X
تبلیغات
امپراطوران آنلاین

قاضی دادگستر

برای دریافت جدیدترین مطالب و پاسخ پرسش‌های حقوقی در خبرنامه قاضی دادگستر عضو شوید برای نمایش یهتر مطالب از مرورگر گوگل کروم یا موزیلا فایرفاکس استفاده نمایید.

آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده(18اصلاحی قانون تشکیل دادگاهها

عمومی و انقلاب، مصوب 24/10/1385 مصوب 29/7/1388:
نظر به ضرورت ثبات آراء و اکتفا به روشهای اصلی بازنگری در آرای قطعی و جلوگیری از تزلزل آنها و ممانعت از توقف بی‌ضابطه اجرای احکام قطعی و رفع اطاله دادرسی، از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، نحوه اجرای ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 24/10/1385 به شرح مواد آتی خواهد بود. 

ماده1ـ تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده 18 اصلاحی ...

یادشده در صورتی است که رئیس قوه قضائیه، رای قطعیت‌یافته دادگاه را خلاف بین شرع تشخیص دهد.
مقامات مذکور در تبصره 2 ماده 18 اصلاحی نیز چناچنه آرای قطعی را خلاف بین شرع تشخیص دهند، مکلفند با در نظر گرفتن موعد مقرر در تبصره 5 ماده مذکور، نظریه مستدل و مستند خود را برای ملاحظه رئیس قوه قضائیه ارسال نمایند.

ماده2ـ از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، مراجع قضایی از پذیرش هرگونه درخواست رسیدگی مبنی بر خلاف بین شرع بودن آرای قطعی دادگاهها خودداری نمایند.

ماده3ـ در صورت پذیرش اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضائیه، در مورد نحوه اجرای حکم تا خاتمه رسیدگی در مرجع صالح، حسب مورد به ترتیب مقرر در قوانین آیین دادرسی عمل خواهد شد.

ماده4ـ رسیدگی به پرونده‌های موضوع ماده 18قانون یادشده پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضائیه به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت در مرجع ذی‌صلاح انجام می‌شود.

ماده5 ـ از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 25/11/1385 و اصلاحیه مـورخ 7/12/1386لغو می‌گردد. لکن در مورد درخواست‌هایی که تا قبل از تصویب این آیین‌نامه در اجرای آییـن‌نامه مذکور به ثبت رسیده، مـطابق همان آیین‌نامه اقدام خواهد شد.
این آیین‌نامه مشتمل بر 5 ماده در تاریخ29/7/1388 به تصویب رئیس قوه‌قضائیه رسید.

مواد منسوخ:
ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381:
«آرای غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام، همان می‌باشد که در قوانین‌آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی مصوب 1378.6.28‌کمیسیون قضائی و حقوقی و 1379.1.21 مجلس شورای اسلامی ذکر گردیده است. در‌مورد آرای قابل تجدیدنظر یا فرجام، تجدیدنظر و فرجام خواهی بر طبق مقررات آئین‌دادرسی مربوط انجام می‌شود.
‌درمورد آرای قطعی، جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در‌قوانین مربوط مقرر است نمی‌توان رسیدگی مجدد نمود مگر اینکه رأی، خلاف بیّن قانون‌یا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم علیه (‌چه در امور مدنی و چه در امور‌کیفری) و یا دادستان مربوط (‌در امور کیفری) ممکن است موردتجدیدنظر واقع شود.(1)

تبصره 1 - مراد از خلاف بیّن این است که رأی برخلاف نص صریح قانون و یا در‌موارد سکوت قانون مخالف مُسلّمات فقه باشد.(2)

‌تبصره 2 - درخواست تجدیدنظر نسبت به آراء قطعی مذکور در این ماده اعم از‌اینکه رأی در مرحله نخستین صادر شده و به علت انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی‌قطعی شده باشد یا قانوناً قطعی باشد و یا از مرجع تجدیدنظر صادر گردیده باشد باید‌ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی به شعبه یا شعبی از دیوان عالی کشور که «‌شعبه تشخیص»‌نامیده می‌شود تقدیم گردد. شعبه تشخیص از پنج نفر از قضات دیوان مذکور به انتخاب‌رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود.
‌در صورتی که شعبه تشخیص وجود خلاف بیّن را احراز نماید، رأی را نقض و رأی‌مقتضی صادر می‌نماید. چنانچه وجود خلاف بیّن را احراز نکند، قرار رد درخواست‌تجدیدنظرخواهی را صادر خواهد نمود. تصمیمات یادشده شعبه تشخیص در هر صورت‌قطعی و غیرقابل اعتراض می‌باشد. مگر آنکه رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر‌طریقی رأی صادره را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد که در این صورت جهت رسیدگی، به‌مرجع صالح ارجاع خواهد شد.

‌تبصره 3 - خواهان تجدیدنظر باید هزینه تجدیدنظرخواهی را وفق قانون (3) پرداخت‌کند و چنانچه ظرف ده روز پس از اخطار دفتر شعبه تشخیص، بدون عذر، هزینه را‌پرداخت ننماید، شعبه تشخیص قرار رد درخواست او را صادر خواهد نمود. این قرار‌قطعی و غیرقابل اعتراض می‌باشد. اگر تجدیدنظرخواهی از سوی دادستان مربوط باشد،‌دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است. این معافیت شامل سایر مواردی هم که‌دادستان تقاضای تجدیدنظر نماید می‌باشد.

‌تبصره 4 - جز در مورد اختیار ذیل تبصره 2 این ماده از هیچ حکم قطعی یا‌قطعیت یافته بیش از یک بار نمی‌توان به عنوان خلاف بیّن درخواست تجدیدنظر نمود.

‌تبصره 5 - در مواردی که برحسب قانون دیوان عالی کشور باید اعاده دادرسی (4) را‌تجویز کند، این امر با شعبه تشخیص مذکور در تبصره 2 این ماده خواهد بود.

ماده 18 سابق ( که به موجب ق . آ . د . م . 1379 و ق . آ . د . ک . 1378 ملغی شده است ) به شرح ذیل می باشد :
«آرای دادگاههای عمومی و انقلاب اعم از حکم یا قرار در موارد زیر نقض می شود:
1- قاضی صادرکننده رای متوجه اشتباه رای خود شود .
2- قاضی دیگری پی به اشتباه رای صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رای تذکر دهد متنبه گردد .
3- ثابت شود قاضی صادرکننده رای صلاحیت رسیدگی و انشاء رای را نداشته است .
تبصره - در مورد بندهای 1و2 مرجع تجدیدنظر رای را نقض و رسیدگی می نماید و در مورد بند 3 مرجع تجدیدنظربدوابه اصل ادعای عدم صلاحیت رسیدگی و در صورت احراز ، رسیدگی مجدد را انجام خواهد داد.

زیرنویس:
1) بخشنامه شماره 12502/78/1 مورخ 26/11/1378رییس قوه قضاییه به کلیه روسای دادگستری های استان سراسرکشور به منظور ابلاغ به دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی و تجدیدنظر وسایر مراجع :
از اداره کل نظارت و پیگیری قوه قضاییه ، اطلاع داده اند بعضی از مراجع قضایی در فرستادن گزارش یاپرونده های مورد مطالبه ، به کندی اقدام می نمایند و در مواردی نیز ، پاسخ نامه های ارسالی را ، بدون رعایت مراتب اداری ، به امضای مدیر دفتر صادر و ارسال داشته اند ، همچنین بعضی از مراجعان به آن اداره کل ، اعلام کرده اند هنگام مراجعه به مراجع مذکور و ارائه نامه یا گزارش متضمن ارائه طریق اعمال بند 2 ماده 18قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و نیز تبصره 4 ماده 235 قانون آیین دادرسی دادگاههای مذکور در امور کیفری با رفتار تند و موهن قاضی رسیدگی کننده و امتناع وی از دریافت اعلام نظر قضایی آن واحد به داعیه تعارض آن ، با استقلال قاضی ، روبه رو شده اند . اقدامهای از این نوع ( هر چند نادر ) علاوه بر ایجاد نارضایی و شکایت انتظامی روشی مغایر ضوابط ومقررات و از عاملهای منفی و موثر در ارزشیابیهای ضمن اشتغال قاضی محسوب می شود که پس از بررسی ، درپیشینه خدمتی وی ، منعکس می گردد .
برخورد مناسب با مراجعین و پذیرش در خواستهای قانونی و پرهیز از اعمال خلاف شئون ، علاوه برجلب اعتمادعمومی ، بخشی از لوازم اشتغال به امر قضا و اهتمام در احقاق حق افراد بوده و منافاتی هم با استقلال قاضی ندارد .
انتظار دارد ، چنان مواردی ، بعد از این گزارش نگردد و قضات محترم ، در دادن پاسخ نامه ها دقت کافی معمول دارند ، پرونده ها را به موقع ارسال کنند و چنانچه عذری برای تاخیر باشد ، با ذکر دلیل اداره مذکور را مطلع سازند تا موجب مسوولیت نگردد.
رئیس قوه‌قضاییه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی

2) نظریه مشورتی شماره 3664/7 مورخ 26/4/1380ا . ح . ق :
الف - بر طبق ماده 270 ق . آ . د . ک 1378 آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور از تاریخ صدور برای مراجع قضایی لازم الاتباع است و لزومی به انتشار آن در روزنامه رسمی همانندقانون نمی باشد، زیرا رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ، کاشف از نظر مقنن درباره ماده یا موادی ازقانون است که آن قانون پس از جری تشریفات و درج در روزنامه رسمی لازم الاجراء گردیده است در ضمن بایدتوجه داشت که آرای یاد شده جهت استحضار قضات و عموم مردم در روزنامه رسمی منتشر می شود.
ب - چنانچه رای صادره از شعبه دیوان عالی کشور یا شعبه دادگاه تجدیدنظر بر خلاف رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور باشد با عنایت به این که رای وحدت رویه برای مرجع قضایی در حکم قانون است ، ماننداین است که رای صادره برخلاف قانون صادر شده باشد.

3) ماده 503 ق.آ.د.ک 1379: هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام واعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است که در ماده ? قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می گردد.

4) ماده 274 ق . آ . د . ک . 1378: تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می شود ، مرجع یادشده پس از احراز انطباق با یکی از موارد مندرج درماده 272 رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می نماید.

آیین نامه و دستورالعمل اجرایی ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مادتین 18 و 40 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1385مصوب 25/11/1385رئیس قوه قضاییه:
شماره 19489/85/1‏ - 25/11/1385

ماده1ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، حوزه نظارت ‏قضایی ویژه و اداره کل نظارت و پیگیری ـ دادستانی کل کشور ـ رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و ‏رؤسای کل دادگستری‌های استان سراسر کشور به شرح مواد آتی بایستی عمل و اقدام نمایند.‏

‏ ماده2ـ نمایندگان حوزه نظارت قضائی ویژه در دادگستری استانهای سراسر کشور و سازمان قضائی ‏نیروهای مسلح زیرنظر رؤسای دادگستری استانها کماکان به انجام وظایف قانونی مربوط به اجرای این قانون ‏در محدوده اختیارات و صلاحیتهای تعیین شده در این آئین‌نامه ادامه می‌دهند.‏

‏ ماده3ـ دادستان کل کشور یکی از معاونین دادستانی را برای تصدی اجرای این قانون در محدوده این ‏آئین‌نامه معرفی می‌نماید تا ابلاغ لازم برای او صادر شود همچنین دبیرخانه تعداد لازم پرسنل قضائی و اداری ‏برای انجام این کار را پیشنهاد می‌کند تا پس از تصویب و صدور ابلاغ‌های قضائی لازم شروع به کار کند.‏

ماده4ـ دادگستریهای استانهای سراسر کشور نیز دبیرخانه‌ای با تعداد لازم پرسنل قضائی و اداری برای ‏اجرای این قانون پیشنهاد می‌کنند تا پس از تصویب و صدور ابلاغ‌های لازم شروع به کار کند و چنانچه قبل از ‏اجرای این قانون نمایندگان حوزه نظارت قضائی در هر استان برای اجرای ماده2 دبیرخانه‌ای داشته‌اند همان ‏دبیرخانه این وظایف را انجام خواهد داد.‏

‏ ماده5 ـ متقاضیان درخواست خلاف بیّن شرع احکام قطعی با توجه و در نظر گرفتن تبصره پنج این قانون ‏از جهت مدت و با ارائه مدارک و مستندات لازم بایستی به شرح زیر اقدام نمایند:‏

‏ الف ـ متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت یافته مرحله بدوی و تجدیدنظر هر استان بعنوان خلاف بیّن ‏شرع بایستی به دادگستری همان استان مراجعه نمایند.‏

‏ ب ـ متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت‌یافته در دیوان عالی کشور و شعب تشخیص بعنوان خلاف ‏بیّن شرع بایستی برای تسلیم درخواست و مدارک خودشان به دادستانی کل کشور مراجعه نمایند.‏

‏ ج ـ متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت یافته در سازمان قضائی نیروهای مسلح بعنوان خلاف بیّن ‏شرع بایستی برای تسلیم درخواست و مدارک خودشان به نمایندگان حوزه نظارت قضائی ویژه در سازمان ‏قضائی نیروهای مسلح همان استان یا به رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح در تهران مراجعه نمایند.‏

‏ تبصره ـ چنانچه مراجعان بند الف به دادستانی کل کشور و یا مراجعان بند « ب» به دادگستریهای استان ‏مراجعه نمایند دبیرخانه یا مسئول هر دو مرجع به منظور حفظ حقوق معترضین از جهت تسلیم مستندات و ‏مدارک در موعد تعیین‌شده مکلفند درخواست معترضین را پذیرفته و پس از ثبت برای انجام مراحل بعدی به ‏مرجع مربوطه ارسال نمایند و متقاضی معترض را نیز از این اقدام مطلع سازند تا برای پیگیری به آن مرجع ‏مراجعه نماید. ‏

‏ ماده6 ـ دادگستریهای استانها بایستی پس از وصول درخواست و مستندات و ثبت آن و بررسی از جهت ‏موعد در صورتی که درخواست در موعد تعیین شده در تبصره5 باشد وسیله رئیس دادگستری یا نماینده ‏حوزه نظارت قضائی ویژه در استان به یک نفر از قضاتی که برای انجام این کار تعیین گردیده جهت بررسی ‏ارجاع شود، قاضی مذکور مکلف است پرونده را دقیقاً مطالعه نموده با تهیه گزارش اظهارنظر نماید. این پرونده ‏پس از اظهارنظر در جلسه‌ای متشکل از رئیس دادگستری استان و نماینده حوزه نظارت قضائی ویژه استان و ‏قاضی بررسی‌کننده مطرح چنانچه حکم قطعی صادره خلاف بیّن شرع تشخیص داده شد با تنظیم صورت جلسه ‏پرونده را به حوزه نظارت قضائی ارسال می‌دارند تا با کسب نظر یکی از مشاورین حوزه نظارت قضائی ویژه ‏بنظر ریاست قوه قضائیه برسد و چنانچه ادعای خلاف بیّن شرع را نپذیرفتند با تنظیم صورت مجلس پرونده را ‏بایگانی و نتیجه را با نامه جهت درج در سوابق به حوزه نظارت قضائی اعلام می‌نمایند.‏

ماده7ـ درخواست و مستندات تسلیم شده به دبیرخانه دادستانی کل در صورتی که در موعد مقرر در ‏تبصره‌ی 5 باشد به وسیله معاون دادستانی کل کشور جهت بررسی و تهیه گزارش به یک نفر از دادیاران ‏دادسرای دیوانعالی کشور ارجاع می‌شود تا با مطالعه پرونده و تهیه گزارش اظهارنظر نماید. سپس این پرونده ‏در جلسه‌ای متشکل از دادستان کل کشور و معاون مربوطه و دادیار بررسی‌کننده مطرح و چنانچه حکم صادره ‏را خلاف بیّن شرع تشخیص دادند با تنظیم صورتمجلس به حوزه نظارت قضائی ویژه ارسال می‌دارند تا پس از ‏ثبت و عندالاقتضاء اخذ نظر یکی از مشاوران حسب دستور رئیس قوه قضائیه پرونده به نظر رئیس قوه قضائیه ‏برسد و چنانچه ادعای معترض را از جهت خلاف بیّن شرع نپذیرفتند با تنظیم صورت مجلس پرونده را بایگانی ‏و نتیجه را از طریق حوزه نظارت قضائی ویژه به رئیس قوه قضائیه اعلام می‌نمایند.‏

‏ ماده8 ـ سازمان قضائی نیروهای مسلح در هر استان نیز به همین ترتیب عمل نموده و در هر پرونده با ‏اخذ نظر سه نفر از قضات آن سازمان در صورتی که خلاف بیّن شرع تشخیص داده شد پرونده را با اظهارنظر ‏به حوزه نظارت قضائی ارسال می‌نمایند تا پس از اخذ نظر یک نفر مشاور یا بازرس قضائی به نظر رئیس قوه ‏قضائیه برسد و چنانچه خلاف بیّن شرع تشخیص داده نشد با تنظیم صورت مجلس بایگانی و نتیجه را به حوزه ‏نظارت قضائی اعلام می‌نمایند.

ماده9ـ چون به استناد ماده 18 اصلاحی به رئیس قوه قضائیه اختیار داده شده پس از تشخیص خلاف ‏بیّن شرع بودن حکم، تصمیم به تجویز اعاده دادرسی گرفته و پس از اتخاذ این تصمیم در صورت ضرورت و ‏لزوم با توجه به مقررات مربوط به اعاده دادرسی و رأی وحدت رویه شماره 538 ـ 1/8/1369 هیئت عمومی ‏دیوانعالی کشور، اجرای حکم را متوقف و پرونده را جهت رسیدگی مجدد با عنایت به این تصمیم به مرجع صالح ‏ارسال دارد؛ لذا اقتضاء دارد هر سه مرجع بررسی‌کننده در پیشنهادات ارسالی درخصوص توقف اجرای حکم و ‏چگونگی جریان امر نیز اعلا‌م‌نظر نمایند تا در موقع تصمیم‌گیری مشکلی پیش نیاید.‏

‏ ماده10ـ هر متقاضی بیش از یک بار نمی‌تواند این درخواست را تسلیم نماید و بدیهی است پس از اتخاذ ‏تصمیم درخواست مجدد قابل‌پذیرش نیست. دفاتر ثبت درخواستها در استانها و دادستانی کل و سازمان قضائی ‏و حوزه نظارت ریاست قوه لازم است با مجهز شدن به سیستم رایانه‌ای کلیه درخواستها را در رایانه ثبت و از ‏پذیرش مکرر آنها جلوگیری بعمل آورد.

‏ ماده11ـ رؤسای کل دادگستری استانها و دادستان کل کشور و رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح ‏چنانچه رأساً پس از صدور حکم و قطعیت آن با ملاحظه پرونده یا به طریق دیگر از خلاف بیّن شرع بودن ‏حکمی مطلع‌شده یا در جریان آن قرار گیرند مکلفند با در نظر گرفتن موعد مقرر در تبصره5 قانون طبق تکلیف ‏مندرج در مواد قبل اقدام نموده و پرونده را با اظهارنظر از طریق حوزه نظارت قضائی ویژه به رئیس قوه ‏قضائیه ارسال و اعلام نمایند.‏

ماده12ـ چنانچه رؤسای دادگستری و دادستان شهرستانها و رؤسای دادگاههای بخش مستقل ضمن ‏ملاحظه پرونده یا بررسی به احکام قطعی برخورد نمایند که آن را خلاف بیّن شرع می‌دانند بایستی سریعاً ‏پرونده را با گزارش برای رئیس کل دادگستری استان بفرستند تا رئیس کل دادگستری استان طبق مواد قبلی ‏این آئین‌نامه عمل نماید.‏

ماده13ـ چون در این قانون مرجع تشخیص خلاف بیّن شرع رئیس قوه قضائیه بوده و تجویز اعاده ‏دادرسی نیز با مشارالیه می‌باشد لذا با توجه به عدم ذکر هزینه دادرسی در این قانون و اینکه دریافت هر وجهی ‏از اشخاص مستلزم ذکر صراحت قانونی می‌باشد لذا از متقاضیان معترض به احکام قطعی صادره نبایستی ‏وجهی بعنوان هزینه دادرسی اخذ شود، لیکن لازم است هر متقاضی درخواست خویش را با لایحه‌ای که بوسیله ‏وکیل یا مشاور حقوقی رسمی تنظیم شده باشد و به امضاء و مهر او ممهور شده باشد تسلیم کند. وکلاء و ‏مشاوران حقوقی مکلفند درصورت عدم مخالفت بیّن حکم با مسلمات فقهی متقاضی را ارشاد نموده از ‏درخواست خود صرف‌نظر کند.‏

‏ ماده14ـ با توجه به مفاد لایحه اصلاحی ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ضروری است ‏برای تعیین مغایرت آراء صادره با مسلمات فقه از همکاری قضات با سابقه و با تجربه و آشنا به مسائل فقهی ‏استفاده شود و همچنین در پرونده‌های پیچیده و مشکل و مهم به منظور اطمینان بیشتر در مرحله مقدماتی در ‏هر سه مرجع دو یا سه نفر قاضی شرکت نموده و اظهارنظر نمایند.

ماده15ـ بعد از لازم‌الاجراشدن این قانون چنانچه از اشخاص درخواستی مبنی بر اعتراض به حکم به ‏حوزه نظارت قضائی ویژه یا اداره کل نظارت و پیگیری و یا دفتر رئیس قوه قضائیه واصل گردد بایستی ثبت و ‏برای اقدامات بعدی به دادگستری استانها یا سازمان قضائی نیروهای مسلح یا دادستانی کل کشور ارسال شود ‏تا طبق مواد قبلی آن مراجع اقدام نمایند.‏ ‏ ماده16ـ رئیس حوزه نظارت قضائی بایستی پس از دریافت پرونده و گزارش و اخذ نظر یک نفر مشاور ‏نتیجه را عیناً به نظر ریاست قوه قضائیه برساند و طبق نظر ایشان عمل نماید بدیهی است چنانچه رئیس قوه ‏قضائیه اخذ نظر مشاور یا بازرس قضائی دیگری را لازم بداند دستور مقتضی صادر خواهدنمود.‏

‏ ماده17ـ چون منظور از تشکیل نمایندگی در دادگستریهای سراسر کشور عدم مراجعه متقاضیان به تهران ‏و سهولت و سرعت در پاسخگویی به آنها می‌باشد لذا مقتضی است رؤسای کل و نمایندگان حوزه نظارت ‏قضائی در استانهای کشور پس از دریافت شکایت و اعتراض، دستور لازم صادر و نسبت به راهنمایی و هدایت ‏آنها و رفع مشکلاتشان اقدام مقتضی و قانونی بعمل آورند و در نهایت چنانچه آراء قطعی را خلاف بیّن شرع ‏تشخیص دادند مراتب را طبق مواد قبل اعلام نمایند.‏

ماده18ـ رسیدگی و بررسی شکایات و پرونده‌های موضوع اعمال ماده واحده لایحه اصلاحی ماده 18 ‏قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بایستی بصورت فوق‌العاده و بدون نوبت و معطلی انجام شود مگر ‏اینکه تعداد آنها از امکانات نیروی انسانی و ظرفیت پذیرش این‌گونه درخواستها بیشتر باشد در اینصورت با ‏تنظیم دفتر اوقات و با رعایت اولویت‌ها اقدام گردد.‏

ماده19ـ نسبت به درخواستهای اعمال ماده 2 که قبل از لازم‌الاجراشدن این قانون در نمایندگی حوزه ‏نظارت قضائی ویژه در استانها و سازمان قضائی نیروهای مسلح و اداره کل نظارت و پیگیری و حوزه نظارت ‏قضائی ویژه در مرحله بررسی و رسیدگی می‌باشد هر چهار مرجع مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از اجرای این ‏قانون آنها را بررسی نموده و با اظهارنظر طبق مواد قبل یا رویه سابق پرونده‌ها و سوابق جهت اقدامات بعدی ‏بنظر ریاست قوه قضائیه برسد.‏

‏ ماده20ـ
احکامی که قبل از اجرای این قانون بررسی شده و خلاف بیّن شرع آنها باستناد ماده2 مورد ‏پذیرش رئیس قوه قضائیه قرار نگرفته و درخواست متقاضیان رد شده است قابل بررسی مجدد به اعتبار این ‏قانون نیست.‏

ماده21ـ چون در تبصره سه این قانون مقرر گردیده آراء خلاف بیّن شرع شعب تشخیص در یکی از شعب ‏دیوان بایستی رسیدگی شود لذا پس از تجویز اعاده دادرسی از طرف رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی مجدد ‏شعب دیوان بایستی مطابق مقررات زمان و ورود به شعبه تشخیص نسبت به این پرونده‌ها رسیدگی مجدد ‏نمایند.‏

‏ ماده22ـ نسبت به مواد 18 و 40 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1385 به شرح زیر بایستی ‏عمل و اقدام گردد:‏

نسبت به ماده 18 متقاضیان خلاف بیّن قانون و شرع آراء دیوان عدالت اداری بایستی به رئیس دیوان ‏عدالت اداری مراجعه و درخواست خودشان را به آن مرجع تسلیم نمایند تا رئیس دیوان به تکلیف مقرر در ‏ماده18 عمل نماید و چنانچه در این مورد به رئیس قوه قضائیه یا حوزه نظارت قضائی ویژه یا دفتر نظارت و ‏پیگیری مراجعه شود درخواست آنها جهت بررسی و تهیه گزارش توأم با اظهارنظر به دیوان عدالت اداری ‏ارجاع می‌گردد و دیوان عدالت اداری بایستی پس از بررسی و تنظیم گزارش نتیجه را همراه گزارش از طریق ‏حوزه نظارت قضائی ویژه برای رئیس قوه‌قضائیه ارسال نماید. در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی دیوان ‏عدالت اداری را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص داد از طریق رئیس دیوان به شعبه تشخیص دیوان بفرستد.‏

‏ نسبت به ماده 40 در صورتی که رئیس قوه قضائیه به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون و ‏یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب‌کننده مطلع شود پس از بررسی موضوع و اخذ نظر کارشناسی به وسیله ‏مشاوران از طریق حوزه نظارت قضائی ویژه موضوع را به هیئت عمومی دیوان عدالت ارسال و ابطال مصوبه ‏را درخواست می‌نماید.‏

ماده23ـ به منظور استمرار و حُسن نظارت قضائی بر امر دادرسی و بموجب دستور رئیس قوه قضائیه و ‏با ابلاغ صادره از ناحیه رئیس حوزه نظارت قضائی ویژه بازرسان قضائی اداره کل نظارت و پیگیری نسبت به ‏روند دادرسی‌ها در پرونده‌های قضائی در حال رسیدگی یا در حال اجرا با عزیمت به محل بازرسی نموده و ‏گزارش امر را جهت استحضار ریاست قوه قضائیه ارائه می‌نماید.‏

‏این آئین‌نامه در 23 ماده و یک تبصره در تاریخ 25/11/1385 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید‏.

منبع: دائرةالمعارف حقوقی دادگستر

X
تبلیغات
امپراطوران آنلاین