X
تبلیغات
رایتل

قاضی دادگستر

م.ق.287)ضمانت اجرای فقدان شرایط لازم برای خرید ملک مشاع

سئوال از آقای محمود تنور ساز زاده

با سلام

پدر اینجانب از سال 1350 در ملکی مشاع، مستاجر بوده و پس از ابتیاع مقداری سهام از برخی مالکین در سال 69 تقاضای ثبت مفروز عین مستاجره را کرده و سند ثبتی ششدانگ دریافت نموده است (در سال 75) پس از فوت ایشان و در سال 84 ورثه یکی دیگر از مالکین با در دست داشتن اجاره نامه های عادی قبل از مالکیت پدرم و به ...

استناد بند 6 ماده 147 قانون ثبت تقاضای ابطال سند مفروز ما را کرده که دادگاه نیز بدون ارجاع به کارشناسی متناسب و با آگاهی از مالکیت مشاعی پدرم، با این استدلال که حقوق دیگر مالکین رعایت نشده است رای به ابطال سند داده است.

1) آیا با توجه به مالک بودن پدرم، حکم صادره صحیح است؟

2) خواهانهای مورد اشاره متعاقب آن دادخواست تخلیه و اجرت المثل داده اند که مجددا دادگاه با استناد به ابطال سند مفروزه با این استدلال که مالکیت ما باطل شده، رای به صحت خواسته آنان داده است. آیا اسناد مالکیت مشاعی ما هیچ جایگاهی ندارند؟ و ایا با ابطال سند مفروزه، وضعیت مالکیت بصورت مشاعی قبل از آن برگشت نمیشود؟ لطفا راهنمایی بفرمایید.

پاسخ از ما:

بدون مطالعه پرونده و بدون خوانش دادنامه اصداری جهت آگاهی از استدلال دادگاه، حکم کردن به بی توجهی دادگاه صادرکننده دادنامه، دور از عدالت است. جهت دریافت پاسخ دقیق و تفصیلی می توانید رونوشت اسناد و مدارک طرفین دعوی همچنین رونوشت دادنامه اصداری را ارسال نمائید تا با بررسی هریک ضمن اعلام نظر نسبت به مورد فوق، پاسخ دقیق  و کامل تری ارائه شود.

معهذا، پاسخ کلی به پرسش شما به ترتیب سئوالات طرح شده، از این قرار است:

1) ابتیاع مقداری از سهام مالکین و اخذ سند ششدانگ حاکی از مالکیّت بوده که با فوت مالک (ابوی شما) قهراً به وراث منتقل شده است. لذا در صورتی این مالکیّت از تعرض ادعایی شما مصون می ماند که اسناد و مدارک مثبته مخالف با مالکیّت موصوف موجود نباشد. اینکه سئوال شده آیا حکم اصداری صحیح بوده یا نه مستلزم بررسی مدارک و اسناد ابرازی طرف دعوی به دادگاه است.

2) با ابطال سند مفروز مزبور و به تبع آن ابطال مالکیّت شما، حکم دادگاه مبنی بر تخلیه و لحاظ اجرت المثل صحیح فرض می شود. علی القاعده، چنانچه تعلّق ملک مزبور به اشخاص دیگری برای دادگاه محرز نباشد و از طرفی تنها سند مالکیّت شما نیز باطل شده است، احکام صادره مزبور (حکم به تخلیه و تأدیه اجرت المثل) خالی از ایراد به نظر می رسند مگر اینکه مدارک مثبته خلاف آن موجود باشد. و اینکه سئوال شده آیا اسناد مالکیتی شما جایگاه حقوقی دارد یا خیر؟ ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مقرر می دارد: دولت و مراجع قضایی فقط کسی را که ملک به نام او ثبت شده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. لذا اسناد حاکی از مالکیت شما از جایگاه خاصه و قانونی برخوردار بوده این مستلزم آن است دلیلی خلاف آن وجود نداشته منجر به ابطال آن نشود یا نشده باشد.

ساعی باشید و مانا

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)