X
تبلیغات
رایتل

قاضی دادگستر

بررسی جرم کلاهبرداری

مدرس: دکتر آقایی نیا- استاد دانشگاه تهران

گردآوری: زهرا عبادی-دادیار اظهارنظر دادسرای عمومی و انقلاب تهران

قسمت دوم

ارکان مادی جرم

توسل به وسایل متقلبانه

درست است که مقنن در صدر و ذیل ماده 1 بحث اتخاذ غیر واقع عنوان دولتی را مطرح نموده است ولی این امر(اتخاذ عنوان) مؤخر بر حیله و تقلب آمده است.صرف معرفی خود به عنوان صاحب عنوانی خاص (دروغگویی)برای تحقق کلاهبرداری کافی نیست.نشان دادن کارت ویزیت غیر واقعی دروغ کتبی است.این اندازه عمل نمی‌تواند مجازات کلاهبرداری را در پی داشته باشد.

اما کسی که سند ملکی را جعل و ملک دیگری را به عنوان ملک خود معرفی نموده، خود را با عنوان خاصی معرفی می‌کند،این قناعت وجدانی....

 را برای مقام قضایی ایجاد می‌کند که عمل او کلاهبرداری است.

در بحث از م 2 وجوه افتراق کلاهبرداری موضوع ماده 1 با م 2 بیان خواهد شد.

فلسفه وضع م 2 پیشگیری از قانون گریزی افرادی است که مرتکب تحصیل مال غیر به نحو متقلبانه می‌شوند ولی کلاهبردار نیستند.

تمایلات متقلبانه و سوء سابقه کیفری، افراد را کلاهبردار نمی‌کند. مقام قضایی نباید تحت تأثیر این عوامل قرار گیرد.دروغگویی و بردن مال دیگران کلاهبرداری محسوب نمی‌شود.

پس اولین اقدام کلاهبردار عبارت است از توسل به وسایل متقلبانه.

انواع وسایل متقلبانه:1) وسیله ذاتاً متقلبانه است نظیر سند مجعول؛2) وسیله اساساً متقلبانه نیست اما فرد دارای ذهن متقلبانه با اعمالی که مرتکب می شود،آن را به وسیله متقلبانه تبدیل می‌کند نظیر آنکه فرد از حکم بدوی واقعی و واجد اصالت استفاده ‌کند با علم به اینکه حکم مزبور در مرحله تجدیدنظر نقض شده است یا اینکه ملک متعلق به شخص غیر را به عنوان ملک خود معرفی نماید.در رابطه با فریب طرف این وسیله متقلبانه می‌شود.

نکات مندرج در متن م 1:

-        به وسیله متقلبانه امیدوار نماید،

-        از امور غیر واقع بترساند.

مثال: در برخی معابر عمومی غرب تهران تصویر آقای احمدی نژاد و متن سخنرانی ایشان نصب و در کنار این تصویر نوشته شده است:«از صاحبان مالکین املاک مناطق ... استدعا دارد به هیچ عنوان جهت فروش املاک خود به ... مراجعه ننمایند.(با این ترفند که مناطق ... در معرض خطر وقوع زلزله قرار داشته و ارزش معاملاتی ندارد.) و به این ترتیب مالکین منطقه را ترسانده‌اند به‌ گونه‌ای که آنها راضی به فروش املاک خود به آگهی دهندگان به قیمت بسیار نازل‌تر از قیمت بازار شده‌اند.

این قطعاً کلاهبرداری است.

بیان آقای احمدی نژاد مبنی بر امکان وقوع زلزله یک احتمال است، کذب نیست اما واقعیت هم ندارد.ادعایی است بر اساس اظهارنظرهای علمی.

در پرونده‌های نظام پزشکی نیز از این قبیل اقدامات به وفور یافت می شود.اگر پزشک بر خلاف واقع به بیمار وعده بهبودی دهد و وجوهی را تحصیل نماید،این حد از اقدامات وی را احتمالاً بتوان در قالب م 2 گنجاند.

پزشکی طی چند جلسه با استناد به تصاویر و مدارکی بر خلاف واقع به بیمار وعده شفا داده و وجوهی را از وی دریافت داشته است لکن اقدامات درمانی پزشک نه تنها به علاج بیمار ختم نشده بلکه فوت وی را در پی داشته است.

پیرو شکایت اولیای دم علیه پزشک در سازمان نظام پزشکی،کاشف بعمل می‌آید که بیماری متوفی اساساً غیر قابل علاج بوده است.

مثالی دیگر:

 امیدوار کردن فرد به عمل جراحی زیبایی بینی در حالی که اساساً ساختار بینی به گونه‌ای بوده است که امکان بهبود در شکل ظاهری آن فراهم نبوده است.صرف وعده غیرواقع به زیبایی بینی در پس جراحی از شمول کلاهبرداری خارج است اما اگر پزشک با استناد به مدارک و تصاویر و معرفی اشخاص متعدد فرد را به جراحی بینی تشویق و موفق به تحصیل وجوهی از وی گردد حال آن که عکس‌های استنادی وی اصلاً مربوط به جراحی‌های صورت یافته به وسیله وی نبوده است،این عمل امیدوار کردن به امور غیر واقع و کلاهبرداری است.

مصادیق احصایی در م1 تمثیلی است. آنچه مد نظر مقنن بوده است، فریفته شدن مالباخته می‌باشد.

بین فریب دادن و فریب خوردن تفاوت وجود دارد ؛ممکن است فردی به وسایل متقلبانه متوسل و اموال فرد مخاطب را برده باشد اما تسلیم اموال از سوی مالباخته به این فرد ناشی از فریب خوردن وی نباشد؛تحقیقات قضایی بیانگر آن است که مالباخته عالم به فریب دادن فرد است اما بر اثر طمع‌ورزی یا با احتمال اندک مبنی بر اینکه وعده‌های او به واقعیت بپیوندد و با این دیدگاه که اگر تحصیل‌کننده مال خلف وعده نمود،به اتهام کلاهبرداری علیه وی مبادرت به طرح شکایت نماید،این شکایت نباید مسموع باشد.لذا فریب دادن و فریب خوردن لازم و ملزوم یکدیگر هستند؛در واقع در کلاهبرداری بین بزهکار و بزهدیده جرم یک تعامل وجود دارد.در نظام قضایی ما نباید مدافع حقوق کسانی باشیم که ساده لوح یا طمّاع هستند.

مهم- معیار تشخیص حیله و تقلب شخصی است یا نوعی؟

اگر فریب خورده و مالباخته فرد ساده‌لوحی باشد آیا کلاهبرداری تحقق می‌یابد؟

آیا تبحر کلاهبردار در فریب دادن ملاک است یا توانایی‌های ذهنی بزه‌دیده و ساده‌لوحی او؟

دیدگاه اول) ملاک حیله و تقلب نوعی است؛آنچه که از نظر عرف حیله و تقلب محسوب می‌گردد،حیله و تقلب مورد نظر مقنن است. شخصیت بزه‌دیده نمی‌تواند ملاک عمل باشد.

دیدگاه دوم ) اگر ملاک تشخیص حیله و تقلب نوعی باشد،بخشی از اعمال فریبکارانه به دلیل آنکه بهره هوشی مالباخته بیشتر از مرتکب است،ما را با این تردید مواجه می نماید که آیا رکن «فریب خوردن مالباخته» تحقق یافته است یا خیر؟

برعکس در مواقعی حیله و تقلب مرتکب بسیار ابتدایی بوده اما طرف مقابل به لحاظ بهره هوشی پایین فریب خورده،مال خود را به مرتکب تسلیم نموده است.آیا حیله و تقلب تحقق یافته است؟

کلاهبرداری محقق است مشروط بر آنکه حیله و تقلب نوعی باشد.این دیدگاه تمدن کیفری است که مجازات اشخاص به لحاظ ساده‌لوحی دیگران اقدام غیر قابل قبولی است.نظام‌های حقوقی دنیا این را نمی پذیرد که هر نوع تقلب منتهی به فریب دیگران را کلاهبرداری قلمداد نماید.

صرف ذهن متقلبانه برای تحقق جرم کافی نیست.افراد انسانی هر یک در ذهن خود افکاری را دارند اما رفتارهای آنها صادقانه است.

بین رفتار و تفکر باید سه نوع ارتباط برقرار باشد:

1)تقارن زمانی؛

2) تقارن ارتباط؛

3) تقارن انطباق.

تمام این سه رکن باید در سیطره تفکر مجرمانه باشد.

رفتار،موضوع،زمان، مکان، وسیله و نتیجه در ساخنار عنصر مادی است. مرتکب در تمام این سه مرحله باید عالماً عامداً اقدام کرده باشد؛به عبارتی از نتیجه رفتارهای خود و سایر ارکان متشکله عنصر مادی جرم آگاهی داشته باشد.

چرا مقنن در برخورد با کلاهبرداری این درجه از شدت عمل را داشته است؟

در دهه 60 افرادی فاسد با اتخاذ عناوین شرعی برای شرکتها در قالب عقود شرعی نظیر مضاربه و عقود اسلامی موفق به جذب سرمایه‌های اشخاص شدند با این تعهد که ماهانه در سطح قابل توجهی سود پول آنها را بپردازند.در ماههای ابتدایی قرارداد سود پول متعهدلهم از اصل پول ایشان پرداخت شد و با پرداخت سه دهم پول به عنوان سود،متعهدین با مانده سرمایه پا به فرار گذاشتند.مقنن این شدت عمل را برای چنین اعمالی لحاظ کرد.

امروزه مقنن باید برای مقام قضایی در تعیین مجازات و اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی و سایر مقررات مفید به حال مرتکب اختیار عمل بیشتری قائل شده،یا مجازات قانونی کلاهبرداری را کاهش دهد.

با این گشاده دستی مقنن،کار بر مقام قضایی بسیار دشوار خواهد بود.

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)