X
تبلیغات
چهره بلاگ

قاضی دادگستر

برای دریافت جدیدترین مطالب و پاسخ پرسش‌های حقوقی در خبرنامه قاضی دادگستر عضو شوید برای نمایش یهتر مطالب از مرورگر گوگل کروم یا موزیلا فایرفاکس استفاده نمایید.

دادگاه بدوی ، قاضی واحد و حکم اعدام -تهدیدی برای حق حیات متهم

کیوان داودیان - دانشجوی ترم هفتم رشته حقوق

مهمترین جنایتی که نسبت به فرد انسانی ارتکاب می­شود قتل یا سلب حیات است در همین راستا علیرغم مخالفت برخی از علمای حقوق و فلاسفه در قوانین بسیاری از کشورها از جمله حقوق موضوعه ایران، کیفر قتل عمد، اعدام تجویز شده، ماده 205 از ق.م.ا جواز اجرای این کیفر را برای اولیاء دم مقرّر نموده است. از آنجا که اجرای مجازات اصولاً ملازمه با عدالت دارد عدالت اقتضا می­کند سلب حیات از فاعل جرم قتل یا شرکاء او که نفس ایشان نیز همچون دیگر افراد انسانی محترم بوده استثنائاً در این مورد خاصّه سلب حیات از او جواز شرعی و ...

قانونی دارد بدواً می­بایست از ادله­ی­ مقصود شارع برخوردار باشد. به همین منظور شرعاً و قانوناً لازم است جرم قتل در خصوص فاعل یا شریک آن احراز و اثبات شود که بنا بر خصوصیّت و کیفیّت هر قتلی احراز آن توسط دادگاه صالح متنوّع بوده اساساً لازم است انتساب این نوع از جرائم احصاء شده در قوانین موضوعه به متهم، قطعی و منجّز باشد در غیر این صورت سلب حیات از فرد انسانی گناه کبیره­ای است که در طول فعل قاتل واقعی، تکرار می­شود. تشخیص انتساب قطعی و منجّز جرم قتل نفس به شخص حقیقی برعهده دادگاه صالحه بوده، تبصره 1 ماده 20 از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوّب 28/7/81 این مهم را منحصراً به دادگاه کیفری استان واگذار نموده است. مستند به این ماده دادگاه مزبور رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب یا حبس دائم باشد را برعهده داشته، اعضاء آن را پنج نفر از قضات دادگاههای تجدید نظر استان تشکیل می­دهند. اوّلین سئوالی که به ذهن متبادر می­شود فلسفه تشکیل این دادگاه و مقصود و مراد مقنّن از لحاظ تعدّد پنج نفره قضات در این دادگاه است! تمییز و تشخیص محق از بی­حق در امور حقوقی توسط دادگاهی که به روش وحدت قاضی اداره می­شود نتیجه­اش عدم برخورداری محکوم­علیه از حقوقی است که به زعم او شایسته تمتع از آنها بوده است، اگر فارغ از قصورات معمول که در طول تاریخ همیشه گریبان­گیر بشر بوده و جائز­الخطا بودن او توجیه عرفی آن است تقصیری (عامدانه) متوجه قاضی دادنامه اصداری باشد علاوه بر پیگیری­های قضایی در دادسرای انتظامی قضات آن هم به شرطی که مدعی از ابراز مدارک و ادله کافی برخوردار باشد مسلّماً عقوبت اخروی نیز در پی خواهد داشت. راجع به تقصیر مذکور توسط شعب دادگاههای عمومی جزایی در تعیین مجازات برای متهم در امور کیفری نیز همان عقوبت دنیوی و اخروی مستقر است. همین عقوبت در خصوص صدور حکم سلب حیات از متهم به قتل عمد از سوی قاضی اگر توآم با تقصیر موصوف باشد صادق است. حال که در هر کدام از موارد یادشده فارغ از کمیّت و کیفیّت آنها، بطور یکسان هم عقوبت دنیوی و هم اخروی مستتر بوده و علاوه بر این مقنّن به کاهش قصورات قاضی در صدور دادنامه­ها توجه خاصّه داشته است چرا مقنّن در بررسی برخی امور و جرائم قائل به اداره دادگاههای بدوی به روش وحدت قاضی شده در برخی دیگر تعدّد قضات را مقرّر نموده است؟ پاسخ به این سئوال را باید در منطوق و مفهوم آیه 33 سوره بنی اسرائیل و دیگر آیات مشابه یافت (وَ لاتَقتُلوا النَفسَ الَّتی حَرَّمَ الله الا بِالحَقِّ...). بی­شک مراد و مقصود مقنّن از توجه به تعدّد قضات در دادگاه کیفری استان چیزی جز اهمیّت و احترام نفس افراد انسانی نبوده، علاوه بر مجازات­های سلب حیاتی از جمله رجم و صلب، مجازات دیگری مانند حبس دائم را که نسبت به سایر مجازات­های مقرّر در قوانین موضوعه از شدّت بیشتری برخوردار بوده در شیرین­ترین دوران عمر بشر، تمتع اشخاص را از حیات آزادانه سلب می­کند در ردیف سلب حیات قرار داده بررسی و صدور حکم در خصوص جرائمی که مجازات قانونی آنها یکی از موارد مزبور باشد منحصراً به دادگاه کیفری استان واگذار نموده است. تدقیق و توجه مقنّن به این مهم تا بدین جا قابل تأمل و تحسین بوده نشان از انطباق قوانین موضوعه با دستورات صریح شارع مقدس است. لازم به ذکر است مبحث فعلی مربوط به وحدت یا تعدّد قضات در دادگاههای بدوی بوده، دلیل تعدّد قضات در دادگاههای تجدیدنظر امری بدیهی است. تصمیم بدوی که توسط یک نفر اتّخاذ شده منطقی و عادلانه این است توسط تصمیمی که حاصل شور و اجماع بوده بوسیله مرجعی صالح و بیش از یک نفر اتّخاذ می­شود نقض یا ابرام شود. به این صورت هم شک و شبهه طرفین دعوی در خصوص ناعادلانه بودن نقض یا ابرام حاصله مرتفع می­شود هم اصولاً عدالت اقتضا می­کند حکم اصداری توسط مرجعی بیش از یک نفر ابرام یا نقض شود که در صورت اخیر درصد خطا و اشتباه قاضی به حداقل می­رسد.

     تعدّد و تنوّع موضوعات در علم حقوق اقتضا می­کند جهت سهولت و تسریع در بررسی پرونده­های عدیده با موضوعات مختلف، دادگاههای خاصی اختصاص یابد که اگر تخصّص و تجربه قضات نیز آن هم با احراز واقعی آن توسط مرجعی صالح و معین برای تصدّی هر کدام از شعب دادگاههای بدوی نه به صورت رویه قضایی معمول بلکه با وضع  قانون خاص مورد توجه مقنّن می­بود مسلّماً درصد خطا و اشتباه دادنامه­هایی که بعضاً از ایرادات مبرهنی رنجورند به حداقل می­رسید. ماده 5 از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوّب 28/7/81 صلاحیّت ذاتی دادگاه انقلاب را برای بررسی برخی جرائم احصاء شده مقرّر نموده است. بند 5 از این ماده به کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر اشاره داشته، عموم و اطلاق این ماده حاکی از جواز صدور کلیه مجازات­های مقرّر در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدّر مصوّب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مرتکبین و مجرمین توسط این دادگاه خاص است. یکی از تفاوت­های شکلی این دادگاه خاص با دادگاه کیفری استان شیوه اداره­ی آن به روش وحدت قاضی بوده، در دادگاه انقلاب برخلاف دادگاه کیفری استان یک نفر تصدّی دادگاه را برعهده دارد. از تفاوت­های دیگر این دو دادگاه، قطعی بودن عموم آراء صادره توسط دادگاه انقلاب است مگر در موارد معدودی که قانون صریحاً تجدیدنظرخواهی از آن را جایز عنوان نموده(ماده 7 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا)، این در حالی است که آراء صادره در دادگاه کیفری استان که مناط اعتبار آن نظر اکثریت اعضاء است ظرف مهلت مقرّر در قانون قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور خواهند بود (تبصره 4 ماده 20 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا). آنچه مورد بحث ماست وجوه اشتراک این دو دادگاه در جواز صدور حکم اعدام است، حکمی که علیرغم اهمیّت و احترام دیرینه جوامع بشری برای نفس و حیات، سلب آن را در پی دارد. دادگاه کیفری استان می­تواند با ادله قانونی جواز سلب حیات شخص یا اشخاص متهم به قتل عمد را صادر نموده همین اختیار برای دادگاه انقلاب در موارد متعدّدی از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدّر و الحاق موادی به آن مصوّب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرّر شده است. بند 4 از ماده 2، بند 4 از ماده 4، بند 4، 5 و 6 از ماده 5، ماده 6، بند 6 از ماده 8، ماده 9 و بالاخره ماده 11 از قانون یادشده در نُه مورد از مجازات اعدام سخن به میان آورده، علاوه موادی از جمله ماده 21، 22 ، تبصره 1 ماده 22 و ماده 23 از قانون مزبور برای مرتکبین حبس­های طولانی مدتِ بیست و بیست پنج سال و در برخی موارد حبس ابد مقرّر نموده است. در این وجه اشتراک هم دادگاه کیفری استان مجاز است حکم اعدام صادر کند هم دادگاه انقلاب، با این تفاوت که در دادگاه کیفری استان پنج نفر موضوع انتساب جرم مربوطه را به شخص یا اشخاص متهم مورد تحقیق و بررسی قرار داده امّا در دادگاه انقلاب یک نفر منفرداً قادر و مجاز است حکم اعدام را با همان اهمیّت و احترامی که شارع مقدّس در خصوص حیات و نفس مقرّر نموده صادر نماید. مضافاً اینکه اعضاء دادگاه کیفری استان اعضائی از دادگاه عالی تجدیدنظر بوده که سالها در دادگاههای بدوی تجربه کسب کرده­اند در صورتی که متصدّی دادگاه انقلاب لزوماً از اعضاء دادگاههای عالی نیست.

     شور و مشورت از اهم نصایحی به شمار می­رود که همواره مورد توجه اسلام و انبیاء بوده است. از منظر علوم مختلفه نیز چند عقل در عرض یکدیگر با بررسی موضوع واحد به نتیجه­ی اصلحی دست می­­یابند. اجماع از منابع معتبر فقهی فارغ از تصمیم اعضاءِ اجماع به همفکری بر همین اصل استوار است. تحقیقاً فلسفه تعدّد قضات در دادگاه کیفری استان نیز بر همین مبنا مستقر بوده وقتی پنج نفر از قضات عالی رتبه دادگاه عالی تجدیدنظر استان وارد شور شده، با ارائه نظرهای موافق و مخالف توأم با ابراز دلائل حکمی را صادر می­کنند حکم اصداری نسبت به حکمی که توسط یک نفر قاضی در دادگاه انقلاب صدور می­یابد قریب به یقین از ایرادات معمول، مبری خواهد بود. بخشنامه شماره 525/84/1-22/1/1384 رئیس قوه قضائیه به رؤسای دادگستری­ها و دادستان­های عمومی و انقلاب سراسر کشور مؤید اهمیتی است که قوه قضائیه مستند به قانون برای دادگاه کیفری استان که نبض حیات انسانی را در دست دارد قائل است. در این بخشنامه صراحتاً تأکید شده جهت تشکیل دادگاه کیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم سه نفر از قضات ارشد هر شهرستان که از حیث سن و تجربه، مناسب عضویت دادگاه کیفری استان باشند به عنوان رئیس و مستشاران موقت انتخاب و معرفی نمایند. 

     نکته دیگر اینکه حکم قصاص از احکام تشریعی بوده، صریحاً از جانب شارع مقدّس وضع، مورد تأئید و تأکید قرار گرفته در حالی که جواز صدور حکم اعدام در خصوص مرتکبین به تهیه، تولید، قاچاق و ... مواد مخدّر در موارد معین توسط اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرّر گردیده است. تفاوت بنیادین حکم تشریعی نخست از حکم حکومتی اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام بارز بوده مجالی جهت ورود به مباحث تفصیلی آن نیست از طرفی خارج از شمول بحث معنونه است. سئوالی که مطرح و پاسخ به آن همچنان در ابهام به سر می­برد این است اگر نفس و حیات آدمی محترم بوده وضع و اجرای کلیه قوانین موضوعه منطبق بر دستورات شارع مقدّس است چرا علیرغم قباحت قتل در جوامع بشری، حیات افراد انسانی که مرتکب قتل می­شوند برای مقنّن از احترام بیشتری برخوردار است، انطباق مصادیق بر حکم تشریعی جواز قصاص را به پنج نفر از قضات باتجربه استان واگذار نموده امّا سلب حیات از مرتکبین به قاچاق، تهیه و تولید مواد مخدّر که لااقل این جرم در جوامع بشری نسبت به جرم قتل نفس از قباحت کمتری برخوردار است از این مداقّه و حساسیّت مقنّن محروم مانده است؟! شاید برخی تصوّر کنند چون حکم قصاص نفس حکمی تشریعی بوده صریحاً از جانب شارع مقدّس مقرّر شده است به خاطر اهمیّت آن که مبنای این اهمیّت واضع حکم است تشخیص انطباق مصادیق بر این حکم به پنج نفر واگذار شده است. این استدلال صحیح نبوده منبع صدور حکم علیرغم جایگاه ویژه و محترمی که دارد خارج از شمول مبحث معنونه است. آنچه مورد بحث ماست احترام و اهمیّت حیات افراد انسانی و جواز اجرای سلب آن است نه منبع صدور حکمی که سلب حیات بشری را مستدل و در موارد معین تجویز نموده است. نفس و حیات شخص حقیقی متهم به قتل عمد نسبت به نفس و حیات شخص حقیقی مرتکب به قاچاق، تهیه و تولید مواد مخدر برتری نداشته، تساوی و عدم تبعیض در این خصوص از دستورات مؤکد شارع مقدّس است.

      تبصره 4 ماده 20 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا و تبصره 2 از ماده 20 آیین نامه اصلاحی قانون یادشده مفرّر نموده؛ مرجع تجدیدنظر از احکام صادره توسط دادگاه کیفری استان (خاصه اعدام)، دیوان عالی کشور بوده مگر در مورد جرائم مربوط به مواد مخدر که مرجع تجدیدنظر آنها مطابق مقرّرات قانونی دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور است همچنین ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدّر مصوّب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرّر می­دارد؛ «احکام اعدامی که به موجب این  قانون صادر می­شود پس از تأئید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم­اجرا است». شاید به استناد این مواد از قوانین مزبور برخی اینگونه استدلال کنند؛ با توجه به اینکه بالاخره دادنامه صادره توسط دو دادگاه انقلاب و کیفری استان با موضوع اعدام می­بایست قبل از اجرا توسط مرجع عالی دیگری از جمله دیوان عالی کشور مورد تأئید قرار گیرد از سوی دیگر قضات دیوان عالی کشور باتجربه بوده اگر در صدور دادنامه اشتباه یا قصوری متوجه قاضی واحد دادگاه انقلاب باشد توسط مرجع عالی تصحیح می­شود در نتیجه آراء صادره توسط قاضی واحد دادگاه انقلاب تهدیدی برای تضییع حق حیات اشخاص نخواهد بود. در پاسخ به این استدلالِ نه چندان صحیح باید گفت؛ اوّلاً : موضوع قطعی بودن آراء صادره توسط دادگاه انقلاب با قابل تجدیدنظر بودن عموم آراء اصداری توسط دادگاه کیفری استان بسیار متفاوت است. ثانیاً احکام صادرشده توسط دادگاه کیفری استان مانند آراء اصداری از سوی دادگاه انقلاب (با موضوع اعدام) توسط رئیس دیوان عالی کشور تأئید نمی­شوند بلکه پرونده پس از وصول به دیوان عالی کشور، توسط رئیس دیوان یا یکی از معاونین وی به یکی از شعب دیوان ارجاع می­شود. شعب تشخیص دیوان که به کیفری و حقوقی تقسیم شده­اند مرکب از یک رئیس و چهار مستشار دیوان عالی کشور است که این مرجع عالی قضایی نیز مانند دادگاه کیفری استان از تعدّد قضات برخوردار است. این در حالی است که احکام اصداری از سوی دادگاه انقلاب با موضوع اعدام آنگونه که از منطوق و مفهوم ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدّر مصوّب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام بر می­آید شخصاً توسط رئیس دیوان یا دادستان کل کشور مورد تأئید قرار می­گیرد که باز به نوعی همان معضل وحدت قاضی و عدم برخورداری از شور و مشورت کماکان پابرجا بوده از طرفی ماده اخیرالذکر اضافه نموده؛ در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل در مظان آن باشد که برخلاف شرع یا قانون است حق تجدیدنظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این مانع قطعیّت و لازم­الاجرا بودن حکم نیست.

     نتیجه اینکه شایسته و عادلانه است مقنّن در خصوص موضوع معنونه چاره­ای اندیشیده همانگونه که در دادگاه کیفری استان حیات شخص متهم به جرمی که مجازات اعدام در پی دارد محترم شمرده، بررسی انتساب قطعی و منجّز فعل ارتکابی به شخص مزبور را به پنج نفر از قضات عالی رتبه استان واگذار نموده است همین احترام و اهمیّت را در خصوص اشخاصی که حیاتشان بواسطه صدور حکم اعدام در دادگاه انقلاب تهدید می­شود مقرّر فرماید. مسلماً با وجود احترام و اهمیّت حیات بشری که شارع مقدّس صریحاً آن را مورد تأئید و تأکید قرار داده جوامع بشری نیز موافقت خود را با وضع قوانین داخلی ابراز داشته این اهمیّت و احترام را در قوانین حقوق بشر تأکید کرده­اند در صورت برخورداری مراجع قضایی از فرصت شور و مشورت، خاصه در خصوص مجازات اعدام، تهدیدی متوجه حق حیات متهم نخواهد شد.          

                          25 مردادماه 1391

X
تبلیغات
چهره بلاگ