بررسی اثر شرط نامشروع ضمن عقد

شهاب عزیرپور-دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

شرط نامشروع بموجب بند 3 ماده 232 قانون مدنی هر چه که باشد، باطل خواهد بود اما هیچ خدشه ای به اصل عقد وارد نخواهد کرد. اما این امر مطلق نیست ودر مواردی باید مطابق صراحت ماده 217 قانون مدنی شرط نامشروعی را که جهت وانگیزه اصلی انجام عقد بوده است را باطل ومبطل عقد دانست.

ماده 217 قانون مدنی در جهت معامله تصریح دارد که اگر در معامله هر یک از دو طرف عقد جهت و داعی نامشروع داشته باشد و این جهت نامشروع در عقد تصریح گردد، آن عقد باطل خواهد بود . جهت نامشروع در صور مختلف ممکن است بروز..

تعارض اعمال ولایت پدر با جد پدری بر مولی علیه

شهاب عزیرپور-دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

در تعارض اعمال ولایت پدر با جد پدری کدام یک مقدم است ؟ برای مثال فرض کنیم مولی علیه مالک یک دستگاه کامیون است و پدر او نظر دارد کامیون مورد نظر به شرکتی اجاره داده شود و وجوه حاصله از این اجاره به خرید یک خودروی سواری برای مولی علیه اختصاص یابد  و در این حال، جد پدری معتقد باشد کامیون مورد نظر به فروش رسیده  و همراه با وام بانکی یک خانه مسکونی برای مولی علیه خریداری شود و به اجاره داده شود و اجاره بها در راه پرداخت اقساط وام بانکی صرف شود.

این پرسش از سوی متقدمین چنین پاسخ داده شده که جد پدری به علت ولایتی که بر هر دو دارد، مقدم است.

برخی نویسندگان حقوقی متاخر چنین نظر داده اند که...

اِعمال خیار مجلس در معامله با خود

علیرضا مرادی-قاضی دادگستری تهران

خیار مجلس اولین خیار از خیارات دهگانه در قانون مدنی ایران می باشد و عبارتست از «خیاری که پس از انعقاد بیع تا وقتی که بایع و مشتری از همدیگر جدا نشده‌اند، هر یک حق بهم زدن آن را خواهند داشت.این خیار در السنه فقهاء به خیار مجلس تعبیر شده‌است.»(1)

ماده 397 قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد: «هر یک از متبایعیین بعد از عقد، فی الملجس و مادام که متفرق نشده‌اند، اختیار فسح معامله را دارند.»

در تعریف تفریق آمده: «فاصله بین متبایعین زیاده از اندازه‌ای باشد که در حال وقوع عقد با هم داشته‌اند و انواع آن را دو نوع بدنی و روحی ذکر کرده‌اند.»(2)

باتوجه به عبارت « مادام که متفرق نشده‌اند» در ماده مزبور و نیز با عنایت به ماده 456 قانون مدنی که بیان می دارد: «تمام انواع خیارات در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس، حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است» باید گفت که مراد از کلمه «عقد» در ماده 397 قانون مدنی، تنها عقد بیع است و این خیار تا زمانی که طرفین بعد از مجلس عقد از هم جدا نشده‌اند، باقی است.

قید مجلس در ماده 397 ق.م. ناظر به مورد غالب است که خروج از آن وسیله جدا شدن دو طرف می شود. آنچه اهمیت دارد، جدایی واقعی است، خواه در مجلس عقد رخ دهد یا خارج از آن.(3)

با این وصف، نظر خلاف نیز وجود دارد که معتقد است، بقاء خیار مجلس تا زمان قبل از جدایی طرفین در مجلس عقد است و بعد از برهم خوردن این مجلس، عقد لازم می‌شود، زیرا مصلحت کامنه در تمام عقد لازم به کیفیتی نیست که حتی در حال حضور در مجلس عقد هم، عقد لازم گردد. ماده 671 طرح اصلاح قانون مدنی و حدیث: «و اذا افترقا وجب البیع» هم دلالت بر این نطر دارد.(4)

انعقاد عقد ممکن است به وکالت از یک یا هر دو طرف معامله صورت گیرد. ماده 198 قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد: «ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است یک نفر به وکالت از طرفین متعاملین این اقدام را به عمل آورد.» در مورد اخیر، یک شخص می تواند از ناحیه خود به عنوان اصیل و از طرف دیگری به عنوان وکیل مبادرت به انعقاد عقد نماید که اصطلاحاً «معامله با خود» گفته می‌شود، مثل این که ولی قهری مال خود را به فرزندش بفروشد و یا از او چیزی به خود انتقال دهد و یا این مال یکی از دو فرزند تحت ولایت خود را به دیگری بفروشد.

در شرح این 198 بیان شد که مفاد این ماده ویژه وکالت نیست و در نمایندگی قانونی و قضایی نیز اجرا می شود.(5)

در هر حال، خیار مجلس برای متبایعین خواهد بود، خواه طرفین مالک باشند یا وکیل یا یک طرف مالک و طرف دیگر وکیل و نیز در جائی که عقد بیع از هر دو طرف بواسطه وکیل انجام گرفته‌باشد و خود متبایعین در آن مجلس حاضر باشند، به تفریق وکلاء خیار ساقط نمی شود، بلکه تا وقتی از طرفین معامله، دو نفر در مجلس باقیمانده‌اند،اعم از اصیل یا وکیل، خیار باقی است.(6)

بنا به شرح رفته، از آنجائی که در خیار مجلس، تعدد واقعی طرفین ملاک عمل بوده و فرض قانونگذار نیز مبتنی بر همین امر بوده، اما در «معامله با خود»، تعدد واقعی طرفین وجود نداشته و این تعدد اعتباری است، موجب گردید تا این پرسش مطرح شود که آیا در معامله با خود، اساساً خیار مجلس وجود دارد یا خیر؟ در صورت وجود، مدت آن تا چه زمانی است؟ آیا همیشگی است یا پس از مدتی از بین می رود، در صورت اخیر، زوال آن چه زمانی است و علت آن چیست؟

در پاسخ به پرسش‌های فوق، چند نظریه مطرح گردیده است که ...

تفاوت شرط خیار و خیار شرط

گرچه در برخی از نوشته های حقوقی این دو ترکیب را به جای هم به کار می برند . شکی نیست که بین آن دو فرق است و برای همین در ماده 401 قانون مدنی هر دو ترکیب استعمال شده است . ماده مرقوم مقرر داشته است : « اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد...

اثبات عقود شفاهی

رأیی که در اثبات وقوع عقد بیع صادر شد:
تاریخ رسیدگی: 23/9/1378
شماره داانامه: 3293
رأی دادگاه:
در خصوص دعوی آقای ر.س بطرفیت خانمها و آقایان 1-.. دایر بر اثبات وقوع عقد بیع مورخ 20/1/82 فی مابین خواهان و مرحوم ح.س، دادگاه نظر به رونوشت...