آشنایی با مجتمع قضایی شهید صدر

ناهید خوشیده

محاکم و مجتمع های قضایی به عنوان یکی از مهمترین و پایه ای ترین نهادهای سیستم قضایی، وظایف مهم و قابل توجهی در راستای ایجاد عدالت و پیگیری حقوق مردم دارند. درجهت معرفی این مراجع حقوقی و اقدامات انجام شده در این واحدها، نشریه "مأوی" درصدد  انجام مصاحبه با  مسئولان مجتمه های قضایی است.

 در این راستا با  حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق  رضوانی، سرپرست مجتمع قضایی شهید صدر به گفت‌وگو نشسته‌ایم که ماحصل آن تقدیم خوانندگان می‌شود.

مجتمع قضایی شهید صدر کدام محدوده شهرداری را دربرمی‌گیرد و چند شعبه در این مجتمع وجود دارد؟ 

مجتمع قضایی شهید صدر یک مجتمع قضایی حقوقی در تهران است و از لحاظ حوزه قضایی در محدوده جغرافیایی مناطق 3 و 7 شهرداری قرار دارد. همچنین تمامی دعاوی حقوقی مناطق 3، 6 و 7 شورای حل اختلاف نیز به این مجتمع ارجاع می‌شود. با توجه به گستردگی این حوزه قضایی و قرار گرفتن شرکت‌ها و مراکز بزرگ تـجـاری، پیمانکاری و نمایندگی‌های خارجی در این محدوده، اختلافات و دعاوی ارجاعی هم به لحاظ حساس بودن برخی شرکت‌ها، مراکز تجاری و بانک‌ها و هم به لحاظ مبالغ بسیار کلان ناشی از اختلافات مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ازاین‌رو فشارهای جانبی و مسائل حاشیه‌ای پرونده‌های مطرح شده در این مجتمع نیز فراوان است. پیش از این در مجتمع شهید صدر 14 شعبه فعال وجود داشت؛ اما طی یک سال و نیم گذشته 2 شعبه 80 و 81 حقوقی هم به شعب مجتمع افزوده شده‌اند و اکنون این مجتمع با 16 شعبه فعالیت می‌کند.

قالب دعاوی مطرح شده در این مجتمع شامل چه مسائلی است؟

مهم‌ترین دعاوی ارجاعی مربوط به امور بازرگانی، تجاری و ورشکستگی شرکت‌هاست که بسیار پیچیده است. اختلافات ثبتی از قبیل اعتراض به آرای صادر شده از هیئت‌های ثبتی موضوع مواد 147 و 148، تصمیم‌های هیئت ثبتی درخصوص غیرقابل افراز بودن املاک، ابطال اقدامات اجرایی ثبتی و توقیف عملیات ثبتی، دعاوی خلع ید و قلع و قمع بنا و مستحدثات، روابط موجر و مستأجر، حقوق کسب و سرقفلی و دعاوی مطالبات وجه علیه اشخاص از قبیل چک و سفته به این مجتمع مربوط می‌شود. همچنین الزام به تنظیم سند نسبت به اموال منقول و غـیـرمـنـقـول، الزام به ایفای تعهدات قراردادی میان اشخاص، دعاوی فسخ قرارداد یا بطلان معامله، دعاوی بانک‌ها علیه اشخاص یا اشخاص علیه بانک‌ها که مبالغ کلانی را هم دربرمی‌گیرد، جزو مسائل مورد رسیدگی در مجتمع شهید صدر است. برخی دعاوی حقوقی دیگر نیز از جمله دعاوی مربوط به امور حسبی از قبیل تقسیم ترکه و مسائل مربوط به فرزندخواندگی، ابطال شناسنامه، اصلاح نام، الزام به صدور شناسنامه، اعتراض به آرای صادر شده از شوراهای حل اختلاف و دعاوی مربوط به نهاد داوری از قبیل ابلاغ و اجرای رأی داوری و همچنین تقاضای ابطال رأی داوری، اجرای آرای صادر شده از مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما، دعاوی مربوط به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و مصلای تهران توسط همکاران ما در این مرکز مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. چندی است که دعاوی مربوط به شرکت‌های لیزینگ علیه اشخاص نیز در محدوده کاری مجتمع شهید صدر قرار گرفته است.

آیا در این مجتمع شعبی برای رسیدگی تخصصی وجود دارد؟  ‌

با توجه به گستردگی دعاوی و حرکت به سمت تخصصی شدن رسیدگی‌ها، اشراف به تمامی مقررات مواجه با مشکل می‌شود. البته این امر مزایای فراوانی را هم به دنبال دارد؛ از جمله این که اشراف قضات را در زمینه پیچیدگی‌های مطرح شده ارتقا و کیفیت رسیدگی‌ها را اعتلا می‌دهد؛ ضمن این که برای قضاتی که رسیدگی تخصصی می‌کنند، مراجعه به آرا راحت‌تر است. البته در کنار آن، عده‌ای هم این انتقاد را دارند که تخصصی شدن باعث ایجاد بعضی مفسده‌ها می‌شود. اما واقعیت این است که نقاط مثبت این امر بر نکات منفی آن ارجح‌تر است. در این راستا برخی شعب مجتمع برای رسیدگی به دعاوی تجاری و ورشکستگی، بعضی دیگر برای رسیدگی به دعاوی امور حسبی، تعدادی از شعب برای بررسی دعاوی مربوط به نهاد داوری و برخی برای رسیدگی به دعاوی مربوط به روابط موجر و مستأجر و خلع ید یا الزام به ایفای تعهد تخصصی شده‌اند.

مجتمع شهید صدر برای رسیدگی به اموری همچون دعاوی امور ثبت احوال، دعاوی مربوط به موقوفات و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و نیز دعاوی ثبتی و آرای صادره از کمیسیون‌های امور اراضی و منابع طبیعی، دعاوی بانک‌ها و شهرداری‌ها و اعتراض به آرای قضات شوراهای حل اختلاف شعب تخصصی ایجاد کرده است.  ‌

لازم به ذکر است که هر چند سعی شده در رسیدگی به پرونده‌ها، تخصص‌ها لحاظ شود؛ اما این را هم باید در نظر گرفت که برخی پرونده‌ها مشمول طول دوره رسیدگی می‌شوند. ازاین‌رو برای جلوگیری از کاهش تعداد آمار مختومه و در راستای حفظ اعتدال در تعداد پرونده‌های ارجاعی، پرونده‌های دیگری نیز به شعب تخصصی ارجاع می‌شود. به این ترتیب، همکاران ما ضمن رسیدگی‌های خاص به پرونده‌های دیگر نیز اشراف می‌یابند.    ‌

چه تعداد از قضات در این مجتمع مشغول فعالیت هستند و سطح دانش قضایی و علمی آنها چگونه است؟

در مجتمع شهید صدر حدود 22 قاضی با رعایت اصل بـی‌طـرفی و استقلال مشغول خدمت هستند. اکثریت همکاران قضایی ما دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق، اعم از حقوق خصوصی یا جزا و جرم‌شناسی هستند. تعدادی از آنها نیز مشغول تحصیل در مقطع دکترای حقوق و یا معادل آن می‌باشند و از بنیه علمی بالایی در رسیدگی و اسـتـدلال و اسـتـنـاد در صـدور و نحوه انشای رأی بـــرخـــوردارنـــد. بــا نـگــاهــی اجـمــالــی بــه دفـتــر ثـبــت تجدیدنظرخواهی مشاهده می‌‌شود درصد آرای نقض شده توسط محاکم تجدیدنظر که از سوی شعب این مجتمع اصدار یافته‌اند و یا اعمال ماده 18 در حداقل قرار دارد و میزان نارضایتی مردم از شعب ما در مقایسه با مناطق دیگر در کمترین حد ممکن است.  ‌

شایان ذکر است که 3 نفر از قضات ما بعد از ساعت اداری با شورای حل اختلاف همکاری داشته و عملکرد و میزان رضایت‌مندی از آنها مثبت ارزیابی شده است.

آیـا آرای قـضـات مجتمع، مورد ارزشیابی قرار می‌گیرد؟

به منظور اعتلای سطح علمی قضات و نیز ایجاد انگیزش در آنها کمیته‌ای به نام کمیته "ارزشیابی قضایی و انتخاب آرای برگزیده" با حضور سرپرست مجتمع و برخی همکاران قضایی که از لحاظ علمی و تجربه در سطح بالاتری قرار دارند، تشکیل شده است. در این کمیته پس از بررسی دفاتر ثبت تجدیدنظرخواهی در شعب دادگاه‌ها و ملاحظه آرای تأیید یا نقض شده شعب توسط مراجع عالی تجدیدنظر و نیز بررسی مقایسه‌ای و ارزشیابی آرای صادر شده از سوی همکاران قضایی از حیث استدلال، استناد، نگارش و انشا و نیز استحکام آرای محاکم، نسبت به ارزیابی آنها و انتخاب رأی برگزیده اقدام شده و آرای انتخابی به معاونت آموزش فرستاده می‌شود و به این ترتیب، تشویق یا تذکر ارشادی صورت می‌پذیرد.

همچنین براساس بخشنامه ریاست قوه قضاییه و دستورالعمل رئیس دادگستری کل استان، به سرپرستان مجتمع‌های قضایی این اختیار داده شده است درخصوص آرای صادره از سوی محاکم که خلاف بیّن شرع است، پس از مطالعه و برای اظهارنظر قضایی به رئیس کل دادگستری استان یا رئیس حوزه نظارت قضایی ویژه جهت اعمال ماده 18 گزارش دهند. در این راستا واحد نظارت قضایی ویژه با فعالیت محدود تحت نظر سرپرست مجتمع ایجاد شده است.  ‌

در جهت ارتقای سطح کیفی تصمیم‌ها و آرای صادره چه اقداماتی تاکنون صورت گرفته است؟

در مجتمع شهید صدر به منظور بررسی پرسش‌های مطرح شده از سوی معاونت آموزش دادگستری استان که برای اظهار نظر فرستاده می‌شود و نیز طرح برخی سؤالات مبتلابه در مجتمع با هدف ایجاد رویه واحد و هماهنگی میان شعب جلسات هفتگی با حضور قضات مجتمع برگزار می‌شود. این جلسات اعتلای سطح کیفی آرای صادره را به دنبال دارد؛ ضمن این که موجب ایجاد انگیزه و مطالعه مطالب حقوقی برای پاسخگویی مـــی‌شـــود. ‌هــمــچــنــیـــن بـــراســاس مـــأمـــوریــت‌هــای آمــوزشــی مـعــاونــت آموزش، بـرخی استادان در جلسات آموزشی مجتمع شرکت کرده و موضوعاتی از جمله موضوع جدید مالکیت فکری یا بررسی ادله اثبات دعاوی الکترونیکی و موارد مشابه را برای ارتقای سطح علمی قضات مطرح می‌نمایند.    ‌

چه تعداد کارمند اداری در این مجتمع مشغول خدمت هستند و آیا با کمبود نیرو مواجه هستید؟  ‌

تعداد کارکنان اداری این مجتمع، اعم از دفاتر شعب، اجرای احکام، نیروهای ستادی، پشتیبانی و خدماتی در حدود یکصد نفر است که بیش از سه‌چهارم آنها در دفاتر شعب مستقر بوده و کمتر از یک‌چهارم آنها ستادی هستند. تـعداد قابل توجهی از پرسنل اداری تحصیلات عالی کارشناسی و کارشناسی ارشد دارند که این موضوع در پاسخگویی به مراجعان بسیار مؤثر واقع شده است. از آنجا که هر سال تعدادی از همکاران ما بازنشسته و یا به مراکز دیگر منتقل می‌شوند و با توجه به این که 2 شعبه جدید هم به شعب ما افزوده شده، این مجتمع قضایی با کمبود نیرو مواجه است و در آخرین اعلام نیاز نیرو، حداقل نیازمند 7 نیروی اداری -هرچند تازه‌وارد- هستیم. البته تاکنون نیروی جدیدی به ما داده نشده و شعب این مجتمع با حداقل نیرو فشار مضاعفی را متحمل می‌شوند. امیدواریم معاونت اداری و مالی این نقصان را برطرف نماید.  ‌

آیا برای ارتقای سطح علمی و کاربردی کارکنان دفتری اقدامی انجام داده‌اید؟

براساس تعامل و همکاری به وجود آمده با معاونت آموزش، به طور متوسط هر ماه 2 تا 3 نفر از همکاران اداری این مجتمع دوره‌های آموزشی ضمن خدمت را سپری مـی‌کـنـنـد. ایـن دوره‌ها شامل دوره‌های مدیر دفتری، منشی‌گری ، متصدی و نیز  ICDL‌ و مدیریت پرونده می‌باشد.  

از سوی دیگر، جلسات ماهانه‌ای با حضور مدیران دفاتر شعب و ستادی و سرپرست مجتمع با هدف رفع مشکلات مربوط به رعایت تشریفات شکلی و دفتری پرونده‌ها، هماهنگی مدیران، انتقال مسائل و مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب برگزار می‌شود که در راستای همفکری، نظارت و ارتقای سطح علمی و کاربردی پرسنل دفتری و افزایش جلب رضایت‌مندی عمومی مراجعان بسیار قابل توجه بوده است.

همچنین در کمیته ارزیابی و نقل و انتقالات پرسنل اداری که با حضور همکاران اداری و قضایی در این مجتمع تــشـکـیــل مــی‌شــود، تـصـمـیــم‌هــای اداری مــربــوط بــه جابه‌جایی‌ها و ارزیابی پایان سال کارکنان، عملکرد، تـنـبـیه‌ها و تشویق‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. این تصمیم‌ها در افزایش سطح کارآیی مجتمع بسیار اثرگذار و مفید بوده است.

ورودی و خروجی پرونده‌ها (حجم کار) در این مجتمع به چه صورتی است؟  ‌

برای بیان این موضوع بهتر است با سال 1386 بررسی مقایسه‌ای داشته باشیم. تعداد کل پرونده‌های وارده در سال 1386 با 15 شعبه فعال 19 هزار و 187 فقره پرونده بوده که از این تعداد 18 هزار و 683 فقره منتهی به صدور دادنامه و رسیدگی شده است. میزان کسر از موجودی هم در آن سال 478 فقره منفی بود و ما نتوانستیم آمار مثبتی ارائه دهیم. در پایان سال 1386 با بازنگری پرونده‌ها حدود 628 پرونده به موجودی اضافه شد.  ‌

اما در سال 1387 موجودی اول دوره برابر 6 هزار و 894 پرونده بود که در پایان دوره به 5 هزار و 867 فقره کاهش یافت. تعداد کل پرونده‌های منتهی به رأی در سال 1387 هم به 19 هزار و 77  پرونده رسید. به این ترتیب تعداد کل پرونده‌های وارده در سال 1387 برابر با 18 هزار و50 فقره پرونده (کاهش به لحاظ تأسیس شورای حل اختلاف) بوده که در مقایسه با موجودی اول حدود 1027 پرونده کسر موجودی داشته‌ایم و طبق سیاست‌های اجرایی سال 1387 که دادگستری کل استان تهران به همه مجتمع‌ها ابلاغ کرده، در حدود 15 درصد آمار مثبت ارائه داده‌ایم.  ‌

درخـصـوص آمـار اجرای احکام نیز موجودی اول دوره سال گذشته 4 هزار و 149 فقره بوده که در پایان دوره به 3 هـزار و 541 فقره کاهش یافته است. میزان کسر از موجودی هم در سال 1387 به 634 پرونده در این بخش رسید که 15 درصد عملکرد مثبت داشته‌ایم. تعداد وارده شعب اجرای احکام نیز در همین سال 4 هزار و 206 فقره پرونده بوده که حکایت از کاهش موجودی دارد.

 ‌مطابق ‌دستورالعمل رئیس قوه قضاییه درخصوص رسوب‌زدایی از پرونده‌های مسن، موجودی پرونده‌های قدیمی با 18 تا 19 سال سابقه به 479 فقره پرونده و 64 درصد کاهش رسید که اقدامی قابل تقدیر است؛ زیرا این کسر از موجودی پرونده‌های مسن بدون استفاده مؤثر از دادرسـان خارج از مجتمع و عمدتاً توسط قضات ما درجهت تحقق بخشنامه رئیس قوه قضاییه صورت گرفت.   

اوقات رسیدگی در این مجتمع به چه صورتی است؟ 

در رابطه با کاهش وقت رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی ضمن هماهنگی با شعب دادگاه‌ها با کاهش قابل توجه موجودی مواجه شده‌ایم. میانگین وقت رسیدگی در سال 1386 برابر 85 روز بود که در سال 1387 به 70 روز کاهش یافت. امسال طبق دستورالعمل رئیس دادگاه‌های تهران و برنامه اجرایی سال 1388 پیش‌بینی شده است که اوقات رسیدگی به کمتر از 50 روز برسد. بر این اساس همکاران ما در شعب در تلاش هستند به این فاصله زمانی دست یابند. در این خصوص سازوکارهایی را طراحی کرده‌ایم از جمله آنها ایجاد واحدی به نام واحد "ابلاغ ویژه" است.  ‌

نحوه عملکرد واحد ابلاغ ویژه به چه شکلی است؟  ‌

تا پیش از این امر ابلاغ قضایی در مجتمع‌ها از طریق معاونت ابلاغ دادگستری صورت می‌گرفت که بعدها منحل شد. از سال گذشته انجام ابلاغ برعهده شرکت‌های پستی طرف قرارداد با قوه قضاییه قرار گرفته است. از آنجا که گاه امر ابلاغ تا 2 ماه به طول انجامیده و در بعضی موارد ابـلاغ قـانونی انجام نمی‌شد، برای رفع این نقیصه و درجهت اجرای دستورالعمل جامع رئیس قوه قضاییه مبنی بر رفع اطاله دادرسی و کاهش فاصله اوقات رسیدگی در این مجتمع واحد ابلاغ ویژه تأسیس شد و هم‌اکنون یکی از نیروهای اداری این مجتمع پس از طی یک دوره آموزشی با دارا بودن مهرهای مخصوص ابلاغ در این واحد مستقر و مشغول فعالیت می‌باشد. به این ترتیب پرونده‌هایی که وقت رسیدگی نزدیک دارند، با دستور سرپرست مجتمع به این واحد فرستاده و در مدت 3 روز تا یک هفته اجرا شده و نسخه ثانی ابلاغ ضمیمه پرونده می‌گردد.

هـمـچـنـیــن بــه مـنـظــور تـسـریـع در وصـول پـاسـخ استعلام‌های ثبتی، از سوی این مجتمع رابط ثبتی معین شده است. این رابط با ادارات ثبت واقع در محدوده جغرافیایی حوزه قضایی مجتمع شهید صدر در ارتباط بوده و استعلام‌های واصل شده از شعب دادگاه‌ها به دفتر کل را هفته‌ای یک بار به ادارات ثبت می‌برد و در هفته بعد نسبت به جمع‌آوری پاسخ‌ها و اعاده آنها به دفتر کل و دفاتر شعب اقدام می‌نماید.  ‌

نـحــوه اسـتـقــرار واحـد ارشـاد و معاضدت قضایی در مجتمع به چه صورتی است؟   ‌

بـــراســـاس دسـتــورالـعـمــل مربوط به چگونگی فعالیت این واحـد، بـه مـنظور فعال نمودن این بخش نیازمند تشکیلات وسـیع و فضای مکانی مناسب با تعداد قابل توجهی پرسنل قضایی و اداری می‌باشیم که به لحاظ فقدان این امور قادر به توسعه و فعال نمودن این واحد براساس دستورالعمل مذکور نیستیم. با این حال با اخذ ابلاغ داخـلی برای یکی از معاونان مجتمع به عنوان قاضی سرپرست واحد ارشاد و تعیین یکی از مدیران دفاتر قضایی به عنوان مسئول دفتر این واحد، بخش ارشاد و معاضدت قـضایی در این مجتمع مستقر شده است تا نسبت به راهـنـمـایـی و ارشـاد مـراجعان و تقاضای تعیین وکیل معاضدتی یا تبرعی به مراجعان مساعدت کند.

تعداد مراجعان به این واحد به طور میانگین چقدر است و چه خدماتی را به مراجعان ارائه می‌‌کند؟  ‌

روزانـــــه بـــــه طــــور مــیـــانــگــیـــن 30 مـراجعه‌کننده از طریق این واحد ارشاد مــی‌شـونـد. در سـال 1387 تـعـداد مراجعان حدود 9 هزار و 438 نفر بود. این واحد همچنین به صـورت تـلـفـنی پاسخگوی مردم اســـت. هـــر روز 3 نـفــر از وکــلای مشاوره‌ای اعزامی از مرکز امور مشاوران قوه قضاییه نیز در این واحد مستقر بوده و تحت نظر مسئول واحد ارشاد، مراجعان را از حیث نحوه دعوا راهنمایی می‌کنند. آن دسته از خواهان‌های پرونده‌های مطرح که بی‌بضاعت بوده و قادر به انتخاب وکیل نمی‌باشند و مشمول مقررات اتخاذ وکیل معاضدتی هستند هم از این طریق به مرکز امور مشاوران قوه قضاییه یا کانون وکلای دادگستری برای گرفتن وکیل معاضدتی معرفی می‌شوند.  ‌

براساس بند 9 فصل اول دستورالعمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله دادرسی به منظور حمایت قضایی از کارکنان دولت در دعاوی مطرح شده، از سازمان‌های مربوطه تقاضای معرفی کارشناس حقوقی می‌شود و در این رابطه مکاتبه لازم از طریق این واحد انجام می‌گردد. براساس شقوق 6 و 7 بند (الف) فصل دوم این دستورالعمل نیز از طریق مرکز امور مشاوران حقوقی دادگستری تقاضای معرفی وکیل اتفاقی برای اصحاب پرونده از طریق واحد ارشاد و معاضدت قضایی می‌شود.  ‌این واحد به منظور راهنمایی افرادی که فاقد سواد حقوقی هستند و نیازمند راهکارهای مناسب در طرح یا دفاع از دعوای مطرح شده هستند نیز در برخی موارد مبادرت به تنظیم لایحه و عریضه می‌نماید. از سوی دیگر، در جهت تعامل با معاونت آموزش این واحد با پخش سی.‌دی‌ها و بروشورهای آموزشی و تهیه برنامه‌های سمعی و بصری در ساعات معین و گاه در  طول زمان اداری به افزایش سطح آگاهی عمومی مراجعان کمک می‌کند.سامان‌دهی وضعیت عریضه‌نویسان، نظارت بر حسن انجام وظیفه توسط آنان و تنظیم صحیح عریضه و لایحه از اقدامات دیگر این واحد برای کسب رضایت‌مندی عمومی است.

آیا در مجتمع شهید صدر جلسات ملاقات مردمی برگزار می‌شود؟

بـراساس بخشنامه و دستورالعمل‌های رئیس قوه قضاییه، واحدی با عنوان "واحد تنظیم ملاقات‌های مردمی سرپرست مجتمع" ایجاد شده است. در این واحد سرپرست مجتمع علاوه بر آن که روزانه حداقل 3 تا 4 مورد ملاقات مردمی فوری و اضطراری دارد، به طور مرتب هم یکشنبه هر هفته با تعیین وقت قبلی مراجعان را پذیرا می‌شود و طی آن حدود 10 پرونده مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این ملاقات‌ها پس از مطالعه و بررسی پرونده‌ها چنانچه امکان مساعدت قضایی فراهم باشد، با روِسای شعب همفکری و در حد قانون اقدام می‌شود. در مواقعی که تظلم‌خواهی‌ها بجا و ناشی از تراکم کاری شعب و یا غفلت همکاران قضایی و اداری باشد، درخصوص اصلاح روند از باب وظیفه نظارتی تذکر داده می‌شود. مواردی هم که ناشی از اشتباه یا توقعات خارج از قانون مراجعان است، مورد ارشاد صحیح و قانونی قرار می‌گیرند. بدین ترتیب، عموماً رضایت‌مندی مراجعان حاصل می‌گردد و یا توجیه قانونی می‌شوند.  ‌

مطابق آمار تعداد مراجعان در ملاقات‌های مردمی سال 1387 حدود 5500 نفر بوده است.

آیا در مجتمع شهید صدر سیستم مدیریت پرونده قضایی)CMS(‌ راه‌اندازی شده است؟  ‌

طبق برنامه اجرایی در سال گذشته فاز دوم برنامه سیستم مدیریت پرونده قضایی در این مجتمع راه‌اندازی و فعال شد. با راه‌اندازی این سیستم هم‌اکنون ثبت تمامی پرونده‌های جریانی، دادنامه‌ها، لوایح، عرایض، نظریات کارشناسی، تعیین اوقات رسیدگی، تنظیم اوراق قضایی، اخطاریه‌ها و نیز ارائه گزارش عملکرد شعب مجتمع از طـریـق رایـانه و سیستم مدیریت پرونده قضایی انجام می‌شود. از طریق این سیستم هم‌اکنون امکان نظارت و مـلاحظه گزارش عملکرد شعب توسط مقامات عالی قضایی در استان یا قوه فراهم است و آنان می‌توانند از طریق این سیستم در دفتر کار خود نیز بر عملکرد قضایی مجتمع نظارت داشته باشند.  ‌

فاز سوم سیستم مدیریت برنامه نیز به‌زودی در این مجتمع نصب و راه‌اندازی خواهد شد. در این فاز علاوه بر موضوعات فاز دوم مواردی از قبیل اطلاعات مربوط به کارشناسان رسمی، کانون وکلا و مرکز امور مشاوران و نیز برنامه اجرای احکام قطعی اضافه شده و به این ترتیب امکان دسترسی به اطلاعات گسترده‌تر فراهم خواهد شد. ‌

از طریق سیستم مدیریت قضایی چه امکاناتی در اختیار مراجعان قرار گرفته است؟

در راستای راه‌اندازی این سیستم و برای فراهم آوردن امکان اطلاع اصحاب پرونده از نتیجه تصمیم‌های اتخاذ شده، دستگاهی به نام "کیوسک اطلاع‌رسانی" یا "تاچ اسکرین" در محوطه عمومی مجتمع مستقر شده و اصـحـاب پرونده با وارد کردن رمز 16 رقمی مختص به خود که پس از ثبت پرونده توسط مـدیر دفتر شعبه به آنها داده می‌شود، می‌توانند از آخرین تصمیم‌های اتخاذ شـده تـوسـط دادگـاه اطـلاع پیدا نمایند و از روند تصمیم‌گیری مطلع شوند. در آینده نزدیک نیز برنامه‌ای در این دستگاه نصب خواهد شــد کــه حــاوی اطـلاعـات مـربـوط بـه دادگـستری و مجتمع‌های قضایی، نواحی دادسراها، محل استقرار دادگاه‌های عمومی و دادیاری‌ها و بازپرسی‌ها، شماره تلفن‌های مربوطه و نیز برخی مقررات و قوانین مورد نیاز و نظریات حقوقی و قضایی مرتبط است و اشخاص می‌توانند برای آگاهی و آشنایی با موارد خواسته شده از طریق این کیوسک اقدام نمایند.    ‌

دیـدگـاه شـمـا درخـصـوص سـیاست حبس‌زدایی چیست؟

سیاست حبس‌زدایی یا کاهش جمعیت کیفری از جمله مباحث مورد تأکید ریاست قوه قضاییه است. از دیدگاه فقهی و شرعی در مسائل مالی عنوان زندانی وجود ندارد؛ مگر در جایی که بدهکار با وصف دارا بودن لجاجت کرده و محکوم‌به را نپردازد. در این موارد و برای جلوگیری از تضییع حقوق مالی طلبکار اعمال زندان تجویز شده است. در امور جزایی هم دیدگاه‌شرع با زندانی کردن افراد موافق نیست؛ مگر متهمانی که حضور آزاد آنها در جامعه موجب سلب آسایش یا باعث اخلال در امنیت مردم شود. ازاین‌رو در جرایم ساده؛ مانند رانندگی یا تصرف عدوانی ساده، تعیین حبس برای اشخاص با وجود مفاسد فراوانی که متعاقب آن گریبانگیر فرد، خانواده و جامعه می‌شود، قابل توجیه نیست  از دیدگاه حقوقی هم حقوق‌دانان به این مسئله واقفند که اعمال حبس -مگر در موارد استثنایی- موافق با منطق حقوقی نمی‌باشد. به این دلیل به‌تازگی موضوع مجازات‌های جایگزین مطرح و سمینارهای مختلفی برگزار شده و قوه قضاییه نیز لایحه‌ای را تدوین کرده؛ هرچند متأسفانه تاکنون منتج به بحث قضایی نشده است. در این راستا نیاز به بازنگری قوانین جزایی داریم تا در جهت کاهش جمعیت کیفری، مجازات‌های حبس غیرضروری در جرایم غیر عمد حذف و مجازات‌های جایگزین برای آن تعبیه شود.     ‌

اگر ناگفته‌ای از نظر شما باقی مانده است، بفرمایید.

مدیران مالی و اداری قوه قضاییه باید توجه داشته باشند که برخی مجتمع‌ها به صورت استیجاری هستند. به عنوان نمونه، مجتمع شهید صدر با همه گستردگی و وسعت کار از ساختمان ملکی برخوردار نیست و اگر قرارداد این مجتمع با مالک تمام شود، ساختمان باید تخلیه گردد. در این خـصـوص سـازوکـارهـای لازم بـرای خـرید ملک فعلی اندیشیده شده است؛ اما از لحاظ مسائل مالی دچار مشکل هستیم. از سوی دیگر، املاک استیجاری در تخصیص بودجه هم ایجاد مشکل می‌کنند؛ چراکه ردیف خاصی برای آنها لحاظ نمی‌شود. به این ترتیب ما قادر به اعمال کـوچـک‌تـرین تعمیرات نیز نیستیم. در این خصوص مجتمع شهید صدر به طور مداوم از معاونت مالی و اداری خواستار مساعدت بوده که در صورت اقدام مؤثر مطمئناً نگرانی‌های آتی برطرف خواهد شد.  ‌

در پایان، از دست‌اندرکاران نشریه "مأوی" به پاس فعالیت‌های انجام شده و نقش مؤثری که در ارتقای علمی، حقوقی و کیفی دستگاه قضایی داشته‌اند، تشکر می‌نمایم. این نشریه صرف نظر از بخش‌های مختلف توانسته است در بعد تخصصی بسیار مثمر ثمر و کارساز واقع شود و دسترسی به منابع حقوقی از این طریق بـه‌آسـانی ممکن شده است. اطلاع از دیدگاه اداری  حقوقی به منظور بهینه کردن روند قضایی و امور دفتری از تبعات مثبت وجود این نشریه است. ازاین‌رو جامعه قضایی کشور خود را مدیون زحمات کسانی که در این نشریه فعالیت می‌کنند، می‌داند.   ‌

منبع: مأوی نیوز، سه شنبه مورخ 19/3/1388