X
تبلیغات
نماشا
رایتل

قاضی دادگستر

مجازات دستوردهنده عدم پرداخت چک موضوع ماده 13 قانون صدور چک

نشست قضایی قضات دادگستری استان تهران
سؤال:
چنانچه چک صادره از مصادیق ماده 13 قانون صدور چک (1) باشد و ذینفع طبق ماده 14 همان‏قانون (2) دستور عدم پرداخت وجه آن را بدهد مجازات کسى که دستور عدم پرداخت داده همان مجازات مقرر در ماده 13 قانون صدور چک است یا مجازات....

مقرر در ماده 7 قانون فوق؟.
نظریه اکثریت - (2/4/1379):
با توجه به مقررات قانون صدور چک، یکى از موارد تحقق جرم صدور چک پرداخت نشدنى، دستور عدم پرداخت از طرف صادرکننده یا شخص ثالث است لذا ذینفع طبق مواد 3 (3) و 14 قانون صدور چک ، حق صدور دستور عدم پرداخت به بانک محال علیه ندارد مگر اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبردارى یا خیانت در امانت یا جرایم دیگرى تحصیل گردیده باشد. بنابراین به تصریح ماده 14 همان قانون در صورت عدم اثبات صحت ادعاى دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 قانون مذکور بپرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم مى‏شود زیرا مقنن بدون توجه به اینکه چک صادره از مصادیق کدامیک از مواد 3و7و10 قانون صدور چک باشد مبادرت به جعل مجازات نمود و تعیین مجازات دیگر برخلاف منظور صریح قانونگذار بوده و همچنین با اصل 36 قانون اساسى (4) و ماده 2 قانون مجازات اسلامى (5) در تعارض آشکار است.
نظریه اقلیت:
نظر به اینکه در جرایم موضوع ماده 13 قانون صدور چک همانند سایر موارد شرط تعقیب صادرکننده چک، صدور گواهینامه عدم پرداخت وجه چک توسط بانک محال علیه مى‏باشد، تعیین مجازات براى دستور دهنده کذب (اعم از صادرکننده یا ذینفع) این نوع چکها به بیش از مجازات اصلى جرم (حبس یا جزاى نقدى) خلاف عدل و انصاف است. از سوى دیگر، قاعده تفسیر مضیق در امور کیفرى ایجاب مى‏کند مجازات اشد در مورد مجرم چک موضوع ماده 13 فوق الاشعار اعمال نگردد.
زیرنویس:
(1) ماده 13ق. ص. چ: «صدور چک بعنوان تضمین یا تامین اعتبار یا مشروط، وعده دار یا سفید امضاء ممنوع است. صادرکننده در صورت شکایت ذینفع و عدم پرداخت به مجازات حبس از شش ماه تا 2 سال و یا جزاى نقدى از یکصدهزار تا 10 میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
(2) ماده 14 ق. ص. چ: «صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونى آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبردارى یا خیانت در امانت یا جرائم دیگرى تحصیل گردیده مى‏تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد...دارنده چک مى‏تواند علیه کسى که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعائى که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد». ماده 7 ق.ص.چ : «هرکس مرتکب تخلف مندرج در ماده 3 گردد به حبس تعزیرى از شش ماه تا دو سال و حسب مورد به پرداخت جزاى نقدى معادل یک چهارم وجه چک یا یک چهارم کسر موجودى هنگام ارائه به بانک محکوم خواهد شد.»
(3) ماده 3 ق. ص. چ: «صادرکننده چک... نباید تمام یا قسمتى از وجهى را که باعتبار آن چک صادرکرده بصورتى از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد...»
(4) اصل 36 ق.ا :« حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد».
(5) ماده 2 ق.م.ا :« هر فعل یا ترک فعلى که در قانون براى آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب مى‏شود.»
(مجموعه دیدگاههای قضایی قضات دادگستری استان تهران-جلد 2 ص 137)

به نقل از دائرة‌المعارف حقوقی قاضی دادگستر (در دست تهیه)

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)