X
تبلیغات
نماشا
رایتل

قاضی دادگستر

تصاحب در جرم خیانت در امانت

زهرا عبادی-دادیار اظهارنظر دادسرای عمومی و انقلاب تهران

 

«منظور از تصاحب برخورد مالکانه با مال می‌باشد،یعنی اینکه کسی مال دیگری را از آن خود انگاشته و با آن برخوردی کند که معمولاً مالک حق چنان برخوردی را با مال دارد،مثل اینکه مال را به فروش رسانیده یا به گرو بگذارد و یا از استرداد آن خودداری نماید.

تصاحب به این معنی معادل کلمه انگلیسی own)   as one`s

 to take and use)«appropriation»  که عنصر مادی جرم سرقت در حقوق انگلستان است،می باشد و به همین دلیل است که آنچه در حقوق ما خیانت در امانت محسوب می شود،در حقوق انگلستان تحت عنوان سرقت قابل تعقیب است.تردیدی وجود ندارد که «تصاحب» مبتنی بر یک تجزیه و تحلیل ذهنی است که بر اساس آن کسی مال خود ....

را از آن دیگری انگاشته و به تبع آن به خود اجازه می دهد که نسبت به اعمالی چون به فروش رسانیدن یا به گرو گذاشتن مال غیر و یا نسبت به عدم استرداد آن اقدام نماید.لیکن مسلماً تا زمانی که این تجزیه و تحلیل ذهنی یک نمود خارجی (نظیر فروختن یا به گرو گذاشتن و نظایر آنها)نیافته است،حکم به خیانت در امانت در حقوق ایران و سرقت در حقوق انگلستان مورد ندارد.

بدین ترتیب معلوم می‌شود که تصاحب مال مورد امانت می تواند از افعال یا ترک فعل‌های مختلفی از قبیل فروختن یا گرو گذاشتن یا عدم استرداد یا به مصرف معین نرسانیدن مال موضوع امانت استنباط گردد.

کمیسیون مشورتی آیین دادرسی کیفری در اداره حقوقی قوه قضائیه در یکی از نظریه‌های ابرازی،فروش مال مورد امانت را تلویحاً خیانت در امانت دانسته و اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی (دی ر مورد استرداد اموال ناشی از جرم) را حتی در صورت عدم اطلاع خریدار از امانی بودن مال،ممکن دانسته است.

از سوی دیگر اگر این گونه افعال یا ترک فعل ها کاشف ازتصاحب مال مورد امانت نباشد،مثل آن کسی که در نتیجه فراموشی یا اشتباه و یا به موجب حکم دادگاه از استرداد مال امانی خودداری کند.دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود بر این نکته تأکید ورزیده و اظهار داشته است:«برای تحقق بزه موضوع ماده 241 قانون کیفر عمومی فقط کافی نیست که خودداری متهم از استرداد مال امانی ثابت گردد بلکه لازم است تصاحب یا تصرف امانت‌دار بر ضرر مالک،که اصولاً باید مقرون به سوءنیت هم باشد،احراز گردد و بدون ثبوت این معنی (که بر عهده تعقیب‌کننده است)،عمل موجب مسؤلیت کیفری نخواهد بود.

منبع:میرمحمدصادقی،حسین،جرائم علیه اموال و مالکیت،چ7،1379،صص147-145

 

به تاریخ:21/5/75

دادنامه:770-21/5/75

اتهام:خیانت در امانت

مرجع رسیدگی:شعبه 206 دادگاه عمومی شیراز

رأی دادگاه

در خصوص اتهام آقایان الف و ب هر دو آزاد به قید معرفی کفیل دایر بر مشارکت در خیانت در امانت نسبت به دو فقره چکهای شماره 410151و410153 هر یک به مبلغ 17000000ریال صادره از جانب آقای ج نظر به محتوای پرونده مطروحه و اعلام جرم شاکی و مدافعات آقای د و گزارش‌ای مأمورین انتظامی و ماحصل تحقیقات معموله در حوزه انتظامی و شعبه بازپرسی و نزد قاضی تحقیق و تحویل ؟به متهمان برمبنای توافق طرفین و عدم استرداد چک‌ها دادگاه اتهام خیانت در امانت بالمشارکه را ثابت می‌داند و به استناد ماده 119 قانون تعزیرات (قانون حاکم در زمان وقوع جرم)و اعمال ماده 22 و 42 قانون مجازات اسلامی به لحاظ مشارکت در جرم و وضعیت خاص متهمان و نداشتن پیشینه کیفری و روابط فیمابین اصحاب دعوا و ایجاد تعیین مجازات مناسب هریک از کتهمان را به پرداخت مبلغ 500000 ریال جزای نقدی بدل از شلاق و هر دوی آنان را متضامناً به رد چک‌های امانی محکوم می‌کند ... .رأی دادگاه حضوری است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه محترم تجدیدنظر تهران وفق مقررات قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارد.

 

پیرو تجدیدنظرخواهی متهمان نسبت به رأی صادره،رأی مزبور از سوی شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران عیناً تأیید گردیده است.

*

شماره دادنامه:17475 -3/2/75

شعبه رسیدگی‌کننده:شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه:

 در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان الف و ب نسبت به دادنامه شماره 6947/4/74 صادره از شعبه 135 دادگاه عمومی تهران اولاً بزه ممانعت از حق موضوع ماده 134 قانون تعزیرات اسلامی که مورد استناد دادگاه بدوی برای محکومیت آقای ب به تحمل 30 ضربه شلاق تعزیری قرار گرفته است مربوط به املاک و اموال غیرمنقول است و این ممانعت باید نسبت به استفاده از خود مال باشد و اموری از قبیل مزاحمت و دخالت در کار و وظیفه اداری را شامل نمی‌شود ثانیاً برای تحقق بزه خیانت  در امانت شرط است که مال از ناحیه مالک یا متصرف به عنوان امانت یا عقدی از عقود امانت‌آور به متهم سپرده شده و بنای طرفین نیز بر این باشد که عین مال مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و [امین] مال را تلف، مفقود یا استعمال کند عملش خیانت در امانت و مشمول ماده 116 قانون تعزیرات خواهد بود در حالی که در مانحن فیه اموال مورد ادعا یعنی شصت دستگاه تراکتور از ناحیه شاکی (آقای الف) به آقای (ب) سپرده نشده مضافاً اینکه حسب اظهار وکیل متهم در جلسه دادگاه تراکتورها موجود است و فروخته نشده،بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته در دو مورد یادشده نقض و رأی به برائت آقای (ب) صادر می‌گردد و در خصوص باقی موارد مذکور در دادنامه چون اشتباه بینی مشهود نیستو دادنامه معترض‌عنه صحیحاً و خالیاز اشکال صادر گردیده است،اعتراض تجدیدنظرخواه رد و دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد.این رأی قطعی است.ضمناً لاک و مهر یکی از اطاق‌های شرکت ... با توجه به مراتب فوق منتفی است.

نظرات (1)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
عالی بود. موفق باشید
یکشنبه 21 خرداد 1391 ساعت 11:11
امتیاز: 0 0