شماره 10347
تاریخ:14/4/1385
مدیران عامل محترم شرکت های بیمه ایران / آسیا / البرز / دانا / صادرات و سرمایه گذاری / پارسیان / کارآفرین / سینا / ملت / توسعه / سامان / دی / رازی / نوین
سلام علیکم
به اطلاع می رساند، حسب توافقات به عمل آمده با مقامات قضایی (دادسرای عمومی و انقلاب تهران) و نیروی انتظامی و هماهنگی صورت گرفته در صنعت بیمه کشور، مقرر شده است که به منظور تسهیل پرداخت خسارت به بیمهگذاران بیمهنامههای بدنه اتومبیل و کاهش مراحل اداری آن، خسارتهای سرقت جزئی (سرقت قطعات و لوازم) اتومبیلهای بیمهشده صرفاً با ارائه گزارش مقامات انتظامی پرداخت شود و نیازی به مراجعه بیمه گذاران به دادسراها و سایر مراجع قضایی نباشد.
خواهشمند است دستور فرمایید موضوع به نحو مقتضی به کلیه واحدهای پرداخت خسارت آن شرکت ابلاغ گردد. ی12/4/1385
بیمه مرکزی-نوروز کهزادی
رونوشت:
فرماندهی محترم نیروی انتظامی تهران بزرگ جهت استحضار و ابلاغ موضوع به واحدهای و یگانهای ذیربط
تبصره(اصلاحی 27/10/1378) ماده 19 قانون مجازات اسلامی- نقاط اقامت اجباری محکومین با توجه به نوع جرایم آنان توسط دادگاهها تعیین می شود.(5)آیین نامه اجرایی مربوط توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.»(6)
نظریه 4504/7 مورخ 12/8/1375 ا . ح . ق :
«در صورت اقتضا و وجود دلیل قانع کننده تغییر محل اقامت اجباری وسیله دادگاه بلااشکال است.»
ب) نظریه 6148/7 مورخ 20/8/1380 ا . ح . ق :
نظر به صراحت تبصره ماده 19 ق . م . ا . و اینکه آمرانه بوده....
نشست قضایی قضات دادگستری گلوگاه
پرسش:
در
مقام اعمال تخفیف در مجازات ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و
کلاهبرداری، آیا حذف جزای نقدی به عنوان تخفیف ممکن است؟.
الف- نظریه اکثریت:
تخفیف به معنای تقلیل یا تبدیل هریک از مجازات هاست و قانونگدار چند مجازات را
مجموعا" در نظر گرفته که هریک از آنها را می توان تخفیف داد و حذف یک مجازات
از چند مجازات مصداق تخفیف نیست.
ب- نظر اقلیت:
جمع چند مجازات، خود یک مجازات برای یک جرم است و قانونگذار صرفا" به
ممنوعیت جبس کمتر از یک سال نظر داشته است.
نظریه گروه:
حذف یکی از مجازات های مقرر برای جرم به معنای تخفیف نیست و مغایر نظر
قانونگذار می باشد و دیدگاه اکثریت در این باره تأیید می شود.
منبع: نشریه مأوی، شماره 797، مورخ 15/11/1387، ص 5
د.ح.ش
شرکت کنندگان در آزمون کارشناسی ارشد حقوق می دانند که آزمون فوق در عصر روز جاری برگزار شد.
موضوعی که سبب شد تا به فکر نقد حاضر باشم، مربوط به حاشیه آزمون است و نه اصل آن.
این آزمون حسب اعلام سایت و درج آن در کارت ورورد به جلسه شرکت کنندگان، مقرر شد؛ ساعت 1430 برگزار شود که بگذریم چنین نشد و ساعت 1500 برگزار شد و قریب به یک ساعت شرکت کننده مجبور به جلوس روی صندلی خود شد و به این طریق وقت مان را بیهوده به بطالت گذارند و اگر این ساعت را در تعداد کل شرکت کنندگان ضرب کنیم، مشخص می شود که ارزشمند بودن وقت را چگونه قدر نهادند!!!!!!!.
از این که یک ساعت مزبور با احتساب دو ساعت آزمون، جمعاً سه ساعت روی یک صندلی چوبی -که ما را به روزگاران قدیم مدرسه ابتدایی ....
پنجمین سال در را در حالی به پایان بردیم که به جهت مشغله شغلی نتوانستیم به مانند سنوات قبل فعالیت داشته باشیم.
از طرفی، علیرغم درخواست ما از کاربران به منظور عدم ارسال پرسشهای حقوقی، معالوصف شاهد طرح آن هستیم که نشانگر وجود مشکلات قضایی آنان و تلاش در جهت حل آن است.
امیدواریم که در سال جدید بتوانیم جبران کاستی های سال قبل را نموده و حضور بیشتری داشته باشیم.
مجموعه 10قانون/قوانیین جمهوری اسلامی ایران
دانلود پکیج کامل کتاب های موبایل در باب حقوق
نرم افزار جوانان اینبار در قالب نرم افزار تلفن همراه
با تشکر از حمید از سایت حقوقدانان جوان بابت ارسال لینکها