X
تبلیغات
نماشا
رایتل

قاضی دادگستر

م.ق.286)اعتبار قانونی عقد نکاح موقت غیرمکتوب

سئوال از آقای ابراهیم

سلام خدمت قضات محترم. بنده سوالی دارم

الان وقتی میگن دیگه صیغه موقت لازم نیست ثبت کنی. اگر مامور کسی را گرفت و بگه چه نسبتی داری و طرف بگه صیغه هستیم:

1- صیغه نامه ندارند (ثبت نکرده اند)

2- خودشان صیغه خوانده اند و روی یک کاغذ ....

نوشته اند و امضا کرده اند.

3- پیش یک روحانی رفته اندو او صیغه خوانده و مهرش را پای صیغه نامه زده.

لطفا به حالات بالا که در 3 سئوال آمده به زبان ساده پاسخ دهید که ما هم بتونیم راحت به بچه محل هامون انتقال دهیم.

پاسخ از ما:

مستند به ماده 645 از قانون مجازات اسلامی، «به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم می گردد». لذا عقد متعه یا عقد نکاح موقت یا همان صیغه بر خلاف عقد نکاح دائم؛ نیازی به ثبت نداشته و مجازاتی در خصوص آن مقرّر نشده است.

همچنین ماده 1062 از قانون مدنی مقرر می دارد: نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید. منظور این است همین که پسر و دختر عباراتی بکار ببرند که منظور آنها از این عبارات و کلمات ایجاد علقه زوجیت و ازدواج باشد عقد نکاح منعقد می شود که هم خود ایشان می توانند صیغه عقد نکاح را جاری کنند و هم به دیگری وکالت دهند صیغه را جاری کند.

 

از طرف دیگر لزومی ندارد حتماً عقد مکتوب شود بلکه عقد شفاهی نیز معتبر است به شرط اینکه سایر شرایط صحت عقد موقت رعایت شود. با توجه به این موارد و به طریق اولی پاسخ به سئوالات دو و سه شما هم معلوم و واضح است. در هر دو صورت دیگر هم عقد نکاح به شرطی که سایر شرایط صحت عقد مقرّر شده باشد از نظر قانونی و شرعی صحیح خواهد بود.

برخی از شرایط صحت عقد موقت (صیغه) از این قرار است: 1- اگر دختر باکره است، اجازه پدر یا جد پدر الزامی است 2- حتماً مدت عقد ذکر شود 3- عقد نکاح موقت بدون ذکر مهر باطل است و ...

اما در خصوص اینکه ضابطین دادگستری از جمله نیروی انتظامی دختر و پسری را به هر دلیلی توقیف کرده نسبت آنها را با هم سئوال کند صرف ادعای طرفین به اینکه بین آنها صیغه عقد موقت جاری شده در صورتی که مظنونین هیچ سند یا مدرک مکتوبی ندارند، برای نیروی انتظامی قانع کننده نیست.

البته بحث توقیف دختر و پسر مبحث جداگانه ای است و اگر تحقّق عناصر مادی و معنوی از عناصر سه گانه جرم رابطه نامشروع بین آنها مسلّم نباشد، توقیف آنها توسط نیروی انتظامی خلاف قانون است. صرف اینکه دختر و پسری در خیابان با هم باشند دلیلی بر ارتباط نامشروع نبوده توقیف آنها فاقد وجاهت قانونی است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

 

اگر نیروی انتظامی دلیلی بر ارتباط نامشروع داشته باشد جرم از جرائم مشهود تلقی شده  مستند به ماده 18 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص حفظ دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، اقدامات لازم معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می رساند. لذا نیروی انتظامی در خصوص ادعای عقد منعقده موقت می تواند تحقیق به عمل آورده از جمله این تحقیقات می تواند تماس با خانواده دختر و پسر باشد.

 

در صورتی که دختر و پسر خود عقد نکاح مکتوبی منعقد کرده زیر آن را امضاء کرده باشند یا حتی توسط یک روحانی زیر آن مهر و امضاء شده باشد اگر خللی بر سایر شرایظ صحت عقد نباشد از منظر حقوقی ایرادی بر عقد مذکور مترتب نیست. لذا در صورتی که نیروی انتظامی دلیلی بر ارتباط نامشروع داشته باشد از آنجا که این دو سند از اسناد عادی به شمار رفته طبق قانون نسبت به سند عادی هم ظن جعل می رود هم انکار و تردید. نیروی انتظامی می تواند مستند به ماده 18 مذکور در خصوص تحقیق راجع به اصالت این دو عقدنامه عادی تحقیقاتی به عمل آورد مثلاً از خانواده دختر و پسر تحقیق نماید. مضافاً اینکه صرف مشکوک شدن نیروی انتظامی به وقوع جرمی از جمله روابط نامشروع در صورتی که دلیل موثقی درخصوص وقوع جرم در دست نباشد مستند به ماده 22 قانون آئین دادرسی کیفری حق دستگیری اشخاص را نداشته فقط مجازند در این خصوص تحقیقات لازم را به عمل آورده به مقامات گزارش دهند.

 

علی ایحال ثبت عقد نکاح برای حفظ کیان خانواده، سهولت در اثبات تحقّق آن و جهت برخورداری طرفین عقد از حقوق خاصّه ایشان است. از طرفی نیروی انتظامی بدون داشتن دلیل کافی در خصوص تحقّق روابط نامشروع، حق توقیف افراد را نداشته، در صورت ارتکاب مأمورین و در صورت وجود دلائل و قرائن بر ارتکاب آن، بازداشت غیرقانونی تلقی شده، قابل پیگیری قضایی است.

منصور باشید.

نظرات (2)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
با عرض رسلام خدمت استاد عزیز
نکته ای کوچک را درپاسخ به پاسخ شما در نظر دارم عنوان کنم وان هم این است که نیاز به بحث پیرامون این مسئله در عالم اثبات از کجا نشئات می گیرد؟؟ پاسخ در سوال ان اقا نهفته است. رستن از بند قوای قهر وغلبه نیروی انتظامی !! ایا جز این است؟ ان اقا چرا پاسخ شما را میخواهد به بچه محل هایش منتقل کند؟ شما درست فرمودید این عالم ثبوت نیست که مورد مناقشه و دغدغه ذهن بچه محل هاست بلکه عالم اثبات است. بچه محل ها ی این اقا و شاید بچه های همه محل های این سرزمین نسبت به عالم ثبوت مشکلی ندارند اری درست است. مشکل عالم اثبات است واصل مجرمیت ( نه اصل برائت ونه حتا اصل متهمیت ) که رویه نیروی انتظامیست.
مطلب دیگری نیز میخواهم به شما عرض کنم اگر اجازه بدهید طالب هستم در مورد مسئله حجاب وبحثهای که در این مورد می شود باشما گفتگو کنم موضع شما را بدانم وبعد مسئله را بررسی کنیم از نظر حقوق موضوعه کشور در این رابطه و سایر صحبت های که در این رابطه اخیرا به گوش میرسد. لطفا بنده را در جهت این گفتگو راهنمای بفرمایید.
پاینده باشید .
یکشنبه 5 شهریور 1391 ساعت 17:21
امتیاز: 0 0
پاسخ:
با سلام و تشکر از نکته سنجی، باریک بینی و نظرات ارزشمندتان که بجا و مورد پذیرش ما نیز می باشد.

ما نیز خوشحال می شویم که به جمع همکاران ما به پیوندید. نسبت به مکاتبه از طریق ایمیل اقدام می شود.
در پناه حق
بسیار پاسخ خوبی است جز چند مورد ریز برای غیر متخصصین روشن وکافیست .
اما برای من جای سخن دارد!
1 معتقدم شارع چنین مقرر کرده که نکاح موقت نیازی به ثبت ندارد همچنین مکتوب کردن ان نیز غیر ضرور است . نکاح موقت به صرف ایجاب و قبول مقرر می گردد. مکتوب کردن ونکردن ومهر وامضای روحانی وغیره وذالک هیچ اثر ندارد انچه مورد اهمیت است توافق بین زن ومرد بر نکاح وزمان ومهر است که در برابر پیشگاه الهی صورت گیرد بشریت را سلطه وولایتی بر هم در این امر نمی بینم؟ صرف ادعای نکاح از سوی زن ومرد بدون انکه دلیلی قطعی بر خلاف ان باشد کافیست و هیچ کس را به خصوص نیروی انتظامی را نباید مختار استنتاق بدانیم. شرع مقدس انعقاد نکاح را به طریقی مقرر کردست که پروردگار بزرگ از این امر اگاه گردد( اگاهی پروردگار مفروض است تردیدی نیست) نه انکه عقد نکاح را طوری منعقد کنند که تمامی عالم اگاه گردد!! فلان استوار و فلان گروهبان وبهمان وظیفه هم اگاه گردند که نکاح رخ داده !!! خیر اقا خیر علم پروردگار کافیست و لزومی به دخالت وعلم امنیه و عدلیه نیست مگر دلیلی قطعی برخلاف ان باشد.
2 انچه از م 18 ا د ک فرمودید در این بحث بسیار بعید است !!! مگر دختران وپسران ما در خیابان چه میکنند که جرم مشهود به شمار اید ؟؟؟ ضمن اینکه هیچ دادرسی نباید فراموش کند که حریم شخصی افراد بسیار بسیار محترم است وکسی را حق شکستن ان نیست. همین گونه تفاسیر خلاف شرع از سوی برخی اهالی فن باعث شد نیروی انتظامی تجری یابد و چنین که می بینیم ابروی اسلام را برده وجوانان را از قواعد شرع دلزده وفراری نماید. سخن مخالف عفت چیز دیگریست وبسیار خلاف عرف معمول در اجتماع ایرانی است.
3بردن ابروی مسلمان گناهیست بزرگ ومورد نهی بزرگان دین ماست . انچه در باره تحقیقات نیروی انتظامی گفتید خصوصا تماس با خانواده ها با اصول اخلاقی حقوقی ما سازگار نیست. هرکس و ناکس را گرفتند باید خانواده را مطلع کنند حرمت ها را بین بچه ها و خانواده ها بشکنند؟ خیابان ها را برای بچه ها ناامن کنند؟ انقدر که از ترس ابرو به خانه بروند وانجه هم که خدا میداند چه بلای سر بچه های ما خواهد امد وچه خطراتی در کمین است. اصلا من از شما سوال می پرسم چند درصد کسانی که نیروی انتظامی زحمت کش ما در این مورد جلب می کند و بازداشت غیر قانونی می کند وابروی اشخاص را در خانواده محله وخیابان می برد از مصادیق جرایم مشهود بوده اند؟؟؟
4 سخن بسیار است وقت اندک . پیروز باشید ( منصور باشید بنظرم زیاد جالب نیامد )
شنبه 4 شهریور 1391 ساعت 09:02
امتیاز: 1 0
پاسخ:
با سلام و ضمن تشکر از اعلام نظر انتقادی شما.
چند نکته به عنوان پاسخ قابل عرض است:
1)ن ظرات شما در بخش های صیحیح اما در قسمت اعظم خیر.
2) ناگفته پیدا است که میان عالم ثبوت و اثبات چه تفاوتی است. تدارک دلیل مثب یک عمل، مربوط به مرحله اثباتی است نه ثبوتی. پاسخ ما ناظر به مرحله اخیر است.
3) اعلام نظر ما نافی نقد وارده به تندوری ها و یا سوء استفاده هایی که در زمینه مورد بحث انجام گرفته و یا می گیرد، نیست.
در پناه حق