نقد و بررسی آزمون قضاوت و نحوه گزینش قاضی

آیا فقیه یا حقوقدان؟ ایا معدل یا آزمون قضات؟

عنوان مقاله: اظهارنظر در باب آزمون قضاوت و لیسانس های مورد نیاز که ایا فقه یا حوزه و یا حقوق؟

نویسنده: حقوقدان جان برکف

ارسالی از  فرزاد

مقدمه:
اموزش قوه قضاییه برای استخدام قضات که تعداد اندکی هستند گفته یک عده معاف از ازمون یک عده با شرط معدل و 4 هزار در ازمون کتبی برای مصاحبه، در حالیکه تنها 500 نفر قاضی میخواهند و این یعنی چی شما میدانید؟ و اینکه مگر نباید همه در ازمون به شرایط 

یکسان شرکت کنند، پس نباید با توجه به معدل و مدرک قضات بگیرند و میدانیم که معدل دلیل علم نیست، به هزار دلیل و مهمتر تفاوت منابع و نظرات و تبعیض و شب امتحانی و غیره موثر در معدل و مدرکه و این روند شکل درستی ندارد.

و ثالثأ قوانین جدیدتر امده و ازمون ضروریه و چرا مسوولین نمیدانند؟ یک قاضی دادگاه ایا باید حوزوی باشد و یا فقیه و یا حقوقدان چه کسی میداند؟ تقابل بین قاضی حوزوی و فقیه را با وکیل حقوقدان چگونه قابل جمع است؟ اینها و اینها سوالاتی است که از کنار انها رد شده اند مسوولان وقت.

در متون حقوقی اعتبارقاعده فقهی در حد یک رفع ابهام است و در عوض لیسانس حقوق، حقوق میخواند در حالیکه لیسانسه فقه و حوزه اساسأ و بما هویه از متون حقوقی بیخبر است ولکن در عمل یکی هستند، برای اعمال قانون این را چه معنی توان یافت، ای مسوولان وقت؟                                      
شرح موضوع:

این سوالات عنوان مقاله ی من است تا شاید محل نظر باشد. میدانیم که از جمله منابع علم حقوق منابع فقهی میباشند که در موارد ابهام قانون از انها استفاده میگردد و در رشته ی فقه یا حوزه دروس حقوقی بندرت وجود دارد و لذا از دید و شمع حقوقی بی بهره اند و اساسأ با موضوع حقوق با خشم و نفرت مینگرند که مگر چیست این حقوق که اینقدر صدا میکند و لذا در جواب انها زبان حقوقدان قاصر است که چه تواند گوید در حالیکه در عمل فرقی بین انها گذاشته نشده بخصوص در شغل حساس قضاوت. و جالب‌تر انکه بسیار قضات حال حاضر ما لیسانس مرتبط نیز ندارند یعنی در چند سال قبل افرادی با مدرک لیسانس زبان عربی یا انگلیسی و غیره در رشته های حقوق در مقطع ارشد در دانشگاههای ازاد پذیرفته و سپس در ازمون قضاوت بشکل خارق  العاده ای پذیرفته میشدند که علت ان نیز غالبأ این بود که درسهای زبان خارجه و عربی که سابقأ در ازمون بود را با درصدهای بالا جواب میدادند و در حالیکه درسهای حقوقی بی جواب میماند و حاصل انهم اراء و احکامی بوده و هست که میبینیم و میخوانیم.لذا دیدیم که قوانین اصلاح گشت و شرط داشتن لیسانس مرتبط قرارداده شد. لکن همه این نتایج بکنار، ما باید کشف نماییم که چرا اینچنین تصمیماتی در سطح کلان و سرنوشت کشور انهم با وجود دین اسلام و تمامی منابع سرشاری که ما داریم اتفاق می افتد، مگر این تصمیمات مگر اساس و مستندی نداشته است؟ مگرمیشود بدون اساس قانون وضع نمود؟ ایا خطا در این موارد چه حکمی دارد ما از کنار انهاشاید رد میشویم چرا که ممکنه از نظرعده ای قبیح و از نظر عده ای به مصلحت نباشد. در حالیکه در حال حاضر نیز مشاهده مینماییم در استخدام قضات نیز فرقی بین حقوق و فقه و دروس حوزه نیز قرارداده نشده است و جالب‌تر از همه اینکه قضات ما از میان دارندگان معدل هفده و هجده نیز انتخاب میشوند یعنی عیلرغم عقیده میلیاردها نفر حقوقدان که معتقدند یک دانشجوی حقوق بعد از گرفتن مدرک لیسانس با مراجعه به منابع بی شمار دیگر است که از مرحله ی حقوق خوان به حقوقدان تبدیل میگردد، یعنی یک فرق اساسی و مورد بعدی اینکه یک دانشجوی حقوق هر ترم با خواندن جزوهای چهل یا پنجاه صفحه ای نمره هایی کسب میکنند و بعلاوه سفارشات اطرافیان و همشهری بودن و.....غیره و غیره در معدل موثرند و بعلاوه قوانین جدید و بسیاری قوانین تکمیلی دیگر وجود دارند که در دوره لیسانس تدریس نمیگردند. و حال اینکه دانشجویان دانشگاههای پیام نور که از نعمت اساتید و تحصیل حضوری بی بهره اند، نیز برابر با سایرین قرار داده شده اند و اکنون اگر از مسوولان سوال گردد شاید عده ای گویند سیستم اموزشی احتمالأ مشکل دارد و عده ای گویند قوانین ما مجمل است و عده ای گویند شاید منابع فقهی ما مقرر نموده است و غیره و غیره و ماحصل هیچ اقدامی صورت نگیرد.

بهرحال اگر شایسته سالاری وجود داشته باشد که عدل و انصاف علی «ع» را نادیده نگرفته ایم ولی اگر نباشد که نادیده گرفته ایم. و لذا وضع هیچگاه بسامان نخواهد بود. حال دارندگان مدارک بالاتر نیز معاف از ازمون گشته اند یعنی همان مدرک گرایی که همه مخالف اند در شغل قضا معیار گشته و میدانیم که مدرک نشانه علم نیست و اساسأ چرا باید از ازمون معاف نماییم؟  اگر علم دارند که نباید از ازمون معاف نماییم و چرا که دور زدن ازمون صحیح نیست و در ثانی قوانین جدیدی وضع گردیده است و ملاک سواد کنونی و استانداردی است که از حاصل ازمون روشن میگردد و لاغیر. و بعلاوه ابداعات دیگر این است که پذیرفته شدگان ازمونهای وکالت با رتبه برتر معاف از ازمون قضاوت گردند و این در حالیست که در ازمون قضاوت چهار درس عمومی داریم که در وکالت نداریم و برخی جهات دیگر که متفاوتند. و لذا مسوولین وقت همه اینها را نادیده گرفته اند و به جای یک روند مشخص و معلوم بمانند سایر ازمونها یعنی قراردادن شرط قبولی در ازمون بدنبال شروط ابداعی و سلیقه ای رفته اند/.