X
تبلیغات
رایتل

قاضی دادگستر

اقامت اجباری متهم و چگونگی تعیین شهر مربوطه

تبصره(اصلاحی 27/10/1378) ماده 19 قانون مجازات اسلامی- نقاط اقامت اجباری محکومین با توجه به نوع جرایم آنان توسط دادگاهها تعیین می شود.(5)آیین نامه اجرایی مربوط توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.»(6)


  نظریه 4504/7 مورخ 12/8/1375 ا . ح . ق :

«در صورت اقتضا و وجود دلیل قانع کننده تغییر محل اقامت اجباری وسیله دادگاه بلااشکال است.» 


 ب) نظریه 6148/7 مورخ 20/8/1380 ا . ح . ق :
نظر به صراحت تبصره ماده 19 ق . م . ا . و اینکه آمرانه بوده....

 نه تخییری، لذادادگاه ها نمی توانند حکم به اقامت اجباری محکومان را در مکانهای خارج از محل های تعرفه نشده قانونی صادر نمایند.

6) الف- تبصره مذکور جانشین تبصره الحاقی 27/2/1377 به شرح زیر شده است:
«نقاط اقامت اجباری محکومان ، توسط وزارت دادگستری و شورای امنیت کشور تعیین و به قوه قضاییه اعلام می گردد.» 

ب- آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده 19 ق . م . ا . مصوب 27/10/1378 مجلس شورای اسلامی مصوب 27/3/1380 رئیس قوه قضائیه :
ماده 1 - دادگاه با توجه به علل و جهات ارتکاب جرم و شخصیت متهم ، میزان محکومیت ، دوری و نزدیکی محل اقامت اجباری با محل ارتکاب جرم ، امکان اشتغال یا عدم امکان اشتغال محکوم علیه در محل و همچنین با در نظرگرفتن نقاطی که از طرف وزات کشور برای اقامت اجباری مناسب تشخیص داده نشده اند شهری را به عنوان محل اقامت اجباری محکوم علیه معین می نماید . 

ماده2- وزارت کشور می تواند نقاطی را که به لحاظ شرایط سیاسی ، امنیتی ، اجتماعی و غیره برای اقامت اجباری مناسب نمی باشند هر سال یکبار تهیه و از طریق وزارت دادگستری به قوه قضائیه جهت ابلاغ به دادگاه ارسال نماید .

ماده3- چنانچه وزارت کشور تغییر محل اقامت اجباری محکومی را به لحاظ شرایط سیاسی ، امنیتی ، اجتماعی وغیره لازم تشخیص دهد مستدلا مراتب از طریق وزارت دادگستری به قوه قضائیه جهت ابلاغ به دادگاه ارسال نماید .

ماده 4- نقطه نظرات مقامات محلی ، در مورد آثار و تبعات حضور محکومان در محل از طرف آنان مستقیمٹ به وزارت کشور ارسال می شود تا در هنگام تعیین نقاط اقامت اجباری ، مورد توجه قرار گیرد . 

ماده 5- دادگاه با بررسی مشکلات ناشی از اجرای حکم ، چنانچه تغییر محل اقامت اجباری را لازم بداند نسبت به تعیین محل دیگر اتخاذ تصمیم می نماید . 

ماده 6- نظارت بر اجرای صحیح حکم اقامت اجباری توسط دادگاه صادر کننده رای از طریق مرجع مجری حکم به عمل می آید . 

ماده 7- وزرای دادگستری و کشور به منظور رفع معضلات اجرایی ناشی از تعیین اقامت اجباری محکومان ، حداقل یکبار در سال جلسه ای تشکیل خواهند داد .

ماده 8- این آیین نامه در اجرای قانون اصلاح تبصره الحاقی به ماده 19قانون مجازات اسلامی ، مصوب 27/10/1378 در 8 ماده توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و در تاریخ 27/3/1380به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
منبع: دائرة المعارف حقوقی در دست تهیه به نقل از روزنامه رسمی 16407 مورخ 11/4/1380

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)