X
تبلیغات
نماشا
رایتل

قاضی دادگستر

پاسخ پرسش حقوقی هفته اول

سئوال:

با توجه به عنوان فصل هشتم قانون مجازات اسلامی- تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 2/3/1375 در «غصب عناوین و مشاغل دولتی» و عدم ذکر «عنوان» در ماده 555 قانون مزبور (*):

اولا": آیا  غصب «عنوان دولتی» مشمول ماده فوق می باشد یا خیر؟

ثانیا": آیا استفاده از از عناوینی نظیر استاد دانشگاه، دانشگاه آزاد، پزشک عمومی، دکترای حقوق بین الملل، عناوین دولتی محسوب می گردد یا خصوصی؟ مثلا"، اگر شخصی با یکی از عناوین فوق، ذیل دادخواست دعوی طلاق علیه همسرش را امضاء نماید و در اثنای رسیدگی، مشخص شود که وی لیسانس حقوق است، آیا مشمول ماده پیش‌گفته خواهد بود یا خیر؟


از خانم زهرا عبادی-دادیار اظهارنظر دادسرای عمومی وانقلاب تهران

با سلام خدمت شما قاضی محترم دادگستر
بی تردید پی‌ریزی چنین طرحی، گامی است بسیار مؤثر جهت دسترسی به نظریات حقوقی و قضایی فعالان جاده‌های بی‌انتهای حقوق ؛در زمینه مسائل حادث و یا مبتلابه حقوقی.
ضمن تشکر از دقت نظر حضرت عالی در قرائت متن ماده و مقایسه آن با عنوان قانونی مربوطه به شرح ذیل پاسخ سئوال هفته اول به حضور ارسال می گردد؛امید مقبول طبع بلند شما و مخاطبین گرامی وافع گردد:
قسمت اول:
1- مشاغل دولتی به آن دسته از مشاغل گفته می‌شود که متصدیان آنها از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند و اعتبار و قدرت شغلی خاص، از سوی قانونگذار ...

به آنها داده شده است . تمام این متصدیان یا در مقام اعمال حق حاکمیت دولت هستند و یا در مقام اعمال حق تصدی و به همان اندازه اقتداری که قانون به افراد دولت یا به اصطلاح کارکنان داده به همان میزان نیز مسئولیت را برای آنها متذکر شده است. در واقع کارکنان دولت چهره یک دولت را نشان می دهند و هر اقدام قانونی آنها اقدام دولت محسوب می‌شود و آنها در حیطه صلاحیت  قانونی خود نماینده دولت محسوب شده و در مقابل ، چنانچه کوچکترین اقدام خلاف قانون یا سوء استفاده از مقام نیز از آنها سر بزند چهره دولت در نزد مردم خدشه دار می‌شود و در برخی موارد نیز هم خسارات مادی و هم معنوی ناشی از آن جبران ناپذیر است.با این اوصاف عده‌ای از قانون گریزان و مجرمان از اعتمادی که مردم به کارکنان دولت دارند سوء استفاده می‌کنند و با معرفی غیر واقعی خود به عنوان کارمند دولت (کشوری، لشکری وانتظامی) از اعتباری که قانون به سمت‌های دولتی داده ، استفاده مجرمانه می کنند(صفر خاکی،نماینده دادستان تهران(2-  در قانون جزای فرانسه مواد قانونی مستقلی به طرح عناوین مجرمانه 1)جرائم علیه مشاغل دولتی، 2) غصب مهر و امضای متعلق به مقام عمومی و 3)غصب عناوین اختصاص داده شده است که مواد قانونی مربوطه به شرح ذیل می‌باشد:ماده 12- 433 (مبحث هفتم: در غصب مشاغل)

« اقدام هر شخص بدون داشتن عنوان، به دخالت در اجرای یک شغل عمومی با انجام یکی از رفتارهای مربوط به صاحب عنوان چنین شغلی، مستوجب سه سال حبس و پانزده هزار یورو جزای نقدی است.»
این ماده، غصب شغل عمومی را به تنهایی جرم انگاری نموده و برای آن مجازات در نظر گرفته است.ماده 13- 433(همان مبحث)
«اقدامات زیر توسط هر کس که ارتکاب یابد مستوجب یک سال حبس ساده و پانزده هزار یورو جزای نقدی است:

1-اجرای یک فعالیت در شرایطی، که از ماهیت منجر به ایجاد شبهه آمیختگی با اجرای یکی از وظایف عمومی و یا فعالیت مربوط به ماموران عمومی و یا وزارتی است.

2-استفاده از اسناد یا نوشته‌های در بر دارنده اعمال قضایی یا شبه قضایی یا با اسناد اداری یا شباهتی ماهوی که به تحریک تحقیر در روحیه عمومی بیانجامد.»
در این ماده بر خلاف قانون ایران که مشاغل را به سه دسته کشوری، لشکری و انتظامی تقسیم نموده است مشاغل در قالب وظایف و فعالیتهای مربوط به ماموران عمومی و وزارتی گنجانده که به نظر می‌رسد عام تر و کلی‌تر از قانون ایران باشد و این روش تمام دسته‌بندی مشاغل را در سطح وزارتخانه ها و مشاغل عمومی در بر دارد.در مبحث هشتم طی سه ماده به پوشیدن لباس ماموران دولتی و استفاده از اسناد مهر و امضای انان پرداخته است که این امر در ماده 556 قانون مجازات اسلامی مورد توجه قانونگذار ایران قرار گرفته است و خارج از مقوله ماده 555 ق مجازات اسلامی می‌باشد.مبحث نهم در باب غصب عناوین 
ماده 17- 433:
«
استفاده ناروا از عنوان وابسته به یک شغل قاعده‌مند به وسیله مقام عمومی یا یک مدرک رسمی یا کیفیتی که شرایط استناد به آن به وسیله مقام عمومی تعیین شده، مستوجب یک سال حبس ساده و پانزده هزار یورو جزای نقدی است
3-
همانطور که ملاحظه می شود،قانون‌گذار فرانسه در سیر قانون نویسی خود، میان دو عنوان جزایی «غصب مشاغل» و «غصب عناوین» دولتی قائل به تفکیک گردیده است در حالی که قانون‌گذار ایران صرفاً عنوان فصل هشتم قانون مجازات اسلامی را «غصب عناوین و مشاغل» نام نهاده، بی‌آنکه در ماده 555 و مواد بعدی این فصل ذکری از واژه «عناوین» به میان آمده باشد و به نظر می‌رسد مقنن دو واژه عناوین و مشاغل را مترادف یکدیگر قرار داده است حال آنکه به نظر می رسد میان این دو تفاوت ظریفی وجود دارد؛
شغل عبارت است از مجموع وظایف و مسئولیت‌های مرتبط و مستمر و مشخصی است که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان کار واحد شناخته شده باشد.
(
از ماده 7 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)در حالی که عنوان شغل امری مجزا از شغل اما وابسته به آن می‌باشد؛ به عنوان مثال سمت بازرسی یک اداره، عنوانی است که ممکن است به صورت دورةای و برای مدت معین به یکی از کارمندان اداره که شغل مشخصی دارد، تعلق گیرد.بررسی احکام صادره مبین آن است که در رویه قضایی ایران نیز به تأسی از قانون این تفاوت لحاظ نشده، غصب عناوین دولتی مرادف غصب مشاغل دولتی قرار گرفته است.قسمت دوم:
بر اساس ماده واحده طرح به کار گیری عناوین علمی و الحاق یک ماده به فصل هشتم قانون مجازات اسلامی، به کارگیری عناوین علمی مانند دکتر، مهندس و سایر عناوینی که از سوی دولت شرایط اعطای آن تایید شده است توسط شخص، منوط به داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی یا خارجی شناسایی شده از سوی وزارت علوم یا بهداشت و درمان است. بر اساس این طرح هرگونه استفاده و به کارگیری عناوین علمی خلاف این قانون، مشمول مجازات های ماده 556 فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی خواهد بود.این طرح با 66 امضا تقدیم هیات رئیسه مجلس شده و در تاریخ 16بهمن ماه 1387 با 115 رای موافق و 51 رای مخالف و 9رای ممتنع از 194 نماینده حاضر با یک فوریت به تصویب رسیدهدف این طرح سامان دهی استفاده از القاب و عناوین علمی و جلو گیری از سوء استفاده از آنهاست. مسامحه این که برخی افراد حتی بدون برخورداری از مدرک دیپلم به عنوان دکتر خطاب می شوند، آسیب های زیادی را به جامعه علمی و فرهنگی حاکم بر جامعه زده است. در کشورهایی نظیر فرانسه برای استفاده نابجا از عناوین علمی 15 هزار یورو جزای نقدی و یک سال حبس در نظر گرفته شده استبر اساس آخرین بررسی های بعمل‌آمده، قانون «جرائم استفاده غیرمجاز از القاب علمی» از سوی مجلس شورای اسلامی در دست تصویب بوده، درج مجازات در روزنامه های کثیرالانتشار، جرایم نقدی و حبس مانند کلاهبرداران، جریمه نقدی از یک میلیون تا 20 میلیون ریال برخی از مجازاتهایی است که برای استفاده کنندگان از القاب علمی از سوی اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برای افرادی که به طور نادرست و غیرواقعی از القاب علمی استفاده می کنند در نظر گرفته شده است.بنا به مراتب مزبور، در خصوص قسمت دوم سئوال باید گفت، استفاده از این گونه از القاب، مشمول ماده 555 قانون مجازات اسلامی نبوده، با تصویب قانون خاص، مشمول عنوان جزایی خاص با مستند قانونی مخصوص به خود خواهد بود./با آرزوی سعادتمندی و نشاط برای شما
ضمیمه
جزئیات کامل جرائم استفاده غیرمجاز از القاب علمی/ حبس در انتظار متخلفان
رئیس کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به جرائم استفاده غیرمجاز از القاب علمی گفت: جریمه نقدی و حبس بخشی از این مجازات‌ها استضمن اینکه افراد غیر که عامداً و عالماً فردی را که دکتر و مهندس نیست به این القاب بنامند یک میلیون تا 20 میلیون ریال جریمه می شوند.به گزارش واحد خبر روابط عمومی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به نقل از خبرگزاری مهر، دکتر علی عباسپور فرد تهرانی افزود: بررسی نهایی موضوع مجازات‌های نقدی و اجتماعی برای استفاده کنندگان غیرمجاز از القاب علمی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به تصویب رسیده است و بر اساس آن افرادی که از القاب علمی امثال دکتر و مهندس استفاده می کنند باید طبق مقررات قانونی مدرک معتبر از وزارتخانه های علوم و بهداشت داشته باشند که در غیر این صورت مصداق کلاهبرداری محسوب می شوند.درج مجازات در روزنامه های کثیرالانتشار
وی خاطرنشان کرد: فردی که به صورت غیرقانونی این ادعا را داشته باشد در دادگاه مجازات می شود و علاوه بر جریمه نقدی که بر اساس قوانین کشور برای مصداق کلاهبرداری تعیین شده است، این مجازات باید در روزنامه های کثیرالانتشار نیز منتشر و اعلام شود.جرایم کلاهبرداری شامل جریمه نقدی و حبس
عباسپور اضافه کرد: جرایمی که برای موارد کلاهبرداری در قوانین کشور وجود دارد شامل جریمه نقدی و حبس است که بر اساس نظر دادگاه به فرد خاطی تعلق می گیرد.جریمه افراد غیر که عامداً و عالماً فردی را که می دانند دکتر و مهندس نیست به این القاب بنامند
وی گفت: همچنین بر اساس این مصوبه که در کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی نهایی شده است، افراد غیر که عامداً و عالماً به این معنی که از روی قصد و به صورت آگاهانه فردی را که می دانند دکتر و مهندس نیست به این القاب بنامند مشمول جریمه می شوند.جریمه نقدی از یک میلیون تا 20 میلیون ریال
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: جریمه هایی که برای این دسته از افراد تعیین شده است، جریمه نقدی است که بسته به نوع خطا از یک میلیون تا 20 میلیون ریال متغیر است.وی گفت: در واقع باید این موضوع در دادگاه به اثبات برسد که فردی که از این القاب برای دیگران استفاده می کند کاملاً آگاهانه این کار را به انجام رسانده و از این کار عمد داشته است.عباسپور در خصوص مدارک صادره از موسساتی غیر از موسسات مورد تایید وزارتخانه های بهداشت و علوم به مهر گفت: هیچ مرکزی در داخل کشور مگر در صورت تایید این دو وزارتخانه حق ندارد مدرک تحصیلی صادر کند که در غیر این صورت به طور جدی با آن برخورد می شود.مدارک ناشی از تحصیل در خارج از کشور بدون مهر تایید وزارتخانه های بهداشت و علوم معتبر نیست.وی اضافه کرد: در مورد مدارک ناشی از تحصیل در خارج از کشور نیز افراد باید بدانند که حتی اگر مدرک تحصیلی فردی از معتبرترین دانشگاه‌های دنیا نیز باشد باید مهر تایید وزارتخانه های بهداشت و علوم را داشته باشد و در غیر این صورت فرد نمی تواند از آن مدرک برای القابی همچون دکتر و مهندس استفاده کند.دستگاه‌های اجرایی در اعطای مزایای دکتری دقت کنند
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی نیز باید تایید مدرک افرادی که دارای مدرک خارج از کشور هستند را دریافت کنند و پس از آن نسبت به اعطای مزایای دکتری به آن فرد اقدام کنند و دقت لازم را در این امر داشته باشند.عباسپور اظهار داشت: ضعف قانونی در این زمینه وجود ندارد مرجع نهایی برای مدارک تحصیلی وزارتخانه های علوم و بهداشت هستند که دستگاه‌های اجرایی هم باید دقت کافی را در این زمینه داشته باشند.
www.rihu.ac.ir/portal/Print/Print.aspx.

زیرنویس:

*) «هرکس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهدشد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور ، سندی جعل کرده باشد ، مجازات جعل را نیز خواهدداشت.»

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)