نقد و بررسی قانون مجازات اسلامی جدید

نشست اول: فرآیند تدوین و تصویب

ایرادات شکلی زیادی بر قانون جدید مجازات اسلامی وارد است

قانون مجازات اسلامی قانون مادر در حقوق جزا محسوب شده و منبعی پایه ای برای قضات در برخورد و رسیدگی به جرایم در محاکم قضایی است. قضات مراجع قضایی کیفری در برخورد با مجرمین به این قانون اصلی استناد می کنند. قانون مجازات اسلامی نقش مهم در اتخاذ سیاست جنایی تقنینی و قضایی و روش صحیح مقابله و ریشه کنی با جرایم دارد و اگر قانونی کارآمد در کشور اجرا شود، می توان گفت در طول زمان بسیاری از مشکلات ...

رفع می شود. اکنون در آستانه تغییر قانون مجازات اسلامی قرار داریم و چند صباحی از عمر قانون مجازات اسلامی کنونی نمانده است و در آینده نزدیک قانون جدید لازم الجرا خواهد شد. 
قانون جدید مجازات اسلامی بهانه‌ای شده است که نشستهای حقوقی در زمینه های گوناگون برای نقد و بررسی آن برگزار شود و دیدگاه ها و نظرات برخی از حقوق دانان را در خصوص قانون جدید مجازات اسلامی ارائه می گردد که برای تنویر افکارعمومی قضات و کارکنان برآیند نشست های حقوقی در رابطه با نقد قانون جدید مجازات اسلامی در نشریه درج می شود.

روند تدوین لایحه مجازات اسلامی
مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه در این نشست با بیان تاریخچه ای از روند تدوین لایحه قانون مجازات اسلامی اظهار کرد: این لایحه شامل کلیات، حدود، قصاص و دیات است که بخشهای حدود، قصاص و دیات آن در مرکز تحقیقات فقهی قم تهیه شده است.

جواد طهماسبی ادامه داد: اداره تدوین لوایح قوه قضاییه نقش مهمی در تدوین بخشهای حدود و قصاص این لایحه نداشته و با توجه به موضوعات بسیار تخصصی فقهی، تهیه آن به عهده مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه در قم بوده است و در واقع سه گروه در بخشهای حدود، قصاص و دیات بر روی این لایحه به طور تخصصی پس از مطالعات وسیع و دقیق فقهی نسبت به تدوین آن کار کرده اند.
این کارشناس حقوقی با بیان اینکه ایجاد برخی مشکلات در روند تدوین لایحه مجازات اسلامی باعث شد که در نهایت شاید لایحه در آن سطحی که مورد انتظار قوه بود تنظیم نشود افزود: یکی از این مشکلات پایان یافتن مدت آزمایشی اجرای قانون سابق و پرداخت بیمورد برخی نمایندگان مجلس در صدا و سیما به آن بود که باعث شد جوی روانی در جامعه ایجاد شود که در نهایت به تمدید مدت اجرای قانون سابق انجامید و البته با این تبصره که لایحه جدید باید در طول 3 ماه به مجلس تقدیم شود و این امر باعث از بین رفتن تمرکز تنظیمکنندگان این لایحه شد. 
طهماسبی با بیان این که کار مطالعاتی بخش کلیات لایحه قانون جدید مجازات اسلامی در اداره تدوین لوایح معاونت حقوقی از سال 1384 آغاز شد،افزود: در مجلس کارگروهی تشکیل شد و وظیفه بازنگری لایحه به آنها سپرده شد. این کارگروه در سه بخش حدود، قصاص و دیات تغییرات کمتری اعمال کرد در حالی که بخش کلیات دگرگون شد.
برخی ایرادهای قانون جدید
مدیر کل تدوین لوایح قوه قضاییه با اشاره به این که در بخش کلیات قانون جدید مجازات اسلامی، نوآوریها، تغییرات و قدمهای مثبتی برداشته شده ولی ایرادهایی هم به آن وارد است، گفت: دو ایراد عمده در بخش کلیات وجود دارد که یکی درباره انسجام قانون و دیگری درباره درجهبندی تعزیرات است.
طهماسبی درباره فقدان انسجام کافی در قانون جدید مجازات اسلامی گفت که از یک طرف تعدد دستگاههایی که درباره این قانون نظر دادهاند و کمیسیونها و افراد بسیار متنوعی که در جریان تدوین این لایحه نقش داشتهاند باعث شده که بعضا به برخی نکاتی که گروه قبلی با عنایت به آن مواد را تنظیم کردهاند التفات نکنند و بدین خاطر فقدان انسجام در بسیاری از قسمتهای این قانون به چشم میخورد. وی با اشاره به برخی از این ناهماهنگیها در قانون جدید مجازات اسلامی بحث تعلیق مجازات را نمونهای چشمگیر از این ایرادها دانست و افزود: در ماده 45 تنظیمی توسط قوه قضاییه تعلیق در اجرا برای همه ی جرایم تعزیری قابل اعمال دانسته شده بود و ماده 46 برخی از این موارد را استثنا کرده بود در حالی که ماده 45 در مجلس تغییر یافت و تعلیق در اجرا با رویکرد امتیاز ندادن به جرایم سنگین تنها به جرایم تعزیر درجات 6 تا 8 اختصاص یافت و نکته جالب اینکه ماده 46 با این شرایط کاملا لغو شده است در حالی که مجلس به این موضوع التفات نکرده و ماده 46 همانند سابق در جای خود باقی مانده است.
وی درباره موضوع درجهبندی کردن جرایم تعزیری با بیان اینکه در قوه قضاییه این درجهبندی به روال قانون مجازات عمومی به صورت جرم، جنحه و خلاف انجام شده بود، ادامه داد: ایراد دیگری که در بخش کلیات وجود دارد این است که در ماده 19 این لایحه، مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم شده است. علاوه بر ایرادهایی که بر درجهبندی این مجازاتها وارد است در تمامی این لایحه زمانی که این درجهبندیها با درجهبندی تنظیم قوه قضاییه جایگزین شده ایرادهای فراوانی ایجاد شده است. مانند ماده 215 این لایحه که بیان کرده قوانین سابق با این درجات تطبیق داده شود، در واقع در سطح وسیعی با تشدید مجازاتهای حبس مواجه خواهیم بود به طوری که باید گفت بررسی لازم برای اعمال این درجهبندیها صورت نگرفته است.
فقدان انسجام در متن قانون
دکتر محمدعلی اردبیلی، مولف دو جلد کتاب مشهور حقوق جزای عمومی نیز یکی از استادان حاضر در این نشست بود که سخن خود را به این موضوع اختصاص داد. این استاد دانشگاه با بیان اینکه لایحه مجازات اطفال و نوجوانان در کمیتهای متشکل از 5 نفر از استادان برجسته در طول 3 سال و با حدود 3 ساعت جلسه در هر هفته تنظیم شده و معاون قضایی سابق قوه قضاییه نیز محتوای آن را با قضات عالیرتبه که به بررسی پروندههای اطفال میپردازند، بررسی کرده که نتیجه ی آن متنی بسیار متقن و قوی بود، ادامه میدهد: یکی از اشکالات این قانون قرار دادن متن چندین لایحه در قانونی واحد است که مخاطب تخصصی در نگاه اول به این مشکل پی برده و متوجه میشود که هر قسمت توسط یک گروه و با اهدافی متفاوت تنظیم شده است. 
وی خاطرنشان میکند که این موضوع به طور قطع در عمل قضات را با مشکلات فراوانی مواجه میکند. دکتر اردبیلی با اشاره به این اصل که در قانوننویسی باید «اقتصاد» رعایت شود، توضیح میدهد که اقتصاد قانوننویسی یعنی اینکه هر چند شاید نتوان قانونی بدون اشکال را متصور بود ولی باید این اشکالات به حداقل تقلیل پیدا کند در حالی که در این قانون این مشکلات حداکثری است. 
این استاد دانشگاه یکی دیگر از اشکالاتی که از بابت استفاده از لوایح مختلف در این قانون ایجاد شده را حجم بالای قانون جدید مجازات اسلامی دانسته و عنوان میکند قانون مجازات اسلامی که قانونی مادر در کشورمان تلقی میشود باید به 500 ماده تقلیل پیدا کند تا قضات، وکلا و دستاندرکاران امور قضایی و حقوقی بتوانند به راحتی بر روی مفاد آن تسلط پیدا کنند.
بیدقتی در انتخاب برخی اصطلاحات
دکتر محمدعلی اردبیلی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی یکی دیگر از اشکالات موجود در قانون جدید مجازات اسلامی را بیدقتی در استفاده از برخی اصطلاحات و مفاهیم در این قانون دانست. 
وی با اشاره به این نکته که در برخی مواد، شاهدیم از عبارت «جزای نقدی» استفاده شده و در جای دیگر از عبارت «مجازات نقدی»، در برخی بخشها از «جرایم موجب تعزیر» نام برده شده و در جای دیگر از «جرایم مستوجب تعزیر»، در برخی موارد از «اسناد تجاری» استفاده شده و در موردی دیگر از «اسناد تجارتی» تاکید میکند که هر چند منظور قانونگذار در این موارد روشن است، اما وقوع چنین اشکالاتی در یک قانون نشان از بینظمی در نظام قانونگذاری است. 
این استاد دانشگاه درباره برخی بیسلیقگیها در انتخاب برخی مفاهیم این قانون میگوید: هر چند در فقه 
به طور کامل به بسیاری از جرایم و مجازاتها پرداخته شده اما دلیلی وجود ندارد که در قانون کشور که در منظر همه ی جهان قرار خواهد گرفت، مفاهیمی که شاید در طول این سالها حتی چند پرونده هم احتمالا درباره آنها ایجاد نشده آورده شود. 
وی با نام بردن از جرایمی مثل تفخید و مساحقه خاطرنشان میکند که یکی دیگر از نکات مهم در قانوننویسی توجه به واقعیات اجتماعی است.
در همین رابطه صفاری پژوه، وکیل دادگستری و کارشناس حقوق بشر نیز سخن گفته و در قالب ارایه چند سوال به برخی ایرادهایی که از لحاظ ویرایشی در قانون قبل وجود داشته و در این قانون نیز بدان توجه نشده اشاره میکند. 
وی استفاده از واژه اشتباه «عدم» به معنای نیستی و وجود نداشتن در این قانون و «دعوی» با شکل صحیح «دعوا» را نمونههایی از این اشکالات میداند.
لزوم ثبات در کمیسیون قانوننویسی
با توجه به سخنانی که کارشناسان عنوان کردند به نظر میرسد که از یک طرف استفاده از متون مختلف در یک قانون و از طرف دیگر تنظیم بخشهای مختلف قانون توسط گروههای متفاوت علت اصلی در فقدان انسجام قانون جدید مجازات اسلامی است.
دکتر طهماسبی در پایان بحث درباره اشکالات کلی قانون جدید مجازات اسلامی با اذعان بر وجود این مشکلات در قانون میگوید: از اصلیترین دلایلی که قانون مدنی پس از گذشت نزدیک به یک قرن از تنظیم و تصویب آن هنوز به عنوان قانونی منسجم و متقن در نظام حقوق ما شناخته میشود این است که 5 نفر از کارشناسان و استادان به نام از ابتدای تنظیم این قانون در کنار آن بوده و هر تغییری که قرار بود در متن قانون انجام شود با نظر این کارشناسان اعمال میشد که در نهایت شاهد آن بودیم که بدون کوچکترین تغییری این قانون در مجلس ملی تصویب شد و کماکان در کشور بدون هیچ اشکالی اجرایی است.

منبع: مأموی‌نیوز، مصاحبه با دکتر جواد طهماسبی- مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه، چهارم ادیبهشت هزار و سیصد و نود یک