X
تبلیغات
پیکوفایل
رایتل

قاضی دادگستر

تبلیغات وکلای دادگستری از مشروعیت تا ممنوعیت

علیرضا مرادی-بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران

اخیرا" مطالبی با عنوان «تبلیغات برای وکلای ایران موکدا ممنوع است» از آقای بهمن کشاورز رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری منتشر شد که مخلص آن چنین است:

«... ممنوعیت تبلغات وکلای دادگستری، این روشی است که در سیستم وکالتی انگلستان و وکالتی فرانسه از گذشته‌ها به طور جدی وجود داشته و پیگیری می‌شده است.

 امروزه ممکن است در فرانسه اندکی وضع تغییر کرده باشد اما در انگلستان با همان شدت انجام می‌شود. به طوری که حتی وکلای دادگستری در انگلستان حق ندارند در دفترچه عمومی تلفن کنار خود، عنوان وکیل دادگستری را ذکر کنند و این کار تخلف محسوب می‌شود اما می‌توانند در دفتر ویژه تلفن وکلا عنوان خود را ذکر کنند و آدرس هم بدهند.

 در آمریکا وضع غیر از این است. مساله تبلیغات وکلا همچون تبلیغ اطباء و سایر حرف وضع بسیار ناخوشایندی دارد که حداقل از دیدگاه وکالت به هیچ وجه قابل قبول نیست.

 در ایران به موجب یک مصوبه بسیار قدیمی هیات مدیره قانون وکلا، هر گونه تبلیغ برای وکلای دادگستری ممنوع است. علاوه بر این، بند سه ماده 80 آیین نامه لایحه استقلال مقرر می‌دارد: وکیلی که به وسیله فریبنده تحصیل وکالت نماید به مجازات انتظامی از درجه سه یا چهارم محکوم می‌شود، مجازات انتظامی درجه سه به معنی توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون است و درجه چهار عبارت است از تنزل درجه از پایه یک به پایه دو. بنابراین تبلیغات برای وکلای ایران تا جایی که به کانون‌های وکلا مربوط است، موکدا ممنوع است...»


 با توجه به مطالب فوق، آیا به راستی مطلق تبلیغات برای وکلاء ممنوع است؟

به نظر می رسد، در قوانین جزایی ...

ایران، منعی برای تیلغات واقعی وکلائ دادگستری وجود نداشته باشد، چه آن که، تبلیغاتی که بدون توسل به وسایل متقلبانه و منطبق با امور واقعی باشد، نه تنها ممنوع نیست، بلکه حق هر وکیل است، کما این که صاحیان سایر مشاغل از چنین حقی برخوردار می باشند و مصوبه هیأت مدیره کانون –صرف نظر از قدمت این مصوبه و عدم انشتار آن جهت نقد بررسی احتمالی- نمی‌تواند این حق را بدون مستند قانونی، ممنوع نماید. مضافا" بند سه ماده 80 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء (2) که مورد استناد قرار گرفته هم، تنها ناظر به توسل وکیل به وسایل متقلبانه (غیرواقعی) برای پذیرش وکالت است که در واقع چون نوعی کلاهبرداری محسوب می گردد، ممنوع است که اساسا" ارتباطی به تبلیغات واقعی وکلاء ندارد، مضافا" اگر این بند وجود نداشت نیز، عمل چنین وکیلی بر اساس ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28 شهریور 1364مجازات قابل مجازات بود.(2)

بنا به مراتب، باید قائل به این امر شویم که در شرابط فعلی قوانین جزای کشور، ممنوعیت مطلق تبلیغات وکلای دادگستری با خلاء قانونی مواجه است به عبارت دیگر، تبلغات واقعی آنان فاقد ضمانت اجرای قانونی است.

زیرنویس:

1) در موارد ذیل متخلف به مجازات انتظامی درجه ۴ محکوم می شود .

1- در صورتی که به کار دیگری اشتغال پیدا کند که منافی با شوون وکالت است و با تذکر این نکته از طرف کانون به شغل مزبور ادامه دهد یا مرتکب اعمال و رفتاری شود که منافی شوون وکالت است .

2- در صورتی که به وسیله اوراق چاپی یا تابلو یا مسایل دیگر درجه خود را بالاتر ازپروانه که دارد معرفی نماید .

3- در صورتی که به وسیله فریبنده تحصیل وکالت نماید . ( *)

4-درصورتی که زائد بر حق الوکاله که به تراضی با موکل قرار داده و در موردی که قرار داد دربین نباشد زائد بر تعرفه وزارتی یا زائد بر هزینه های قانونی وجه یا مال دیگر یا سندی به نام خودیا دیگری بگیرد .

5-در صورتی که استعفای خود را از وکالت به موکل و دادگاه اطلاع ندهد یا وقتی اطلاع دهد که موکل مجال کافی برای تعیین وکیل دیگر و معرفی به دادگاه نداشته باشد .

6- در صورتی که پس از ابلاغ حکم یا قرار یا اخطاری که مستلزم دادن خرج یا اقدامی از طرف موکل است به اسرع اوقات به موکل یا متصدی امور او اطلاع ندهد و موجب تضییع حقی از موکل شود .

7- در صورتی که نسبت به موضوعی که قبلا به مناسبت سمت قضایی یا داوری اظهار عقیده کتبی کرده قبول وکالت نماید .

8- در صورتی که در یکی از وزارتخانه ها یا ادارات دولتی یا مملکتی یا شهرداری یا بنگاههایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنهامتعلق به دولت است سمت وکالت یا مشاور حقوقی داشته و علیه آنهاقبول وکالت نماید .

9- در صورتی که برای تطویل دادرسی به وسیله خدعه آمیز از قبیل رد دادرس یا داور یا استعفااز وکالت و قبول مجدد وکالت متوسل شود .

10- در صورتی که در مذاکرات کتبی و شفاهی نسبت به دادنامه یا سایر مقامات رسمی و وکلا واصحاب دعوی و سایر اشخاص بر خلاف احترام اظهاری بنماید .

 

زیرنویس:

*)۲۹۹ ) رای ۱۷۱ – ۲۳/۱۰/۱۳۷۴ دادگاه عالی انتظامی قضات : با توجه به محتویات پرونده امر و شکایت شکات انتظامی اعمال آقای . . . وکیل دادگستری از قبیل تنظیم مبایعه نامه با اشخاص مورد شکایت و اخذ بیعانه و تسلیم اسناد موکل خود . . . به آنان برخلاف اختیارات و صلاحیت او بوده و فاقد وجه قانونی است و دفاع او مبنی براینکه اعمال مزبور با موافقت شاکی و موکل خود و اجازه ضمنی او بوده مخالف اظهارات شاکی انتظامی و محتویات پرونده می باشد لذا محکومیت او از طرف شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلاء دادگستری مرکز به سه سال محرومیت ازوکالت دادگستری بر طبق بند ۳ از ماده ( ۸۱ ) آیین نامه ل . ق . ا . ک . و . و بند ۵ ماده ۷۶ آیین نامه مزبور برخلاف قانون نبوده و اعتراض آقای . . . بر آن وارد نیست.

 

2)« هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی‌فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل‌مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد،‌کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم‌می‌شود.

‌در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا‌شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه‌جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی‌صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و یا بطور کلی از‌قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات‌دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود...»

نظرات (4)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
سلام :من یک سوالی داشتم و چشم براه جواب هستم .لطف کنید جواب مرا بدهید .حداقل سن قضاوت ۲۲سال است ولی حداکثر ذکر نشده .حداکثر چقدر است ؟ترا به خدا جواب بدهید .
دوشنبه 27 اردیبهشت 1389 ساعت 18:32
امتیاز: 0 0
سلام.وبلاگ قشنگی دارید مخصوصا مطالبش که به دردمون می خوره خوشحال می شم به ما هم سری بزنید و با تبادل لینک اگه موافق بودید خبرم کنید.ممنون
پنج‌شنبه 9 اردیبهشت 1389 ساعت 23:59
امتیاز: 0 0
پاسخ:
با سلام
از لطف شما به خود و نیز از این که به ما سر زدید، ممنون. درخواست شما اجابت شد.
موفق باشید.
سلام به دوستان عزیزم
لطفا در ضمن بخث هایی که لطف می کنید و ارئه می دهید اگر امکانش هست مقایسه ای هم با معیار های پذیرفته شده دنیا به عمل بیاورید. تا نقاط ضعف و قوت مشخص شه برای خوانندگان
درود به همه قضات عادل و شایسته .
پنج‌شنبه 9 اردیبهشت 1389 ساعت 22:56
امتیاز: 0 0
پاسخ:
با سلام
ضمن تشکر از حسن نظر شما
در مقاله حاضر تا حدودی این مطالب مقایسه‌ای از سوی جناب آقای کشاوز به عمل آمد، که به نظر که کافی نبوده باشد.
انشاءالله در مطالب بعدی موضوعات به صورت تطبیقی صورت قرار خواهد گرفت.
موفق باشید.
سلام و خسته نباشید
نظر من این است که به جای اینکه هر روز یه قانون برای وکلا تنظیم کنند بهتره یه فکری به حال این وکلایی که هر روز مثل مور و ملخ مرکز مشاوران داره به جمع وکلا اضافه میکنه باشن
یادم میاد یه زمانی آقای حجازی می گفت ما تعداد وکلا را زیاد می کنیم تا هر ایرانی یک وکیل داشته باشد ولی میخوام اینو بدونم که آیا هر ایرانی هنوز فرهنگ وکیل گرفتن رو داره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
حالا هم با قانون جدیدی که حقوقدانان محترم کشور به عنوان یک عیدی به همه وکلا تقدیم کردند فکر می کنم اوضاع کاری وکلای جوان کشور که با هزار امید و آرزو و سپری شدن عمر مفیدشان به این شغل روی آورده باشند هر روز بدتر و بدتر خواهد شد.
در جامعه ای که هنوز مردم فرهنگ وکیل گرفتن را یاد نگرفته اند به نظر من نیازی به حضور تعدادی زیادی وکیل نبود
کاش می شد قوه قضاییه فکری به حال این وکلای جوان نموده و به جای مراکزی برای معاضدت رایگان سعی در ایجاد اشتغال و درآمد برای جوانان نماید و کمی هم از بودجه را به این امر اختصاص دهند نه اینکه فقط استفاده از اطلاعات یک وکیل به طور مجانی شود
با عرض پوزش فقط به خاطر اینکه در سایت مرکز مشاوران جایی برای نظر خواهی در نظر گرفته نشده بود مجبور شدم این مطلب رو اینجا درج کنم تا شاید کمی........
با تشکر و قدردانی از سایت بسیار بسیار پر محتوا
چهارشنبه 8 اردیبهشت 1389 ساعت 22:36
امتیاز: 0 0
پاسخ:
با سلام و ضمن تشکر از اعلام نظر جناب‌عالی و ضمن احساس هم‌دردی با شما، در کلیت قضیه با شما موافقم و این شیوه افراطی جذب وکیل مناسب جامعه ما نبوده و حل یک مشکل را نمی توان با ایجاد مشکل دیگر مرتفع نمود.

اما به نظر می رسد، باید علل ایجاد این نوع نگرش افراطی نیز مورد بررسی قرار گیرد که در این بخش مجال آن نیست، اما جهت تشحیذ ذهن شما و دیگر خوانندگان، توجه شما را به چند نکات ذیل جلب می کنم.

الف- اگر خاطر شریف شما باشد، تا قبل از سال 1372 اساسا" دریافت پروانه وکالت فاقد هر نوع آزمون بود.یعنی فارغ‌التحصیل حقوقی به مجرد تقاضا به کانون مربوطه، موفق به دریافت پروانه می شد. کما این که در دیگر رشته‌ها، مانند مهندسی، پزشکی و... چنین است. لکن در این سال، اولین آزمون وکالت با اعمال سلیقه‌های خاص خود، که بنده شخصا" ناظر آن بودم، آغاز شد.در سال های بعد، همین آزمون وسیله‌ای برای اعمال قدرت کانون شد.

ب- عدم توجه کانون به نیاز جامعه در پذیرش تعداد وکلاء قابل پذیرش از طریق آزمون و عدم توجه به تذاکرات داده شده از سوی مسئولین قوه قضاییه، اعمال سلیقه‌های خاص در پذیرش تقاضای پروانه‌های قضات بازنشسته، مستعفی از خدمت برابر لیست معروف به «لیست سیاه» در کانون و...از اشتباهاتی بود که مسئولین وقت کانون مسبب آن بودند.

ج-....

طبیعی که در چنین شرایطی، ایجاد یک تشکیلات موازی می توان از معایب فوق بکاهد که چنین نیز شد.بدین ترتیب مرکز امور مشاوران قوه قضاییه که در سال قبل به « کانون ملی مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان» تغییر نام داد پا به عرضه وجود نهاد.
موفق باشید.