نظریه شماره 7/4861 مورخ 7/12/1390
اداره کل حقوقی اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه
«کسر حقوق کفیل پس از قطعیت دستور ضبط وجه الکفاله فقط وفق مقررات مواد 96 قانون اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد.بنابراین توقیف کل حقوق و مزایای کفیل تا اخذ وجه الکفاله فاقد وجاهت قانونی است.»
زیرنویس:
ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی:
«ماده 96 - از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها و شرکتها و بنگاههایخصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف میشود.
تبصره 1 - توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این که دین مربوط به شخصبازنشسته یا وظیفهبگیر باشد.
تبصره 2 - حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند توقیف نمیشود.»