X
تبلیغات
نماشا
رایتل

قاضی دادگستر

نقد و بررسی قانون مجازات اسلا می جدید

قسمت دوم

اشاره: در شماره گذشته به قانون جدید مجازات اسلامی پرداخته شد. دیدگاه تعدادی از حقوق دانان در خصوص کلیات این قانون منعکس گردید. در این شماره ادامه بحث ارائه می شود. 

سخنران پایان این نشست، محبی، رئیس دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس بود. 
وی در سخنان خود با نگاهی کلی به جایگاه مبانی فکری قانون مجازات اسلامی، به نسبت فقه و قانون اشاره کرد و بیان داشت: این مباحث مشتمل بر مسائل زیر است: در حال حاضر در جمهوری اسلامی مهمترین ویژگی قانون ادبیات قانون است. یعنی ...

فقه را باید با ادبیات حقوقی وارد قانون کنیم. بهترین مثال در این زمینه قانون مدنی است که ترجمه شرایع است. اما با ادبیات حقوقی می بینیم که بعد از ۸۰ سال همچنان با قوت و قدرت به کار خود ادامه می دهد.
وی به دو ایراد در این قانون اشاره کرد و بیان داشت: 
1- ادبیات این قانون فقهی است، حقوقی نیست. درحالیکه حقوقی ها می خواهند آن اجرا کنند. متن این قانون اساساً خلاف شرع نیست، اما کاملا غیر حقوقی است، به خصوص این نقیضه در قصاص دیده می شود. 

مأوی‌نیوز، چهارشنبه، 24 خرداد 1391

2- ایراد اصولی است. با این استدلال که باید از تمامی ظرفیت فقه برای رفع موانع فقهی قوانین استفاده کنیم؛ از مراجع مختلف فتاوای متفاوتی را گرفته و وارد قانون کرده اند، درحالی که قابل پیوستن به هم نیستند. یک قانون فقهی که موضوعات مختلف در یک حوزه را شامل می شود با یک سلسله اصول واحد باید دیده شود، در حالی که این قانون به خصوص در بخش های حدود و قصاص و دیات از اصول مختلف و دیدگاه های متفاوتی تشکیل شده است. این روش کاملا غلط است. یک نفر با یکسری اصول واحد البته در یک تیم کارشناسی باید قانون بنویسد. یک روز بعد از تصویب قانون نویسنده قسمت قصاص گفت: ما در قسمت قصاص حکمی آورده ایم که عین آن منتها با حکم دیگری در دیات هست. یعنی دو حکم متعارض وجود داشت که در قسمت دیات آن حکم متعارض حذف شد.
رئیس دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس بیان داشت: حقوق یک ادبیات است و برای 
حقوق دان، قاضی، وکیل و جامعه دانشگاهی نوشته می شود. این عبارت که این قانون واضح است و در آن از عبارات روشن استفاده شده، چندان صحیح به نظر نمی رسد . این قانون بخصوص در قسمت قصاص و دیات به گونه ای نوشته شده که قابل فهم نیست. قانون را باید کسی بنویسد که ادبیات حقوقی بلد است.
وی تصرح کرد: قانون مجازات اسلامی جدید حتما مشکل ساز خواهد شد و ما در جزای اختصاصی ۱ با ابهامات مواجه هستیم. البته قسمت کلیات و حدود آن خوب است. اما قسمت قصاص اساساً قابل دفاع نیست. به عنوان مثال تبصره ۳ ماده ۲۹۱ این قانون قابل فهم نیست و مواد ۲۹۷ تا ۳۰۱ نمی تواند تصویر روشنی از تداخل جنایت ارائه دهد. در این مواد مصداقی نیست که هم پوشانی نداشته باشد. قانون برای برخی سوالات دو جواب دارد. پیشنهاد داده شده که این قانون خصوصا در قسمت قصاص دوباره اصلاح شود.
محبی با بیان اینکه در حوزه قوانین فقهی مهمترین بحث ادبیات فقهی است، گفت: در این قانون نوشتار اساساً نوشتار حقوقی نیست. البته به عنوان یک تذکر باید متذکر شد که اگر یک حقوقدان فقه بلد نباشد و نتواند فقه بخواند، فقط شاخه ها و میوه های حقوق را بلد خواهد بود. وکیل خوبی خواهد شد اما حقوقدان خوبی نخواهد شد. باید فقه و ادبیات حقوقی بلد باشد تا بتواند وارد قانون نویسی شده و موفق عمل کند.
وی افزود: بحث خسارات درمانی مازاد بر دیه که در حال حاضر عملا دادگاهها حکم می دهند و پرداخت می شود در نسخه ای که برای بررسی به شورای نگهبان داده شد قرار داده نشد بعدا در تنقیح مجلس اضافه شد همراه با اینکه بخش تعزیرات هم به انتهای لایحه مجازات اسلامی اضافه شد و عنوان جرائم بازدارنده حذف شد شمارگان آن تغییر کرد و برخی تغییرات جزئی دیگر هم توسط مجلس اعمال شد.
سپس، حجةالاسلام والمسلمین حجت الله فتحی، مدیر گروه تدوین بخش حدود مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه و دکتر جواد طهماسبی، مدیر کل تدوین لوایح و برنامه های قوه قضائیه،به دفاع از لایحه قوه قضائیه پرداختند.
فتحی مدیر گروه تدوین بخش حدود مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه گفت: ما باید در ادبیات حقوقی قوانین ظرفیت های خود را بسنجیم. متن حدود آسانتر است، چون در فقه متن حدود متفاوت با متن قصاص است. روند قانونگذاری در جمهوری اسلامی روند بسیار سختی است و بهتر است که در تصویب قوانین همه زوایا را ببینیم و با توجه به داشته هایمان اقدام کنیم. سعی شده با تمام امکانات و ظرفیتهایی که 
داشته ایم، برای اصلاح قانون اقدام کنیم. در این قانون هر ماده برای خودش پرونده دارد و مستنداتی دارد اما با این وجود نمی خواهیم بگوییم کار بی عیبی تحویل داده ایم.
دکتر جواد طهماسبی، مدیر کل تدوین لوایح و برنامه های قوه قضائیه نیز ضمن دفاع از لایحه قوه قضائیه، ایراداتی را بر متن نهایی مصوب در کمیسیون حقوقی مجلس وارد دانست. 
وی اظهار داشت: فرایند تصویب قانون فرایند پیچیده ای است. قانون مقاله نیست و یک نفر آن را 
نمی نویسد. قانون نویسی مراحل و تشریفات بسیار دارد. قانون یک کل به هم پیچیده است. سعی همه بر این بوده که نکات کارشناسی و دقیق مورد نظر اعمال شود. این حرف درست است که ما نباید در قانون دو مبنا داشته باشیم اما چه اشکالی دارد که ما در تصویب قانون فتاوی مختلف را مورد توجه قرار دهیم؟ در مورد ایرادات وارد بر بخش قصاص هم خود صاحب نظرانی که دیدگاه های خود را به اثبات رسانده اند باید موافق باشند. نمی توان بدون نظرات آنها وارد جزئیات شد.
وی بیان داشت: در مورد بخش کلیات مهم ترین ایراد آن درجه بندی کردن مجازات هاست که مشکلاتی را برای لایحه ایجاد کرده است از جمله اینکه ماده ۲۱۵ این قانون می گوید تمام قوانین باید متناسب با این درجه بندی ها تغییر کند. این امر مشکلاتی را در پی دارد:
1- مجازات ها افزایش می یابد.
2- آیا این درجه بندی ها مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را هم تغییر می دهند یا خیر؟ یعنی ما با دو شکل قانونگذاری مواجه هستیم. دادگاه های ما از همین الان با سوال مواجه هستند.
3- اصلا بعضی مواد را بی اثر و بی معنا کرده است.
طهماسبی به یک پارچه نبودن بخش کلیات قانون اشاره کرد و افزود: چون در مراحل مختلف و جداگانه در آن تغییراتی اعمال شده، ما شاهد یکپارچه و منسجم نبودن بخش کلیات و برخی تناقضات هستیم که هر یک از مشکلات در جایی خود را نشان خواهد داد.
نشست دوم نقد قانون جدید مجازات اسلامی
مبانی و کلیات)
دومین نشست از سلسله نشست های نقد و بررسی قانون جدید مجازات اسلامی، در دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد. در این نشست، که با همکاری کانون جنبش نرم افزاری و مرکز پژوهش های مجلس برگزار گردید، دکتر محسن برهانی و دکتر فیروز محمودی جانکی، به بررسی مبانی و کلیات قانون جدید پرداختند. دکتر شیری نیز با حضور در این نشست، دیدگاه هایشان را در پایان جلسه بیان کردند.
سازواری یا عدم سازواری زیر بنا با روبنا
دکتر محسن برهانی با طرح این پرسش که آیا نظام حقوق کیفری باید از یک نظریه خاص تبعیت کند یا خیر؟ گفت: بنیان هایی وجود دارد که بر اساس آنها حقوق کیفری شکل می گیرد و این بنیان ها در 
نظام های مختلف، متفاوت است. گفته می شود دو دسته سیاست کیفری وجود دارد: 
۱علمی: که مبتنی بر تجربه و مشاهده است.
۲ارزشی: که در آن بنیان های فکری وجود دارد که باید نظام مبتنی بر آن باشد حتی اگر بعضی نتایجش مورد انتقاد باشد.
وی تصریح کرد: رویکرد قانون مجازات یک رویکرد فقهی است که یکی از بنیان های مورد پذیرش در نظام ماست.حال سوال که مطرح است این است که منظور از فقه چیست؟ کدام فقه ملاک است؟ در نظر رهبری که به شورای نگهبان ارائه شده آمده است که در امور کیفری باید نظر ولی فقیه ملاک باشد و اگر نظری نداشت باید به نظر امام در تحریرالوسیله رجوع شود. پذیرش چند رویکرد فقهی در قانون موجب عدم یکدستی مواد قانونی می شود، در حالیکه این مزیت را دارد که می توان بهترین نظر را انتخاب کرد. پذیرش یک رویکرد فقهی باعث یکدستی کلیت قانون خواهد شد ولی قابلیت استفاده از نظرات مثبت سایرین را ندارد.
دکتر برهانی ادامه داد: با نگاهی کلی به قانون مجازات اسلامی مشاهده می شود که یک منطق مشخص بر کلیت قانون حاکم نیست و معیار انتخاب فتاوای مختلف در مسائل مختلف روشن نیست. به عبارتی دغدغه قانونگذارمعلوم نیست( دغدغه مسائل حقوق بشری بوده یا کم شدن اعدام یا استفاده از تاسیسات جدید جهت پر کردن خلاها یا کارامدی و ناکارامدی یا…)
مثلا در لواط مجازات فاعل منوط به احصان شده است. گویا اینجا دغدغه قانونگذار کم کردن اعدام بوده است. اما همین قانونگذار در ماده ۲۷۸ و ۲۸۸ دو جرم با مجازات اعدام ایجاد می کند: افساد فی الارض و بغی، و افساد را به گونه ای تعریف می کند که می تواند اعدام های کشور را به دو برابر آمار کنونی افزایش دهد. این در حالی است که امام خمینی(ره) و مشهور فقهای شیعه، افساد را جرم جداگانه ای نمی دانند.
وی با بیان اینکه قانونگذار تمایل داشته خسارت مازاد بر دیه را در قانون پیش بینی کند گفت: اما شورای محترم نگهبان بنا بر نظر مشهور مخالفت می کند. حال سوال این است که چرا در رابطه با افساد از نظر مشهور تبعیت نشده است؟ اینکه قانون جدید نسبت به قانون قبلی چندین گام به جلو دارد، غیر قابل انکار است. اما چون موضوع ما نقد قانون است به این مسائل می پردازیم.
وی یکی دیگر از موارد قابل بحث، حذف مجازات های بازدارنده در قانون جدید دانست و افزود: یعنی مجازاتی که حرمت اولیه شرعی ندارد و به خاطر مصالح اجتماعی، حکومت امری را ممنوع می کند. مجازات بازدارنده یعنی ممنوع کردن عملی که حکم اولیه اش اباحه است. طبق تئوری حضرت امام که در ساختار نظام سیاسی کشور ما پذیرفته شده، اگر مصلحت اقتضا کند فقیه مبسوط الید می تواند در امور دخالت کند و حکم اولیه شرعی را به خاطر مصلحت موقتا تغییر دهد. (مقام معظم رهبری هم به این نکته دقیق اشاره کردند که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت باید مقید به زمان باشد و نمی توان حکم اولیه شرعی را تا ابد تغییر داد.)
وی افزود: حال اگر حکومت خواست مجازات بازدارنده ایجاد کند و حکم اولیه را تغییر دهد، باید این عملش را در سه مرحله توجیه کند:
۱عمل مباح با مصلحتی از مصالح اجتماعی در تزاحم است.
۲مصلحت اجتماعی غیر قابل اجتناب است.
۳حکم اولیه را باید به طور موقتی تغییر داد.
دکتر برهانی افزود: حذف مجازات بازدارنده یعنی دادن اختیارات مطلق به قانونگذار. منظور این است که هر نظامی اختیارات قانونگذارش را با امری محدود می کند. مثلا در غرب معیار جرم انگاری “لاضرر” است. اما ما که در جرم انگاری از بستر دینی وارد می شویم، چگونه می خواهیم قانونگذار را مقید کنیم؟!

به هر روی بهتر بود مجازات بازدارنده باقی می ماند و قانونگذار را ملزم می کردیم که اگر خواستید مباح را ممنوع کنید باید لایحه توجیهی بنویسید و شورای محترم نگهبان هم چون بنا به تفسیر خودشان باید مطابقت قوانین را با احکام اولیه تایید کنند، نباید تصویب کنند و قانون باید به مجمع تشخیص برود و با رعایت شروط سه گانه فوق تصویب شود.

منبع: مأموی‌نیوز

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)