X
تبلیغات
پیکوفایل
رایتل

قاضی دادگستر

علل عدم اجرای قانون مجازات اسلامی از چند منظر

1)  ایراد شورای نگهبان به لایحه مجازات اسلامی شکلی است
محمدعلی اسفنانی
خبرگزاری فارس: سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: ایرادی که شورای نگهبان به لایحه قانون مجازات اسلامی است ایراد شکلی است که در صدد رفع آن هستیم.
خبرگزاری فارس: ایراد شورای نگهبان به لایحه مجازات اسلامی شکلی است

محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس افزود: لایحه مجازات اسلامی در کمیسیون قضایی مجلس در دوره هشتم به تصویب رسید و ....

سپس به صحن علنی مجلس رفت. در صحن علنی مجلس نیز این لایحه مورد قبول قرار گرفت و به شورای نگهبان رفت تا در صورت تایید توسط دولت ابلاغ شود.

اسفنانی گفت: شورای نگهبان پس از بررسی به این نتیجه رسید که در تصویب این لایحه ایراد شکلی وجود دارد و به این ترتیب از تایید آن خودداری کرده و لایحه مجدد به کمیسیون قضایی مجلس بازگشت.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس افزود: این ایراد ایراد ماهوی به مواد این لایحه نیست بلکه شورای نگهبان در نحوه ارجاع این لایحه به کمیسیون قضایی و سپس بررسی آن ایراد شکلی گرفته است که در صدد رفع آن هستیم.

2) علت ممانعت شورای نگهبان از ابلاغ لایحه جدید مجازات اسلامی
یادداشتی از روح اله خلجی
امروز(جمعه 1391/6/3) خبری را در وبلاگ آقای امین بخشی زاده به نقل از خبرگزاری مهر دیدم مبنی بر برگشت خوردن قانون مجازات جدید در حین ابلاغ آن. تصمیم گرفتم این خبر را در وبلاگم قرار بدهم که شما می توانید آن را در پست قبلی مشاهده نمایید.
اما در پی انتشار این خبر، دوستانم از این اقدام شورای نگهبان تعجب کردند.حتی امروز هم که با آقای بخشی زاده تلفنی  صحبت می کردم ایشان نیز ابراز تعجب می کردند. 
اما واقعیت آن است که این اقدام شورای نگهبان منطقی است و خلاف عرف قانونگذاری نمی باشد. به گفته دکتر الهام در سمینار بررسی این لایحه در دانشگاه شهید بهشتی، لایحه جدید مجازات اسلامی پس از آنکه به تصویب شورای نگهبان رسید برای ویرایش دوباره به اداره معاونت قوانین مجلس فرستاده شد تا از نظر دستور زبان فارسی ویرایش شود. اما پس از این ویرایش، متن قانون با متنی که شورای نگهبان تصویب کرده بود مطابقت نمی کرد و به همین دلیل اعضای محترم شورای نگهبان از ابلاغ این قانون بوسیله رئیس جمهور جلوگیری کردند.
امروز عصر طی یک تماس تلفنی که با جناب آقای حجت الاسلام والمسلین دکتر عبدالمجید یزدی ، رئیس مرکز آموزش قضات استان قم و فرزند آیت الله یزدی ، فقیه و عضو شورای نگهبان ، برقرار کردم پرسیدم که علت ممانعت شورای محترم نگهبان از ابلاغ این قانون چیست؟ ایشان در پاسخ به این سوال ، این موارد را بیان کردند:

1- نسخه ویرایش شده با آنچه که شورای نگهبان تصویب کرده بود مطابقت نداشته است.

2- آیت الله لاریجانی ، رئیس محترم قوه قضائیه ، به دلیل برخی ملاحظات فقهی جدید، به این قانون اشکال گرفتند.چون این قانون در زمان ریاست آیت الله شاهرودی تدوین شده است و آیت الله لاریجانی در جریان تدوین آن قرار نداشته اند.

3- شورای نگهبان نیز باز هم پس از تصویب این قانون، به دلیل برخی اشکالات جدید فقهی، از ابلاغ آن جلوگیری کرد. برای مثال، در قانون جدید، مجازات های بازدارنده وجود ندارند اما طبق فتوای حضرت امام خمینی ، مجازات های بازدارنده باید از جانب حاکم اسلامی از باب تعزیرات ، وجود داشته باشند. 

در ادامه از ایشان درمورد زمان تصویب مجدد این قانون سوال کردم که ایشان در پاسخ فرمودند: 
اصلا مشخص نیست که چه زمانی این قانون تصویب شود. این مدت زمان بستگی به هماهنگی های بین شورای نگهبان و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی دارد.

با سپاس از جناب آقای دکتر عبدالمجید یزدی، به جهت در اختیار قرار دادن این اطلاعات به مدیر وبلاگ مدرسه وکالت و تجارت.
تذکر: داوطلبان آزمون وکالت 91 ، برای شرکت در این آزمون، قانون مجازات فعلی را مطالعه نمایند.
منبع: مدرسه وکالت و حقوق

3) قانون جدید مجازات اسلامی برگشت خورد

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

قانون جدید مجازات اسلامی برگشت خورد/ آخرین وضعیت 10 لایحه قضایی

معاون پارلمانی وزیردادگستری اعلام کرد: قانون جدید مجازات اسلامی در حال ابلاغ از سوی رئیس جمهور بود که شورای نگهبان خواست این قانون ابلاغ و منتشر نشود.

عبدالعلی میرکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت لایحه مجازات اسلامی گفت: این لایحه تمامی مراحل قانونی خود را طی کرده بود و با تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان تا مرحله ابلاغ رئیس جمهور رفت و حتی قرار بود این قانون جدید منتشر شود ولی به دلیل ایرادی که در این قانون پیدا شد شورای نگهبان تصمیم گرفت لایحه ای که تبدیل به قانون شده بود را از دولت پس گرفته تا به سرعت ایراد موجود را برطرف کند. احتمالا این اصلاح به زودی انجام شده و قانون جدید مجازات اسلامی توسط رئیس جمهور ابلاغ می شود.

آخرین وضعیت 10 لایحه قضایی و حقوقی در مجلس

معاون پارلمانی وزیر دادگستری در مورد آخرین وضعیت لوایح قضایی در کمیسیون لوایح دولت و کمیسیون قضایی و صحن مجلس توضیح داد.

1- لایحه قانون اداری: بلاتکلیف

خردادماه سال گذشته از سوی قوه قضائیه به دولت ارجاع و در کمیسیون لوایح دولت بررسی شد اما این لایحه همچنان در دولت در حال بررسی است.

2- لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان: بلاتکلیف

این لایحه را کمیسیون لوایح دولت تصویب کرد و به تصویب هیئت وزیران رسید و برای تصویب به مجلس ارجاع شد. حال با آغاز مجلس نهم، دولت دوباره درخواست رسیدگی به این لایحه را ارسال کرده است.
3- لایحه آیین دادرسی تجاری: بلاتکلیف

این لایحه خردادماه سال 90 توسط هیئت وزیران به مجلس ارجاع شد ولی مجلس هشتم فرصت نکرد به آن رسیدگی کند و در مجلس نهم رسیدگی می شود که هم اکنون در دستور کار قرار دارد.
4- لایحه آیین دادرسی کیفری: در ایستگاه آخر و آماده تصویب و ابلاغ

این لایحه توسط مجلس تصویب شد و اکنون منتظر نظر شورای نگهبان است تا اگر ایرادی داشت هر چه زودتر در صحن علنی مجلس برطرف شود. که این ایراد برطرف شده و به زودی تبدیل به قانون می شود.

5- لایحه حمایت از خانواده: در آستانه ابلاغ

این لایحه ای 50 ماده ای در مجلس تصویب شد و برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارجاع شده است. شورای نگهبان 11ایراد گرفت و مجلس ایرادات را برطرف کرده و دوباره به شورای نگهبان ارسال شد. بعد شورای نگهبان دو ایراد گرفت و دوباره به مجلس بازگشت. مجلس ایرادات را برطرف کرد و حال شورا ایرادات جزئی گرفته است که قابل برطرف شدن بوده و می توان قول داد بزودی این لایحه تصویب می شود.
6- لایحه قانون جامع وکالت: بلا تکلیف

این طرح ابتدا از سوی کمیسیون قضایی مطرح شد و در دستور کار قرار گرفت بعد از آن قوه قضائیه هم لایحه نوشت.
مهرماه سال گذشته لایحه از سوی قوه قضائیه به کمیسیون لوایح دولت ارجاع شد و پس از بررسی به قوه قضائیه دوباره ارسال شد تا بازنگری شود. اکنون این طرح در کمیسیونهای فرعی در حال بررسی بوده و در نهایت به کمیسیون اصلی ارسال می شود.
7- لایحه پیشگیری از وقوع جرم: بلاتکلیف

این لایحه را مجلس تصویب کرد و به شورای نگهبان ارسال شد که با ایرادات شورا دوباره به مجلس بازگشت و چون ایرادات شورای نگهبان مبنایی بود لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. حالا این لایحه از مجمع به مجلس آمد و پس از تصویب دوباره برای نهایی شدن به مجمع رفته است. هم اکنون در کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفته و به زودی به صحن مجلس می رود.

8- لایحه مالکیت معنوی: در کمیسیون لوایح مجلس

این لایحه هم اکنون در کمسیون لوایح دولت مطرح است و به زودی به مجلس می رود.

9- لایحه حمایت از بزه دیدگان اجتماعی روی میز دولت

این لایحه در کمیسیون لوایح دولت هنوز در دست بررسی است.
10- لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی: در کمیسیون لوایح دولت

این لایحه هم اکنون در کمسیون لوایح دولت مطرح است که تا دوماه دیگر به مجلس می رود.

منبع: وبلاگ حقوق جزا و جرم شناسی-امین بخشی زاده


4) جامعه حقوقی انتقاد جدی به روند تصویب قانون مجازات اسلامی دارد

سخنگوی اسبق قوه قضاییه با انتقاد از طولانی شدن روند ابلاغ و حاکمیت یافتن قانون جدید مجازات اسلامی تاکید کرد که این سهل‌انگاری از سوی هر نهادی که باشد، غیرقابل پذیرش و نادیده گرفتن حقوق مردم است.


حسین میرمحمدصادقی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان اینکه قانون مجازات اسلامی مهم‌ترین قانون کیفری در کشور محسوب می‌شود، گفت: قانون مجازات اسلامی قانون جزایی مادر است که متاسفانه از سال ۱۳۷۰ به شکل آزمایشی به تصویب رسید. بدین صورت که در ابتدا برای مدت پنج سال به تصویب رسید و پس از آن نیز برای موعدهای مختلف دوران اجرای آزمایشی قانون مذکور تمدید شد.



این حقوقدان ادامه داد: پس از مدت‌ها مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت این قانون را به قانونی دایمی تبدیل و مشکلی که در طی سالیان اخیر وجود داشت را مرتفع کند؛ بنابراین پس از چند سال تلاش در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، قانون مجازات اسلامی تصویب شد و در روند ارسال به شورای نگهبان قرار گرفت.



این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: اولین اشکالی که در این خصوص وجود داشت این بود که متاسفانه پس از گذشت سی سال از پیروزی انقلاب اسلامی، این قانون اصل هشتاد و پنجمی شد و تصمیم بر این شد که به شکل آزمایشی تصویب شود و قانونی دایمی نباشد که نشانگر این است که متاسفانه قانونگذاری به کار فرعی و حاشیه‌ای برای مجلس تبدیل شده است.




میرمحمدصادقی افزود: در مرداد سال ۱۳۸۸ رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گزارش تصویب قانون مجازات اسلامی را به مجلس ارائه می‌دهد و پس از آن، قانون مذکور به شورای نگهبان ارسال شده و این نهاد نیز طی نامه‌های مختلف به رییس مجلس ایرادات وارد بر این قانون را مطرح می‌کند و در نهایت در دی ماه ۱۳۹۰ رییس مجلس به دبیر شورای نگهبان نامه داده و اشکالات رفع شده را به اطلاع این نهاد می‌رساند.




وی اضافه کرد: ظاهرا شورای نگهبان نسبت به اینکه کل ایرادات مرتفع شده قانع می‌شود. بنابراین پیرو آن در اردیبهشت ماه سال جاری رییس مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور نامه می‌نویسد و قانون مصوب کمیسیون را به رییس‌جمهور ابلاغ می‌کند.




این حقوقدان تصریح کرد: انتظار می‌رفت پس از مدت کوتاهی از این نامه، قانون در روزنامه رسمی چاپ شود و جنبه عملی و اجرایی پیدا کند؛ اما متاسفانه بعد از این تاریخ همه چیز در هاله‌ای از ابهام، سکوت و سکون فرو می‌رود و هیچ کس خبردار نمی‌شود که سرنوشت این قانون چه می‌شود! شایعات مختلفی بر سر زبان‌هاست که چرا این قانون که آخرین مرحله را طی کرده یکباره مسکوت می‌ماند و اتفاق جدیدی نمی‌افتد.



میرمحمدصادقی ادامه داد: برخی مطرح کردند که شورای نگهبان بیان کرده ایرادات دیگری در قانون مجازات اسلامی وجود دارد و به همین دلیل این قانون به شورای نگهبان بازگشته و اکنون در شورای نگهبان قرار دارد. در هر صورت مجموعه روندی که در رابطه با قانون مجازات اسلامی اتفاق افتاده متاسفانه نشانگر بی‌توجهی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به قانون کیفری مادر است که بالاخره مردم و جامعه حقوقی نمی‌دانند که وضعیت این قانون چگونه است. متاسفانه هیچ کس توضیحی در این مورد نمی‌دهد.



این مدرس دانشگاه با بیان اینکه اکنون بسیاری در خصوص قانون مجازات اسلامی در سردرگمی به سر می‌برند یادآور شد: دانشجویان نمی‌دانند براساس کدام قانون باید به مطالعه بپردازند، دانشجویانی که قصد شرکت در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا را دارند آگاه نیستند کدام قانون مبنای آزمون‌ها قرار می‌گیرد و از سوی دیگر مولفانی که قصد بازنگری در کتاب‌های خود را دارند مطلع نیستند که وضع قانون چه می‌شود و از این فرصت خوب تابستان نتوانسته‌اند استفاده کنند و کتاب را با توجه به قانون جدید بازنگری کرده و در اختیار دانشجویان قرار دهند. ناشران هم برای تجدید چاپ کتب خود مشکل مشابهی دارند.




وی با بیان اینکه اکنون در جامعه حقوقی کشور سردگمی شدیدی در رابطه با قانون مجازات اسلامی ایجاد شده است، گفت: متاسفانه هیچ کدام از نهادهای شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی پاسخگو نیستند. ضمن اینکه کل این روند توجیه قانونی ندارد؛ زیرا شورای نگهبان مدت محدودی برای اظهارنظر در خصوص قوانین دارد و اگر یکبار نظر داد نمی‌تواند دوباره قانون را دریافت کرده و مجددا نظر دهد. حتی اگر هم دوباره قصد داشت در مورد قانونی نظر دهد مدت آن باز محدود است.



میرمحمدصادقی یادآور شد: هیچ توضیحی از سوی مجلس و شورای نگهبان نیز ارائه نشده که مردم و اعضای جامعه حقوقی در جریان قرار گیرند که آخرین وضعیت این قانون چگونه است و این نشان دهنده بی‌توجهی به حقوق مردم است و این امر به هیچ وجه قابل توجیه نیست. گاهی اوقات این سوال مطرح می‌شود اگر نهادهای قانونی کشور مثل مجلس و شورای نگهبان وظایف خود را به درستی انجام ندهند و پاسخ درست هم ارائه ندهند مردم به کجا می‌توانند شکایت کنند که این خود یک خلا قانونی است که در کشور ما وجود دارد.


وی مجلس و شورای نگهبان را مورد خطاب قرار داد و تاکید کرد: انتظار این است که این دو بازوی قوه مقننه بیش از همه به وظیفه تقنین و قانون‌گذاری توجه داشته باشند. لیکن ظاهرا در بسیاری از مواقع در نهادهای مذکور پرداختن به مسائل دیگری برایشان مهم‌تر است تا انجام وظیفه قانونی اصلی خود.

به نقل از ایران بار

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)