تغییر در آیین نامه‌های کانون وکلا از سوی رئیس قوه قضاییه

رأی شماره 216 مورخ 10/3/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت ادای در خصوص قانونی بودن تغییر در آیین نامه‌های کانون وکلا از سوی رئیس قوه قضاییه 

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 216 مورخ 10 خرداد 1388 بندهای 2،4 و8 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله سفر وکلای دادگستری را که مورد شکایت واقع شده بود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداد. 

معاون قضایی دیوان عدالت اداری گفت: از جمله بندهایی که در دستور کار هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار داشت، مربوط به یکی از آیین‌نامه‌های کانون وکلای دادگستری در مورد حق‌الوکاله بود که رئیس قوه قضاییه در سال1385 این آیین‌نامه را تصویب کرده بود.

حجت‌الاسلام‌ و المسلمین غلامحسین رهبرپور در گفت ‌و گو با خبرنگار <مأوی> تصریح کرد: کانون وکلا با طرح شکایتی اعلام کرده بود که تصویب این آیین‌نامه جزو اختیارات وزیر دادگستری بوده و درضمن نباید آیین‌نامه تنظیم شده از سوی کانون وکلا تغییر داده می‌شد.  ‌

معاون قضایی دیوان عدالت اداری خاطر نشان کرد: هیئت عمومی با بررسی‌هایی که روی این پرونده انجام داد، به این نتیجه رسید که با توجه به قانون اساسی تمام مسئولیت‌های قوه قضاییه به رئیس این قوه مربوط است و آنچه پیش از انقلاب در اختیار وزیر دادگستری بوده، پس از تصویب و بازنگری قانون اساسی به عهده رئیس....


قوه قضاییه گذاشته شده است.  ‌

رهبرپور افزود: علاوه بر این موارد، قانون در مورد آیین‌نامه‌های کانون وکلا پیشنهاد آیین‌نامه از سوی کانون را بیان کرده؛ اما نگفته است که رئیس قوه قضاییه باید عیناً همان پیشنهاد را به تصویب برساند؛ بلکه می‌تواند تغییراتی در آیین‌نامه‌ها ایجاد کند، ازاین‌رو با توجه به مجموع بررسی‌های هیئت عمومی در نهایت شکایت کانون وکلا در این مورد که مربوط به حق‌الوکاله و میزان تعرفه بود، رد و آیین‌نامه مزبور ابطال نشد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری گفت: تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی از سوی کانون وکلای دادگستری با رئیس قوه قضاییه است و رئیس قوه قضاییه اختیار ایجاد تغییرات در آیین‌نامه‌ها را برای تصویب داراست.  ‌ 

بحث و بررسی‌های قبل از رأی‌گیری  ‌

در حین رسیدگی به این پرونده اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت به بحث و بررسی پرداختند که در اینجا به بخشی از آن می پردازیم.  ‌ 

تغییر آیین‌نامه در مقاطع زمانی صرفاً بر مبنای ضرورت جامعه بوده است

مهررنگ شریفی، مستشار شعبه 18 دیوان عدالت اداری اظهار داشت: زمان تصویب آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری در سال1385 و طرح موضوع 3 سال بعد بوده است. رئیس قوه قضاییه به کانون وکلا درخصوص افزایش و یا تغییر حق‌الوکاله تأکید کرد؛ اما به لحاظ مقاومت کانون این مسئله از سوی رئیس قوه به مرکز امور مشاوران ارجاع داده شد که پس از ارجاع آیین‌نامه اجرایی را ارائه دادند.

وی با بیان این‌که دغدغه بیشتر وکلا کاهش میزان حق‌الوکاله است، افزود: رئیس قوه قضاییه با توجه به آیین‌نامه اجباری شدن اخذ وکیل که در اجرای ماده 30 اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری بوده، این آیین‌نامه را تصویب کرده است.

شریفی بیان داشت: اولاً شکات به صراحت تصریح ننموده‌اند ابطال کدام مواد را می‌خواهند و همچنین مغایرت با کدام قانون را اعلام نکرده‌اند. ثانیاً در ماده 19 لایحه قانون استقلال کانون وکلا اختیار تصویب آیین‌نامه به وزیر وقت دادگستری و در وضعیت فعلی به رئیس قوه قضاییه داده شده است که برمبنای پیشنهاد کانون نسبت به تعیین حق‌الوکاله اقدام کند و به صرف این‌که کانون پیشنهاد می‌کند، رئیس قوه مکلف به تبعیت محض نیست و حق اصلاح و تغییر هم دارد.  ‌

مستشار شعبه 18 دیوان عدالت اداری ادامه داد: ثالثاً تغییر آیین‌نامه در مقاطع زمانی صرفاً بر مبنای ضرورت جامعه بوده و این موضوع منافات و مغایرتی با اصل قانون نخواهد داشت.رابعاً تعیین سقف حق‌الوکاله تنها برای جلوگیری از اجحاف به اقشار مستضعف بوده و به طور قطع با توجه به عدم اطلاع مردم از آیین‌نامه وکلا حقی ضایع نخواهد شد و می‌توانند حق‌الوکاله مد نظر را بگیرند و در نهایت قرار داد تنظیم کنند، ازاین‌رو این آیین‌نامه مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نیست.  ‌

در مورد 2 قانون می‌توان 2 آیین‌نامه داشت

اسماعیل اشک‌بوس، رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری گفت: شکات عنوان داشته‌اند در اجرای ماده 19 قانون استقلال کانون وکلا تنها کانون وکلا می‌تواند تعرفه را پیشنهاد کند و در صورتی که مقام تصویب‌کننده اشکالی در آن ببیند، باید آن‌را به کانون برگرداند تا آن را اصلاح کند، بعد دوباره بر گرداند. وقتی کانون وکلا تعرفه پیشنهاد می‌کنند، اگر نیازی به اصلاح باشد بهتر است انجام دهند.

 ‌وی افزود: شکات در قسمتی دیگر بیان داشته‌اند برای یک قانون یک آیین‌نامه می‌توان نوشت و نمی شود یک آیین‌نامه را دوباره تجدید کرد، در حالی که اینجا 2 قانون وجود دارد؛ یکی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و دیگری قانون استقلال کانون وکلاست درحالی‌که در مورد 2 قانون می‌توان 2 آیین‌نامه داشت.

رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری تصریح کرد: به ناچار باید آیین‌نامه‌ای مخصوص وضع کرد که هم مشمول کانون وکلا و هم مرکز مشاوران ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه باشد. بنابراین در این مورد قابل ابطال نیست. 

اشک‌بوس به قسمت دیگر این شکایت اشاره کرد و اظهار داشت: در جایی دیگر شکات آورده‌اند مرکز مشاوران حق دخالت در تعرفه وکالت را ندارد، این در حالی است که مرکز مشاوران در این مورد مساوی با کانون وکلاست و به لحاظ آن‌که دخالت در امور وکالت دارند می‌توانند پیشنهاد دهند و در نهایت رئیس قوه قضاییه است که می‌تواند در مورد پیشنهاد کانون وکلا و مرکز مشاوران تصمیم گیری نماید. بنابراین این قسمت نیز قابل ابطال نیست.

وی با اشاره به ماده 2 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری گفت: در این ماده آمده است که اگر به موجب قرارداد فی ما بین مبلغ حق‌الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد، درج این مبلغ در وکالت‌نامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 لازم خواهد بود و چنانچه وکیل با کتمان واقعه در وکالت نامه مبلغ حق‌الوکاله را طبق تعرفه اعلام نماید؛ اما حق‌الوکاله بیشتری دریافت نماید، وکیل در صورت انطباق با ماده 201 آن قانون قابل تعقیب جزایی خواهد بود. قضات مدیران دفاتر و کارمندان مسئول ابطال تمبر مکلفند مفاد قانون را به موقع اجرا گذاشته و ضمن بازرسی و کنترل وکالت‌نامه‌ها عندالزوم اعلام جرم نمایند.  ‌

اشک‌بوس افزود: شاکی بیان کرده، آنها تنها می‌توانند اعلام کنند اگر در قرارداد حق‌الوکاله بالا باشد، باید در وکالت نامه درج کنند و اگر قید نشود آیین‌نامه را که وضع می‌کنند تخلف بگیرند و نمی‌توانند به این موضوع جنبه جزایی دهند و قضات و کارمندان را مکلف به اعلام جرم نمایند. بنابراین این قسمت از آیین‌نامه خارج از حدود اختیارات مقام وضع‌کننده است. بنابراین ماده 2 آیین‌نامه خارج از حدود اختیارات می‌باشد.

ضرورت رفع ابهام از بعد قضایی یا ستادی مصوبه

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدعلی مهدوی، مستشار شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری گفت: طبق اصل 157 قانون اساسی رئیس قوه قضاییه باید مجتهد، عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر باشد. در اصل 170 قانون اساسی هم قید شده است، دیوان عدالت اداری می‌تواند در صورت شکایت و اعتراض از آیین‌نامه‌ها و مصوبه‌های قوه مجریه و تشخیص مغایرت آنها با قانون مصوبه مورد شکایت را نقض کند.

 ‌وی با اشاره به تبصره ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری تصریح کرد: در این تبصره آمده است رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان قانون اساسی،مجمع تشخیص مصلحت نظام ،مجلس خبرگان ،شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول این ماده خارج است.  ‌

مهدوی گفت: با توجه به این‌که نماینده قوه قضاییه به استعلام دیوان عدالت اداری پاسخ داده، بهتر است از نماینده قوه قضاییه برای توضیحات بیشتر در نشست هیئت عمومی دیوان دعوت به عمل آید.  ‌

مستشار شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری اظهار داشت: استدلال ما این است که از لحاظ قانونی قادر به ورود به این موضوع هستیم؛ چرا که در تبصره ماده 19 قید شده است تصمیمات قضایی و...بنابراین آیا این موضوع تصمیم قضایی یا تصمیم ستادی است و کدام مرجع از لحاظ قانونی حق بررسی آن را دارد که کدام یک از تصمیمات رئیس قوه قضاییه به عنوان تصمیم قضایی تلقی می شود و کدام تصمیم رئیس قوه تصمیم ستادی تلقی می شود.

وی با بیان این‌که این موضوع باید مشخص شود، تصریح کرد: بعضی اوقات مسئله شفاف است و می توانیم تشخیص دهیم که آیا این مصوبه یا تصمیم بعد قضایی یا ستادی دارد ولی در بسیاری از موارد مشخص نیست و موضوع در این خصوص ابهام دارد. بنابراین بهتر است در رابطه با ماهیت این موضوع از قوه قضاییه توضیح بخواهیم.

بند 2،4و 8 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله هزینه سفر وکلای دادگستری مخالف قانون نیست

کامبیز خزایی ،مدیر کل هیئت عمومی دیوان عدالت اداری گفت :شاکی تقاضای ابطال بند 2،4و8 آیین‌نامه حق‌الوکاله کانون وکلای دادگستری را کرده است که راجع به بند 4 و 8 آیین‌نامه مذکور بحث زیادی وجود ندارد و بحث در مورد قسمت پایانی ماده 2 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله است.

 ‌وی افزود: حق‌الوکاله قراردادی 3 حالت دارد؛ یا مازاد بر تعرفه یا معادل تعرفه یا کمتر از تعرفه است. در مورد کمتر از تعرفه بودن حق‌الوکاله قانون‌گذار تعیین تکلیف کرده و به قرارداد معتبر نه تعرفه اشاره کرده است. در مورد معادل تعرفه بودن حق‌الوکاله نیز بحثی وجود ندارد؛ اما در خصوص مازاد بر تعرفه عمدتاً وکلا قرارداد‌هایی دارند که مازاد بر تعرفه است؛ اما در وکالت نامهایشان معادل تعرفه یا عین تعرفه قید می کنند.  ‌

خزایی ادامه داد: در اینجا قانون‌گذار برای این اشخاص حکم وضع کرده است و بیان داشته "هر گاه مؤدی به قصد فرار از پرداخت مالیات از روی علم و عمد به تراز نامه به حساب سود و زیان به دفاتر..." که شاکی به این قسمت ایراد گرفته که این مورد راجع به ترازنامه است؛ اما قسمت بعدی را توجه نکرده است که آمده مدارکی را که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می باشد  و برای تشخیص مالیات وکالت نامه وکیل ملاک عمل است و بر خلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده، استناد نماید یا برای 3 سال متوالی برای تسلیم اظهار نامه خودداری کند، جریمه تعیین کرده وگفته از معافیت مالیاتی محروم می شود.

وی افزود: اگر در اینجا جریمه را مجازات در نظر بگیریم در صورتی که این عمل از ناحیه وکیل انجام شود دارای وصف مجرمانه است.

خزایی با اشاره به قسمت پایانی ماده 2 آیین‌نامه فوق اظهار داشت: در این قسمت آمده است قضات، مدیران دفاتر وکارمندان مسئول ابطال تمبر مکلفند، مفاد قانون را به موقع اجرا گذارند، ماده اصلاحی قانون مالیات های مستقیم‌ضمن بازرسی و کنترل وکالت نامه‌ها عندالزوم اعلام جرم نمایند مقامات رسمی مکلفند به محض اینکه از وقوع جرم مطلع شدند، بلافاصله مقامات قضایی را در جریان بگذارد.

مدیر کل هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح کرد: در اینجا آمده است اعلام جرم نمایند که یک عبارت زاید و خلاف قانون نیست. بنابراین بند 2،4و 8 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله سفر وکلای دادگستری مخالف موازین قانونی و از جمله ماده 19 قانون استقلال کانون وکلا نیست.  

 ‌خلاصه جریان پرونده  ‌

شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 27 تیر1385 به دلایل ذیل خلاف قانون می‌باشد:

 ‌1- در صدر آیین‌نامه مندرج در روزنامه رسمی کشور به نامه شماره 1649 مورخ 29 آبان 1384 رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اشاره شده و موهم این معناست که آیین‌نامه مذکور همان متن پیشنهادی کانون است. حال آن‌که در واقع قسمت‌های عمده و کلیدی آیین‌نامه پیشنهادی کانون دگرگون شده است و القای این شبهه از جهت اصولی و اخلاقی صحیح نیست.

 ‌2- نظر به مفهوم و منطوق ماده 19 قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، در مورد تعیین تعرفه، وقتی کانون وکلا تعرفه را پیشنهاد می‌کند، دوران امر در مورد آن بین قبول یا رد است و مقام تصویب کننده در صورت برخورد با ایرادی در آن علی‌الاصول باید از تصویب خودداری و متن را برای اصلاح به کانون اعاده کند؛ اما نمی‌تواند رأساً در آن تصرف نماید.

3- بنابر عقیده برخی از حقوق‌دانان، برای یک قانون فقط یک آیین‌نامه می‌توان نوشت و تجدید تحریر آیین‌نامه صحیح نیست. در آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله با توجه به طبع آن ممکن است تغییر اعداد و مبالغ به هر تقدیر قابل توجیه باشد؛ اما دگرگون کردن مبانی قابل قبول نیست.

 ‌4- دخالت مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در تدوین تعرفه حق‌الوکاله وکلای وابسته به کانون‌های مستقل با توجه به ماده 19 قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به هیچ وجه درست نمی‌باشد و فاقد وجاهت قانونی است.  ‌

5- ماده 2 آیین‌نامه مزبور با قواعدی چون اصاله‌الصحه، اصاله‌البرائه و مقوله سوق مسلمین سازگار نیست و قضات و مدیران دفاتر و مسئولان ابطال تمبر تا کجا باید پیش روند؟ استناد به ماده 201 قانون مالیات‌های مستقیم با توجه به کلمات به‌کار رفته و نحوه انشای مطلب صحیح نیست زیرا:

 ‌الف) صدر ماده مذکور ناظر به ترازنامه و حساب سود و زیان و تنظیم دفاتر و اسناد و مدارک تشخیص است که در پایان سال مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد نه مرحله  پرداخت علی الحساب

 ‌ب) ضمانت اجرای ماده، جریمه‌ها و مجازات‌های مقرر در قانون مالیات‌ها و محرومیت از استفاده از معافیت‌های قانونی است نه مجازات‌های تعزیری و بازدارنده مندرج در قانون مجازات اسلامی، به این ترتیب مقوله اعلام جرم در این مورد  نمی‌تواند کاربردی داشته باشد.

 ‌ج) به موجب تبصره ماده 201 قانون مالیات‌های مستقیم تعقیب و اقامه دعوا علیه مرتکبان نزد مراجع قضایی از طرف رئیس سازمان مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد. ترکیب اقامه دعوای منصرف به دعوای مدنی است و لفظ مرتکبان نیز واجد چنین قرینه‌ای نیست که ذهن را از این معنا منصرف و به امور کیفری متوجه کند. از طرفی در مسیر توجه ذهن به امور کیفری، این قرینه صارفه نیز موجود است که جریمه‌ها و مجازات‌های مقرر در قانون مالیات‌ها هرگز از جریمه دیرکرد و محرومیت از معافیت فراتر نمی‌رود. بنابراین در آیین‌نامه تعرفه تفسیر جدیدی از ماده 201 قانون مالیات‌ها، ارائه و قائل به وجود مجازات‌هایی در این قانون شده‌اند که اعمال آنها مستلزم اعلام جرم است، حال آن‌که منظور قانون‌گذار هرگزچنین نبوده است.

 ‌6- تعیین سقف 20میلیون تومان برای حق‌الوکاله دعاوی با خواسته بیش از 500 میلیون تومان و سقف 500 هزار تومان برای حق‌الوکاله امور اجرایی <موضوع اجراییه هر قدر که باشد> در واقع کمک به ثروتمندان است نه رعایت حال ضعفا؛ زیرا دعاوی و اجراییه‌هایی با این ارقام می‌تواند به ثروتمندان تعلق داشته باشد که به این ترتیب در واقع از خدمات مجانی وکلا استفاده خواهند کرد.  ‌

7- حکم قسمت اخیر ماده 4 آیین‌نامه در خصوص این‌که <حق‌الوکاله هر مرحله در پایان همان مرحله به وکیل پرداخت می‌گردد> مطلبی غریب و موجد اشکالات فراوان و وجود آن در متنی که به تأیید مقام رئیس قوه قضاییه رسیده، غیر قابل توجیه است؛ زیرا:

الف) با توجه به این‌که مالیات از درآمد وکیل اخذ می‌شود و پرداخت علی‌الحساب مالیات به صورت الصاق و ابطال تمبر بر وکالت‌نامه نیز از محل پیش پرداخت 60درصدی حق‌الوکاله صورت می‌گرفته است، ضابطه جدید به وکلا حق می‌دهد که تا پایان هر مرحله و وصول حق‌الوکاله آن مرحله، از تأدیه علی‌الحساب خودداری کنند. این به ضرر بیت‌المال است و امور صندوق حمایت وکلا را مختل می‌سازد.

 ‌ب) با اجرای این ضابطه، در پایان هر دعوا وکیل باید دعوایی جهت مطالبه حق‌الوکاله علیه موکل خود طرح کند،به‌خصوص اگر موکل محکوم له نشده باشد.

 ‌8- در مورد ماده 8 آیین‌نامه نیز تعیین حق‌الوکاله‌های متنوع برای امور کیفری بر حسب نوع مجازات و تعداد جرایم بدون این‌که مشخص شود این عوامل در چه مرحله‌ای از کار باید مورد توجه قرار گیرد و

بدون تفکیک حق‌الوکاله وکیل شاکی و مشتکی‌عنه اشکال محاسبه را با توجه به موارد مربوطه به سابقه، مدرک تحصیلی و ... مضاعف می‌کند، ازاین‌رو این آیین‌نامه برخلاف ماده 19 قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و خارج از حدود اختیارات و بر خلاف قانون مالیات‌های مستقیم بوده و با افکار و مواضع مترقی چون الزامی شدن دخالت وکیل در دعاوی مدنی، طرح‌های جلوگیری از اطاله دادرسی و سالم سازی محیط قضایی، جرم زدایی سازگار نیست و متقاضی ابطال آن می‌باشد.

 ‌مدیرکل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7561/7 مورخ 28 آذر1385 اعلام داشته‌اند: چون شورای نگهبان به شرح نظریه تفسیری شماره 9387/30/83 مورخ 21 دی 1383 حکم مقرر در اصل 170 قانون اساسی در باب رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به مقررات دولت را منحصراً ناظر به مصوبات قوه مجریه تفسیر نموده‌اند، بنابراین دیوان عدالت اداری صلاحیت ابطال مصوبات رئیس قوه قضاییه را ندارد و موضوع قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ مذکور با حضور روِسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‌نماید.

رأی شماره 216 مورخ 10/3/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نظر به این‌که صلاحیت تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون متضمن اختیار انجام تغییرات و اصلاحات لازم در متن پیشنهادی آیین‌نامه است و این‌که حسب ماده 201 قانون مالیات‌های مستقیم استناد به مدارک و اسناد خلاف حقیقت به منظور فرار از پرداخت مالیات جرم شناخته شده است و به صراحت ماده 29 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 مقامات و اشخاص رسمی موظفند به هنگام برخورد با امر جزایی در حوزه کاری خود مراتب را به رئیس حوزه قضایی یا معاون وی اطلاع دهند، بنابراین مواد 2، 4 و 8 آیین‌نامه مورد اعتراض که در اجرای ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و سایر قوانین یادشده به تصویب رسیده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‌باشد.

زهرا اکبری معیر