X
تبلیغات
نماشا
رایتل

قاضی دادگستر

بررسی جرم کلاهبرداری

به نام حضرت دوست که ناجسته اش یابیم و نادیده دوستش داریم

آموزش ضمن خدمت، تدبیری است که مسئولان آموزش قضات برای ارتقاء سطج علمی قضات شاغل اندیشده‌اند. بر این اساس، هراز گاهی مباحثی کاربردی حقوق از سوی اساتید مطرح دانشکده های حقوق در مجتمع های قضایی تهران تدریس می شود. در این رهگذر، جرائم کلاهبرداری، انتقال مال غیر، معامله معارض و سرفت به عنون مباحث مهم از حقوق جزای اختصاصی در سال 1389 طی 6 جلسه 2 ساعته از سوی استاد گرانقدر جناب آقای دکتر آقایی نیا-دکترای حقوق جزا و مدرس دانشگاه- در دادسرای ناحیه چهار تهران تدریس گردیده که از سوی سرکار خانم زهرا عبادی -که در زمان تدریس سمت دادیار اظهارنظر دادسرای فوق را برعهده داشته‌اند- ضبط، تایپ و مطالبی به صورت زیرنویس نیز به آن افزودند و جهت استفاده علاقمندان در اختیار وبلاگ قاضی دادگستر قرارداند که طی چند قسمت منتشر خواهد.

قاضی دادگستر به نوبه خود از تلاش وافر خانم عبادی در تهیه مطالب تشکر و قدرانی می نماید.


پیش گفتار

امروزه در هر فرآیندی  « آموزش » به عنوان رکنی اساسی و اجتناب ناپذیر محسوب می گردد. در کلیه عرصه های سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی و ... دانش و آگاهی دست اندرکاران نهادها و ارگانهای ذیربط در ایفای هر چه شایسته تر اهداف و برنامه های پی ریزی شده ، سهم عمده ای را به خود اختصاص می دهد. در مسیر موفقیت تلاش بی حدّ و حصر گر چه ضرورتی انکارناپذیر می نُماید لکن ناگفته پیداست این تلاش بدون آگاهی کافی از ماهیت هدف و سلسله مراتب دستیابی ....

به آن نمی تواند آنچنانکه باید و شاید ،کارگزار افتد.

این آگاهی در نتیجه آموزش صحیح و هدفمند حاصل می گردد.

منظور از آموزش کارکنان کلیه تلاش ها و کوشش هایی است که در جهت ارتقای سطح دانش و آگاهی،مهارتهای فنی و حرفه ای و شغلی و همچنین ایجاد رفتارهای مطلوب در کارکنان یک سازمان صورت می پذیرد تا آنان را آماده انجام وظایف و مسؤولیت های شغلی خود نمایند.

آموزش به عنوان یک امری حیاتی،در حقیقت از راههای بروز استعدادهای نهفته و ایجاد حس انعطاف پذیری فکری لازم در کارکنان خواهد شد.

در باب اهمیت و لزوم آموزش کارکنان،صاحبنظران امر،نظرات بسیاری را ارائه داده اند از جمله اینکه:

فردریک تیلور،بنیانگذار مکتب مدیریت علمی،در شمار اصول مدیریت می گوید:

«کارکنان را باید بر اساس روشهای علمی انتخاب کرد و بر همین اساس آموزش داد تا برای انجام وظایفی که به ایشان محول شده است،آماده شوند،نه آن که خود مسؤول انتخاب شغل و پرورش استعدادشان باشند.»[1]

دستگاه قضایی به عنوان یکی از قطبهای حکومتی ، در طریق احقاق حقوق مظلومان و مستضعفین ، عدالت گستری و تأمین نظم و امنیت جامعه رسالت خطیری را عهده دار می باشد.

این رسالت عظیم ایجاب می نماید قوه قضائیه جهت ارتقای سطح دانش کارکنان خود در بخش قضایی،از هیچ تلاشی مضایقه ننماید.

یکی از ساز و کارهای عملی در راستای نیل به این هدف،برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت برای مقامات قضایی در سطوح و مراحل مختلف اشتغال است.

در این مسیر ناحیه چهار دادسرای عمومی و انقلاب تهران مفتخر به میزبانی یکی از اساتید مسلم و صاحب نام  در زمینه حقوق جزا بود.این شخصیت فرهیخته،جناب آقای دکتر حسین آقایی نیا بودند که در فرصتی اندک،با طرح مباحث مبتلابه و مسائل چالش برانگیز حقوقی و قضایی و ارائه راهکارهای بدیع،جمع قضات حاضر در این ناحیه از دادسرای تهران را مستفیض فرمودند.

متذکر می گردد نقاط قوت این نوشتار مرهون دانش تحسین برانگیز و بیان روان استاد ارجمند و نقاط ضعف آن،ناشی از ضعف قلمی نگارنده می باشد که امید است حسب مورد،مشمول عنایت خاص و عفو آن بزرگواران واقع گردد.

بر خود فرض می شمرد از همکار عالم و عالیقدر،جناب آقای علیرضا مرادی و سایر همکارانی که با اشتیاقی وصف ناپذیر،مشوق اینجانب در انجام طرح حاضر بودند،تشکر و قدردانی بعمل آورد.

ضمن آرزوی سلامتی و توفیق روز افزون برای آن استاد گرانسنگ و همه افرادی که در آسمان رفیع دادگری و ظلم ستیزی، پروانه وار بال گشوده اند،نظر مخاطبین ارجمند را به سلسله مباحث مطروح در این دوره آموزشی،جلب می نماید تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

 نگارنده: زهرا عبادی

جمعه 22/5/89

قسمت اول

جلسه اول 21/2/89

به نام خداوند مهربان

عرض سلام دارم خدمت قضات محترم،عالیجنابان

موضوع بحث در این جلسات عبارت است از :

1کلاهبرداری

2- تحصیل مال به نحو نامشروع

3- انتقال مال غیر

4-معامله معارض

5-سرقت.

سیر تقنینی جرم کلاهبرداری

سیر تحولات تاریخی جرم کلاهبرداری مربوط به سال‌های 1304، 1328 ، 1361 1364،1367 است. در سال 1367(با تشخیص مخالفت قانون با موازین شرع توسط شورای نگهبان)،مجمع تشخیص مصلحت نظام مداخله می‌کند.

به جهت ایراداتی که نسبت به اعتبار مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد آمد،مقنن در سال 1375 عالماً عامداً در تأیید ضمنی قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ، ماده 592 قانون مجازات اسلامی[2] را وضع کرد.

تحولات ماده یک قانون تشدید مرتکبین ارتشا،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367[3]در دو بخش قابل بررسی است:1-ساختار کلاهبرداری 2-مجازات قانونی جرم و کلاهبرداری‌های سازمان‌یافته.

تحولات ساختاری کلاهبرداری

 ماده 238 ق.م.ع. مصوب 1304 با عبارت‌ « هر کس به وسایل تقلبی متوسل شود برای این که مقداری از مال دیگری را ببرد...»[4] آغاز می شد و سپس مقنن وارد بحث حیله و تقلب شده،مقرر می داشت:«یا از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا‌تجارتها یا کارخانه‌های موهوم و امثال آن یا به داشتن اختیارات یا اعتبارات موهومه مغرور کند...».در تحولات قانونی سال 1367 مقنن به موجب ماده 1 ق.ت.م.م.ا.ا.ک. قید «حیله و تقلب» را به صدر ماده منتقل نموده،سیاست قبلی خود را مبنی بر اینکه «تقلب،کلاهبرداری است.» کنار نهاد.این در حالی است که بسیاری از افراد به روال سابق بردن مال غیر را از راه تقلب کلاهبرداری تلقی می نمایند حال آنکه این دیدگاه،خلاف سیاست فعلی مقنن است.

مجازات قانونی جرم و کلاهبرداری‌های سازمان‌یافته

میزان مجازات کلاهبرداری که از 3 سال به 7 سال تشدید یافته و به موجب تبصره های ماده 1 به سطح 10 سال و حتی اعدام نیز رسیده است،مفهّم این معنی است که عمل مرتکب کلاهبرداری باید واجد شرایط و کیفیاتی باشد که قابلیت چنین سرزنشی را داشته باشد.

در کلاهبرداری نصاب مالی تعیین نشده است.آنچه از نظر مقنن حائز اهمیت بوده،قباحت فعل مرتکب و خطرناکی او برای نظام اجتماعی می باشد.

با وضع ماده 2 [5] دیگر تردیدی به جای نمی ماند که حیله و تقلب امری متمایز از تقلب است.

مقنن در صدر ماده 1 به قید «حیله و تقلب» اشاره نموده است.اقدامات مرتکب با توسل به حیله و تقلب باید منجر به بردن مال غیر شود.« هر کس از راه حیله و تقلب ... و از این راه مالی را به دست آورد...».


مفهوم حیله و تقلب در ساختار رفتاری و ذهنی آن

در بحث کلاهبرداری این،مفهوم کلاهبرداری مهمترین نکته ای است که باید به آن توجه نمود.

حیله و تقلب مفهومی عرفی و عملی غیر از دروغگویی است.حیله و تقلب باید این ذهنیت را ایجاد نماید که فرد قادر به داشتن حیله است. کلاهبرداری جرم یقه سفید هاست.فرد مرتکب باید امکان بکاربردن حیله و تقلب را داشته باشد.این افراد از ضریب هوشی بسیار بالایی برخوردارند.

دروغ گفتن و فریب دادن هم کلاهبرداری نیست. دروغ بما هو دروغ تقلب نیست.

حیله و تقلب مستلزم سبق تصمیم است و این امر باید برای مقام قضایی احراز گردد.قید وسیله از سوی مقنن و ضرورت توسل مرتکب به آن،این معنی را به ذهن متبادر می سازد.

سؤال-متهم به کلاهبرداری چه اقداماتی را جهت بردن مال غیر انجام داده است؟

از یک منظر حیله و تقلب بحث ذهنی قضیه است که در آن فرد فکر کرده،تصمیم گرفته و فرآیند برنامه‌های منتهی به بردن مال غیر را تنظیم نموده است.

از منظر دیگر حیله و تقلب به وسایل بکار گرفته شده جهت بردن مال غیر تسری می‌یابد.

حیله و تقلب مفهوم حقوقی نداشته بلکه مفهومی عرفی دارد و مقام قضایی بر مبنای عرف باید تحقق آن را تشخیص دهد.اعمالی از قبیل دروغ و اتخاذ عنوان برخلاف واقع،حیله و تقلب نیست مگر اینکه دروغ،در عالم خارج با امارات و قرائنی ترکیب شود که حیله و تقلب را ایجاد نماید.

مقنن در قانون سابق واژه «مانور» در ترکیب «مانورهای متقلبانه» را استعمال نموده بود که در تشحیذ ذهن نسبت به فرآیند حیله و تقلب،وضع بسیار شایسته ای بود.

در کلاهبرداری عملیات مقدماتی جرم جزء جرم است؛بردن مال غیر که نتیجه جرم مرکب کلاهبرداری است باید نتیجه همان عملیات مقدماتی باشد؛عملیات اجرایی جرم،اقدامات مرتکب از شروع جرم تا بردن مال غیر را شامل می‌شود در حالی که در سایر جرائم نظیر سرقت و خیانت در امانت نتیجه مجرمانه،جرم است و عملیات مقدماتی جرم نیست.

در کلاهبرداری ارکان جرم،ترکیبی است؛حیله و تقلب در صدر و ذیل ماده بکار رفته است.کلاهبرداری جرمی است مرکب.

مراحل کلاهبرداری در تمام بخش ها باید تؤام با حیله و تقلب باشد.

کلاهبرداری جرمی است مرکب به لحاظ مجموعه رفتارها،نتایج متعدد دارد و نتیجه هر بخش مقدمه بخش های دیگر است.تقلب برای ندادن وجه و عدم استرداد مال از شمول کلاهبرداری خارج است.

حیله و تقلب باید به نتیجه مهم فریفتن، ترساندن،امیدوار کردن و ... منتهی شود.

مهم- آیا در کلاهبرداری حیله و تقلب ذهنی می‌تواند وسیله واجد مشروعیت را متقلبانه نماید؟

برای مثال اگر یک شرکت ساختمانی که تأسیس آن با طی مراحل قانونی بوده است آمادگی خود را برای ساختن 2000 واحد ساختمانی در قطعه زمین موجود اعلام نماید و پس از انتشار آگهی در این خصوص موفق به اخذ وجوهی از افراد گردد اما از ساختن ساختمان و تحویل آن به افراد امتناع ورزد ،آیا مرتکب کلاهبرداری شده است؟

پاسخ منفی است حتی اگر برای مقام قضایی محرز شود که انگیزه شرکت از اخذ سرمایه‌های اشخاص صرفاً خوردن آن بوده است نه ساختمان سازی.

وسایل مورد استفاده شرکت جملگی مشروعیت دارد و فقط ذهنیت اعضای شرکت حیله و تقلب بوده است.

سؤال- آیا این ذهنیت متقلبانه می تواند وسایل واجد مشروعیت را متقلبانه نماید؟این کلاهبرداری نیست بلکه مسؤولیت شرکت صرفاً منحصر به عدم انجام تعهد مدنی می‌شود.

میان این دو ضمانت اجرا تفاوت بسیاری وجود دارد.در عدم انجام تعهد باید متعهد له را به سمت تقدیم دادخواست حقوقی «الزام به انجام تعهد» سوق داد اما در صورت قائل بودن به انطباق عمل شرکت با «کلاهبردای» باید مرتکب(مسؤول شرکت) را احضار و در صورت عدم حضور جلب کرد.در شرایطی قرار بازداشت یا قرار وثیقه سنگین صادر نماییم که تبعات بسیاری خواهد داشت.

حیله و تقلب وسیله مشروع را تقلبی نمی کند.

تقویت نگرش جرم‌انگاری این انتظار را برای افراد جامعه ایجاد می کند که همه مطالبات خود را از افراد، از مراجع کیفری و بدواً دادسراها مطالبه نمایند؛این امر به افزایش جمعیت کیفری کشور منتهی می‌گردد حال آنکه اساساً اعمالی نظیر آنچه گفته شد،کلاهبرداری نیست.

تنها در صورتی می‌توان گفت شرکت مرتکب کلاهبرداری شده است که وسایل بکارگرفته شده متقلبانه باشد؛به عنوان مثال شرکت قانونی،بی آنکه صاحب ملکی برای احداث ساختمان باشد،خود را صاحب ملک معرفی و به این طریق موفق به جذب سرمایه اشخاص شود.در این فرض عمل شرکت با قصد مجرمانه و انجام مانورهای متقلبانه می تواند کلاهبرداری تلقی گردد.

ولی اگرشرکت قانونی به قصد بردن مال افراد، مبادرت به انتشار آگهی نماید در شرایطی که ملک هم با قابلیت انجام تعهد بعمل آمده موجود باشد،عدم احداث ساختمان،عدم انجام تعهد حقوقی است و مستلزم تقدیم دادخواست الزام به انجام تعهد نه کلاهبرداری.

نتیجه- ذهنیت حیله و تقلب نمی تواند مشروعیت وسایل را از بین ببرد.

سؤال- فاصله زمانی بین تفکر مجرمانه و ارتکاب رفتار باید چقدر باشد تا قائل به سبق تصمیم مرتکب شد؟

نیازی نیست که این فاصله زمانی طولانی باشد.در فاصله زمانی که فرد قادر به تفکر بوده است و تصمیم می گیرد،سبق تصمیم محقق است.

-        صرف داشتن ذهن متقلبانه فرد را کلاهبردار نمی‌کند زیرا:

احراز ذهن متقلبانه به عنوان بخشی از عنصر معنوی جرم از سوی مقام قضایی غیر ممکن است. ما از مجموعه رفتارهای فرد و بررسی نحوه ارتکاب عمل مجرمانه به این نتیجه می رسیم که مرتکب در فعل ارتکابی عامد بوده، سوء‌نیت داشته است یا خیر؟

-        سوء‌نیت

در کلاهبرداری بحث سوء‌نیت از مباحث بسیار مهم می‌باشد.سوءنیت واژه‌ای ‌است شناور:

سبق تصمیم، علم به حرمت، قصد در رفتار، قصد در نتیجه، انگیزه سوء.

در تفهیم اتهام به متهم باید مفهوم سوءنیت را برای متهم تفهیم نماییم تا او متوجه   ماهیت فعل ارتکابی خود بشود.

در کلاهبرداری هم چنین است. از حیله و تقلب، فریب دادن،تحصیل و بردن سخن به میان آمد.آیا منظور ما از سوءنیت تمام این ساختار است یا بخشی از آن؟حیله و تقلب اگرچه بخشی از شرط سبق تصمیم است اما باید نمود خارجی پیدا کند.

فیزیکی بودن وسایل و مشروعیت آن دو بحث مستقل از هم است.مشروعیت وسایل و اقدامات نمی‌تواند با ذهنیت حیله‌گر،متقلبانه شود.

ذهنیت حیله‌گر نمی‌تواند قرارداد را به وسیله متقلبانه تبدیل کند مگر اینکه ثابت شود که این فرآیند انجام شده است.

ارکان مادی جرم

توسل به وسایل متقلبانه

پایان قسمت اول



[1] - مهندس فرهاد کاشانی،مهندس محمد کارگر شورکی،مدیریت در عمل،انتشارات میثاق همکاران،چ1،تابستان 1388،صص137 و 138.

[2] - ‌ماده 592 قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375- هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبین‌ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367.9.15 مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را‌مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (74)‌ضربه شلاق محکوم می‌شود.

[3] - ‌ماده 1 قانون تشدید مرتکبین ارتشا،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 - هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی‌فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل‌مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد،‌کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم‌می‌شود.

در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا‌شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه‌جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی‌صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و یا بطور کلی از‌قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات‌دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.


‌تبصره 1 - در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات‌مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (‌حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

تبصره 2 - مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز‌جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همتراز آنها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در‌مراتب پایین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

[4] ‌ماده 238* - هر کس به وسائل تقلبی متوسل شود برای این که مقداری از مال دیگری را ببردیا از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا‌تجارتها یا کارخانه‌های موهوم و امثال آن یا به داشتن اختیارات یا اعتبارات موهومه مغرور کند یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و‌پیش‌آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و عنوان یا سمت مجعول اختیار نماید و به یکی از طرق مزبوره وجوه یا اسناد و بلیطها و قبوض و مفاصاحساب ‌و امثال آن به دست آورد و از این راه مقداری از اموال دیگری را بخورد به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و یا به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد‌ تومان و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. و اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده باشد به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و یا به غرامت‌ از بیست الی دویست تومان محکوم خواهد شد و ممکن است در صورت تکرار مرتکب را در مدت یک تا پنج سال از اقامت در محل مخصوص منع ‌نمود.

*‌پاورقی: به این ماده به موجب "‌قانون مجازات صادر کنندگان چک بدون محل" مصوب 18 مرداد ماه 1312 شمسی در (‌دوره نهم) ماده‌ای به‌ عنوان ماده 238 مکرر الحاق شده است.

 

[5] - ‌ماده 2  قانون تشدید مرتکبین ارتشا،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367-هرکس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات و واردات‌و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق‌ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم‌محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد خواهد شد.

تبصره - در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک این قانون‌خواهد بود.

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)