X
تبلیغات
پیکوفایل
رایتل

قاضی دادگستر

اصلاحیه بند ج ماده 18 آیین نامه ماده 6 نحوه اجرای محکومیت مالی

اصلاحیه بند ج ماده 18 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب 1378

ماده ‏18- هر گاه محکوم علیه محکوم‏به را تأدیه ننماید به طریق ذیل عمل مى‏شود:

 

الف: چنانچه موضوع محکومیت استرداد عین مال باشد آن مال عیناً اخذ و به ذینفع تحویل مى‏شود و اگر رد آن ممکن نباشد بدل آن (مثل یا قیمت) از اموال محکوم علیه برون رعایت مستثنیات دین استیفاء میگردد.

 

ب: در مورد سایر محکومیتهاى مالى، با رعایت مستثنیات دین، مطابق مقررات قانون اجراى احکام مدنى مال وى جهت استیفاى محکوم به توقیف و به فروش میرسد.

 

ج(اصلاحی 31/4/3191): در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم علیه ...

نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می شود.

 

زیرنویس:

 بخشنامه شماره 100/15458/9000-31/4/91 ریاست محترم قوه قضاییه

اصلاحیه بند ج ماده 18 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب 1378

در اجرای ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب 1377 و با توجه به تعبیر "ممتنع" و نیز " در صورتی که معسر نباشد" در ماده 2 قانون مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی قدس سره و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری مدظله العالی در همایش قوه قضاییه، بند ج ماده 18 آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی به شرح زیر اصلاح می گردد:

"ج- در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می شود.

تبصره: در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می کند، با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه، تا تادیه محکوم به حبس می شود."

صادق لاریجانی

(مأوی نیوز، دوشنبه 9 مرداد 1391)

 

متن بند ج منسوخ:

«چنانچه استیفاء محکوم‏به به نحو مذکور ممکن نباشد محکوم علیه به درخواست ذینفع و به دستور مرجع صادرکننده حکم تا تأدیه محکوم‏به یا اثبات اعسار حبس مى‏شود.»

نظرات (2)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
سلام و خسته نباشید
با اجرای این آیین نامه ضمانت اجرای تمام مطالبات مالی زیر سوال می رود و هیچ ضمانت اجرایی برای چک و سفته و در اصل معاملات روزمره بین مردم وجود نخواهد داشت ضمن اینکه مردم به جای مراجعه به وکیل و گرفتن حق خود از طریق قانونی به شر خر مراجعه می نمایند که نتیجه این عوامل افزایش جرم و جنایت و جرایم کیفری خواهد بود که به مراتب عواقب جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت. همچنین با روند رو به رشد تعداد وکلا که این خود نتیجه تصمیمات غلط قوه قضاییه نیز می باشد وکلا برای کسب درآمد به ناجار باید اقدام به ایجاد بنگاههای شرخری نمایند.
امیدواریم که قضات محترم قوه قضاییه در نشستهایی که برگزار می شود به این موضوع توجه نمایند چرا که در جامعه ما برای وکلا و نظرات آنان هیچ احترامی قائل نبوده و نمی باشند
دوشنبه 30 مرداد 1391 ساعت 23:01
امتیاز: 0 0
با اجرای آیین نامه جدید دادگاه و قاضی صالح عملا کاربرد خود را از دست میدهند مردم و صاحبان حق به افراد شر خر پناه میبرند تا بتوانند حق خودشان را بگیرند .
جمعه 27 مرداد 1391 ساعت 01:25
امتیاز: 0 0