند سعی میکنند با پارتی بازی یه جوری این زمینا رو از زمین شهری با نرخ بسیار پایین بخرند . تا یه جاهاییش رفتند اما به بن بست خوردند . اینجور که معلومه ثبت شدنی نیست .اینها به من فقط قولنامه ای دادند .تو قولنامه هم قید شده که در صورت بروز هرگونه عیب یا ایراد خود فروشنده باید جواب بده .میخواستم بدونم من باید چیکار کنم که به پولم برسم ؟
آیا  به پولم میرسم؟
اگه میرسم آیا همشو میدن یا میتونند وکیل بگیرند قسط بندیش کنند؟
3 ماهه خواب ندارم چون پول ماله خودم تنها نبود
خیلی ممنون میشم اگه راهی جلو پام بزارین تا از این ناراحتی در بیام
وبتون رو توی قسمت علاقه مندیها میزارم و هر روز بهش نگاه میکنم
خوشحال میشم کمکم کنین
موفق باشین

پاسخ

با سلام خدمت شما مخاطب ارجمند

جهت پاسخگویی به سئوال شما، نظرتان به موادی از قوانین مربوطه جلب می‌نماییم:

‌ماده 13 قانون زمین‌شهری مصوب 22/6/1366: هر گونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت و شهرداریها و یا احداث هر گونه بنا بدون پروانه مجاز و‌یا هر گونه نقل و انتقال به موجب اسناد عادی یا رسمی و تفکیک و افراز اراضی مزبور و یا هر گونه عملی بر خلاف این قانون جرم شناخته می‌شود و با‌متجاوزین بر اساس تبصره 2 ماده 148 اصلاحی قانون "‌اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن"‌مصوب 1365.4.31 مجلس شورای اسلامی رفتار می‌شود.

‌ماده 148 اصلاحی قانون اصلاح و حذف موادی ازقانون ثبت اسناد و املاک و اصلاحات بعدی آن‌مصوب31/4/1365:
‌در مورد آن دسته از اراضی که در مالکیت دولت یا شهرداریها باشد و تا تاریخ تصویب این قانون ساختمان یا بنایی در آن احداث شده است چنانچه‌متصرف فعلی احداث‌کننده بنا و ساختمان فاقد واحد مسکونی باشد دولت و شهرداریها مکلفند عرصه را به قیمت منطقه‌ای (‌به اضافه بهای تأسیسات‌زیر بنایی طبق تبصره 46 قانون بودجه 1364) به صاحبان اعیان بفروشند و در صورتی که احداث‌کننده دارای واحد مسکونی دیگری باشد دولت و ‌شهرداریها می‌توانند عرصه را با نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت عادلانه روز به صاحبان اعیانی بفروشند. ادارات ثبت پس از فروش عرصه‌نسبت به عملیات ثبتی طبق مقررات عمل خواهند نمود.

‌تبصره 1 - حکم این ماده شامل مواردی نخواهد بود که حفظ ملک به موجب قوانین مربوط برای دولت اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و شهرداریها و‌مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت ضروری است مگر آن که دولت و شهرداریها با واگذاری این قبیل املاک نیز موافق باشد تشخیص این‌امر با هیأت دولت است..

‌تبصره 2 - از تاریخ تصویب این قانون دولت مکلف است از هر نوع تصرف اراضی متعلق به دولت و شهرداریها جلوگیری نموده و ساختمانهای احداث شده در این قبیل اراضی را در صورتی که متصرف به تجاوز باشد و یا تجاوز او عرفاً معلوم و غیر قابل انکار باشد وی را ملزم به رفع آثار تجاوز و یا‌تخریب نموده و چنانچه امتناع ورزد دولت رأساً در رفع آثار تصرف اقدام خواهد کرد و عنداللزوم تخریب می‌نماید و چنانچه متصرف منکر تجاوز باشد‌موضوع به دادگاه صالحه احاله می‌شود.

ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5/1/1308: کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار‌ محسوب و مطابق ماده 238 قانون عمومی محکوم می‌شود.

‌و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

زیرنویس:به موجب رأی وحدت رویه 594-1/9/1373 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، با توجه به نسخ ماده 238 قانون مجازات عمومی، در حال حاضر مرتکب بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام،مجازات می‌شود.

رأی وحدت رویه شماره 594 مورخ 1/9/1373 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:

‌نظر به این که ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، انتقال‌دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را‌در تاریخ تصویب آن قانون ماده 238 قانون مجازات عمومی معین نموده بود و با تصویب قانون تعزیرات اسلامی مصوب 1362 ماده 116 قانون‌تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبردار جایگزین قانون سابق و سپس طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و‌کلاهبرداری مصوب 1367 مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر ماده 8 همان قانون کلیه مقررات مغایر با قانون مزبور لغو گردیده است لذا جرائمی که به‌موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367‌بوده و رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی‌مصوب 1328 برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367: هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی‌فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل‌مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد،‌کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم‌می‌شود.
‌در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا‌شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه‌جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی‌صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و یا بطور کلی از‌قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات‌دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

‌تبصره 1 - در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات‌مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (‌حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

‌تبصره 2 - مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز‌جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.

‌مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همتراز آنها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در‌مراتب پایین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

بنابراین شما می‌توانید با طرح شکایت کلاهبرداری از طریق فروش مال غیرعلیه فروشنده، علاوه بر جنبه عمومی جرم که مجازات‌های حبس و جزای نقدی را برای مرتکب در پی خواهد داشت،در مورد جنبه خصوصی جرم که همان ثمن پرداختی شما به مشارالیه آن هم به نرخ روز می‌باشد، به نتیجه مطلوب برسید.

در مورد سئوال شما مبنی بر اینکه امکان تقسیط محکوم‌به وجود دارد یا خیر، ماده 696 قانون مجازت اسلامی و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به ترتیب مقرر می‌دارد:

ماده 696 قانون مجازت اسلامی مصوب 1375:

در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از‌جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم‌له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جز مستثنیات دین حکم را‌اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم‌له، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود.

‌تبصره - چنانچه محکوم‌علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت.

ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1373:

هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را‌تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می‌نماید و‌در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له ، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد... .

معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.(ماده یک قانون اعسار مصوب 20/9/1313)

بنابراین در صورتی که محکوم علیه(فروشنده) با علم به تعلق ملک به غیر، اقدام به فروش آن نموده باشد، کلاهبردار محسوب و چنانچه پس از صدور حکم، از استرداد عین یا مثل ثمن پرداختی به نرخ روز امتناع نماید و مالی از او بدست نیاید تا از محل فروش آن اجرای حکم میسر شود، بازداشت می شود مگر اینکه اعسار خود را به اثبات رساند که در ین صورت دادگاه بنا به تشخیص خود،با لحاظ نظر محکوم‌له، حکم به تقسیط محکوم به صادر خواهد نمود.

از حسن عنایت شما سپاسگزاریم.

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)