قاضی دادگستر

« هنر عدالت آن نیست که همۀ گناهکاران به مجازات برسند، بلکه درآن است،که هیچ بیگناهی مجارات نشود »

قاضی دادگستر

« هنر عدالت آن نیست که همۀ گناهکاران به مجازات برسند، بلکه درآن است،که هیچ بیگناهی مجارات نشود »

ماهیت و مصادیق‌ جعل‌ مذکور در ماده‌ ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی

با تشکر از آقای مسعود عرفانیان بابت ارسال مقاله حاضر، که پیشتر در وب سایت معاونت حقوقی و امور مجلس منتشر گردید.


ساختن‌ نوشته‌ یا سند
 
تعریف‌ نوشته‌ بنابه‌ عرف‌ مشخص‌ و گویا است‌ اما سند نوشته‌ای‌ است‌ که‌ در مقام ‌دعوی‌ یا دفاع‌ قابل‌ استناد باشد که‌ خود آن‌ به‌ دو دستة‌ رسمی‌ و غیر رسمی‌ (عادی‌) تقسیم ‌می‌گردند. در مورد نوشته‌ می‌توان‌ گفت‌ «لزوم‌ تفسیر مضیق‌ نصوص‌ جزایی‌ بایدنوشته‌ را محدود به‌ قدر متقین‌ آن‌ یعنی‌ نوشته‌ مندرج‌ بر روی‌ اوراق‌ کاغذ و نه‌ نوشته ‌ای‌موجود بر روی‌ سنگ‌ و چوب‌ و پارچه‌ و مجسمه‌ و برنامه‌ رایانه‌ و پلاک‌ اتوموبیل‌ و فرش‌و نظایر آنها نمود» اما به‌ نظر محقق‌ این‌ گفته‌ دارای‌ ایراداست‌ چرا که‌ اولاً: همان‌ گونه‌ که‌اشاره‌ شد تعریف‌ نوشته‌ بنابر عرف‌ است‌ و هر چیزی‌ که‌ بتوان‌ بر روی‌ آن‌ معنی‌ را با زبان‌ موسوم‌ یک‌ کشور و به‌ خط معین‌ منتقل‌ نمود می‌توان‌ بر آن‌ صدق‌ عنوان‌ نوشته‌ نمودثانیاً: گاه‌ اراده‌ طرفین‌ بر این‌ است‌ که‌ مطالب‌ و مفاد قرارداد خود را بر روی‌ شی‌ یا پارچه‌ای‌بنویسند چرا که‌ این‌ عمل‌ در واقع‌ منافاتی‌ با قوانین‌ ندارد و در اصل‌ این‌ اراده‌هاست‌ که‌قانون‌ آثاری‌ را بر آن‌ بار می‌کند مگر در مواردیکه‌ قانون‌ آمره باشد. ثالثاً: گاه‌ در  

ادامه مطلب ...

اقساط 8333 ساله برای پرداخت مهریه

مرد جوان که در پی اختلاف‌های خانوادگی، با شکایت همسرش به دادگاه احضار شده بود وقتی شنید مهریه عروس چند میلیارد تومان است، شوکه شد. این مرد سه سال پیش با مهریه 500 هزار شاخه گل ارکیده همراه همسرش پای سفره عقد نشسته بود.

این پرونده جنجالی در نخستین روزهای سال جدید با...

ادامه مطلب ...

فروش آدامس مارلبورو در بازار ایران

مدیرعامل شرکت دخانیات ایران گفت: شرکت‌های صنایع دخانی جهان دست به هر کاری می‌زنند تا تولیدات خود را در بازارهای جهانی به فروش برسانند و در این راه از انواع افزودنی‌های غیرمجاز در تولیدات خود استفاده می‌کنند.
محمود ابطحی در گفت‌وگو با ایسنا، ‌درباره استفاده برخی ..

ادامه مطلب ...

:: حکم تعدد زوجات از حقوق زن است نه از حقوق مرد

علی مطهری در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات فائزه هاشمی گفت: سخنان ایشان تازگی ندارد، در حدود سال 79 که ایشان روزنامه زن را منتشر می کرد نیز اینگونه مطالب فمینیستی و ضد نظام خانوادگی اسلام زیاد منتشر می کرد. حکم تعدد زوجات که البته باید در جای خود و با شرط توانایی جسمی، روحی و مالی مرد انجام شود یکی از افتخارات اسلام است و از حقوق زن است نه از حقوق مرد. معمولا در اجتماعات بشری تعداد

ادامه مطلب ...

هشدار گوگل در مورد تهدید روزافزون ضدویروس‌های تقلبی

تحقیق 13ماهه گوگل نشان می‌دهد، مجرمان سایبری با سوء استفاده از ملاحظات امنیتی کاربران، به شکل فزاینده‌ای به ساخت و انتشار بدافزارهایی روی آروده‌اند که در قالب نرم‌افزارهای ضدویروس ارائه می‌شوند. مطالعات گوگل طی یک‌سال گذشته نشان می‌دهد، مجرمان سایبری برای رخنه به کامپیوترها بیش از آنکه روی ضعف رمزگذاری نرم‌افزارها تکیه کنند، از گرایش کاربران شبکه به دانلود نرم‌افزارهای امنیتی سوءاستفاده می‌کنند....

ادامه مطلب ...

صدور قرار منع تعقب به جهت عدم پرداخت هزینه کارشناسی

علیرضا مرادی-بازپرس دادسرای عمومی وانقلاب تهران

 

در یکی از سایت های حقوقی مطالبی با عنوان  ‌«شکایت مجدد به استناد دلیل ارائه نشده»(1) مورد مطالعه قرار گرفت که به جهت نواقص موجود در پاسخ‌های ارائه شده، بر آن شدم تا در خصوص وضعیت قرار منع تعقیب صادره به جهت عدم ایداع هزینه کارشناسی از سوی شاکی و اثر آن در طرح شکایت مجدد وی و ارتباط آن با اعتبار امر محکوم‌بها، صور متصوره قضیه را بررسی و راهکار های عملی آن با استناد به مواد قانونی و رویه قضایی بیان شود که ماحصل آن مطالب ذیل است. امید است مورد استفاده خوانندگان قرار گیرد.

 

طبع و ماهیت دعوی کیفری که معلول حیثت های عمومی و خصوصی جرم می‌باشد، با دعوی حقوقی متفاوت بوده، که این امر مانع از آن است که بتوان بطور مطلق قواعد آیین دادرس دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در مبحث ششم- رجوع به کارشناسی،  از جمله ماده 259 (2) آن را در امور جزایی اعمال نماییم. لذا ناگزیر باید، در جرائم دارای جنیه عمومی و خصوصی و نیز در صورت عدم بضاعت مالی شاکی، حکم قضیه را متفاوت دانست.

بنابراین، به نظر می رسد که لازمه پاسخ دقیق‌تر به سئوال، آن است که بین چند مورد به شرح ذیل، قایل به تفکیک شده و حکم هر مورد را جداگانه تعیین نماییم:

الف- جرم دارای دو جنبه جنیه عمومی و خصوصی و ....

ادامه مطلب ...

افزایش تعرفه خدمات قضایی در سال 1389

هزینه های دادرسی در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28 اسفند 1373 با اصلاحات 18 فروردین 1389 روئیس قوه قضاییه


ماده 3 - قوه قضائیه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضائی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز‌نماید:

 بند 1: در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد- از 900 هزار ریال تا 13 میلیون ریال.

زیرنویس:

متن منسوخ: 1 - در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می‌باشد از این پس به‌جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا...

ادامه مطلب ...

مانور سکه‌های تقلبی در بازار

اگر برای خرید سکه به بازار بروید حتی به سکه‌های وکیوم ‌شده نیز اعتماد نکنید/ سکه‌هایی هستند که اگرچه از طلا ساخته شده‌اند اما وزن آنها در مقایسه با سایر سکه‌ها کمتر است. این نوع سکه‌ها با وزن کردن قابل شناسایی هستند. بازار پر از انواع سکه است که گهگاه سکه‌های تقلبی و یا با وزنی کمتر از سکه‌های مشابه در آن موج می‌زند.
 اگر می‌خواهید برای خرید سکه به بازار بروید حتی به سکه‌های وکیوم ‌شده نیز اعتماد نکنید زیرا ممکن است عده‌ای سودجو از نام سکه‌فروشان معتبر در بازار استفاده کرده و سکه‌های تقلبی یا با وزنی کمتر از سایر سکه‌ها را همراه با وکیوم روانه....

ادامه مطلب ...

قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب 24 آبان 1371

‌ماده 1 - به پیروی از تعالیم عالیه اسلام در جهت حفظ شئون و حقوق اجتماعی زن و کودک بی‌سرپرست و زدودن آثار فقر از جامعه اسلامی و به‌منظور اجرای قسمتی از اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زنان و کودکان بی‌سرپرستی که تحت پوشش قوانین حمایتی دیگری‌نیستند از حمایتهای مقرر در این قانون بهره‌مند خواهند شد.

 

‌ماده 2 - مشمولان این قانون عبارتند از:

1 - زنان بیوه - بیوه به زنانی اطلاق می‌شود که به...

ادامه مطلب ...

تبلیغات وکلای دادگستری از مشروعیت تا ممنوعیت

علیرضا مرادی-بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران

اخیرا" مطالبی با عنوان «تبلیغات برای وکلای ایران موکدا ممنوع است» از آقای بهمن کشاورز رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری منتشر شد که مخلص آن چنین است:

«... ممنوعیت تبلغات وکلای دادگستری، این روشی است که در سیستم وکالتی انگلستان و وکالتی فرانسه از گذشته‌ها به طور جدی وجود داشته و پیگیری می‌شده است.

 امروزه ممکن است در فرانسه اندکی وضع تغییر کرده باشد اما در انگلستان با همان شدت انجام می‌شود. به طوری که حتی وکلای دادگستری در انگلستان حق ندارند در دفترچه عمومی تلفن کنار خود، عنوان وکیل دادگستری را ذکر کنند و این کار تخلف محسوب می‌شود اما می‌توانند در دفتر ویژه تلفن وکلا عنوان خود را ذکر کنند و آدرس هم بدهند.

 در آمریکا وضع غیر از این است. مساله تبلیغات وکلا همچون تبلیغ اطباء و سایر حرف وضع بسیار ناخوشایندی دارد که حداقل از دیدگاه وکالت به هیچ وجه قابل قبول نیست.

 در ایران به موجب یک مصوبه بسیار قدیمی هیات مدیره قانون وکلا، هر گونه تبلیغ برای وکلای دادگستری ممنوع است. علاوه بر این، بند سه ماده 80 آیین نامه لایحه استقلال مقرر می‌دارد: وکیلی که به وسیله فریبنده تحصیل وکالت نماید به مجازات انتظامی از درجه سه یا چهارم محکوم می‌شود، مجازات انتظامی درجه سه به معنی توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون است و درجه چهار عبارت است از تنزل درجه از پایه یک به پایه دو. بنابراین تبلیغات برای وکلای ایران تا جایی که به کانون‌های وکلا مربوط است، موکدا ممنوع است...»


 با توجه به مطالب فوق، آیا به راستی مطلق تبلیغات برای وکلاء ممنوع است؟

به نظر می رسد، در قوانین جزایی ...

ادامه مطلب ...